متن سخنرانی پروين اردلان به هنگام دريافت جايزه اولاف پالمه، تغيير برای برابری

خانم ها و آقايان! سلام

بسيار خشنودم و سرافراز که از سوی نهاد معتبر و مستقل بنياد اولاف پالمه کانديدای دريافت اين جايزه شده ام. اين جايزه به اعتبار شخصيتی به من اهدا شده که عدالت خواهی شيوه زندگی اش بود و هزينه اين عدالت خواهی وصلح و دوستی را با جانش پرداخت .از اين رو به خوبی آگاهم که حال مسئوليت بزرگتری بر دوش دارم. باور دارم که اهدای اين جايزه به من نه تنها به معنای ارج گذاشتن به تلاش های فردی زنان ايران بل خاصه ارج گذاری به فعاليت های جمعی و حق طلبانه جنبش زنان و ديگر جنبش های اجتماعی در ايران است. اين جايزه به خوبی نشان می دهد که کوشش های حق طلبانه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب ايران با همه فرازو فرودها و همه بن بست ها و سنگلاخ های زن ستيزانه ای که برابر آن قد بر افراخته و می افرازد تاثيرگذار بوده . آری ! امروز صدای حق طلبی ما به گوش همه جهان رسيده است. در ضمن به خوبی واقفم که با دريافت اين جايزه در معرض فشارها و اتهامات بيشتری قرار خواهم گرفت. اين جايزه را به همه زنان ايران ،مادرم، مادران فرزندان دربند، و ديگر مادران سرزمينم تقديم می کنم که چگونه رنج کشيدن و در عين حال مقاومت در برابر تبعيض را به ما آموختند، تا چگونه اعتراض کردن را به فرزندانمان و نسل هايی که در پی می آيند بياموزيم.

آرزو داشتم در اين روز بزرگ که مصادف است با صدمين سالگرد روز جهانی زن و يادآور مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر دنيا، در ميان شما باشم . اما در آخرين لحظات قبل از پرواز سوی دادستانی ايران ممنوع الخروج و از اين ديدار محروم شدم. اين اتفاق اما چندان غريب نيست چرا که در ديار من، زن بودن و ندای حق طلبی سر دادن يعنی محروميت و مبارزه ای مداوم. افتخار می کنم که زنی سکولار و متعلق به جنبشی فمينيستی هستم که پيشينه ۱۰۰ سال مبارزه ومقاومت برای احقاق حقوق زنان را دارد. بيش از صد سال است که ما نيز هم چون بسياری خواهرانمان در سراسر دنيا برای دستيابی به بديهی ترين حقوق خود چون حق انتخاب در زندگی فردی و اجتماعی و از جمله حق انتخاب پوشش تلاش کرده ايم. اما هر بار قربانی سياست دولت های ايدئولوژيک شده ايم. به ويژه طی سه دهه پس از انقلاب "اسلامی" بسياری از دستاوردهای زنان پيشکسوت ما قربانی اين سياست ها شد : قوانينی چون قانون حمايت خانواده لغو شد و آزادی در انتخاب پوشش به اجبار در نوع پوشش تبديل شد و به قالب قانون در آمد.

اکنون بيش از سه دهه است که برای کسب حق طلاق و برابری در ازدواج تلاش کرده ايم، گفته ايم داشتن اين حق برای مرد که بيش از يک زن داشته باشد تحقير مضاعف زن است، اما اين قانون مردانه همچنان به قوت خود باقی مانده است. سال هاست که می گوييم چرا هنگام بروز يک حادثه و يا تصادف زن بودن و مرد بودن در تعيين ميزان خسارت موثر است و ديه زن نصف ديه مرد است؟ می پرسيم چرا در قوانين ما «مرد بودن» معيار واحد انسانی به شمار می آيد و سهم ما زنان نسبت به اين واحد، يک دوم و در مواردی حتی کمتر نيز است.

می گوييم در جامعه ما درصد بالای تحصيل زنان و تلاش روزمره آنان برای حضور در حوزه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی گواهی می دهد فرهنگ بسی پيش تر از قانون است و نشان می دهد که نمی توان همچنان در قانون عقب تر از فرهنگ ماند. می پرسيم اگر ايران به کنوانسيون بين المللی مدنی و سياسی و کنوانسيون های بين المللی اقتصادی و اجتماعی پيوسته و پس می بايد متعهد به اجرای آنها باشد، پس چرا متعهد نيست؟ می پرسيم اگر طبق اين کنوانسيون ها هر نوع تبعيض از جمله تبعيض بر اساس جنسيت ممنوع است چرا قوانين ما چنين تعهداتی را در بر ندارند ، مثلا چرا برای پذيرش زنان در دانشگاه سهميه جنسيتی قائل می شوند؟

