گزارش همايش علمی "صلح پايدار؛ راهی پر فراز و نشيب" با مشارکت جمعی از اساتيد صلح طلب ايرانی (بخش نخست)

همايش علمی "صلح پايدار؛ راهی پر فراز و نشيب" هشتم خرداد ماه ۱۳۸۷ توسط گروهی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ايران برگزار شد.
جمعی ازاساتيد دانشگاه‌های ايران با کاهش شدت التهابات سياسی ناشی از خطر جنگ در منطقه حساس خاورميانه تصميم گرفتند تا با برگزاری همايشی به موضوع صلح و توسعه در ايران از نگاه علمی بپردازند. چرا که به اعتقاد محمد صادق ربانی دبير همايش، شرايط حاکم بر ايران و منطقه به گونه‌ای نيست که نگرانی از بروز درگيری محدود يا جنگ که پيامدهای ناگواری به همراه دارد را کاملاً منتفی کرده باشد. از همين رو اساتيد طرفدار صلح دانشگاه‌های ايران تصميم گرفتند با توجه به وضع موجود که جنگی پنهان را بر ايران تحميل کرده است، همايش علمی "صلح پايدار؛ راهی پر فراز و نشيب" را در دو نشست و با دو محور "جنگ و توسعه نيافتگی" و "صلح پايدار، توسعه و دموکراسی" بررسی کنند.
بر اين اساس برگزارکنندگان اين همايش با توجه به شرايط "نه جنگ و نه صلح"، از دکتر بايزيد مردوخی اقتصاددان و استاد دانشگاه خواستند تا با توجه به نقشی که جنگ و محاصره اقتصادی در اقتصاد کشورها ايفا می‌کند، ديدگاه های اقتصادی خود را بگويد. بنابراين اين استاد دانشگاه مقاله خود را با عنوان "آثار و پی‌آمدهای اقتصادی جنگ و تحريم" ارائه کرد.

بايزيد مردوخی: هدف جنگ های امروز ضربه زدن به اقتصاد و اعتبار طرف مقابل است
بايزيد مردوخی در مقاله علمی خود پس از آنکه ديدگاه‌های چند تن از محققان و صاحب‌نظران دانشگاهی جهان را در خصوص جنگ و تحولاتی که هم بر جنگ مؤثر است و هم از آن تأثير می‌پذيرد بيان کرد، جنگ‌ها را به سه گروه اصلی تقسيم کرد. "جنگ‌های با شدت کم، جنگ‌های با شدت زياد و جنگ‌های با شدت متوسط." مردوخی سپس در تبيين اين سه گروه از جنگ‌ها گفت: جنگ با شدت کم معطوف به عمليات داخلی عليه ستيزه‌جويانی است که با نظام حاکم در يک کشور مبارزه می‌کنند. جنگ با شدت متوسط، جنگی است بين دو و يا تعداد بيشتری از کشورها و متحدان هر يک که در آن طرفين مخاصمه جديدترين فناوری ها و تمامی منابع خود در زمينه اطلاعات و خبر گيری، تحرک، قدرت آتش (غير از جنگ افزارهای هسته ای، شيميايی و ميکروبی )، فرماندهی ، نظارت و ارتباطات، خدمات پشتيبانی را برای هدف های محدود، در چارچوب محدوديت های مشخص خط مشی در ارتباط با ميزان قدرت تخريبی که می تواند به کار گرفته شود و يا ميزان مساحت جغرافيايی که ممکن است دخيل و درگير شود به کار می گيرند. جنگ خليج فارس در اين گروه قابل طبقه بندی است. جنگ با شدت زياد نيز جنگی است بين دو و يا تعداد بيشتری از کشورها و متحدان هر يک که در آن طرفين مخاصمه، جديدترين فناوری ها و تمامی منابع خود در زمينه جمع آوری اطلاعات، تحرک ، قدرت آتش ( از جمله جنگ افزارهای هسته ای، شيميايی و ميکروبی )، فرماندهی، نظارت و ارتباطات و خدمات پشتيبانی را به کار می گيرند." او سپس نتيجه گرفت که ارائه يک نظريه واحد وکلی و تعميم آن در مورد تاثير جنگ ها و محاصره بر اقتصاد کشورها و راه های مقابله با شرايط بحرانی ناشی از آن ها، امکان پذير نيست، "زيرا هر جنگ اثر خاص خود را دارد که نوع و دامنه آن به ويژگی های کشور درگير در جنگ و نظام تدبير آن بستگی دارد. تاثير محاصره اقتصادی نيز به عوامل زيادی از جمله ميزان مبادلات کشور تحت محاصره با دنيای خارج و سهم اين مبادلات در توليد ملی آن بستگی دارد." مروخی سپس وجه مشترک همه جنگ‌ها را تخريب زير بناهای اقتصادی و اجتماعی، جابه جائی جمعيت، تلفات انسانی و خسارت های روحی و معنوی، کاهش سرمايه گذاری و تشکيل سرمايه، کاهش رشد اقتصادی و انقطاع فرايند توسعه بيان کرد. اما او در ادامه به نکته ديگری نيز اشاره کرد: "جنگ ها به افزايش همبستگی جماعات مردم و بروز خلاقيت ها و ابتکارات در شرايط اضطراری جنگی منجرمی شود که در صورت مديريت صحيح به پيشرفت های تکنولوژيکی می انجامد."
اين صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: "هنگامی که دامنه تاثير جنگ و محاصره اقتصادی گسترش پيدا می کند، ساز و کار تخصيص منابع در اقتصاد کشور دستخوش اختلال می شود و ضرورت تخصيص آگاهانه منابع توسط دولت، مطرح و اجرا می شود. دولت ها در چنين شرايطی، امر مهم تخصيص منابع را به نظام قيمت ها و نيروهای بازار، واگذار نمی کنند. اين امر حتی در آزادترين نظام های اقتصادی، در شرايط جنگ و محاصره اقتصادی بروز کرده و دولت ها وظيفه تخصيص منابع را به عهده گرفته اند."
او در ادامه گفت: "تخصيص منابع توسط دولت در شرايط بحرانی جنگ ، از آن رو ضرورت پيدا می کند که در حالت جنگی، عمده ترين مصرف کننده محصول نظام اقتصادی به طور طبيعی خود دولت است و تخصيص منابع بايد به گونه ای صورت گيرد که به تحقق هدف های اصلی اين مصرف کننده عمده بيانجامد. به سخن ديگر، اهميت نسبی توليد و مصرف کالاهای مختلف برای تحقق هدفی يگانه، يعنی پيروزی در جنگ، توسط خود دولت تعيين می شود. از آن جايی که دولت در مورد بهترين روش اداره جنگ تصميم می گيرد، در مورد اين که چه مقدار از منابع و محصولات جامعه به مصارف مدنی و غير جنگی اختصاص پيدا کند، باز هم دولت تصميم می گيرد. به دليل اولويت مصارف جنگی، غالباً منابع قابل تخصيص به توليد و مصرف کالاهای مدنی و غير جنگی، به صورت باقی مانده منابع جامعه ( پس از تامين مصارف جنگی )، تعيين می شود. با توجه به نقش دولت در شرايط جنگی، طبيعی و منطقی نخواهد بود که مسئوليت مديريت اقتصادی و فرايند انتخاب اولويت ها را به ساز و کار قيمت و بازار واگذار کند."
مردوخی در ادامه از لحاظ نظری فرضی را مطرح کرد مبنی بر اينکه که دولت در شرايط جنگی، با مصادره مسئوليت تخصيص منابع از بازار، اقدام به سفارش دادن کالا و خدمات مورد نياز جنگ و جامعه، به توليد کنندگان می کند و توليد کنندگان را آزاد می گذارد تا برای به دست آوردن عوامل توليد ( مواد اوليه، سرمايه، قطعات و نيروی کار)، با يکديگر به رقابت بر خيزند. او سپس گفت: "از آنجا که رقابت توليد کنندگان برای کسب منايع مورد نياز، موجب بالا رفتن سطح قيمت ها در بازار عوامل توليد و همچنين در بازار کالاها و خدمات می شود، و روش تامين مالی دولت نيز به خودی خود تورم زا است، دولت از به وجود آمدن چنين سازوکاری جلوگيری می کند. حتی اگز ترس از ايجاد تورم لجام گسيخته هم وجود نداشته باشد، رقابت توليد کنندگان و مصرف کنندگان در شرايط مادی و روانی جنگ و محدوديت دسترسی به بازارهای خارج ، به تمرکز در آمدهای کلان و سودهای فاحش در بخش هايی از جامعه می شود که در شرايط حساس جنگی قابل تحمل نخواهد بود."
