 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روزنامه کارگزارن در شماره پنجشنبه شانزدهم اسفند گفت وگوی در مورد فیلترینگ سایت های خبری با فواد صادقی انجام داده است.
متن این گفت و گو را می خوانید:
صبح روز سه شنبه سایت عصر ایران یكی از سایت‌های خبری منتقد دولت و فعال در زمینه انتخابات مجلس هشتم فیلتر شد. از آنجا كه براساس آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی كه سال گذشته در بدنه دولت و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته و به اجرا درآمد که وظیفه نظارت بر عملكرد سایت‌های اینترنتی را برعهده دارد این نوع فیلتر شدن در نوع خود بی‌سابقه بود.
فوآد صادقی از بانیان سایت اینترنتی بازتاب كه در سال جاری به محاق توقیف رفت جزو اولین كسانی بود كه به تصویب آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی اعتراض كرد و در زمان وزارت جمال كریمی‌راد (وزیر دادگستری فقید) چندین‌بار با وزارت دادگستری در مورد خطرات تصویب این آیین‌نامه در بدنه دولت مذاكره كرده بود. از آنجا كه سایت بازتاب از اولین قربانیان تصویب آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی به شمار می‌رود و فیلتر شدن این سایت با حكم دیوان عالی عدالت اداری لغو شد، درخصوص موضوع فیلترینگ سایت‌ها با وی گفت‌وگویی انجام دادیم كه در ادامه می‌آید.
با توجه به اینكه شما پیش از این مدیریت یكی از سایت‌های منتقد دولت را برعهده داشتید كه طی سال‌های اخیر نظارت دو دولت را در این زمینه تجربه كرده، نظر شما در مورد فیلترسایت‌ها خصوصا در یك سال اخیر چیست؟
فیلتر سایت‌های منتقد دولت از همان ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود. یعنی دولت در حال حاضر متولی وظیفه هر سه قوه شده است كه هم قانون‌گذاری می‌كند، هم اجرا می‌كند و هم برخورد می‌كند. بحث رسانه‌های اینترنتی بارز‌ترین نمونه دولت فراگیر و سه قوه‌ای را مشاهده می‌كنیم، چراكه آیین‌نامه‌ای كه تصویب شد برای ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی شامل وظایف قوه مقننه، مجریه و قضائیه است كه همگی در اختیار قوه مجریه قرار گرفته. این بحثی نیست كه نظر من باشد. در گزارشی مشروح كه بازررسی كل كشور تهیه كرد یا گزارشی كه مركز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این كارگروه تهیه كرد، این مطالب به صورت كارشناسی مطرح شده، اخیرا هم از سوی خود دولت پذیرفته شده است.
اخیرا هم لایحه‌ای برای ساماندهی سایت‌های اینترنتی به مجلس فرستادند كه رای نیاورد، ولی خود این لایحه نشانه این است كه خود دولت آیین‌نامه‌ای كه تصویب كرده بود را یك فرآیند غیر قانونی می‌دانست. به هر صورت این تمركز اختیارات سه قوه در دولت كه عمدتا شرایط هم تحت اختیار یك فرد است باعث می‌شود كه هر رسانه‌ای كه احساس شود اثرگذاری خاصی دارد با آن برخورد شود. در عرصه مطبوعات با استفاده از اهرم هیات نظارت بر مطبوعات ما شاهد آن بودیم كه عملا این اتفاق افتاد، در عرصه اینترنت هم با استفاده از توانایی‌های این كارگروه این اتفاق افتاد. به هر صورت باعث تاسف است كه در كشوری كه ما ادعای آن را داشتیم كه می‌خواهیم آزادترین باشیم، كار به جایی رسیده كه حتی تفكرات انقلابی هم تحمل نمی‌شوند. در همین شرایط یك سری گروهك‌ها و شبكه‌های مافیایی رسانه‌ای كه در واقع ابزار دست گروه‌های درون دولتی هستند مصونیت آهنین دارند و هر كاری می‌خواهند انجام می‌دهند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. حتی قضات و مسوولان قضائی جرات نمی‌كنند كه برای این نهاد‌ها حتی پرونده تشكیل بدهند.
