چرا دکتر يزدی؟ در رابطه با اظهارات علی رضا نوری زاده در باره ابراهيم يزدی، مهدی معتمدی مهر

به نام خدا
Motmehr86@gmail.com

آقای دکتر علی‌رضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگاری که در زمان انقلاب در روزنامه‌ی اطلاعات و مجلاتی مانند اميد ايران مطلب می‌نوشت و امروزه در قالب تحليل‌گر سياسی در رسانه‌های تصويری مستقر در آمريکا حضور فعالی دارد، اخيرا در چند برنامه‌ی تلويزيونی صدای آمريکا ( VOA ) و کانال يک (Channel one ) که با بودجه‌ی دولت آمريکا و حمايت‌های مالی گروه‌های خاص اداره می‌شوند، پيرامون خاطرات خويش از اوايل پيروزی انقلاب، نهضت آزادی ايران و به ويژه دبير کل محترم آن جناب آقای دکتر ابراهيم يزدی مطالبی را ايراد کرده‌اند که نگارنده را بر آن داشت تا مواردی را در واشکافی سخنان ايشان طرح کند.
چکيده‌ای از نظرات و ادعاهای نامبرده به شرح زير است:
• ايشان، ضمن رد دخالت آقای دکتر يزدی در اعدام تيمسار رحيمی – آخرين فرماندار نظامی تهران در زمان حکومت پهلوی - مطرح ‌فرمودند که: « در جلسه‌ای که فيلم آن موجود است و در عموم، به محاکمه‌ی تيمسار رحيمی تبليغ می‌شود، آقای دکتر يزدی به " سردار رحيمی " اهانت کردند و ايشان ( آقای رحيمی ) با شجاعت، شعری در مذمت اين عمل خواندند و باقی قضايا. » اما نگفتند که آقای دکتر يزدی در آن جلسه چه اهانتی به آقای رحيمی کرده است؟
• فرمودند که « آقای دکتر يزدی به دروغ می‌گويند که شهدای ۱۷ شهريور، پانصد نفر بودند و حال آن که تعداد اين کشتگان به روايت اسناد، ۷۸ نفر، بيش‌تر نبوده و نکته‌ی ديگر آن که آقای دکتر يزدی دروغ می‌گويند که عکس‌های کشته‌شدگان حادثه‌ی ياد شده را ديده‌اند که همه از پشت تير خورده‌اند و اصولا در آن زمان که اينترنت و ايميل و نظاير آن نبود، دکتر يزدی چگونه می‌توانسته چنين عکس‌هايی را ديده باشد و از سوی ديگر نيز بيان داشتند که مردم برای گرفتن اسلحه‌ی سرباز می‌روند و او چون ياد گرفته که اسلحه، در حکم ناموسش می‌باشد، مقاومت کرده و تيراندازی کرده است. »
• در برنامه‌های گوناگون بارها به رشد اقتصادی بالا در ساليان آخر نظام پادشاهی پهلوی و رفاه گسترده‌ی ملت ايران اشاره کرده و تلاش در اثبات اين نکته داشته‌اند که مشکل اساسی‌ای در آن زمان در ايران وجود نداشته و تصميم به دگرگونی و وقوع انقلاب ايران به وسيله‌ی ابرقدرت‌ها و به ويژه دولت‌های آمريکا و انگليس، طراحی شده بود.
• در برخی برنامه‌ها به ايرادگيری از زنده‌ياد مهندس بازرگان و ياران ايشان در نهضت آزادی ايران پرداخته‌اند که چرا ايشان با مشی برخی رهبران جبهه‌ی ملی و مرحوم دکتر بختيار در حفظ سلطنت و ممانعت از تغييرات ساختاری هم‌راهی نکردند و به نحوی دولت موقت را جاده صاف‌کن حکومت روحانيون قلمداد کرده‌اند.

در پاسخ به موارد بالا که البته قطره‌ای از دريای اتهامات وارده است، طرح نکات زير را مفيد می‌دانم:
۱. اگر هدف، نقد انقلاب ۱۳۵۷ و آسيب‌شناسی آن باشد، نه تنها آقای دکتر يزدی و نهضت آزادی ايران از آن استقبال می‌کنند که بايد اذعان داشت تا کنون نيز بارها اين امر انجام پذيرفته است. تاکيد آقای دکتر يزدی در سخن‌رانی‌ها و مقالات متعدد، از جمله در سخن‌رانی اخير ايشان در آمريکا مبنی بر آن که " اشتباه نسل ما اين بود که می‌دانستند چه نمی‌خواهند اما نمی‌دانستند که چه می‌خواهند" و يا مواردی که بارها در نقد عمل‌کرد جريان روشن‌فکری در ابتدای انقلاب بيان داشته‌اند، نشان از آن دارد که ايشان، هرگز به ضرورت آسيب‌شناسی انقلاب، بی‌توجه نبوده‌اند.