او نتيجه گرفت که دولت در شرايط جنگ و محاصره اقتصادی، بنا به ضرورت، وجه مهم ديگر تخصيص منابع يعنی قيمت گذاری را هم بر عهده می گيرد.
بنابراين در ادامه افزود: "اقدام و مداخله در امر قيمت گذاری و جلوگيری از افزايش قيمت ها، به طور اجتناب ناپذيری اقدام دولت را در امر کنترل فيزيکی، جيره بندی و سهميه بندی مصارف ارزی و واردات و تعيين قيمت آن ها، در شرايط جنگی و محاصره اقتصادی ، قابل توجيه می کند. حتی اگر خطر افزايش قيمتها و تمرکز درآمد و سود هم وجود نداشته باشد، تصور اين که صاحبان صنايع و کسب وکار در شرايط جنگی، منايع در اختيار خود را دقيقاً صرف همان سرمايه گذاری ها و توليداتی خواهند کرد که شرايط جنگی ايجاب می کند، غير محتمل و دور از واقع بينی است، زيرا در شرايط جنگی، اطلاعات مربوط به اولويت های جنگ، طول زمان جنگ، تاکتيک ها و استراتژی های جنگی، در اختيار فعالان اقتصادی نبوده و تنها در اختيار دولت است. لذا مسئوليت هدايت منابع را نيز خود دولت به عهده خواهد گرفت .
به اين ترتيب مردوخی يکی از آثار مهم جنگ و محاصره اقتصادی راخواه ناخواه، دولتی شدن وايجاد تمرکز شديد در اقتصاد عنوان کرد که زمينه برای بروز آنچه که در نظريه اقتصاد به عنوان " شکست دولت " مطرح شده است را فراهم می کند.
او در ادامه گفت: "نظام اقتصادی جنگی ، به ترتيبی که بيان شد، چسپندگی های شديدی دارد و در دوران بعد از جنگ هم می تواند استمرار پيدا کند وازاين رو، به سهولت و در ميان مدت هم قابل تبديل به نظام اقتصادی غير جنگی و آزاد نخواهد بود. اين مشکل به ويژه در نظام های سنتی توتاليتر و غير دموکراتيک به صورت فرهنگ مسلط در ميان حکومت گران، ديوان سالاران و حتی در ميان مردم ريشه ای پايدار خواهد داشت که زدودن آن کار آسانی نخواهد بود."
اين صاحب‌نظر اقتصادی بخش ديگر مقاله خود را با اشاره به اقتصاد دو کشور کوبا و ايران به اقتصاد کشورهای در معرض تحريم اختصاص داد که به ناچار به سوی تمرکز و تصلب گرايش پيدا کرده و اقتصاد آن ها را از رشد های بالقوه و ضروری باز داشته و محروم کرده است.
بنابراين او نتيجه گرفت که مهم ترين آسيب جنگ ۸ ساله ايران و عراق و تحريم اقتصادی در ايران، خارج کردن روند اقتصاد از جريان مطلوب توسعه و حرکت به سوی آزادی بوده است.
مردوخی با اشاره به سه دهه تحريم اقتصادی ايران، گفت: در اين مدت طولانی مردم و بنگاه های اقتصادی ، سازو کارهای دفاعی خاص خود را در برابر تحريم ها بکار گرفته اند و برای ادامه حيات و فعاليت کوتاهی نکرده اند هر چه مصائب بشری و اقتصادی زيادی را هم تحمل کرده اند.
بخش ديگر مقاله مردوخی به بررسی تفاوت جنگ در دنيای امروزبا جنگ های سنتی اختصاص يافته بود. "هدف جنگ های گذشته عمدتاً کشور گشايی و تسخيرسرزمين های ديگر بود، در جنگ های امروز هدف ضربه زدن به اقتصاد و اعتبار طرف مقابل است. اسلحه جنگ های امروز بيش از هر چيز خرد الکترونيکی است که در تسليحات مدرن تعبيه شده، بر رسانه ها حاکم است و فرآيندهای کسب اطلاعات، جاسوسی و همچنين اطلاع رسانی را شکل می دهد. جنگ افروزان مدرن با بهره برداری موثر از سرمايه های انسانی و فناوری های پيشرفته خود، حتی بدون شليک يک گلوله، دشمن را به زانو در می آورند."
بنابراين در ادامه اين مقاله آمده بود: "خسارت وارده بر کشورهای جنگ زده از سوی جنگ افروزان مدرن، با خسارات جنگ های سنتی بسيار متفاوت است، از تلفات نظامی خبری نيست اما بخش قابل توجهی از جمعيت – به ويژه کودکان، در معرض سوء تغذيه و مشکلات بهداشتی و درمانی قرار می گيرند، از تخريب تاسيسات زير بنايی و توليدی خبری نيست ولی همه اين ها در معرض استهلاک شديد و تعطيلی و از کارافتادگی قرار می گيرند، از قحطی و آوارگی خبری نيست ولی بيکاری، تورم شديد و رکود اقتصادی، زندگی را بر اکثريت جمعيت سخت و طاقت فرسا می کند، از شور و سرزندگی مقاومت و دفاع خبری نيست ولی ياس و دل مردگی و تيرگی، فضای زندگی اکثريت مردم را در بر می گيرد، از اتحاد و همدلی و درستی و راستگويی خبری نيست ولی نفاق و بدبينی و خالی بندی بر فضای سياسی فردی و اجتماعی مسلط می شود، از سرمايه گذاری، نوآوری و کار آفرينی خبری نيست ولی فرار سرمايه، مهاجرت کار آفرينان ، کارشناسان و توليد کنندگان با رکود اقتصادی و توقف رشد همراه می شود."
مردوخی با بيان اينکه تخمين خسارت های اين نوع جنگ مدرن، کار آسانی نيست، پرسيد: "چگونه می توان سو تغذيه و مرگ و مير کودکان، استهلاک تاسيسات زير بنائی و توليدی و کاهش توليد، سختی و مشقت زندگی، ياس و دل مردگی، نفاق و بد بينی و نتايج فرار سرمايه و مهاجرت را ارزيابی، و سهم اين نوع جنگ مدرن را در ايجاد اين آثار و خسارتها بر آورد کرد؟"
" ايران در شرايط تحريم و تهديد جنگ" محور ديگر مقاله مردوخی را به خود اختصاص داد. او گفت:" جمهوری اسلامی ايران علاوه بر تحريم معامله به طور عام در مورد بانک سپه و سه بانک ديگر ايرانی توسط ايالات متحده امريکا، تا کنون موضوع چهار قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد ( قطعنامه ۱۶۹۶ مورخ ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۶ ، قطعنامه ۱۷۳۷ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۰۸ ) بوده است که در آن ها به صورتی فزاينده ، اقتصاد و فعاليت های کشور را مشمول تحريم کرده اند. تحريم از جانب امريکا بر خلاف آنچه در نگاه نخست ديده می شود، تاثيری گسترده داشته و به دليل تسلط امريکا بر بازارهای مختلف مالی جهان ، ابعادی جهانی پيدا کرده است."
مردوخی در ادامه، مجموعه اين تحريم ها را که با ابتکار و مديريت امريکا صورت گرفته است را مصداق همان جنگ امروزی و مدرن با اسلحه خرد الکترونيکی و رسانه ای دانست که بدون شليک گلوله، می تواند خسارت های قابل توجهی در همه زمينه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی برای يک کشور به بار آورد.
او تخمين دقيق خسارت های اين جنگ مدرن در اقتصاد و جامعه ايران رابه صورت کمی، غير ممکن دانست اما آثار مشهود آن، به ويژه در اقتصاد کشور را در خور توجه بيان کرد:
"- هزينه واردات کارخانجاتی که برای توليد کالای خود نياز به مواد اوليه و واسطه خارجی دارند و قطعات و تجهيزات خود را از خارج تامين می کنند ، افزايش يافته و در مواردی به بحران توليد منجر شده است.
- سرمايه گذاری و تشکيل سرمايه در بخش هائی از اقتصاد کشور با مشکل رو به رو شده است و طرح های سرمايه گذاری نيمه تمام و نا تمام نيز در بعضی موارد با تاخير يا توقف رو به رو شده اند.
-محدوديت بانکی در سطح بين المللی نيز موجب کندی يا توقف مبادلات شده و به صادرات غير نفتی هم آسيب رسانيده است.
