دستور توقف اجرای حکم اعدام شجاعی و فدايی صادر شد، راديو فردا

وکيل دو تن از افرادی که به دليل قتل در سنين نوجوانی به اعدام محکوم شده بودند روز سه شنبه خبر از توقف اجرای احکام بهنود شجاعی و محمد فدايی داد.

محمد مصطفايی، وکيل بهنود شجاعی و سعيد جزی در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «عصر روز سه شنبه به دفتر رياست قوه قضاييه مراجعه کردم و با توجه به اقدامات قبلی که انجام داده بوديم با خبر شدم که آيت الله هاشمی شهرودی فرصتی يک ماهه را در اختيار دو تن از محکومان به اعدام زير هجده سال قرار داده اند تا در اين فرصت رضايت خانواده اوليای دم را جلب کنند.»

وی ادامه می دهد:«هر چند از توقف اجرای حکم اعدام خوشحالم اما نمی دانم بر سر روح و ذهن نوجوانانی که دو بار سايه سنگين مرگ را بر سر خود تحمل کرده اند چه خواهد آمد.»

آقای مصطفايی تاکيد می کند: «هر چند قصاص مبتنی بر درخواست اوليای دم است اما در هر حال بايد با اذن ولی فقيه صورت گيرد و لغو حکم اعدام نيز در اختيارات ولی فقيه که در حال حاضر به رياست قوه قضاييه تفويض شده نيز می گنجد.»

وی در مورد سعيد جزی می گويد:« تاريخ اعدام سعيد جزی روز پنجم تير ماه تعيين شده است و من هنوز نمی دانم چرا وی به انفرادی منتقل شده است.»

روز سه شنبه اين سه نوجوان برای انجام تشريفات اعدام به سلول های انفرادی در زندان اوين منتقل شدند و قرار بود که بامداد روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد، در کنار هشت مجرم ديگر به دار آويخته شوند.

دستور توقف حکم اعدام اين ساعاتی پس از انتشار بيانيه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل صادر شد. لوئيز آربور، مسئول اين کميسيون در بيانيه خود از ايران خواسته است تا مانع اجرای حکم اعدام چهار نوجوانی شود که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند.

در اين بيانيه نام محمد فدايی، سعيد جزی، بهنود شجاعی و بهنام زارع ذکر شده است.

بهنود شجاعی، سعيد جزی، محمد فدايی و بهنام زارع که ۲۰ ساله هستند در سن ۱۶-۱۷ سالگی در حين دعوا مرتکب قتل شده اند.

قوه قضائيه ايران اين نوع قتل را «قتل عمد» می داند، و نه غير عمد، و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است.

ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است.

محمد مصطفايی، می گويد:« در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود.»

به گفته اين وکيل دادگستری، «برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد.»

آقای مصطفايی در رد اين نظريه می گويد:«در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»

وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.

وی تاکيد می کند:« بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»

سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ايران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.

اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند.