 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: رئيس کميته مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور حکم آنان بايد اعلام شود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، حسين فدايی، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشيه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينکه گزارش کميته مبارزه با مفاسد اقتصادی کميسيون اصل ۹۰ مجلس امروز در سالروز فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس قرائت شد، گفت: تا زمانی که حکم مفسدان اقتصادی حاضر نشده صلاح نيست تا اسامی آنان اعلام شود.
وی با بيان اينکه کميته مبارزه با مفاسد اقتصادی کميسيون اصل ۹۰ مجلس از زمانی که متوجه تخلف شده، اين تخلفات را به دستگاه قضايی گزارش کرده است، اظهار داشت: اکنون تنها کار کارشناسی کميسيون در خصوص مفاسد اقتصادی پايان يافته و گزارش آن به نمايندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
منتخب مردم تهران در مجلس هشتم با اشاره به رويکرد مجلس هفتم مبنی بر شناسايی خلاء‌های قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و چاره انديشی در اين زمينه اظهار داشت: مجلس هفتم تلاش کرد تا از همه ظرفيت‌های نظارتی خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده کند و همه موارد از جمله سوالها و تحقيق و تفحص‌ها در مجلس در اين جهت بوده است.
فدايی با بيان اينکه کميسيون اصل ۹۰ مجلس از بين ۴۰۰ پرونده محرمانه ۶۰ تا ۷۰ پرونده را انتخاب کرده، گفت: برخی از اينها نياز به پيگيری نداشت و برخی ديگر به طور جدی پيگيری و گزارش درباره آنها تهيه شده است.
وی افزود: عمده پرونده‌ها مربوط به مفاسد اقتصادی در خصوص زمين و بانک‌ها بود که در اين بررسی‌ها کميسيون اصل ۹۰ خود را جايگزين قوه قضائيه قرار داد و به روش و طرز کار دستگاه‌ها رسيدگی کرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
رئيس کميته مبارزه با مفاسد اقتصادی کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين زمينه تصريح کرد: بر اساس قانون، قوه قضائيه موظف است گزارش اين کميسيون را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار داده و آن را رسيدگی کند و آن چه در پرونده‌ها به عنوان تخلف مطرح بوده چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است.
فدايی با بيان اينکه در بخش بانک‌ها بيشتر تخلفات در زمينه تسهيلات بوده است، خاطر نشان کرد: همچنين برخی پرونده‌های مربوط به حوزه نفت و گاز بوده است.
وی با تاکيد بر اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادی يکی از افتخارات مجلس هفتم می‌باشد، خاطر نشان کرد: در مجلس ششم اينگونه مسائل مطرح نبود و بيشتر مسائل دسته چندم مطرح می‌شد.
نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد: يکی از مشکلات، آئين دادرسی است که باعث اطاله دادرسی می‌شود و در گزارش‌های مختلف درج شده تا نقض قانون به گونه‌ای رفع شده و دستگاه قضايی نيز اعلام کرده که پيشنهادهای در اين خصوص در قالب لايحه ارائه می‌کند البته در صورتی که لايحه‌ای داده نشود نمايندگان اين موضوع را به صورت طرح در مجلس دنبال خواهند کرد.