- نرخ ريسک واردات و سرمايه گذاری در ايران از ۴ به ۷ رسيده و در نتيجه آن هزينه بيمه پرداختی بالا رفته است. به گفته سخنگوی رسمی دولت هشتم : " وقتی ريسک اقتصادی از ۶ به ۴ رسيده بود ، ما سالانه ۷۵۰ ميليون دلار کمتر حق بيمه پرداخت می کرديم ( به ازاء ۱۵ ميليارد دلار واردات) ، حال می توان محاسبه کرد که در سال گذشته (۱۳۸۵) واردات ما ۵۰ ميليارد دلار بوده و ريسک اقتصادی هم ۴ واحد افزايش پيدا کرده، رقمی نزديک به ۵/۱ تا ۰/۲ ميليارد دلار حق بيمه اضافی پرداخت کرده ايم.
- در ۹ ماهه سال ۲۰۰۷ ، ميزان صادرات آلمان به ايران در همه رشته ها ۱۸ در صد و در رشته ماشين آلات و تجهيزات تا ۴۰ درصد کاهش يافته است. در مقابل ، چين وروسيه دامنه نفوذ خود را بر اقتصاد ايران توسعه داده اند. کالاهای صنعتی چين وروسيه به لحاظ کيفيت فنی ، عمر مفيد و خدمات پس از فروش، توانائی جايگزينی کالاهای آلمان را ندارند و از اين رو ، روند فعلی که در نتيجه تحريم اقتصادی ايران به بار آمده است ، به زيان صنايع ايران ارزيابی شده است.
- بانک های تحريم شده بيش از نيمی از مبادلات کشور را انجام می داده اند، محدوديت عمليات با آنها در خوش بينانه ترين حالت در نهايت ، به محدود شدن بيش از ۲۰ درصد از مبادلات منجر می شود. در مجموع نظر به اين که متجاوز از ۲۰۰ بانک بزرگ جهانی مبادلات خود را با ايران متوقف يا بسيار محدود کرده اند، اغراق نيست اگر گفته شود که بيش از ۷۵ درصد از مبادلات ايران با اروپا در حال حاضر بايد از شبکه جديدی عبور کند که هزينه های دريافتی آن ها بسيار بيش تر از هزينه هايی است که ايران به طور متعارف پرداخت می کرده است."
مردوخی در ادامه مقاله خود به واقعيتی اشاره کرد: "دولت های کشورهای قربانی تحريم و يا قربانی اين قبيل جنگ های مدرن، توانسته اند بر سر قدرت بمانند و به حکومت خود ادامه دهند." او علت های عمده اين ماندگاری را به شرح زيربيان کرد:
"۱- فرايند جهانی شدن ، محاصره اقتصادی را از اهميت انداخته است و کشور ها می توانند اساساً هر آنچه را که می خواهند ـ اگر پول کافی داشته باشند – به دست آورند. در نتيجه انقلاب اطلاعات و بين المللی شدن اقتصاد جهان ، محاصره ها به آبکش ويا به الک تبديل شده اند. در شرايط جهانی شدن ، تشخيص و کنترل مبدا بسياری از کالاها بسيار مشکل شده است. جهانگردها هم به جای چول نقد ، کارت پلاستيکی با خود حمل می کنند. کارت های اعتباری ماستر کارت و ويزای امريکا، در همه جای دنيا پذيرفته شده اند. امريکائی ها را دولت متبوع شان از سفر به جزيره کارائيب (کوبا ) منع کرده است ولی سالانه بيش از ۲۰۰ هزار امريکائی اين ميوه ممنوعه را می چشند تا جائی که آمريکا بعد از کانادا و آلمان به سومين فراهم کننده توريست برای کوبا تبديل شده است .
۲- امروزه با جابجايی ميلياردها دلار در هر ثانيه از طريق کامپيوتر ها در سرتاسر جهان ، تشخيص مبداء نقل و انتقال های مالی بسيار مشکل است و نقل و انتقال وجوه برای همگان از جمله دولت ها، بنگاهها ، قاچاقچيان و حتی افراد معمولی آسان و امکان پذير شده است .
۳- سالانه حدود ۱۰۰۰ميليارد دلار در جهان برای مقاصد نظامی هزينه می شود و تنها بودجه نظامی جهان ۷۰۰ ميليارد دلار در سال است . بودجه دفاعی کشورهای جهان سوم سالانه بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار است .
۴ - جمع ارزش توليدات نظامی جهان سالانه ۱۲۷ ميليارد دلار است. در مجموع ۵۵ ميليون شغل در گوشه وکنار جهان متکی به صنايع تسليحاتی و بودجه های نظامی است .
۵- هزينه هر سال جنگ ايران و عراق برای کشور ما حدود ۴ ميليارد دلار بود در حالی که کل در آمد حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۶۷ کمتر از ۸ ميليارد دلار بود.
۶- تحريم های تسليحاتی هم معمولاً جريان عرضه اسلحه را متوقف نمی کند، بلکه تنها خاصيت آن، بيست برابر کردن قيمت ها ، چند برابر کردن منافع دلالان اسلحه است . حجم واردات اسلحه جهان در سال ۱۹۸۷ ( اوج جنگ ايران و عراق ) به حداکثر رسيده و معادل ۵/۴۶ ميليارد دلار بود که در سال ۱۹۹۲ به طور رسمی به ۵/۱۸ ميليارد دلار رسيد. اما بر آوردی که از ميزان تجارت پنهانی و قاچاق اسلحه بعمل آمده است در سال های معمولی بين۱تا ۲ميليارد دلار در سال بوده و در سال هائی که يک يا دو جنگ در جهان شعله ور باشد ،اين رقم بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار است. بنابر اين می توان تصور کرد که فروشندگان اسلحه ، به جای آن که از تحريم زيان ببينند ، با افزايش فروش به طور رسمی يا پنهانی ، می توانند قيمت هايشان را تا ۲۰ برابر بالا ببرند.
۷- بنگاه هايی در جهان به وجود آمده اند که از نظر قدرت اقتصادی و درآمد فروش، در مقايسه با بسياری از کشورها و دولت های جهان ، برترند . اين برتری حتی در سازمانهای بين المللی که قلمرو منحصر به فرد دولت هاست ، بچشم می خورد."
ادامه مقاله اين اقتصاددان طرح آثار تحريم يا به زبان ديگرآثار جنگ مدرن تحميل شده بر ايران بود.
"۱- محدود شدن تعداد بانک های قابل استفاده برای ايرانيان و فعالان اقتصادی ايران
۲- ايجاد تاخير های زمانی با مدت های مختلف براجرای عمليات تجاری و فعاليت های اقتصادی در ايران
۳- تحميل بار و فشار هزينه های اضافی بر هر گونه فعاليت اقتصادی ومبادلات تجاری
۴- محدود شدن امکان انجام مبادلات تجاری
۵- کاهش ميزان دسترسی به اعتبارات قابل عرضه به ايران
۶- افزايش خطرهای مالی و درجه خطر کشور در مناسبات تجاری بين المللی برای خارجيان
۷- محدود شدن تعداد و نوع ارزهای قابل مبادله برای فعاليت های تجاری و اقتصادی در ايران
۸- روی آوردن بازگانان و فعالان اقتصادی به شبکه های جديد تامين مالی با کارآيی محدود تر
۹- افزايش تورم
۱۰- افزايش بيکاری."
برآورد خسارت های اقتصادی ايران در جنگ ميان سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷آخرين بخش مقاله اين اقتصاددان را به خود اختصاص داده بود. به همين منظور او سه نوع خسارت را در جنگ در نظر گرفت:
"۱- خسارت های مستقيم مادی و فيزيکی، شامل امکانات و تجهيزات و ظرفيت های مادی که بر اثر ضربه مستقيم دشمن نابود شده اند و خود به سه گروه قابل تقسيم است : ساختمان و تاسيسات ، ماشين آلات و تجهيزات و مواد و کالا
۲- خسارت های مستقيم انسانی، شامل مجموعه افراد و نيرو های جان باخته اعم از نظامی و غير نظامی و هم چنين نيروی انسانی مصدوم و معلول که علاوه بر صدمات غير قابل جبران روحی ، قدرت کار کردن و امرار معاش خود را به طور کامل يا جزئی از دست می دهند و برای خانواده يا دولت هزينه های معالجه و مراقبت در پی دارند.
۳- خسارت های غير مستقيم، شامل ارزش توليد حاصل از امکانات ، تجهيزات و ظرفيت هائی که در صورت عدم وقوع جنگ ، قابل حصول و بهره برداری بود، مانند خسارت های ناشی از عدم توليد بر اثر از بين رفتن دارائی ها و ذخاير سرمايه ای (ساختمان و تاسيسات ، ماشين آلات و تجهيزات ، مواد وکالا)، هزينه ها و منابع اختصاص داده شده به جنگ که در صورت عدم وقوع جنگ جزء هزينه های دفاعی کشور نمی بود و به مصارف ديگر می رسيد .