۲. انتساب يک عمل جمعی فراگير نظير انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به اصرار صرف هيات رهبری انقلاب و يا محدود ساختن علل شکل‌گيری و پيروزی چنين واقعه‌ای به خواست دولت‌های آمريکا و انگليس، ضمن آن که توهين به شعور، خواست و حرکت ملی مردم ايران در برهه‌ای از زمان ارزيابی می‌شود، با مسلمات نظريات جامعه‌شناختی نيز، مطابقت نداشته و حکايت از بينشی اراده‌گرايانه و غير علمی در تفسير وقايع تاريخی دارد. علم جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که اگرچه افراد و شخصيت‌ها نيز در وقوع اتفاقات و رقم خوردن تاريخ، نقش مهمی می‌توانند ايفا کنند، اما کليت پديده‌های اجتماعی و از جمله انقلاب‌ها هرگز به فرمان فرد و يا گروهی ايجاد نمی‌شوند و بلکه اين نوع از حرکت‌ها، منبعث از علل ساختاری در حوزه‌ی اقتصاد، فرهنگ، سياست و اجتماع‌اند. بديهی است که انقلاب ۱۳۵۷ نيز از اين قانون‌مندی، به دور نبوده و به رغم تلاش برنامه‌سازان تلويزيون‌هايی نظير " صدای آمريکا " و " کانال يک "، بايد به اين حقيقت اشاره داشت که اولا به تعبير شادروان مهندس بازرگان، رهبر واقعی انقلاب ايران به جهت منفی شخص محمد رضا پهلوی بود که با اعمال و سياست‌های خود موجب انقلاب شد. ثانيا در اين انقلاب، عموم مردم و از جمله خود ايشان در کسوت روزنامه‌نگاری، حضور معترضانه‌ی خود را به مشی حاکم بر سياست‌گذاری‌های نظام پهلوی اعلام کردند و از اين رو، اين انقلاب نه با خواست آمريکا که با حضور مردم شکل گرفت و به پيروزی رسيد و البته شيوع فرهنگ " کی بود؟ کی بود؟ من نبودم " و يا به عبارت ديگر فرهنگ فرافکنی و مسووليت‌گريزی، از جمله رسوبات نهادينه شده‌ی فرهنگ استبدادی در اين مرز و بوم است که روشن‌فکر و سنت‌گرا نمی‌شناسد و ابتلای عمومی دارد. لازم به يادآوری است که تغيير نظام سياسی در کشوری چون ايران که در همسايگی شوروی بود و بخش قابل توجهی از نيروهای انقلابی آن را روشن‌فکران چپ‌ ِِ هم‌سو با سياست‌های حاکمان کرملين شامل می‌شدند، در اوج دوران جنگ سرد، به جهت عدم امکان پيش‌بينی کامل روند امور، هرگز نمی‌توانست مورد خواست آمريکا و ساير دولت‌های غربی قرار گيرد. از سوی ديگر، بحران اقتصادی ناشی از رشد نقدينگی و واريز ناهماهنگ پول نفت به بودجه‌ی کشور ( نظير آن‌چه که امروز آقای احمدی نژاد انجام می‌دهند ) فساد اخلاقی شاه و دربار ( مندرج در کتاب خاطرات علم و ملکه مادر )، فساد بوروکراتيک، برخورداری منسوبان به دربار از رانت‌های دولتی ( نظير ۴ ميليارد دلار وام دريافتی از بانک چيس مانهتان به امضای بانک مرکزی ايران و توزيع آن در ميان وابستکان به دربار ) ، انسداد سياسی، تعارض سياست‌های فرهنگی نظام پهلوی با باورهای بومی و مذهبی مردم ايران، عدم تمايل شاه به نظارت‌پذيری و مشروط کردن قدرت مطلقه‌ی خود به قانون، نقض گسترده‌‌ی حقوق بشر، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و احزاب سياسی و بسياری عوامل ديگر از جمله دلايلی بودند که مردم را به صحنه‌ی اعتراضات خيابانی کشانيد و امکان هرگونه تعامل ميان مردم و حکومت را که در شخص شاه خلاصه می‌شد، غير ممکن ساخت. اين ادعا در مطلبی با عنوان " گزارشی از روابط پنهان خاندان پهلوی و مافيا " به قلم آقای نوری‌زاده در شماره‌ مسلسل ۹۹۶ در صفحه‌ی ۱۱ مجله‌ی اميد ايران که ايشان سمت سردبيری آن را به عهده داشتند، تاييد می‌شود. ايشان چنين می‌نويسند: « شخص شاه در معامله‌ی اسلحه، حق حساب می‌گيرد، او فقط در يک معامله‌ی ۱۵ ميلياردی با شرکت‌های اسلحه‌سازی آمريکا، سه و نيم ميليارد دلار رشوه گرفته است. »
۳. به جای آن که به طرح اين ترديد و ظن بپردازيم که چرا مهندس بازرگان و ياران ايشان به شاه، وقتی که گفت صدای انقلاب را شنيده است و حاضر به سلطنت در چارچوب قانون اساسی مشروطه است، اعتماد نکردند و انگيزه‌ی ايشان چه بوده است، به طرح اين واقعيت بايد پرداخت که مگر وقتی آقای دکتر بختيار به شاه اعتماد کرد، ملت حاضر به پذيرش آن شد؟ چرا حتی جبهه ملی وی را از جبهه اخراج کرد؟ چرا دولت بختيار با اقبال عمومی روبرو نشد و رهبری آقای خمينی، پذيرش عمومی يافت؟ به ديگر سخن، بايد ارزيابی کرد که شخص شاه و نظام پهلوی بنا بر چه شاخص‌هايی تا آن حد مورد اعتراض مردم قرار گرفته بودند که حتی مردم به کارهايی نظير تغيير ساعات بر اساس طول روز نيز به ديده‌ی ترديد و عدم اعتماد می‌نگريستند. جالب توجه اين که شاه صدای انقلاب مردم را شنيد اما گويی، مدعيان هواداری از شاه به اندازه‌ی وی، واقع بين نيستند و هنوز بعد از ۳۰ سال حاضر به قبول صدای انقلاب ملت نيستند. يادآوری می‌شود که در شماره‌ی مسلسل ۹۹۵ مجله‌ی اميد ايران مطلبی زير عنوان " يادداشت مدير " آمده است، مبنی بر آن که: « مبارزان راه آزادی و گروه‌های روشن‌فکر ستم‌ديده، اقدامات بختيار را قانع‌کننده نمی‌دانند و با سرسختی می‌خواهند بختيار کنار برود تا نخست وزير انقلاب، بر مسند وزارت بنشيند. »