|
advertisement@gooya.com |
|
سایت نوسازی به عنوان سایت حامی دولت شناخته شده بود كه پس از اهانت به بیت حضرت امام(ره) تعطیل شد، فكر می‌كنید رابطه‌ای بین تعطیلی سایت نوسازی و آغاز روند جدیدی برای تعطیلی و فیلتر سایت‌های منتقد دولت وجود داشته باشد؟
دولت نهم نشان داده است كه نیازی به زمینه‌چینی ندارد، البته دادستان تهران اعلام كرد، قبل از اینكه دولت این سایت را تعطیل كند، خودش تعطیل كرده بوده است. وگرنه همان شبكه‌ای كه سایت نوسازی را اداره می‌كرد همان افراد كسانی هستند كه بقیه سایت‌هایی كه بیننده بیشتری هم دارند در مجموعه سایت‌های دولت را اداره می‌كنند. در راس آنها هم همسر سخنگوی دولت و همسر وزیر دادگستری قرار دارد.
اگر اراده‌ای بود كه با آن سایت برخورد شود، طبیعتا باید با بقیه سایت‌هایی كه به مراتب توهین‌های بیشتری داشتند هم برخورد شود.
در همین خصوص سعید ابوطالب نماینده اصولگرای مستقل مجلس هفتم، عضو كمیسیون فرهنگی و كمیته رسانه‌ای مجلس هفتم نظرات خود را در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار كرد كه در ادامه می‌آید:
وضعیت رسانه‌ای ما الان دچار یك آنارشیسم و در كنار آن دچار یك انسداد است. همزمان عدم سیاست مناسب دولت در بخش رسانه‌ای هر دو پدیده را ایجاد كرده است. در مورد خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های رسمی می‌بینیم كه به عناوین مختلف انسداد وجود دارد.
شكایت‌های متعددی كه دستگاه‌های دولتی از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌های رسمی انجام می‌دهند. از طرف دیگر می‌بینیم كه یك سری از سایت‌های بدون مجوز و دولت‌ساخته یا سایت‌هایی كه تحت حمایت قدرت‌های داخل قوه مجریه هستند فعالیت می‌كنند و متاسفانه هیچ‌كدام از هنجارهای اجتماعی و اخلاق رسانه‌ای را رعایت نمی‌كنند، بنابراین می‌بینید كه همچنان كه ما آزادی رسانه‌ای ـ آنچنان كه در قانون اساسی از آن صیانت شده است ـ نداریم.
(منظور اینكه قانون اساسی آزادی رسانه‌ای را كاملا صیانت كرده است، اما متاسفانه الان آزادی رسانه‌ای وجود ندارد.) در مقابل، در كنار همین فضا آنارشیسم رسانه‌ای و هرج و مرج وجود دارد.
در این فضا خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های رسمی به انحا مختلف تحت فشار هستند. یا فیلتر می‌شوند یا دولت شكایت می‌كند. شما می‌بینید كه یك خبرگزاری رسمی ده‌ها شكایت از دستگاه‌های دولتی دارد و مدیرمسوول این خبرگزاری دائما در حال رفت و آمد به دادسرا و دادگاه است. در مقابل می‌بینید كه یك سری سایت‌ها هستند كه در آنها یك عده جوان با هم نشسته‌اند و با رانت خبری كه دارند و حمایت‌های معنوی كه می‌شوند از طریق بعضی از افراد از داخل بدنه قوه مجریه، اینها هرگونه حرفی كه می‌خواهند به شخصیت‌های عالی‌مرتبه نظام و شخصیت‌های اصیل نظام، شخصیت‌هایی كه برای مردم مقدس هستند هرچه می‌خواهند می‌گویند. نماینده‌های مجلس را مورد اهانت قرار می‌دهند، قسمتی كه از سوی قسمتی از دولت حمایت می‌شود قسمت دیگر قوه مجریه را مورد حمله قرار می‌دهد. قسمت دیگر كه از بخش دیگری از بدنه دولت حمایت می‌شود یك قسمت دیگر از دولت را مورد هجوم قرار می‌دهد و... بنابراین در این فضا هیچ امنیت اخلاقی و رسانه‌ای وجود ندارد، بنابراین جو كنونی كاملا سردرگم و آشفته است و فضا در آستانه انتخابات هیجانی می‌شود و اینها در مجموع بسیار صدمه زننده است.