او در ادامه بر اساس براوردها، جمع خسارت های وارد شده بر ايران در جنگ تحميلی عراق را معادل ۷/۶۵۳۵۳ ميليارد ريال (حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار) بيان کرد که خسارت های مستقيم آن ۴/۳۰۸۱۱ ميليارد ريال و خسارت های غير مستقيم آن ۳/۳۴۵۴۲ ميليارد ريال بوده است. مردوخی گفت که در مورد خسارت های مستقيم انسانی اين جنگ بر آوردی تا کنون صورت نگرفته و يا منتشر نشده است.
او در خصوص خسارت‌های وارد شده در جنگ ايران و عراق بر کليه بخش های اساسی اقتصاد ايران گفت که بيشترين خسارت ها در خدمات عمومی ( ۹/۳۴ درصد )، بخش نفت (۸/۳۱ درصد) و در مرتبه سوم بخش کشاورزی ( ۴/۲۴ درصد) بوده است.
او در ادامه خسارت اقتصاد ايران طی دوران جنگ هشت ساله را جمعآً حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار ( ۷/۶۵۳۵۳ ميليارد ريال ) بيان کرد که تنها جبران خسارت های غير مستقيم آن به تلاش و کوششی معادل تامين رشد سالانه ۶ درصد درتوليد ناخالص داخلی در حد اقل ۵/۴ سال نياز دارد.
مردوخی گفت: "اقتصاد ايران در طول ۸ سال جنگ تحميلی جمعاً ۳/۲۷ درصد از توليد ناخالص داخلی خود را از دست داد . اين نسبت در سال ۱۳۶۵ معادل ۲/۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی و در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتيب معادل ۴/۴۰ درصد و ۳/۳۹ درصد بوده است.
به اين ترتيب او نتيجه گرفت: "تشکيل سرمايه و سرمايه گذاری در دوران جنگ ها معمولاً رشد و رونق چندانی ندارد زيرا در نتيجه جنگ ، چشم انداز آينده مبهم و گاه تيره است و فعالان اقتصادی اگر حداکثر بتوانند به جبران استهلاک ساختمان ها و ماشين آلات بپردازند، موفقيت چشم گيری خواهد بود."
مردوخی با اشاره به افت و خيزهای سرمايه گذاری در ساختمان و ماشين آلات و لوازم کسب و کار، يا آن قسمت از توليدات داخلی و واردات کالاهای سرمايه ای که در طی هر سال مورد مصرف قرار نگرفته و يا صادر نشده باشد، در دوران جنگ ايران و عراق، بر اساس آمارهای موجود گفت که در طول سالهای جنگ سرمايه گذاری کل يا تشکيل سرمايه در اقتصاد ايران ، تنها ۷۰ درصد از خسارت های جنگ را پوشش داده است.
بر اين اساس مردوخی سال ۱۳۶۵ را از اين نظر بدترين سال دانست که تشکيل سرمايه در آن سال معادل تنها ۳۰ درصد خسارتهای مستقيم جنگ بوده است .
به اين ترتيب پس از آنکه مردوخی ازمقايسه درآمد سرانه کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۷ به عنوان شاخصی که می توان برای سنجش هزينه هائی که اقتصاد ايران در اين سه دهه، به خاطر جنگ و تحريم پرداخته است، نام برد نوبت به ارائه مقاله شيوا دولت آبادی و حسن عشايری از اساتيد دانشگاه رسيد تا آنان نيز از منظری ديگر به مقوله جنگ و صلح بپردازد.

خِيل عظيم آسيب ديدگان از جنگ ها همان جنگ افروزان اصلی نيستند
پيامدهای روانی جنگ با تأکيد ويژه بر کودکان و زنان عنوان مقاله مشترک شيوا دولت آبادی روانشناس و حسن عشايری روانپزشک و از اساتيد دانشگاه بود. "خِيل عظيم آسيب ديدگان از جنگ ها همان جنگ افروزان اصلی نيستند، جنگ افروزان پشت ميزها و يا در زير زمين های پناه گاهی خود امن می نشينند وانسان ها را به نيستی می کشانند و يا حتی با فشار دادن به دکمه ای جهانی را ويران می کنند." اين موضوع مشکلی بود که در اين مقاله به آن پرداخته شد.
از همين رو در اين مقاله از زياده طلبی در اشکال گوناگون سياسی، اقتصادی و حتی فردی به عنوان علت‌های اصلی جنگ نام برده شد که در نتيجه آن اخلاق و وظيفه انسان بودن در برابر غريزه پرخاشگری فرو می پاشد و در روانشناسی زندگی فردی، انسان های درگير را به دون ترين واکنش های ممکن به اعماق فرو می کشانند.
نويسندگان مقاله که ديدگاه‌های علمی خود را با تحقيقات ميدانی در ايران همراه کرده بودند از بروز نشانه‌های مرضی در صورت فراتر رفتن فشارها از آستانه تحمل سخن گفتند، بنابراين با تأکيد بر اينکه شکل جنگ‌ها عوض شده است، از باقی‌مانده‌های جنگ‌ها سخن گفتند. "مخروبه های زيرساخت‌ها و مخروبه های روان ها."
در ادامه اين مقاله با اشاره به آثار مخرب و دراز مدت جنگ‌ها بر نسل های پی در پی آمده است:" در ميان آسيب ديده گان از جنگ ها زنان و کودکان در اين گردابِ عمدتاً مردانه تجارب مهلک خود را دارند. مشاهده و تجربه فرو پاشی سامانه های عاطفی- ارتباطی که کودکان با اتکای به آن ها به خود شناسی و تحول روانی می رسند در نبود خود باعث می شوند که کودکان از هر گونه زير ساخت روانی تهی شوند و فرا تر از نشان دادن علائم حاد آشفتگی روانی بروند تا نسل هايی از ترديد و نا ايمنی و در نتيجه جوامعی نا ايمن و معيوب را برای آينده بنا سازند. مادران که در همه شرايط سخت و پر از تبعيض قرون و اعصار حيات تاريخی خود کوشيده اند تا صلح و امنيت را برای خانواده و فرزندان خود با چنگ و دندان فراهم آورند، در گرداب های ترس، فقر، تعليق، بی پناهی و حتی قربانی تعرّض شدن به فرودستی بيشتر و زوال روانی- اجتماعی سپرده می شوند و بالاخره هيچ جنگی برنده ندارد."
به اين ترتيب بررسی پيامدهای روانی جنگ زمينه را برای بررسی تأثيرات جنگ بر محيط زيست فراهم کرد تا نشان داده شود عوارض جنگ‌ها فقط محدود به انسان ها نيست.

جنگهای امروزی از انواع مواد شميايی و وسايل مخرب سود می جويند که طبيعت راه مقابله با آنان را نمی داند
اسماعيل کهرم که مقاله "تأثيرات جنگ‌های خليج فارس بر محيط زيست" را به اين همايش ارائه کرده بود، کوشش کرد تا به بررسی و تحليل تأثيرات تخريب های ناشی از فعاليت جنگی بپردازد. او گفت که در کوتاه مدت جنگ اثرات مخرب بر محيط زيست وارد می کند که شايد تنها با تغييرات ناگهانی در طبيعت مانند روان شدن سيل، زمين لرزه و يا آتش سوزی جنگل ها قابل مقايسه باشد.
اما او در ادامه به تفاوت اين دو مقوله پرداخت. " طبيعت با رخدادهای طبيعی توانسته کنار بيايد و خود را وفق دهد مثلاً بازسازی مراتع پس از وقوع سيل به سرعت صورت می گيرد و آتش سوزی جنگل ها حتی منافعی هم برای جنگلها به بار می آورد، مانند جوانه زدن بذرهائی که پوسته سخت دارند و بايد در آتش گداخته شوند تا امکان شروع حيات را بيابند و يا زمين لرزه ها به سهولت توسط کوهها و صخره ها جذب می گردند ولی تأثيرات جنگها بر محيط های خشکی، آبی و مجموعه عوامل آنان مانند گياهان و جانوران سالها، قرنها و شايد تا ابد بجای خواهد ماند.
او افزود: "جنگهای امروزی از انواع مواد شميايی و وسايل مخرب وحشتناکی سود می جويند که برای طبيعت تازگی دارند و طبيعت راه مقابله با آنان را نمی داند. مثلاً در جنگ متفقين عليه لشگر صدام حسين از بمبهائی که به نام " اورانيوم ضعيف شده " می شناسيم، استفاده شد که قدرت نفوذ آن در شن و بدنه تانکها بيش از صد برابر وسايل جنگی متعارف بود و اورانيوم پس از رها شدن، صدها هزار سال در فضا پخش می شود، در هوا انتقال می يابد، به زمين می رود و ازدل سبزی ها سردرمی آورد، به خون و قلب جانوران وارد می شود و در دل و جان آدميان جای خوش می کند.