۴. اگر به اين عبارت باور داشته باشيم که " تاريخ چراغ راه آينده است " و بر آن باشيم که از تجربيات تاريخی در راستای عدم تکرار اشتباهات گذشته سود ببريم، نقد عمل‌کرد مسوولان جمهوری اسلامی، هرگز نبايد با تطهير نظام گذشته، شاه و کسانی که در ايجاد آن وضعيت نقش داشتند، يکی انگاشته شود. تعمد آقای نوری‌زاده در به‌کارگيری عنوان " سردار " که در زبان فارسی، بار معنايی مثبت دارد، برای افرادی نظير آقای رحيمی و نصيری و تلاش در راستای تقويت پروژه‌ی تطهير نظام سياسی پيشين و " شهيدسازی " از ايشان و از سوی ديگر، عدم اشاره‌ی مطلق ايشان به اين که آقای نصيری در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تاسيس و رياست ساواک و حبس، شکنجه‌ و اعدام صدها تن از عزيزترين فرزندان اين ملت چه نقشی داشته‌اند و يا اين که آقای تيمسار رحيمی، مسوول فرمان آتش به سوی مردم بوده است و باز هم تعمد ايشان که شهدای انقلاب را " کشته‌شدگان " و نه " شهيد " و مسوولان کشتار را
" سردار " می‌نامند و اين که ايشان از محاکمه‌ی غيرعادلانه‌ی معدودی افراد مانند آقايان نصيری و رحيمی، پس از گذشت حدود سی سال هنوز بر خود پيچيده و ابراز تاسف می‌کنند، اما کشته شدن ۷۸ نفر فقط در يک واقعه برايشان آن‌قدر مهم نيست که حتی بر آن تاملی فرمايند، متاسفانه اين شايبه را به ذهن متبادر می‌سازد که چه بسا اين ابراز احساسات نه از روی تعلقات بشردوستانه و عدالت‌طلبانه که از روی يک استراتژی معين و از سر ِ هم‌سويی با برخی جريانات زخم‌خورده‌ی حرکت عظيم مردمی در سال ۱۳۵۷ صورت گرفته باشد، وگرنه هر فردی که مدعی اعتقاد به مفاد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است، هرگز نمی‌تواند اقدام سربازی که به سوی مردم شليک کرده است را اين‌گونه توجيه کند که او از ناموسش دفاع کرده است و حال آن که گشودن آتش در ۱۷ شهريور و ساير روزهای انقلاب به سوی مردم، در حالی که مردم شعار " ارتش برادر ماست " را بر زبان داشتند و به سربازان گل هديه می‌دادند، هرگز يک عمل پيش‌آمدی و مبتنی بر تشخيص انفرادی در سطحی مانند سربازان ساده نبوده و بديهی است که بر اساس فرمان سراسری از بالا صورت گرفته است. به منظور يافتن شاهد مثال‌های فراوان، می‌توان به فيلم های مستند انقلاب مراجعه و صحنه‌های تصويری کشتار ۱۷ شهريور را مرور کرد. لازم به يادآوری است که در مطلبی با عنوان " ايران در سالی که گذشت " به قلم آقای نوری‌زاده در شماره‌ی مسلسل ۱۰۰۰ مجله‌ی اميد ايران اين جملات به چشم می‌خورند: « جمعه، ۱۷ شهريور – در اين روز، فاجعه‌ی تاسف‌انگيز ميدان ژاله در تهران روی داد، جعفر شريف امامی نخست وزير وقت شاه، مقررات حکومت نظامی را در تهران و ۱۱ شهر ديگر برقرار کرد. بيش از سه‌هزار نفر از مردم آزادی‌خواه را شهيد ساخت و هزاران تن ديگر را مجروح نمود. »
۵. مسلما، آقای دکتر نوری‌زاده که در آن روزها به عنوان يک روزنامه‌نگار معترض در صحنه حضور داشتند، می‌دانند که ارتباط نزديکی ميان مبارزان داخل کشور و خارج از کشور وجود داشت و اسناد و اخبار سرکوب‌های سياسی، اعدام‌ها و کشتارهای خيابانی به سرعت به خارج از کشور منتقل و در سطح جهانی و سازمان‌های حقوق بشر منتشر می‌شده است. احتمالا، عکس‌های کشتار ۱۷ شهريور و نوار کشتار مردم در کرمان و يزد نيز در آرشيو سازمان‌های حقوق بشر موجود هستند. بنابراين نبايد غيرممکن باشد که آقای دکتر يزدی که در ارتباط نزديک با مبارزان داخل کشور بود، بسياری از اخبار و اسناد و از جمله عکس‌های حادثه‌ی ۱۷ شهريور را دريافت کرده باشند. همه می‌دانند که سخن‌رانی‌های آقای دکتر يزدی درباره‌ی انقلاب، قبل از سفر به پاريس، به ايران می‌آمده و پخش می‌شده است. احتمالا ايشان هم آن‌ها را به ياد دارند.
