ده ها نفر در افغانستان در انتظار اعدام، بی بی سی

دادگاه عالی افغانستان می گويد حکم اعدام حدود صد نفر از مجرمان را صادر کرده است.

اين افراد به گفته مقامات دادگاه عالی افغانستان، کسانی هستند که در زمينه های آدم ربايی، دزدی های مسلحانه، قتل و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند.

در افغانستان، پرونده های جنايی از سه مرحله - دادگاه ابتدايی، تجديد نظر و دادگاه عالی - می گذرد.

در مورد اعدام نيز، دادگاه عالی بايد حکم صادر کند و احکام اعدام برای اجرا بايد به تاييد و امضای رئيس جمهور نيز برسد.

مقامات می گويند، احکام اعدامی که اخيرا برای اين صد نفر صادر شده هنوز به تاييد رييس جمهور نرسيده است.

خبر صدور حکم اعدام برای اين افراد در حالی منتشر می شود که شماری از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر، از شيوه های اجرای حکم اعدام در افغانستان انتقاد کرده اند.

اين فعالان باور دارند که دستگاه قضايی افغانستان در شرايط کنونی، توانايی و ظرفيت کافی برای اجرای حکم اعدام را ندارد.

افغانستان سال گذشته نيز حدود پانزده نفر را اعدام کرد.

انتقاد و نگرانی

دادگاه عالی افغانستان می گويد اجرای حکم اعدام، با هدف اجرای قانون و اصلاح جامعه همچنان ادامه خواهد يافت.

عبدالرشيد راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان می گويد: "امسال ممکن است در حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر اعدام شده باشند و در حدود صد تن ديگر هم در انتظار اعدام هستند."

ودير صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گويد: "پرونده های کسانی که به اعدام محکوم می شوند بسيار روشن و شفاف ديده نمی شود. به اين معنی که از يک طرف قضايا به درستی مشخص نيست، از سوی ديگر محاکمه علنی نيست و بالاخره شرايطی که بايد برای محاکمه عادلانه متهمين وجود داشته باشد، در افغانستان وجود ندارد."

'قوانين اسلامی'

با اين حال، آقای راشد عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در اين زمينه را بی مورد دانسته و می گويد که حکم اعدام برای کسانی که در زمينه جرايم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانين نافذه در اين کشور صادر می شود.

آقای راشد می گويد: "قوانين ما که يک کشور اسلامی هستيم، همه در روشنی قوانين اسلامی تهيه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانين ما مؤيد اين است که محاکم ما کليه تصاميم شان را در روشنی احکام دين مبين اسلام اتخاذ کرده و عملی نمايند."

مقامات قضايی افغانستان می گويند که حکم اعدام برای متهمين پس از بررسی های فراوان و بررسی پرونده افراد در سه دادگاه ابتدايی، تجديد نظر و عالی صادر شده و چنين احکامی تنها پس از تاييد رييس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود.

با وجود آنکه مقامات افغان بر ادامه اجرای حکم اعدام در اين کشور تاکيد می کنند، اما نگرانی ها در مورد محاکمه غيرعلنی متهمين، نداشتن وکيل مدافع و عدم برخورداری متهمين از تمامی حقوقشان در جريان محاکمه، همچنان وجود دارد.