تأثيرات اکولوژيکی جنگ تحميلی بر محيط زيست ايران موضوعی بود که کهرم در مقاله خود به آن اشاره داشت. "در تعرض همه جانبه ارتشيان صدام به خاک ميهن عزيز ما که ۸ سال دوام يافت علاوه بر جان انسانهای پاک ايرانی که اولين و مهمترين قربانيان اين جنگ تحميلی محسوب می شدند، کليه عوامل و عناصر محيط زيست مانند هوا ، آب و خاک ما مورد هجمه قرار گرفت. سموم گوناگون غير مجاز بصورت گازهای شميايی، هوای تنفس فرزندان اين آب و خاک را سمی کردند و قربانيان اين گازها هنوز هم دربين ما، هر نفس را با درد و زجری مقدس که حاکی از شهامت و فداکاری آنان می باشد و يادآور ايثار اين عزيزان است ، برمی آورند و شهدائی که گل وجودشان پرپر شد، پيوسته به ياد اين مردم قدردان باقی خواهند ماند. خاک به شدت تحت تأثير بمب ها و سلاح های آتش زا مسموم گرديد و ميليونها هکتار از اراضی حاصلخيز و باغها ونيز زمينهای کشاورزی نابود و حدود ۲۵۰۰۰۰ هکتار از زمينهای جنگلی و درختزارها خسارت و حدود ۷۵۳۰۰۰ هکتار از مراتع کشور تخريب گرديد. همچنين حدود ۳ ميليون اصله نخل از مجموع ۷ ميليون موجود در آغاز جنگ نابود شد. آبهای خليج فارس ونيز رودخانه ها و درياچه ها و تالابهای داخل ايران نيز از اين تعرض مسون نماند. در طول جنگ تحميلی ، ۱۴ حلقه چاه و ۸ سکوی اکتشافی و توليدی مورد اصابت بمبها قرار گرفته و ميليونها بشکه نفت در آبهای ايران رها شدند و بالاخره دوده حاصل از سوختن و آتش گرفتن نفت علاوه بر مسموم کردن هوا ، آب و زمينهای اطراف ، موجب بارش باران سياه در سرزمينهای دوردست مانند هندوستان شد."
او پس از آنکه به بررسی تأثيرات جنگ بر آب، خاک و هوا به عنوان سه عنصر اصلی حيات پرداخت، نتيجه گرفت: "شعله‌های آتش جنگ، بر و بحر، گياه و جانور و انسان را به خاکستر تبديل می کند. ريشه های حيات را می خشکاند و حال و آينده را می سوزاند.
کهرم افزود: "شايد بشر هنوز به اندازه کافی تکامل نيافته تا آتش های لگام گسيخته کينه خود را پای ميز مصاحبه و گفتگو حل کند و تيمورها و چنگيز ها هنوز هم در آرزوی کشور گشايی و حادثه جويی در جهان به اصطلاح متمدن امروزی هستند .
با پايان قرائت اين مقاله که با ابراز اميدواری نويسنده آن مبنی بر باز شدن چشم صاحبان قدرت به خرابی ‌های وسيع در همه عرصه‌های زندگی انسان‌ها همراه بود، نشست اول اين همايش خاتمه يافت تا سخنرانان بعدی اين همايش در نشست دوم به موضوع "صلح پايدار، توسعه و دموکراسی" بپردازند.

توسعه پايدار نيازمند برقراری " صلح و آرامش " است
عليرضا علوی‌تبار اولين سخنران نشست دوم همايش علمی "صلح پايدار؛ راهی پر فراز و نشيب" بود که با عنوان "صلح، توسعه پايدارو جامعه مدنی" ديدگاه‌های خود را بيان کرد. او در ابتدای طرح نظرات خود گفت: در نگاه اول مشکل می توان ميان سه مفهوم مختلف " توسعه پايدار، جامعه مدنی و صلح " پيوند منطقی و مشخصی برقرار کرد. اما تحليل مفهومی اين سه اصطلاح و بازخوانی آنها در پرتو چارچوب های نظری و تجربه های عملی موجود، پرده از پيوند عميق ميان آنها برمی دارد.
اين پژوهشگر در ادامه اين پيوند را در غالب گزاره هايی بيان کرد. علوی تبار ابتدا در تعريف توسعه گفت: "افزايش ظرفيتهای يک نظام اجتماعی برای برآوردن نيازهای محسوس و تصريح شده مردم يک جامعه".
او در ادامه با بيان اينکه فقر از راه به هم زدن روابط اجتماعی و تأثير بر محيط زيست موجب ناپايداری توسعه می‌شود، به دو ديدگاه "محيط زيست‌گرايی" و "زيست‌بوم گرايی" در ارتباط با توسعه و محيط زيست اشاره کرد.
علوی‌تبار محيط زيست گرايی را ديدگاهی محافظه‌کارانه دانست که کمابيش با گرايش‌های اجتماعی مختلف می‌تواند سازگار باشد اما در خصوص زيست بوم گرايی گفت که با راديکاليزم پيوند خورده است، زيرا که اعتقاد دارند برای حفظ محيط زيست نياز به تغييرات در روابط اجتماعی و زيست اجتماعی وجود دارد.
بنابراين او گفت: "پايدار بودن توسعه در ارتباط با " زيست بوم " و " روابط اجتماعی " است که تعريف می شود. به گونه ای که فرايند توسعه وقتی پايدار است که بتواند به برآوردن نيازهای ملموس و توقعات ذهنی تحول يابنده جامعه پاسخ دهد، ضمن آنکه به کميابی ذاتی موجود در رابطه ميان انسان و محيط زيست او توجه داشته باشد."
اين پژوهشگر در ادامه سخنان خود گفت که تأکيد بر پايداری فرايند توسعه به ناگزير بر نقش "نهادهای مدنی " در " تصميم گيری و خط مشی گذاری " و در " يکپارچه سازی و آشکارسازی دلبستگی های جامعه " دلالت می‌کند. از همين رو او گفت که جامعه مدنی اين امکان را دارد تا با ايجاد قدرت همبستگی در مقابل حکومت منويات خودش را مستقل از حکومت در خط مشی‌گذاری‌ها دنبال کند. از سوی ديگر جامعه مدنی با فراهم کردن زمينه گفت و گو امکان يکپارچه‌سازی خواسته‌ها و نزديک کردن منويات را فراهم می‌کند.
چهارمين گزينه‌ای که علوی‌تبار به آن پرداخت رابطه توسعه پايدار و صلح بود. او گفت: "توسعه پايدار هم نيازمند برقراری " صلح و آرامش " است و هم به عنوان " ابزاری " برای تأمين " امنيت ملی " ايفای نقش می کند." اين پژوهشگر با بيان اينکه در ايران بعد از مشروطيت بطور متوسط هر ۱۱ سال يکبار يک تنش سياسی جدی داشته‌ايم، گفت که اگر چه اين تنش‌های سياسی به حق و به دنبال احقاق حقوق مردم بوده باشد اما هر تحول سياسی که اتفاق ميفتد حداقل برای يک مدت فرايند انباشت سرمايه را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد.
علوی‌تبار همچنين در بخش ديگری از سخنان خود در خصوص رابطه دو مقوله توسعه پايدار و امنيت ملی به اقدامات هندی‌ها اشاره کرد و گفت که مهم‌ترين عامل حفظ امنيت ملی کشورها توسعه است نه سلاح. او گفت: " کشوری می‌تواند به لحاظ حفظ تماميت ارضی، حاکميت ملی و استقلال پر قدرت عمل کند که توسعه يافته باشد.
او با بيان اينکه نظامی‌گری به خاطر منطق درونی‌ خودش نظامی‌گری را تشديد می‌کند، گفت: نظاميان در زمانی که بودجه نظامی کم می‌شود اوضاع را نا امن جلوه می‌دهند." از همين رو او گفت: ممکن است نيت اوليه تأمين امنيت ملی باشد اما اين نيت اوليه ممکن است به جنگ منتهی شود.
علوی‌تبار در ادامه با بيان اينکه ممکن است کشورهای دموکراتيک وقتی به آنها جنگی تحميل می‌شود در مرحله اول شکست بخورند اما به تدريج برنده جنگ خواهند بود، دليل اين فرايند را ساختار توسعه يافته اين کشورها بيان کرد.