۶. نامبرده نيک می‌دانند و البته خود نيز در آن صحنه نيز حضور داشته‌اند که تيمسار رحيمی را مردم دستگير کردند و به مدرسه‌ی رفاه بردند و آقای دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی از وی بازجويی می‌کرد. در جلسه‌ای که آقای تيمسار رحيمی مورد پرسش قرار گرفتند و فيلم آن نيز امروزه به طور وسيع منتشر شده است، آقای دکتر يزدی از ايشان می‌خواهد به عنوان فرماندار نظامی تهران به سربازان دستور دهد به پادگان‌ها برگردند تا به خون‌ريزی‌ها خاتمه داده شود. ايشان از اين که ارتش را از حمله و درگيری با ملت بازدارد، احتراز کرده و خود را سربازی مقيد به دستورات مافوق ( شاه ) و سوگندی که در وفاداری ياد کرده است، اعلام می‌کند. حال بايد از ايشان پرسيد که به نظر شما که داعيه‌ی دل‌نگرانی از وضعيت حقوق بشر در ايران را داريد و تحصيلات تخصصی خود را در رشته‌ی حقوق به پايان رسانيده‌ايد، اعلام وفاداری برای يک سرباز با هر درجه‌ی نظامی به معنای اسلحه گرفتن به سوی مردم است؟
بنا بر مفاد قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که مترقی‌ترين قانون کيفری اين مملکت تا کنون محسوب می‌شود و البته در دوران پهلوی به تصويب رسيده بود و يا قوانين کيفری ساير کشورها نظير فرانسه و همچنين دکترين‌های رايج در دادگاه‌های کيفری بين‌المللی که از جمله در دادگاه نورنبرگ و ديوان کيفری بين‌المللی
( I.C.C ) ، بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته است، حکم آمر ( فرمانده ) مافوق در صورتی که آشکارا در تعارض با قانون و اختيارات قانونی وی باشد، به هيچ‌‌وجه رافع مسووليت کيفری مامور ( مجری مادون ) نخواهد بود، حال مساله اين است که اولا آقای رحيمی، فرمانده‌ی ارشد ارتش و بنا بر عرف، آمر محسوب می‌شدند، دوم اين که به فرض آن که ايشان مامور و مادون شخص شاه تلقی شوند، شاه بنا بر کدام اصل و ماده‌ی قوانين اساسی و يا عادی، حق صدور فرمان آتش به سوی مردم در يک ميدان عمومی شهر را داشته است؟
۷. بی‌ترديد، ايشان ( آقای نوری‌زاده ) به جهت حضور فعال در کسوت روزنامه‌نگاری در فعاليت‌های دوران انقلاب و تحصيلات حقوقی آگاه هستند که لايحه‌ی قانونی تشکيل دادگاه‌ فوق‌العاده‌‌ی رسيدگی به جرايم ضد انقلاب در تاريخ ۵/۴/ ۱۳۵۸ تصويب شد و به موجب روزنامه‌ی رسمی شماره ۱۰۰۱۸ مورخ ۲۵ ۴/۱۳۵۷ جهت اجرا ابلاغ شد و حال آن که جلسه‌ای که در آن آقايان رحيمی و نصيری و آقای دکتر يزدی و البته خود ايشان هم در آن حضور دارند، مربوط به روز ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ يعنی سه روز پس از پيروزی انقلاب است. به ديگر سخن، شش ماه پس از اين تاريخ است که دادگاه‌های انقلاب تاسيس می‌شوند. بديهی است که بنده به عنوان يک وکيل دادگستری هرگز نمی‌خواهم، جوازی برای برگزاری محاکمات غيرعلنی و بدون برخورداری متهم از حقوق قانونی نظير حق داشتن وکيل و به طور کلی رعايت آيين دادرسی کيفری و استانداردهای پذيرفته شده‌ی جهانی آن را صادر کنم و به هيچ‌وجه چنين امری را متناسب با شان و باورهای علمی، شرعی و اخلاقی خود نمی‌يابم، حال متهم، هر که می‌خواهد باشد، از يک فرد مصلح و معتقد به حقوق ملت مانند آقای عمادالدين باقی گرفته تا افرادی که در نقض گسترده‌ی حقوق بنيادين ملت و وقوع جنايت عليه بشريت نظير صدام حسين و يا آقايان رحيمی و نصيری دست داشته باشند و فکر می‌کنم که همين تجربه‌ای که در مورد اين آقايان اتفاق افتاده است نيز مويد صحت اين گرايش باشد که عدم رعايت آيين دادرسی و حقوق دفاعی متهم، از ديو می‌تواند دلبر ( قديس و شهيد ) بسازد. اما نکته‌ی قابل طرح آن که آقايان دکتر يزدی و زنده‌ياد مهندس بازرگان خود از جمله کسانی بودند که در همان دوران شور انقلابی که بسياری از انقلابيون و از جمله ايشان ( آقای نوری‌زاده ) در آتش انتقام از سردمداران نظام سلطنتی، اجرای هر کيفری را مناسب می‌ديديد، با اين مشی مخالفت می‌کردند و پاره‌ای از هجمه‌هايی که در آن روزگار انقلابيون مذهبی و غير مذهبی بر ايشان روا می‌داشتند، به همين نحو گرايشات دکتر يزدی باز می‌گردد. رجوعی مختصر به نشريات انقلابی آن روزگار از روزنامه‌های منتسب به حزب الله گرفته تا ارگان رسمی حزب توده‌ی ايران، نشان از عدم تمايل دولت موقت به اين نحو محاکمات دارد و عدم موافقت دولت موقت و اعضای آن در برابر اعدام‌ افراد موسوم به ساواکی و ضدانقلاب پس از پيروزی انقلاب، از جمله اتهاماتی هستند که به ويژه به آقای دکتر يزدی انتساب داده می‌شد.آيا سندی وجود دارد که اثبات کند شخص ايشان
