تشکيل نخستين پرونده قضايی برای محمد خاتمی، اعتماد

صدور مجوز از سوي مجلس به فرهاد نظري فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي براي شکايت از سيدمحمد خاتمي بار ديگر نگاه ها را به سوي انتخابات حساس رياست جمهوري در سال آينده معطوف کرده است؛ انتخاباتي که اگر سيدمحمد خاتمي در آن حضور يابد به يک انتخابات کاملاً دوقطبي تبديل خواهد شد که در سوي ديگر آن محمود احمدي نژاد قرار خواهد داشت. همين مساله يعني احتمال تبديل انتخابات به يک انتخابات دوقطبي به مانند آنچه در دوم خردادماه سال 1376 رخ داد، سناريويي است که کمترين احتمال تحقق آن کابوسي براي مخالفان خاتمي به شمار مي آيد چرا که امکان ردصلاحيت محمد خاتمي با دو دوره سابقه رياست جمهوري ايران به اين راحتي ها ممکن نيست و از سوي ديگر ورود سيدمحمد خاتمي به عرصه انتخابات مي تواند تمام بازي حريف را به هم بزند. از همين رو وقتي کميسيون اصل 90 روز چهارشنبه در يک اقدام بحث برانگيز شکايت فرهاد نظري فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي در حوادث کوي دانشگاه را پس از شش سال مسکوت ماندن در صحن علني مجلس قرائت و اعلام کرد که نظر به برائت نظري داشته و به وي اين اجازه را مي دهد که عليه رئيس جمهور سابق ايران در مراجع قضايي شکايت کرده تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار بگيرد، واکنش بسياري را در پي داشت و قرائت اين گزارش با اعتراض نمايندگان اقليت و اکثريت مواجه شد چرا که معتقد بودند هيچ اولويتي براي قرائت اين گزارش در شرايطي که در آخرين روز کاري مجلس بسياري از طرح هاي فوري همچنان در صف انتظار بود، وجود نداشته است. گرچه برخي از نمايندگان از قرائت اين گزارش به عنوان آخرين بخش از پروژه تخريب خاتمي ياد مي کردند، اما با اين حال نظري در راهروهاي مجلس با بيان اينکه به استناد نظر کميسيون اصل 90 از خاتمي تحت عنوان «اعاده حيثيت» شکايت مي کند، در جمع خبرنگاران پارلماني از رئيس جمهور سابق کشور دعوت به مناظره تلويزيوني کرد تا در يک برنامه تلويزيوني رودررو با خاتمي ناگفته هاي اين حادثه را بيان کند. البته نظري در پاسخ به اين سوال که چرا مناظره تاج زاده را تاکنون بي پاسخ گذاشته، حاضر به ارائه پاسخ نشد اما در جمع خبرنگاران به دفاع از خود پرداخت که به خاطر «مقصر ناميده شدن در حادثه کوي دانشگاه» 10 سال خانه نشين شده و از تمام مشاغل خود عزل شده پس حق دارد با تبرئه شدن در دادگاه، حال از دولت خاتمي اعاده حيثيت کند. وي با بيان اينکه خوشحال است که مي تواند از خاتمي در قالب نظام مردمسالاري شکايت کند، گفت؛ «10 سال من را خانه نشين کردند؛ عزل شدم، توهين کردند، به زندان رفتم، گزارش هاي خلاف واقع دادند، اما در نهايت تبرئه شدم.» وي در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که آيا قبول دارد در حادثه کوي دانشگاه با دادن دستور شليک سبب بحراني تر شدن شرايط و همچنين صدمه به چند دانشجو شده، گفت؛ «براي شما حرفي براي گفتن ندارم، اما در دادگاه خواهم گفت چه کسي مقصر است. خاتمي بايد پاسخگوي آبروي از دست رفته من باشد.» و اين پاسخ سبب شد سوالات متعدد ديگري از وي پرسيده شود.

