بيانيه جبهه ملی ايران - اروپا، درباره تلاش های امارات عربی و روسيه عليه تماميت ارضی ايران

در روزهای اخير ايرانيان شاهد رويدادهايی هستند که نشانی از طرحی شوم بهمراه دارد؛ در اجلاس ماه مارس سال جاری سران اتحاديه عرب در دمشق، عمرو موسی در سخنرانی افتتاحيه اجلاس، خود خواستار حل سريع موضوع "جزاير اماراتی" شد. سپس عبدالعزيز عبدالله غرير، رئيس مجلس مشورتی امارات (المجلس الوطنی الاتحادی) در راس هيئتی از اعضای مجلس مشورتی امارات در روز ۲۰ مه ۲۰۰۸، به مسکو رفت تا بر سر ادعای حاکميت امارات برجزاير سه گانه ايرانی ، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ، با مقامات روسيه به گفتگو و معامله بپردازد. عبدالله غرير و هیأت همراه او با وعده های فريبنده سلطانی به کاخ کرملين رفتند و از رهبران روسيه خواستار آن شدند تا در مقابل ادعاهای ارضی واهی امارات متحده عربی و هفده کشور ديگر، جزاير سه گانه ايرانی که اکنون در زبان استعماری جديد آنرا " جزاير اماراتی " می نامند، به خاک اين کشور باز گردانند! همين مقام بنقل از سرگئی ميرونوف، رئيس مجلس سنای روسيه گفت که " آقای ميرونوف تأکيد کرده که جزاير سه گانه [ ايرانی ] بايد به امارات بازگردانده شود."
اين اقدام مقامات عربی در بردن شکايت به دولت روسيه خبر از يک سوء قصد خطرناک عليه يکپارچگی ايران را ميدهد، چرا که بی هيچ ترديد در پشت پرده اين سياست آنها، برخی از دول غربی و بويژه محافلی که معروف به نومحافظه کار ميباشند، کمين کرده اند و برای حمله به ايران و تجزيه آن برنامه های مدون و منظمی را تهيه و ترتيب داده اند. بنابراين سفر هيات مذکور به مسکو و ديدار با مقامات مسوول اين کشور تنها نشان از آن دارد که يک پروژه غير متعارف در پيرامون ايران در حال شکل گيری نهايی است و آن سهم خواهی هر يک از دولتهای ريز و درشت در اين منطقه است.
از سوی ديگر لازم به يادآوری صريح است، مرجعی که مقامات امارات به آن مراجعه کرده اند، خاطرات بسيار دردناک و تألم انگيزی را برای ايران و ايرانيان - از زمان پتر کبير تا کنون - برجای گذاشته است، اين کشور، پس از اعراب، ضربات متعددی را بر پيکر ايران وارد کرده و همواره به ايران از پا در آمده اميال و خواست های روسيه را تحميل کرده است. قرارداد ننگين گلستان در ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳؛ معاهده خفت بار و استعماری ترکمانچای در ۲۱ فوريه ۱۸۲۸ و تحميل قرارداد شوم آخال در ۱۴ دسامبر ۱۸۸۱، باعث گرديد تا ايران جراحات و صدمات سختی را از سوی همسايه شمالی - با همکاری دولت استعماری بريتانيای کبير - متحمل شود و بدين ترتيب جغرافيای امروز ايران حاصل مشارکت دو قدرت استعماری قرن نوزده و بيستم ميلادی، يعنی دو امپراطوری مخوف آن روزگار است. نتيجه اين فاجعه جدا کردن سرزمين‌هايی از ايران در قراردادهای استعماری دوران قاجاريه به گستره ۳ ميليون و چهارصد و سيزده هزار کيلومتر مربع بود. افزون بر اين، آنگاه که ايران بی رمق شده بود، دو استعمار پير دست در دستان يکديگر نهاده و ايران را در دو قرداد نگين ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ با تمامی منابع و منافع آن ميان خود تقسيم کردند. ايران ستيزی همسايه شمالی ما، صرفنظر از چند سالی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، بازهم ادامه يافت و با کوشش در جدا کردن آذربايجان از ايران و کارشکنيهايی در امور دولت ملی دکتر محمد مصدق به فرازهايش رسيد.
با نگرانی فراوان اکنون نيز شاهد شکل گيری و اجرای سناريوی ضد ايرانی و استعماری در صحنه جهانی هستيم. در اين برنامه حکومت بی لياقت و ندانم کار جمهوری اسلامی کمکهای تبليغاتی و سياسی زيادی به دشمنان ايران ميکند که در حال چانه زنی برای تجزيه و تقسيم بخشی از سرزمين ايران هستند.
بديهی است که طبق اسناد و مدارک متقن تاريخی که همگی دلالت بر ايرانی بودن اين جزاير را دارند، دولت روسيه نمی تواند در قامت يک داور عادل و بی طرف اينچنين وارد عمل شود و از پيش خواستار "باز گرداندن" جزاير ايرانی به خاک امارات متحده عربی گردد!
اختلاف بر سر رژيم حقوقی دريای خزر نکته ديگری است که داوری بی طرفانه روسيه را بيشتر بزير سئوال ميکشد. طبق قرار داد فوريه ۱۹۲۱ و سپس قرار داد ۱۹۴۰، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروی، حقوق هر يک از دو کشور ۵۰ درصد حق مشاع تعيين شده بود و دولت روسيه درآستانه فروپاشی اتحاد شوروی؛ در قرارداد ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماتی – قزاقستان، اعلام کرد که تمامی حقوق تعهد آور برای اتحاد شوروی را می پذيرد. اکنون که جوهر آن قرارداد هنور خشک نشده است، چگونه است که روسها بطور يکطرفه قصد تقليل حقوق ايران در نفت و گاز دريای خزر و فروکاستن آن از ۵۰ به ۱۳ درصد را دارند؟ و دراين ارتباط هر گاه جمهوری اسلامی - که روز بروز بيشتر پايگاه مردمی و مشروعيت خود را از دست می هد- در خواست ارجاع اين شکايت به مراجعه حقوقی بين المللی را پيش می کشد، مقامات روسی بی درنگ اعتراض کرده که اين موضوع دوجانبه و يا چند جانبه بوده و تنها مربوط به کشورهای حاشيه دريای خزر است و می بايست از طريق همان مجاری نيز حل و فصل شود. اکنون چگونه است که همين دولت از اين سياستی که خود ديکته و تجويز می کرد فاصله گرفته و در راستای حاکميت حکام عربی منطقه خليج فارس تمايل پيدا کرده و می خواهد مسئله حاکميت جزاير سه گانه ايرانی را از طريق خود و يا ارجاع آن به مراجع بين المللی حل و فصل کند؟!
بر همگان روشن است که اين روند از هنگامی شدت گرفته است که حاکمان تهران ميکوشند در اجرای پروژه هسته ای خود، بدون توجه به کليت منافع ملی ايران از حمايت روسيه در مقابله با غرب برخوردار گردند، غافل از اينکه روسها تنها از کارت جمهوری اسلامی ايران در مقابل با غرب استفاده کرده و فقط به دنبال کسب اميتازاتی برای خود هستند.
در آستانه همايش دريای خزر در تهران، جبهه ملی ايران در بيانيه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ خود، که ديدگاه تمامی نيروهای ملی از جمله جبهه ملی ايران – اروپا و آمريکا را منعکس ميکند، نسبت به اين سياست حکومت جمهوری اسلامی واکنش شايسته ای نشان داد: " اگر حکومت جمهوری اسلامی تصور می کند که پذيرش طرح روسيه در مورد رژيم حقوقی دريای مازندران، حسن نيت و رای روسيه را بنفع خود در اجلاس شورای امنيت به دنبال خواهد آورد، مرتکب اشتباه بزرگی می شود. هرگونه عقب نشينی ازموضع قانونی ايران در دريای مازندران به معنای تجزيه ايران همانند پيمان ترکمانچای خواهد بود."

هموطنان، اين اشتباه بزرگ حاکمان تهران، ما را هم بر آن داشت تا نسبت به خطر تحميل نوع ديگری از قرار دادهای شوم و تجزيه ناموفق آذربايجان و کردستان، تجزيه بحرين، تنزل حقوق ۵۰ درصدی ايران در دريای خزر واکنش نشان داده و در اين مرحله خطير تاريخی از هر ايرانی ميهن دوست تقاضا نماييم که با صدای بلند اظهارات اخير مقامات هجده کشور عربی بويژه مقامات امارات متحده عربی و همچنين مقامات روسی را که دخالت آشکار و مستقيم در امورداخلی ايران و خلاف قوانين بين المللی است بشدت محکوم کرده و نسبت به آن اقدام مقتضی بکنند.

پاينده باد ايران
ايران تن به ذلت ترکمنچای ديگری نخواهد داد

پانزدهم خرداد ١٣٨٧
جبهه ملی ايران- اروپا