( آقای نوری‌زاده ) نيز که نشريه و روزنامه در اختيار داشته‌اند در آن مقطع، حداقل يک‌بار به طور علنی نسبت به آن اتفاقات ابراز نگرانی کرده باشند؟ نگارنده، هيچ سندی در اين خصوص در دست ندارد. البته از مطالبی که در آن روزگار به قلم آقای نوری‌زاده در مجله‌ی اميد ايران يافت می‌شود، بدون توضيح اضافی می‌توان به برخی واقعيت‌ها پی برد. ايشان در شماره مسلسل ۹۹۵ در ستونی زير عنوان " نگاه سردبير " اين‌گونه می‌نويسند: « اين درست که انقلاب بخشاينده است. ولی انقلاب از خيانت در نمی‌گذرد. خيانت صاحبان قلم‌های مزدور، صداهای مزدور، هياکل مزدور، انقلاب مال رضايی‌هاست، مال بازرگانی‌هاست، مال حنيف‌نژادهاست. » و يا در مورد ديگری در شماره ۹۹۶ ايشان در ستون " خيلی محرمانه " می‌گويند که « امير عباس هويدا متهم شماره يک تبهکاری‌ها و فساد ۲۵ سال اخير است » آقای نوری‌زاده از جمله کسانی است که در روزهای پس از پيروزی انقلاب توجه بسياری به خطر ضد انقلاب دارند و در صفحه‌ی ۸ همان شماره در مطلبی خطاب به آقای بازرگان زير عنوان " مراقب ضد انقلاب باشيد "، اين‌گونه می‌نويسند: « نيروهای ضد انقلابی در طول هفته‌ی گذشته با حملات غير منظم، به پاسداران انقلاب و يک حمله‌ی گسترده در تبريز تا حدودی نشان دادند که هنوز شکست نخورده‌اند و هنوز اگر قدرت آن‌ها حقير انگاشته شود، قادرند در يک فرصت حساب‌شده ضربه‌ی سنگينی به انقلاب بزنند » و يا در فرازی ديگر در شماره‌ مسلسل ۹۹۷ در ستون
" ايران در هفته‌ای که گذشت " اين‌گونه می‌نويسد: « هفته‌ی گذشته همچنين اسراری از توطئه‌ی خائنانه‌ی کودتا عليه انقلاب ايران توسط مزدوران رژيم رحيمی فرماندار نظامی تهران، خسروداد و تنی ديگر از امرای ارتش فاش شد. اين گروه قرار بود فردای روزی که گاردی‌ها به خواب‌گاه همافران حمله کردند، در تهران حمام خون به راه اندازند و با کشتاری عظيم، شاه را به ايران بازگردانند». جای تاسف دارد که در برنامه‌هايی که نامبرده به اين موضوع می‌پردازد، با شيوه‌ی بيانی که به هيچ‌وجه، درخور ِ بررسی منصفانه از يک رويداد تاريخی نيست و با پرش‌های موضوعی فراوان، از بيان مستقيم و موکد اين نکته پرهيز می‌کنند که اولا آن جلسه‌ی کذايی، جلسه‌ی محاکمه و دادگاه انقلاب نبوده و بلکه يک برنامه‌ی تلويزيونی و تبليغی صرف بوده است و اصولا هرگز قرار نبوده که متعاقب آن جلسه، آقايان رحيمی و نصيری اعدام شوند، دوم اين که اعدام آن افراد توسط آقای خلخالی و ايادی ايشان و با مسووليت رهبر فقيد انقلاب و در دادگاه‌های موسوم به شرع ( دادگاه‌های انقلابی و نه انقلاب ) صورت پذيرفته است ] کما اين که آن جلسه، دادگاه شرع هم نبوده است [ و سوم اين که بحث قطع يد آقای رحيمی به فرمان آقای دکتر يزدی، دروغ محض و توهم بوده است و چهارم آن که به اين نکته نيز پرداخته شود که اصولا قتل ناگهانی اين افراد برای حکومت نوپايی که حداقل می‌توانست از وجود امثال هويدا‌ها که قول هم‌کاری داده بودند، استفاده‌ی تبليغاتی کند، چه نتيجه‌ای می‌توانست داشته باشد؟ کما اين که آقای نوری‌زاده در ستون يک هفته در ايران در شماره مسلسل ۹۹۸ مجله‌ی اميد ايران در گزارشی که از وضعيت روز دارند، صريحا می‌نويسند که: « دکتر يزدی نيز، هنگام مراجعت از جنوب کشور گفت محاکمه‌ی هويدا طولانی خواهد بود. » بنابراين کاملا مشخص است که اعدام سريع هويدا هرگز به خواست يا اطلاع قبلی آقای دکتر يزدی صورت نپذيرفته است. حال برای هر خواننده‌ی با هوش متوسط، اين پرسش مطرح می‌شود که برای فردی چون آقای نوری‌زاده که دارای ذهن پويايی و توان تصويرگری سناريوهای گوناگون در کوتاه‌ترين زمان ممکن هستند، چرا تا کنون اين پرسش و طرح ذهنی ايجاد نشده است که اصولا اعدام سريع اين افراد به نفع چه کسانی می‌توانسته تمام شود؟ و چه بسا عناصر نفوذی که البته می‌توانسته از سوی آمريکا و يا نظام پيشين نيز تغذيه شده باشند، عامل مرگ زودرس افرادی نظير نصيری و هويدا بوده‌اند تا يک‌سری اسناد مربوط به نظام گذشته محفوظ بماند؟ و يا اين که چرا هويدا که خودش را تحويل نيروهای انقلابی داده بود و به تاييد آقای نوری‌زاده، دولت موقت نيز مراقب حفظ جان او از گزند ديگران بود، بايد به آن‌گونه اعدام شود؟ به نظر می‌رسد بدون نياز به سناريو نويسی و با پيروی از قانون ساده‌ی " هزينه و فايده " به پاسخ‌های روشنی در اين زمينه بتوان دست يافت.