سال هاست از بالابردن سن کيفری در قانون می گوييم اما همچنان با کودکان دختر و پسربالای ۹ سال و ۱۵ سال که مرتکب جرم وخطا می شوند مانند بزرگسال رفتار می شود و تنها تخفيف قائل شده اين است که اجرای حکم اعدام محکوم شدگاه به ۱۸ سالگی موکول می شود . ما در عين ابراز مخالفت با اعدام می پرسيم چرا به اعدام «کودکان بزرگسال شده» پايان نمی دهيد؟

سال هاست بسياری زنان ايرانی در جامعه ما به خاطر ازدواج با مردان افغانی يا عراقی با دشواری فراوان رو به رو هستند چون بر اساس قانون ،تابعيت مادر ايرانی، فرزند او را تبعه ايران نمی کند و ما می پرسيم چرا؟

سال هاست ، در جامعه ای که قانون آن به دفاع از سنت های زن ستيز بر می آيد، از پايان دادن به خشونت های ناموسی و سنگسار می گوييم اما همچنان قتلهای ناموسی و سنگسار قربانی می گيرد . حال ديگر اين جنايات جزو فرهنگ و سنت آن جامعه نيست بلکه نمودار خشونتی است که زير سايه قانون هر روز پروارتر و قدرتمندترنيز می شود.

هم اکنون دختران و پسران بسياری در خيابان ها و ميادين شهر، به خاطر نوع پوشش شان توسط ماموران پليس تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی مورد بازداشت و توبيخ قرار می گيرند .

جنبش های اجتماعی درايران از جمله جنبش های دانشجويی و کارگری و معلمان با طرح خواسته های آزادی خواهانه وعدالت طلبانه خود صداهای گوناگون مدنی در جامعه ما هستند. اما در حال حاضر بسيار از فعالان اين جنبش ها در زندان بسر می برند و جلوگيری از ارتباط گسترده بين اين جنبش ها بايکديگر و سرکوب آنها رو به افزونی است .

ما فعالان جنبش زنان به روش های گوناگون مدنی، نقش و تاثير قوانين تبعيض آميزرا در زندگی مان نشان می دهيم . با نقد و اعتراض به قوانين خشونت آميز، خواهان تغيير آنها می شويم. در برابر اين اعتراض از سوی حاکميت محکوم به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام می شويم. اما هيچ وقت به اين پرسش پاسخی داده نمی شود که اگر ما فعالان مدنی و فعالان جنبش زنان يا شهروندان اين جامعه برهم زننده امنيت ملی يا امنيت اجتماعی هستيم ، مدعيان حفظ امنيت مدنی جامعه چه کسانی هستند؟

با همه فشارها، تلاش کرده ايم برای تحقق خواسته های حقوق بشر ی وانسانی خود عمل کنيم. کوشيده ايم با بررسی تجربه گذشتگان و تقويت حافظه تاريخی مان،با بهره گيری از تجربيات مبارزاتی فمينيست های پپشکسوت مان در ايران و درجهان،با درس گيری از دستاوردها و شکست های آنها، با آموختن از تلاش های تئوريک و آگاهی بخش آنها در خارج از کشور وتبعيد و به مدد تجربه عملی روزمره مان، نه تنها بر غنای نظريمان بيافزاييم که ظرفيت مان را نيز در شنيدن صداها و دريافت ديدگاه های متفاوت و متنوع افزون کنيم. بدين سان کوشيده ايم روش های مبتکرانه را در گشايش عرصه برای مبارزات حق طلبانه زنان و تغيير موقعيت نابرابر آنان در قانون به کار بنديم.

يکی از اين تمهيدات بهره گيری از تجربيات خواهرانمان در کشورهای منطقه و تبادل اطلاعات و و انتقال اين تجربيات به يکديگر است. اين امر قدرت جنبش زنان در سطح منطقه و فراتر از آن در سطح جهانی افزون می کند و جنبش های زنان در داخل کشورها را زير چتر حمايتی شبکه های جهانی زنان قرار می دهد و به رشد آنان مدد می رساند. کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز يکی از روش های خلاق جنبش زنان در ايران است که با الهام از فعاليت خواهرانمان درمراکش پی گرفته شده است. حرکتی را که آنان با حمايت دولت شان برای تغيير قوانين به ثمر رساندند ما از پايين و از طريق جمع آوری امضا و با اتکا به گفت و گوی "چهره به چهره" با زنان و مردان برای عمومی کردن مطالبات حقوقی مان پيش گرفته ايم تا با ارائه امضاها به نهاد های قانونگذاری و طرح خواسته يک ميليون نفر مبارزه برای تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتی را گسترش دهيم.