نظري که در حلقه خبرنگاران احاطه شده بود در پاسخ به اين پرسش که آيا حاضر است از تمام پشت پرده هاي اين حادثه مانند گروه هاي خاص دخيل در آن ماجرا هم سخن بگويد، گفت؛ «من وابسته به گروه يا جناحي نيستم که در نگفتن پشت پرده هاي اين حادثه محدوديت داشته باشم و تمام حرف ها را در دادگاه خواهم زد.» که اين پاسخ سبب شد خبرنگاران پارلماني از فرمانده اسبق نيروي انتظامي بپرسند پس چرا در اين 10 سال سکوت کرده که وي معترض شد؛ «مگر به من تريبون داديد؟ مجلس عليه من بود. به من تهمت زدند و به چيزي محکوم شدم که ديگران مقصر بودند اما دادگاه شکايتم از خاتمي و مقصران فرصت مناسبي براي دفاعم خواهد بود.» نظري چندين بار با صداي بلند در راهروي مجلس اعلام کرد «سياسي نيست» و شکايت از خاتمي هم «سياسي کاري نيست».وي به جانباز بودنش اشاره کرد و با اين جمله که بدنم پر از ترکش هاي صدام است، تاکيد کرد کوتاه نخواهد آمد و اين پرونده را پيگيري خواهد کرد. خبرنگاري هم از وي پرسيد آيا مقام «سرداري» وي ارجاع مي شود که گفت؛ من تمام مقام هاي نظامي ام را از دست دادم و ديگر درجه برايم اهميتي ندارد. البته وي در پاسخ سوال هايي که به جزئيات پرونده وي از جمله دستور شليک و کور شدن يکي از دانشجويان اشاره داشت، پاسخ نداد.

بازگشايي يک پرونده
اما گزارش کميسيون اصل نود و متعاقب آن اعلام آمادگي فرهاد نظري براي شکايت از خاتمي به بازگشايي پرونده حمله به کوي دانشگاه منجر شده است؛ پرونده يي جنجالي که با حمله لباس شخصي ها به محوطه کوي دانشگاه آغاز شد و با محکوم شدن يک گروهبان نيروي انتظامي به خاطر سرقت ريش تراش يکي از دانشجويان بسته و مقرر شد ديه تنها قرباني اين حادثه هم از بيت المال پرداخت شود. اما ظاهراً زخم هاي عميق به جاي مانده از اين حادثه به گونه يي است که امکان ترميم کامل آن به اين راحتي ها وجود ندارد و هر از گاهي تحت تاثير شرايط خاصي پرونده مجدداً بازگشايي مي شود و گوشه هايي ديگر از آن خودنمايي مي کند. همان گونه که اين روزها پرونده قتل هاي زنجيره يي دوباره بازگشايي شده است و از قضا بهانه هاي بازگشايي در پرونده ياد شده از مجلس نشأت مي گيرد، چرا که در يک سو روح الله حسينيان مدافع سعيد امامي به مجلس هشتم راه پيدا کرده است و او اينک در مقام نمايندگي تهران بيشتر از هميشه در معرض خبرنگاران قرار گرفته است. از همين رو خواسته يا ناخواسته سوالاتي از حسينيان درباره پرونده قتل هاي زنجيره يي پرسيده مي شود و او هم جواب هاي جنجالي مي دهد. البته اگرچه در مورد موضوع قتل هاي زنجيره يي اشتياق رسانه ها براي طرح سوال از حسينيان فراوان است اما در سوي ديگر اين مجلس هفتم و اصولگرايان حاکم بر آن بودند که براي بازگشايي پرونده حمله به کوي دانشگاه - البته از زاويه يي که خود تمايل دارند- اشتياق نشان دهند. به هر حال اکنون مجلس هفتم در آخرين روزهاي کاري خود به نقطه تلاقي دو حادثه مهم دوران رياست جمهوري خاتمي يعني قتل هاي زنجيره يي و حادثه کوي دانشگاه تهران بدل شده است؛ دو حادثه يي که بي ارتباط با يکديگر نيستند. اينک انتظار آن مي رود که با حضور حسينيان در مجلس هشتم و عزم فرهاد نظري براي شکايت از خاتمي وجوه پنهان دو پرونده مهم بيشتر علني شود.