غرض از ذکر اين مطالب، به هيچ‌وجه ايجاد تقابل و يا ايراد اتهام به نامبرده و يا افراد ديگر نيست. بديهی است که در فرآيند انقلاب ۱۳۵۷ بسياری از افراد با گرايشات گوناگون و چه بسا با انگيزه‌ی مثبت حضور داشتند و نقش آفريدند و چه بسا امروزه بنا بر تجربيات جديد، به گونه‌ای ديگر بيانديشند و حتی گذشته‌ی خود را نيز نقد کنند. اما اين که کسی دايما بر عمل‌کرد ديگران نقد کند اما خود را طيب و طاهر جلوه دهد، نه نيک‌نفسی که نوعی تنزه‌طلبی و کتمان حقيقت، محسوب می‌شود. نکته‌ی ديگر آن که بايد توجه داشت که حقوق بشر، گفتمان و دغدغه‌ی اصلی پس از پيروزی هيچ انقلابی و از جمله انقلاب ايران نبوده است و اصولا اين نگرش که امروز در جامعه‌ی ما جاری است، در آن روزگار، وجه غالب نداشته است. هنوز بسياری از افراد به ياد دارند که " حقوق بشر " در انديشه و ادبيات چپ‌زده‌ی مذهبی و غيرمذهبی آن دوران، مترادف با حقوق بورژوايی و منبعث از تمايلات ليبرالی و ضد انقلابی تفسير می‌شد، بنابراين از اين باب نمی‌توان بر کسی حرجی يافت، نکته‌ی جالبی که در تاييد اين مدعا می‌توان ذکر کرد، مطلبی است که به قلم آقای نوری‌زاده در شماره مسلسل ۹۹۷ مجله‌ی اميد ايران در ستون " پيش‌درآمد " ذکر شده است. ايشان در عبارتی توضيح می‌دهند که: « هفته‌ی گذشته پس از اعدام ضدانقلابی‌ها و مزدوران رژيم، با آن که همه از اين که مجريان به مجازات رسيده بودند، خوشحال بودند ولی به دفعات شنيده می‌شد که مردم علاقمندند محاکمه‌ی اين گروه علنی باشد و از طريق راديو و تلويزيون برای ملت نمايش داده شود. از جمله دکتر متين دفتری نايب رييس کانون وکلای دادگستری که در جمع عده‌ای از خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: اعدام سريع فاسدان رژيم پيشين کار بسيار خوبی بود، ولی ای کاش! جريان محاکمه‌ی اين گروه‌ها علنی بود. جنايت آن‌ها مسلم ولی لااقل بهتر بود که اعترافات آن‌ها را همه می‌شنيدند. » نکته‌ی حايز اهميت در اين خصوص آن است که نه تنها مدعی موصوف ( آقای نوری‌زاده ) که حتی شخصيتی حقوق‌دان نظير نايب رييس وقت کانون وکلا، در آن روزگار دغدغه‌ی رعايت موازين حقوق بشر و حقوق دفاعی متهم را نداشته‌ است و بلکه بيش‌‌تر دل‌نگران آن بوده‌ که مبادا بخشی از جنايات رژيم پيشين مورد آگاهی ملت قرار نگيرد و حتی مردم نيز صرفا از باب ناآگاهی نسبت به اعترافات متهمان و علاقمندی به ديدن نمايش ذلت عاملان ستم و نه نگرانی از رعايت حقوق دفاعی ايشان، خواستار محاکمات علنی بودند. اتفاقا در چنين فضايی، آقای دکتر يزدی و دولت موقت از معدود افراد و جرياناتی هستند که به موضوع رعايت حقوق متهمان و حفظ جان ايشان عنايت داشتند و آقای نوری‌زاده نيز در چند مورد در مجله‌ی اميد ايران به اين موضوع پرداخته‌اند، به عنوان مثال ايشان در شماره مسلسل ۹۹۷ در صفحه‌ی ۸ می‌نويسند: « اکثر مردم درست نمی‌دانستند، در رابطه با اعمال قدرت، موقعيت اين دو قطب يعنی کميته و دولت ( موقت ) چگونه است. اکثر اعلاميه‌های مهم در رابطه با اعتصاب و ديگر مسايل مهم در وحله‌ی اول از سوی کميته‌‌ی انقلاب اسلامی منتشر می‌گرديد و حتی اعدام جنايت‌کاران رژيم سابق چون نصيری و رحيمی و غيره نيز حداقل به صورت ظاهر به طور کامل در محدوده‌ی قدرت و در حيطه‌ی تصميم‌گيری کميته ظاهر شد » و يا در فرازی ديگر در ستون " ايران در هفته‌ای که گذشت " به نقل از دکتر يدالله سحابی معاون نخست وزير، خطاب به خبرنگار هفته‌نامه‌ی نيوزويک گفته می‌شود که « البته اين افراد در زمره‌ی بدترين جنايت‌کارترين کشور بوده‌اند و اعدام آن‌ها مجازاتی عادلانه بود ولی بازرگان و من هيچ يک چگونگی و جريان کار را تاييد نمی‌کنيم. در حال حاضر، منطق انقلاب مسلط است و همه‌ی کارها آن‌طور که ما می‌خواهيم پيش نمی‌رود » و يا در همان مطلب به نقل از مهندس بازرگان گفته می‌شود که: « ايشان موضوع اعدام‌ها را از راديو شنيده‌اند. »