با پايان بررسی پيوند سه مقوله توسعه پايدار، جامعه مدنی و صلح، نوبت به محسن امين زاده رسيد تا او از منظری ديگر به موضوع جنگ و صلح بپردازد.

بحران‌زدايی و ترويج صلح
محسن امين زاده عضو هيئت علمی دانشگاه مقاله خود را با عنوان "سياست‌های ماجراجويانه در دنيای پس از جنگ سرد" (درس‌هايی از جنگ‌های کنونی جهان ) ارائه کرد.
او در مقاله خود افراط‌گرايی در دنيای پس از جنگ سرد را پديده عجيبی ندانست، بنابراين گفت: "شايد هرگز به اندازه اين دوران جريان‌های افراطی رقيب، به کمک يکديگر نشتافته و به رغم دشمنی، برای يکديگر فرصت بقا و گسترش نفوذ و قدرت فراهم نکرده‌اند. امروز سياستمداران تندروی آمريکا، شديدا نيازمند ماجراجويی افراطيونی هستند که توجيه‌کننده سياست‌های ماجراجويانه آنان باشند و متقابلا بيشترين فرصت را برای رشد جريان‌های افراطی در اقصی‌نقاط جهان، از جمله در غرب آسيا و خاورميانه تندروهای آمريکايی فراهم می‌کنند.

از واپسين روزهای پس از پايان جنگ سرد، مهم‌ترين مشکل افراطيون نظامی‌گرايی آمريکا، يافتن قرائت جديدی از تهديد و ضرورت نظامی‌گری بود. در حالی‌که بزرگ‌ترين دشمن نظامی آمريکا فروپاشيده بود و عمده صنايع نظامی اتحاد جماهير شوروی، و البته روسيه پس از آن آسيب جدی ديده بود و آمريکا به قدرت بلامنازع نظامی جهان بدل شده بود، نظامی‌گرايان آمريکا بيش از هر زمان ديگری نسبت به هويت، نقش و قدرت خود در ساختار جديد پس از جنگ سرد در آمريکا، نگران شده بودند. آنان نيم قرن با ترويج هراس از گسترش کمونيسم در جهان، فرصت‌های بزرگی برای نظامی‌گری به‌دست آورده بودند و اکنون پس از فروپاشی اتحاد ‌شوروی مهم‌ترين توجيه نظامی‌گری‌های آنان از دست رفته بود. مخالفان نظامی‌گری در آمريکا، شديدا بر عدم نياز به بودجه نظامی سنگين پافشاری می‌کردند و نخبگان اروپايی مدعی بودند که با فروپاشی پيمان ورشو، ادامه حيات پيمان ناتو مفهومی ندارد. طرح دشمنانی چون چين،‌ روسيه، کره‌شمالی، ايران، ليبی و عراق از سوی نظامی‌گرايان کارساز نبود و تلاش‌های بيهوده و دست پا زدن آنان برای بازسازی موقعيت از دسته رفته بی‌بازگشت تلقی می‌شد. اما نظريه‌پردازان نومحافظه‌کار، ادامه دادند و نهايتا به ترسيم روايتی از تهديد جديد دست زدند و مدعی شدند که در دنيای پس از جنگ سرد؛ تهديد صلح جهانی از معنای گذشته خود در قلمرو مرزهای يک کشور خارج شده و ماهيتی موضوعی پيدا کرده است. آنان تروريسم و سلاح‌های کشتار جمعی را دو پديده بسيار موثر معرفی کردند که اکنون می‌توانند هر کشور يا گروهی را به دشمن خطرناک صلح‌جهانی بدل کنند. آنان از گم شدن اورانيوم غنی‌شده و دانشمندان اتمی کشور‌های تازه استقلال‌يافته و احتمال بمب‌گذاری‌ هسته‌ای توسط گروه‌های تروريست سخن راندند. اما تمامی اين ادعاها هم در حد تخيلات کم‌مايه باقی ماند و به باور مشترک رهبران و يا خردمندان جهان بدل نشد. نظامی‌گری افراطی جايی در دنيای جديد پس از جنگ سرد نداشت.
در آغاز اين ساعات روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی (۲۰ شهريور ۱۳۸۰) عمليات انتحاری عده‌ای افراطی تا به آن حد در خدمت استراتژی نظامی‌گرايان آمريکايی قرار گرفت که عده‌ای از اعضای گروه تروريست القاعده، منجر به شکل‌گيری شرايطی نو شد. اين پديده که بزرگ‌ترين عمليات ضدامنيت ملی آمريکا آن هم در خاک اين کشور محسوب می‌شد، پيامدهای بسيار گسترده‌ای داشت که روايت‌های جديدی را در سياست خارجی، امينت بين‌المللی و امنيت ملی کشورهای غربی باعث شد. به دنبال يک دوره کوتاه سر‌درگمی در نظامی‌گرايان آمريکايی فرمان را به دست گرفتند و در مسيری همواره‌تر از هميشه تاختند. عمليات انتحاری عده‌ای از ساختگی بودن آن سخن گفتند و برای آن قصه‌های مختلفی خلق کردند. آنان در واقع در برابر اين پرسش بی‌پاسخ متوهم شده بودند که چگونه ممکن است چنين عملياتی توسط دشمن آمريکا در قلب نيويورک واقع شود و ناگهان تا اين حد برای افراط‌گرايان آمريکايی فرصت ايجاد کند.
من بنا ندارم که در مورد مرتکبان اين جنايت هولناک ترديدی ايجاد کنم چون بر اين اعتقادم که اين عمليات انتحاری توسط گروه القاعده يعنی جنايتکارانی رقم خورده است که پيش از آن خون بی‌گناهان زيادی را در سکوت جامعه جهانی، در کشورهای منطقه، از جمله در حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد بر زمين ريخته بودند. اما تلاش می‌کنم اين مسئله را بشکافم که چگونه اين جنايتکاران برای بزرگ‌ترين و افراطی‌ترين مخالفان مسلمانان جهان در آمريکا فرصت فراهم کردند. حادثه ۱۱ سپتامبر به مفهوم ترويسم که پيش از آن برای عمليات گروه‌های مقاومت در اقصی نقاط جهان به‌کار برده می‌شد، هويت کاملا متفاوتی بخشيد. آمريکا سال‌های طولانی تلاش می‌کرد که مبارزات گروه‌های مقاومت و به‌خصوص گروه‌های فلسطينی و لبنانی را تروريسم تعريف کند و پس از فروپاشی جنگ سرد به دليل تک‌صدايی شدن نهادهای بين‌المللی، تا حدی موفق هم شده بود اما هيچ‌کس ترديد نداشت که غالبا قصد گروه‌های مقاومت حتی از ترور، بازدارندگی يا معامله بر سر چيزی مانند آزادی زندانيان و يا وادار کردن نظاميان مهاجم به عقب‌نشينی از سرزمين‌های تحت اشغال‌شان و مسائلی از اين دست بوده است. اما هدف عمليات ۱۱ سپتامبر کشتن هر چه مردم آمريکايی بود. تعبيری که با عمليات ترور انبوه مردم در متروها و خيابان‌های اروپا، توسط همين گروه به تمايل برای کشتن هر چه بيشتر هر انسان غربی، تعميم يافت. معنای اين عمليات کشتن هر چه بيشتر آدم‌هايی بود که از نظر عاملان جنايت به‌خاطر رفتار غلط دولت‌هايشان شايسته مرگ بودند. همان چيزی که سلاح‌های کشتار‌جمعی را خوفناک و غيرانسانی‌تر از ساير سلاح‌ها می‌کند. عمليات ۱۱ سپتامبر به آسانی اين معنا را برجسته می‌کرد که اگر جنايتکارانی مانند القاعده به يک بمب اتمی مجهز بودند، آن را روی نيويورک يا واشنگتن يا يک شهر اروپايی رها می‌کردند. معنايی که رهبران اروپايی را نيز مجبور کرد که خطرات زياد رابطه محتمل ميان تروريسم و سلاح‌های کشتار جمعی را باور کنند.
تا پيش از ۱۱ سپتامبر هر حادثه‌ای برای يک سرباز آمريکا در دنيا منجر به فشار مردم آمريکا به دولت برای خروج نيروهای آمريکايی از سرزمين‌های پرخطر می‌شد، عمليات ۱۱ سپتامبر برای اولين بار اين امکان را به نظامی‌گرايان آمريکايی داد که بدون نگرانی نسبت به افکار عمومی کشورشان، سربازان را به سرزمين‌های پرخطر بفرستند.
در سطح جهان نيز اين حادثه به بزرگ‌ترين حمله واکنشی به يک کشور، مشروعيت بين‌المللی بخشيد و پس از افغانستان اين امکان را به آمريکا داد که بدون دغدغه جدی نسبت به مخالفت ديگر کشورها به عراق حمله نمايد و رژيم صدام را ساقط کند.