باید یك فكر اساسی در حوزه خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بشود. یك آیین‌نامه‌ای تصویب شد كه خود این آیین‌نامه وجهه حقوقی و قانونی ندارد. یعنی این آیین‌نامه اگرچه چیزی شبیه قانون مطبوعات است و بنابراین باید در مجلس تصویب شود، چون شان قانونی دارد. همین آیین‌نامه همه حق و حقوق را در اختیار یك شورایی قرار می‌دهد كه این شورا كاملا در اختیار قوه مجریه است.
در این شورا سایر دستگاه‌ها هیچ نقشی ندارند، حتی خود رسانه‌ها در آن نماینده ندارند. چنین آیین‌نامه‌ای كه وجهه حقوقی ندارد، در حال حاضر حاكم است، اما نكته جالب آنكه براساس همین آیین‌نامه هم عمل نمی‌شود، یعنی برخوردی كه با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌شود برخلاف همین آیین‌نامه است. پیش از اینكه دولت این آیین‌نامه را تصویب كند، طرحی را بنده و دوستانم در كمیسیون فرهنگی آماده كردیم تحت عنوان «طرح خبرگزاری‌های غیر دولتی»؛ این طرح متاسفانه با اینكه در كمیسیون فرهنگی تصویب شد، فوریت آن در صحن علنی رای نیاورد. ما هرچه تلاش كردیم كه این طرح را به صحن بیاوریم و به قانون تبدیل كنیم این طرح رای نیاورد. اما متاسفانه این طرح به تصویب نرسید یعنی با فوریت و ضرورتش موافقت نشد. در مقابل دولت آمد و آیین‌نامه‌ای ارائه كرد؛ البته از وقتی كه وزارت ارشاد با استناد به این آیین‌نامه برخورد با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را آغاز كرد، دائما اعضای كمیسیون فرهنگی مثل: ابوطالب، افروغ، خادم و.. تذكر دادند، حتی از وزیر سوال كردند، حتی كار به آماده شدن استیضاح وزیر ارشاد رسید كه متاسفانه امضا به اندازه كافی جمع‌آوری نشد. ما در كمیسیون فرهنگی هرآنچه می‌توانستیم انجام دادیم اما متاسفانه هیات‌رئیسه مجلس همكاری نكرد. وقتی مجلس بعد از تعطیلات باز بشود همه این موضوعات دوباره سوال ما خواهد بود از وزیر فرهنگ و ارشاد. بازهم ما وظیفه نظارتی‌مان را انجام می‌دهیم و تذكر می‌دهیم. در خصوص همان آیین‌نامه هم ما به هیات‌رئیسه تذكر دادیم كه این آیین‌نامه خلاف قانون است، ما به عنوان نماینده هرچه می‌توانستیم كردیم. ولی باید از طرف هیات‌رئیسه مجلس حمایت می‌شد كه متاسفانه هیات‌رئیسه ترجیح می‌دهد وكیل‌الدوله باشد تا وكیل‌المله، بنابراین می‌بینید كه متاسفانه حرف ما به جایی نرسید. ما تا به حال همه تلاشمان را كردیم كه جلوی انسداد و آنارشیسم رسانه‌ای را بگیریم.