جان ِ اين نوشتار، به بازگويی اين حقيقت توجه دارد که کوچک‌نمايی يک رويداد مهم تاريخی مانند انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و انتساب آن به خواست فردی اشخاص و يا سناريوی از پيش تعيين شده‌ی آمريکايی‌ها، نسخه‌ی جديدی از انديشه‌ی فرسوده‌ی " دايی‌جان ناپلئون " است و بيش از آن که اصل مساله را زير سوال ببرد، حکايت از کوچکی و حقارت بينش گوينده دارد. نکته‌ی ديگر آن که اگرچه به زعم بنده، بيان برخی اقدامات مثبت صورت گرفته در نظام گذشته، نه تنها اشکالی ندارد که می‌تواند از آزادگی گوينده و احتراز وی از مطلق‌نگری و علاقه به رعايت انصاف، نشان داشته باشد و مسلما اين شيوه، نتايج مثبتی نيز برای جامعه‌ی ما در بر دارد، اما جنايت‌‌زدايی و تطهير مطلق ِنظام سياسی ِپيشين، نه تنها هيچ منافعی برای مردم ايران ندارد که حتی برای خود جريان سلطنت‌طلب نيز، چنان‌چه بخواهد روزی به صحنه‌ی سياسی ايران باز گردد، فايده‌ای ندارد.
متاسفانه مشی رسانه‌هايی نظير صدای آمريکا و تلويزيون کانال يک، هرگز در راستای اطلاع‌رسانی سالم و منصفانه قرار نداشته‌ است. مدير تلويزيون کانال يک با تکه تکه نشان دادن فيلم آن جلسه‌ی کذايی و توضيحاتی که آقای دکتر يزدی پيرامون آن ايراد داشته‌اند و بر روی سايت‌های گوناگون اينترنتی قابل مشاهده می‌باشد، عملا به سلاخی حقيقت و نتيجه‌گيری مبتنی بر سانسور اقدام می‌ورزند و با ادبيات و گويشی در خور ِ نقالی‌های قهوه‌خانه‌ای، به تخريب و تحريف تاريخ انقلاب و تحقير ملی ايرانيان می‌پردازند و اين نکته قابل طرح است که چرا ايشان به جای صرف اين همه انرژی برای توهين به ديگران و يا تبليغ کتاب‌هايی که متاسفانه حتی خودشان هم يک‌بار آن‌ها را دقيق نخوانده‌اند، در يک اقدام ساده و بی‌دردسر، هرگز نسبت به پخش کامل اين دو فيلم اقدام نمی‌کنند.
به عنوان فردی از نسل پرورش‌يافته‌ی پس از انقلاب، يادآور می‌شود که همان‌گونه که يک‌بار نسل انقلابی ۱۳۵۷ اشتباه کرد و تمامی استبداد را در تمامت مستبد خلاصه ديد و به جای مبارزه و محو استبداد، تنها به حذف مستبد
( شاه ) بسنده کرد، لااقل امروز ديگر نبايد اين اشتباه را به نسل جوانی حقنه کرد که در اثر سياست‌های نادرست حاکمان جمهوری اسلامی، دچار ياس و سرخوردگی شده‌اند، امروز آن‌چه بيش از مقابله با تماميت‌خواهان اهميت و اولويت دارد، مبارزه با انديشه‌ی تماميت‌خواهی است و اين کار جز با اطلاع‌رسانی و بررسی منصفانه‌ی تاريخ و احتراز از افتادن به دام کسانی که تنها با حکومت کنونی مساله دارند و نه با اصل استبداد و جهل، ميسر نمی‌آيد. افراد و يا رسانه‌هايی که با ساختن برنامه‌هايی نظير " خاک ناسپاس "، تحقير، سرزنش و دشنام‌گويی به ملتی را که از سر تظلم به نفی حاکميتی مطلقه بر خواستند، بر افشای مستبد و مبارزه با استبداد، ترجيح می‌دهند و در مقابل، هياتی قديس‌گونه از ديکتاتور ديروز ترسيم می‌کنند، هرگز قابل اعتماد برای همراهی در مسير پر فراز و نشيب دمکراسی محسوب نمی‌شوند.