اکنون پس از يک سال و نيم، که آغاز به کار اين جنبش می گذرد گرچه نتوانسته ايم به تغيير اين قوانين دست يابيم اما توانسته ايم با گسترش آگاهی، ايجاد بحث و کاربست شيوه گفتگو های خلاق و دمکراتيک ، گفتمان برابری حقوقی را در لايه های مختلف جامعه و حتی در سطح نهادهای رسمی قدرت مطرح کنيم و آنها را به واکنش يا پاسخ وابداريم . در اين فرايند کوشيده ايم به دمکراتيزه کردن جامعه مدنی بپردازيم زيرا بر اين باوريم که توجه به حقوق زنان پيش شرط دموکراسی است و نمی توان به بهانه حاشيه ای بودن مسائل زنان در مبارزه برای دمکراسی خواهی حقوق آنان را قربانی کرد . به اعتقاد ما مسير دموکراسی خواهی از احقاق حقوق زنان می گذرد.

اکنون در عرصه جهان، بسياری ، کمپين يک ميليون امضا را با خواسته های مشخص و عينی اش، با روش مسالمت آميزش يعنی جمع آوری امضا، با هزينه پردازی کنشگران و وکلای مدافع اش که به رايگان وکالت اين اين فعالان را برعهده می گيرند می شناسند. تا کنون بيش از ۵۰ نفر از فعالان کمپين شامل زنان و مردان برابری خواه در تهران و شهرستان ها که غالبا متعلق به نسل جوان ما هستند حين جمع آوری امضا در فضای عمومی نظير مترو و پارک و ديگر مکان های تجمعات زنان يا هنگام برگزاری کارگاه های آموزش حقوق زن و يا فعاليت نوشتاری در وب سايت اين کمپين ( تغيير برای برابری )بازداشت ، يا دادگاهی و يا تهديد به بازداشت شده اند . هم اکنون دو نفر از فعالان حقوق زن همچنان در زندان بسر می برند.

در دل همين حرکت، مادران اعضای کمپين نيز فعال شده اندتا با حمايت از فرزندان بازداشت شده خود و پی گيری وضعيت و خواسته های آنها در اين مقاومت مدنی حامی و همراه شان باشند. ورود مادرها ، پدرها و ديگر افرادخانواده به جنبش های برابر ی خواهانه و صلح جويانه شعاع اين حرکات را گسترده تر کرده و ارتباط بين جنبش ها ی متفاوت را افزايش داده است. اکنون بسياری از فعالان جنبش های دانشجويی و کارگری همچنان در زندان هستند و خانواده های آنان اعضای فعال اين جنبش ها محسوب می شوند.

امروز آوازه کمپين " تغيير برای برابری" نه تنها با کوشش کنشگران آن در داخل که به مدد حاميان اين کمپين و شبکه های جهانی فمينيست ها و مدافعان ايرانی حقوق بشر و نيز فعالان غير ايرانی،مرز های جغرافيايی را پيموده است. فعاليت های مجدانه افراد و سازمان ها ونها دهای حقوق بشری و فمينيستی و نيز رسانه های خبری در پی گيری وضعيت فعالان جنبش زنان در ايران و انعکاس خواسته ها و تلاش آنها در محافل بين المللی ستودنی است . به راستی می توان گفت که اگر ما زنان ايران با تکيه به واقعيت های عينی و ملموس سياسی و اجتماعی جامعه مان به در افکندن طرحی برای بيان اولويت ها و خواسته هايمان قادر شده ايم ، اين خواسته ها با تلاش فعالان جنبش هاو نهادهای حقوق بشری در سراسر دنيا دنبال شده و هر چه بيشتر بازتاب يافته . درواقع تداوم جنبش ما در گرو کوشش جمعی حق طلبان داخلی و بين المللی بوده و هست .

جنبش برابری خواهانه در ايران ، امرو ز به يمن اين ارتباط و اين مشارکت فعالانه تداوم دارد و هم اين هر روز به ما قدرتی افزون تر می دهد. و البته مخالفت نيروهای زن ستيرو عدالت ستيز را نيز در تقابل با ما گسترده تر می کند. اما جه باک ! فعاليت مسالمت آميزی که به آن ايمان داريم مقاومت مدنی مان را افزايش داده است . و اين واقعيت مداوما به ما نيرو می بخشد : نيروئی که در زندگی روزمره ما جاری ست ، زاياست و خلاق است و شور آفرين است و قدرت بخش . و به جان پاسش می داريم .