نظامی‌گرايان آمريکايی در عمليات خود به سرنگون کردن دو نظام جنايتکار جهان دست زدند. شايد هيچ نظام ديگری در جهان به اندازه طالبان و صدام‌حسين عليه مردم خود و عليه همسايگان خود جنايت و تعدی نکرده بودند و منفور ملت خود و ملت‌های هسمايه خود نبودند. مجازات اين جنايتکاران، محمل مناسبی برای آمريکا بود که امکان بزرگ‌ترين عمليات برون مرزی اين کشور را پس از جنگ ويتنام و حضوری بی‌مانند در خاورميانه را به‌دست آورد.
اما اين دو تهاجم پايان کار نيست و تعامل خشونت‌بار افراط‌گرايان ادامه دارد. نظامی‌گرايان آمريکا برای نهاديه کردن حضور خود در منطقه به‌شدت نيازمند گسترش نگرانی و وحشت ناشی از تهديداتی هستند که غالبا پررنگ‌تر از واقعيت، در رسانه‌های غربی مطرح می‌شود و متقابلا افراطيون نيز از اين شرايط بهره‌مند هستند. تا زمانی که فرآيند متقابل خشونت روند تندشونده خود را ادامه دهد کشورهای مختلف جهان و به‌خصوص جهان اسلام، در معرض تهديد نظاميانی هستند که از به‌کار بردن مفهوم سمبليک جنگ صليبی هم ابايی ندارند. بی‌ترديد درمان اين شرايط جز با فرونشاندن تب افراط‌گرايی ممکن نيست.
امروز کشورهای زيادی آمادگی دارند در شرايط مقتضی، در برابر افراط‌گرايی‌ها و افزون‌طلبی‌های آمريکا بايستند. در جامعه آمريکا نيز مخالف با اين شيوه‌ها، طرفداران قدرتمندی دارد. در چنين شرايطی تدبير خردمندان برای چاره کار، تنها در چارچوب اتخاذ مواضع ضد‌جنگ، کارساز نيست. اگر در کشورهای بی‌طرف اروپا و يا در اقيانوسيه، ‌اتخاذ چنين مواضعی مهم‌ترين کاری است که از نخبگان ساخته است، در کشوری مانند آمريکا که خود منشاء عمده تهديد است و در کشورهايی مانند ايران که به دليل موقعيت خطير استراتژيکش همواره در معرض آسيب و تهديد ماجراجويانان نظامی غربی از يک سو و جنايتکاران تروريست منطقه از سوی ديگر است، محدود ماندن نخبگان به چنين مواضعی، مفيد اما ناکافی است. چاره‌کار بايد در همه حوزه‌های مدنی و سياسی ديده شود.
در صورتی‌که تهديدات افراطيون آن سوی ماجرا عليه ايران، عملی شود طبعا نشيب ديگری بر کارنامه پرفراز و نشيب استقلال و توسعه ايران رقم خواهد خورد. کارنامه‌ای که تاريخ همچون هميشه، آن را کم‌‌و‌بيش به نام همه خردمندان امروز جامعه ما، اعم از خردمندان درون حکومت، مرتبط با حکومت و يا بيرون حکومت، ثبت خواهد کرد. در ايران باورهای نادرست برخی از مسولان نسبت به تحولات جهانی و مصالح ملی و تشويق ماجراجويی با محمل انقلابی‌گری، که گاه با مقاصد افراطيون آنسوی ماجرا سازگار است ممکن است شرايط بی‌بازگشتی را بر فرآيند کشمکش‌های بين‌المللی ايران حاکم گرداند. سهم اين باورهای نادرست و اشتباهات ناشی از آن، در شرايط پيش روی کشور بالاست. در چنين وضعی اگر به همين حد محکوم کردن جنگ بسنده کنيم، ممکن است گرفتار عافيت‌طلبی شويم. بايد همه تدابير شايسته‌ای که مانع وقوع احتمالی تحريم‌ها و محدوديت‌های بيشتر برای توسعه ايران و نهايتا جنگ احتمالی عليه ايران می‌شود، دغدغه خردمندان جامعه قرار گيرد و آنان با واقع‌بينی منتقدانه همه اقدامات انجام شده، همه اقدامات در حال انجام و همه تلاش‌های درست ممکن را مورد توجه قرار دهند، به نقد عملکردهای نادرست بپردازند. اشتباهات را ناديده نگيرند و البته اقدامات درست را تشويق نمايند.
در اينجا قصد دارم برای روشن‌تر شدن تاثيرات گسترده و عميق تدابير خردمندانه و نابخردانه سياست خارجی ايران بر امنيت ملی کشور، چهار نمونه بارز از رفتار بين‌المللی ايران را مرور کنم.
۱- گفت‌وگوی تمدن‌ها، نظريه‌ای که آقای خاتمی در سال ۱۳۷۸ در واکنش به نظريه ساموئل هانتينگتون درباره جنگ تمدن‌ها مطرح کرد، برای منافع ملی ايران، بسيار کارساز شد. اين نظريه شهرتی بيش از نظريه هانتينگتون پيدا کرد و به قطعنامه‌ای منجر شد که به نام رئيس‌جمهور ايران با اجماع کامل جامعه جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. عده‌ای درباره عمق تئوريک نظريه آقای خاتمی ابراز ترديد کردند و عده‌ای مدعی شدند که نظريه بکر نيست؛ اما واقعيت مهم‌تر از اين بود. نظريه ابراز شده تنها نظريه يک متفکر نبود که اگر بود در همان حد بدان توجه می‌شد؛ بلکه نظريه‌ای معطوف به عمل از سوی رئيس‌جمهور يک کشور مدعی دموکراسی و متهم به افراط‌گرايی در جهان اسلام بود. در حالی که افراط‌گرايان در جهان بر طبل جنگ می‌کوبيدند نظريه معطوف به عمل رئيس‌جمهور ايران روش‌های مسالمت‌آميز برای حل مسائل جهان را پيشنهاد می‌کرد و نشان می‌داد که نه تنها او به اتهام تندروی کشورش افتخار نمی‌کند بلکه مدعی است که همه جهان بايد به افراط‌گرايی و افراط‌گرايان پشت کند. اين نظريه نه‌تنها منجر به پيروزی مهم ايران در سازمان ملل متحد شد، بلکه به عنوان استراتژی جديد ايران در صحنه جهان پذيرفته شد و يک مشی کاملا متفاوت با ادعاهای عليه ايران در سطح جهان تلقی شد و آنچنان تاثير سازنده‌ای بر موقعيت بين‌المللی ايران، به‌رغم ناخشنودی مخالفان ايران، گذاشت که مدت‌ها طول کشيد تا افراطيون آمريکا و اسرائيل بهانه جديدی برای تبليغات ديگری عليه ايران دست و پا کنند. بدون مبالغه اين پديده نشان داد که:
- در دنيای پس از جنگ سرد، در نهادهای بين‌المللی، به رغم نفوذ قدرتمندان جهان، امکان تاثيرگذاری و نقش‌آفرينی سنجيده برای کشورهايی مانند ايران فراهم شده است.
- امکان مديريت درست بحران‌های بين‌المللی ايران، به‌رغم همه مقاصد ناصواب مخالفان ايران، با اتخاذ استراتژی‌ها و مواضع صلح‌گرايانه و اطمينان‌بخش وجود دارد.
- صلح موضوع بسيار با ظرفيتی است که حول آن می‌توان در سطح جهان همراهی بسياری از کشورها را به دست آورد. امکانی که برای کشور فعال، مصونيت بين‌المللی ايجاد می‌کند و توطئه‌های سياسی و حتی نظامی عليه کشور را خنثی می‌نمايد.