خلاصه آن که انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پيروزی آن خواست و نتيجه‌ی حضور عموم مردم ايران و از جمله آقای دکتر يزدی و آقای نوری‌زاده بوده است. منافع آن برای کل جامعه‌ی ايرانی و اشتباهات و انحرافات نيز معطوف به همين جامعه است. بخشی از حضور و نقش‌آفرينی هر فرد در اين انقلاب درست و بخشی منجر به نتايج ناخواسته و ناگوار شده است. بديهی است که مطلق‌بينی در هر وجه اين قضيه، سودی ندارد اما اين نگرش نيز بسيار غلط است که فردی، تمامی اشتباهات را به گردن ديگران بياندازد و خود را مبرا سازد. اصولا اتخاذ چنين موضعی، مدعی را بيش‌تر در مظان اتهام قرار می‌دهد.

در طی مدت اخير که حملات رسانه‌های گوناگون مستقر در آمريکا عليه شخص دکتر يزدی فزونی يافته است، بارها به اين موضوع انديشيده‌ام که چرا دکتر يزدی؟ در پاسخ می‌توانم بگويم که احساس عداوتی که جريانات سلطنت‌طلب از ايشان به دل دارند، علاوه بر نقشی که ايشان در رهبری انقلاب و پيروزی کم‌هزينه‌ی آن ايفا کردند، به مواضع منحصر به فردی باز می‌گردد که ايشان همواره در مقابل سياست‌های کاخ سفيد و انديشه و عمل جريانات غيراصلاح‌طلب و متمايل به براندازی طرح کرده‌اند، واقع امر آن است که استدلالات و تاکيد آقای دکتر يزدی بر اين که دمکراسی، يک پديده‌ی وارداتی نيست و بلکه يک فرآيند تدريجی آموزشی و فرهنگی است و به چالش کشيدن سياست‌های دولت آمريکا و نشانه گرفتن قلب استبداد و دوری جستن و عدم اکتفا به عداوت‌های فردی، از جمله دلايلی هستند که دولت‌مردان آمريکايی و تمامی مخالفان اصلاحات که همان حرکت تدريجی و نفس‌بر، اما موثر در گذار موفق به سوی دمکراسی است را چه در داخل و چه در خارج به دشمنی صريح با ايشان هم‌قسم کرده و به سانسور نظريات و عمل‌کرد واقعی و حتی تخريب ايشان به بهای تحريف تاريخ وا می‌دارد. از اين رو مخالفان دکتر يزدی، امروزه يا ناآگاهانی هستند که خوراک فکری خود را از رسانه‌های وابسته به سلطنت‌طلبان و مخالفان اصلاحات دريافت می‌کنند و يا حواريون آگاه کاخ سفيد و يا مخالفان آشکار اصلاحات و دمکراسی در داخل و خارج از کشور هستند، جالب است که تمامی اين سه طيف نيز در اين راهبرد با هم مشترک‌اند که به دکتر يزدی نبايد تريبون داد و همواره بايد يک‌طرفه به او تاخت و البته اين افراد غافل‌اند که تاريخ، خود والاترين داورهاست.
موج جديد حملات توسط صدای آمريکا و برخی ديگر از کانال‌ها هم‌زمان است با سخن‌رانی‌های متعدد و ابراز صريح مخالفت آقای دکتر يزدی با سياست‌های دولت آمريکا عليه ايران و تصريح اين نکته که اعمال سياست‌های جنگ‌افروزانه و سلطه‌جويانه‌ی دولت آمريکا، همواره به ضرر فرآيند دموکراسی در ايران بوده است و اين در حالی است که فرد مورد اشاره ( آقای نوری‌زاده ) به دفعات بسيار با ظرافت در برنامه‌های خود به توجيه منافع حضور نظامی آمريکا در منطقه اشاره داشته‌اند.
آيا به اين نکته می‌توان بی‌اعتنا ماند که عمل‌کرد دولت آمريکا نه تنها در ايران که در سراسر جهان در طول شصت سال گذشته، هيچ‌گاه با دمکراسی، حاکميت و منافع ملی هيچ ملتی هم‌سويی نداشته است؟ سقوط دولت آلنده در شيلی، طراحی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مردمی دکتر مصدق، جنايات جنگ ويتنام، تجهيز حکومت صدام در جنگ هشت‌ساله با ايران، تضعيف دولت ملی عبدالناصر در مصر، تقويت دولت نژاد پرست اسراييل و وتوی تمامی قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل متحد در خصوص جنايات اين رژيم، بنيان‌گذاری القاعده در خاورميانه به بهانه‌ی مقابله با حکومت سوسياليستی شوروی و ده‌ها نمونه‌ جنايات و اقدامات ديگر اين نظام، آيا کفايت نمی‌کند که با رسانه‌ای که با بودجه‌ی چنين دولتی تامين می‌شود، روابط معقولانه‌تری برقرار ساخت؟

در پايان، اميدوارم که در بيان مقصود خود موفق بوده و توانسته باشم نه احساس کدورت و دشمنی کسی را نسبت به خود که ضرورت به بازانديشی را بر انگيخته باشم تا شايد که پس از اين با پرهيز از پيش‌داوری‌ها در ايجاد فضايی برای زندگی ديگر، نقشی ديگر پديد آيد.