۲- موفقيت ايران در پيشبرد صنعت صلح‌آميز هسته‌ای ايران يک پيروزی بسيار مهم است که در دوران اعتمادسازی بين‌المللی، هنگامی که موانع دسترسی متخصصان و دانشمندان ايرانی به امکانات علمی و تکنولوژيک جهان، به حداقل رسيد ممکن شد. عده‌ای درباره اهميت، عمق، کيفيت، توجيه اقتصادی و توان علمی و عملی اين صنعت در کشور ابراز ترديد می‌کنند. ضمن احترام به آن نظرات تاکيد می‌کنم که به باور من مشکل اساسی استراتژی هسته‌ای ايران، سياسی است. سياست خارجی غلطی است که بدون درک درست از مقاصد افراطيون آمريکا در دنيای پس ازجنگ سرد اتخاذ شده است و در نتيجه اين پيشرفت ارزشمند در ايران را با مقاصد تبليغاتی افراط‌گرايان آمريکايی سازگار نموده است. همزمانی موفقيت‌های هسته‌ای ايران با استراتژی‌های ماجراجويانه افراطيون آمريکا می‌توانست باعث هيچ مشکل مهمی نشود اگر ايران، به درستی به ضرورت خنثی نمودن مقاصد افراطيون آمريکا توجه داشت. بی‌توجهی نسبت به اين وجه خطرناک؛ به دولت اصلاحات هم فشار می‌آورد اما پس از دولت اصلاحات باعث شد که ايران در مسير خطرناک مواجهه با جامعه بين‌المللی قرار گيرد. پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود (يعنی بزرگ‌ترين شکست سياست خارجی ايران پس از انقلاب اسلامی) و ايران در مسير تندشونده فشارهای گوناگون جامعه جهانی قرار گيرد. هرچند مخالفت غالب نخبگان غربی و به‌خصوص آمريکايی‌ها مانع برخورد نظامی حتی محدود با ايران شده؛ اما اگر ايران خود درصدد اصلاح شرايط نباشد؛ هر زمان ممکن است اين وضعيت تغيير نمايد. ايران بايد اشتباه خود را با کمترين خسارت ممکن جبران کرده و به اعتمادسازی مجدد با جامعه جهانی بازگردد و با کمک جامعه جهانی و خردمندان جهان از جمله نخبگان مخالفت جنگ در آمريکا، برنامه افراطيون آمريکا عليه ايران را متوقف و روند کنونی را به سمت حل مشکلات خود از طريق گفت‌وگو تغيير دهد. توسعه صلح‌آميز هسته‌ای ايران بدون اعتمادسازی با جامعه جهانی از ابتدا نيز ممکن نبود و پس از اين نيز جز در چنين مسيری ممکن نخواهد شد. توسعه هسته‌ای، بدون اعتمادسازی با جامعه جهانی می‌تواند ايران را در مسير خطرناک‌تر سرنوشت ذلت‌بار کشورهايی مثل ليبی و کره‌شمالی قرار دهد.
۳- سياست خارجی دولت کنونی ايران، شايد در واکنشی هيجانی نسبت به ماجراجويی‌های افراط‌گرايان آمريکا يک سياست خارجی ماجراجو شده است. مبنای اين سياست، اتخاذ تاکتيک‌های بحران‌زا، رفتار غيرقابل پيش‌بينی، سخنان آتشين و به چالش کشاندن آمريکا در حوزه‌های ديگری غير از ايران است. اين سياست افراطی گاه از جنبه‌های مورد اشاره در اين مقاله، سازگاری زيادی با تبليغات نظامی‌گرا در آمريکا پيدا می‌کند. خطرناک‌ترين وجه اين سياست فقدان استراتژی خروج از بحران است. ماجرای هولوکاست نمونه‌ای از اين سياست خارجی است. ترديد در مورد واقعيت هولوکاست موضوع جديدی نيست و به کرات در سطوح مختلف نخبگان اروپايی و آسيايی مطرح شده است اما طرح آن توسط رئيس‌جمهوری ايران مسئله ديگری بود و هرچند مخالفان اسرائيل در جهان را خشنود کرد، اما حاصل کار بسيار مشکل‌آفرين گرديد. ظاهرا بنا بود طرح مسئله هولوکاست و در کنار آن نابودی اسرائيل يا جابه‌جايی اسرائيل، جامعه غرب يعنی حاميان اصلی اسرائيل را به چالش کشانده و موضوع هسته‌ای ايران به عنوان بحران اساسی بين‌المللی ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما عملا اين مسئله به‌رغم تاثيرات پوپوليستی‌اش در کشورهای اسلامی، به صورتی ساده به ضد خود بدل شد و به دو نتيجه تکان‌دهنده منجر گرديد. اول آنکه به بزرگ‌ترين پيروزی صهيونيست‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل از بدو تاسيس منجر شد. يک اجماع جهانی در حمايت از هولوکاست شکل گرفت. قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در مجمع عمومی عليه اظهارات رئيس‌جمهور ايران صادر گرديد؛ به داستان پرمناقشه ادعايی هولوکاست، رسميت ابدی بخشيد و هرگونه خدشه‌ای در مورد آن را ممنوع نمود. دوم آنکه: فشار به ايران به‌شدت افزايش يافت و ادعاهای آمريکا در مورد مقاصد نظامی هسته‌ای ايران باورکردنی‌تر گرديد و درباره رابطه ميان توسعه هسته‌ای ايران و مواضع ضداسرائيلی ايران به‌شدت تبليغ شد. دولت‌های غربی نسبت به تشديد فشار در مورد برنامه هسته‌ای ايران مصمم‌تر شدند و چهره سياست خارجی ايران ماجراجويانه‌تر از گذشته جلوه‌گر شد. اين پديده نشان داد که ماجراجويی به هر شکلی در سياست خارجی ايران نيز در خدمت ماجراجويان آمريکايی و اسرائيلی قرار می‌گيرد، فرصت اعمال فشارهای جدی عليه ايران را به آنها می‌دهد و بر تهديدات عليه امنيت ملی ايران می‌افزايد.
۴- ماندن نظاميان آمريکا در منطقه يکی از خطرات اساسی برای صلح و امنيت منطقه است. مهم‌ترين محمل افراطيون نظامی آمريکاييان برای توجيه تداوم حضور گسترده‌شان در منطقه تداوم تهديدات تروريستی و ضرورت مبارزه با تروريسم در منطقه است. تداوم اين تعامل خشونت‌بار هر روز برای منطقه هر روز بحران‌زاتر و کشنده‌تر خواهد شد. برهم زدن اين وضع نيازمند همکاری کشورهای موثر منطقه و بيرون منطقه، برای برقراری امنيت در منطقه و منتفی کردن توجيه نظامی‌گرايان آمريکايی است. آمريکاييان با مواضع مخالفان جنگ در جهان از اين منطقه خارج نخواهند شد. تهديدات تروريستی عليه نظاميان آمريکا نيز فشار غيرقابل تحملی نيست و گاه به دولت آمريکا کمک می‌کند که افکار عمومی کشورش را نسبت به ادامه اين وضع قانع نمايد. در چنين شرايطی نقش يک سياست خارجی درست و مدبرانه در ايران بسيار می‌تواند کارساز باشد. سياست مدبرانه‌ای که به‌رغم همه موانع پيش‌روی ايران و همه لطمات سال‌های اخير، همچنان می‌تواند ايران را از يک متهم درجه اول بحران‌زايی در منطقه به بازيگر درجه اول منطقه‌ای، برای بحران‌زدايی و ترويج صلح در اين منطقه بدل کند.
طبعا ما در اين همايش هم‌نظريم که جنايت خونبار تروريست‌ها در نيويورک و تجاوز خونبارتر آمريکا به افغانستان و عراق پايان ماجراجويی‌های افراطيون آن‌سو و اين‌سوی عالم نيست. اين روند می‌تواند ادامه يابد و هر روز دولت و ملت ديگری را در معرض تهديد قرار دهد. تنها همکاری واقعی، همه‌جانبه و اعتمادساز دولت‌ها، نهادهای بين‌المللی و سازمان‌های مدنی در جهان می‌تواند روند جديدی را در روابط جهان حاکم کند و اعتمادسازی و گفت‌وگو را به جای تجاوز وخشونت در روابط ميان کشورها حاکم گرداند. بی‌ترديد اگر ايران مسير انزواگرايانه و ماجراجويانه کنونی را در سياست خارجی خود تغيير دهد، ايران کليدی‌ترين کشور منطقه خود در مديريت اين فرآيند خواهد بود. فرصتی که پس از ۱۱ سپتامبر برای دولت اصلاح‌طلب ايران فراهم شد و سپس در گردباد افراط‌گرايان ماجراجو گرفتار آمد. اما همچنان می‌توان اميدوار بود که در صورت تغيير رويه کنونی در سياست خارجی ايران، بتوان فرصت‌های تاريخی ايران در اين زمينه را بازسازی نمود و البته هر سياستی که توسط دولت اعمال شود، نقش همه‌جانبه و معطوف به عمل خردمندان ايرانی از جمله خردمندان بيرون دولت و غيرمرتبط با دولت ضروری و کارساز است."
ضرورت اتخاذ استراتژی مناسب برای برون رفت از بحران‌های موجود، زمينه ساز سخنان سهراب رزاقی از پژوهشگران حوزه مدنی شد تا او از رابطه جنبش جهانی صلح وجامعه مدنی ايرانی سخن بگويد.

[ادامه گزارش را با کليک کنيد]