از ستاد خبری شکايت می کنم، گفتگو با نسرين ستوده در باره دستگيری روز ۲۳ خرداد، تغيير برای برابری

الناز انصاری - نسرين ستوده، وکيل دادگستری و عضو کمين يک ميليون امضا روز ۲۳ خرداد در مراسم گالری راه ابريشم همراه با ۸ عضو ديگر کمپين بازداشت شد. اين بازداشت کوتاه برای اين حقوقدان نمونه ای از نقض حقوق متهمان بود. از حکم بازداشت متهمين تا گرفتن ضمانت توسط نيروی انتظامی موارد پی در پی اقدامات خودسرانه پليس در روز ۲۳ خرداد بود تا خاطره ميدان ۷ تير و برخورد پليس در آن روز همچنان از ذهن ها زدوده نشود. نيروهای امنيتی ساعاتی پيش از اين گردهمايی اس ام اسی به فعالان زن فرستادند که به آنان هشدار می داد که تجمع بدون مجوز ۲تا ۵سال زندان به همراه دارد. اين اقدام تنها موردی بود که نسرين ستوده را واداشت تا بگويد از سوی خود و موکلين اش از فرستنده اين پيام شکايت خواهد کرد. شرح بازداشت او و جزئيات اين اتفاق را در گفت و گوی زير می خوانيد.

دليل دستگيری شما چه بود و آيا در قانون موردی وجود دارد که در چنين مراسمی دليل بازداشت شما و ۸نفر ديگر حاضر در مراسم باشد؟
اصل ۲۷ قانون اساسی حق اجتماعات را برای همه شهروندان به رسميت شناخته است و تا زمانی که در يک تجمع سلاح حمل نشود قابل اعتراض نيست. يعنی حتی اگر اين جلسه در خيابان هم برگزار می شد باز هم قابل اعتراض نبود. ضمن اينکه اين جلسه به دستور مقامات امنيتی لغو شده بود و جلسه ای هم تشکيل نشد. طبيعتا چند نفر از دعوت کنندگان در محل حاضر شدند که اين موضوع را به اطلاع مهمانان برسانند. وقتی تعدادی از آنها بازداشت شدند برای پيگيری به ماموران مراجعه کردم تا جويای وضعيت موکلانم شوم که خود من را هم بازداشت کردند. به اين ترتيب حين انجام وظيفه قانونی و حرفه ای خود بازداشت شدم. ديگران هم فقط به خاطر اينکه از حق قانونی خود برای شرکت در تجمعات مسالميت آميز استفاده کرده بودند بازداشت شدند.

در بازداشتگاه وزرا چه اتفاقی افتاد، آيا در آنجا روند پرونده قانونی بود؟
بازجويی در ساعات پايانی شب صورت گرفت بی آنکه تا آن لحظه حکمی مبنی بر بازداشت ما به ما ارائه شود. اتهام همه ما عضويت در جنبش فمنيستی (يا آنطور که به ما ابلاغ کردند جنبش فمونيستی) بود که البته اساسا چنين جرمی در قوانين جزا وجود ندارد. سپس از ما درخواست شد ضامنين برای ضمانت بيايند و مدارک هويت خود و ما را بياودند. در حالی که نيک می دانيد که مراجع انتظامی حق اخذ ضامن و وثيقه ندارند و همچنين در اقدامی باز آشکارا غير قانونی افسر نگهبان از ارائه رسيد به ما خود داری کرد. اين اقدامات سراسر غيرقانونی بود و مورد اعتراض همه ماست.

اين مواردی که ذکر کرديد تقريبا به همين شکل هميشه در پرونده های زنان تکرار شده است. اما يک اتفاق جديد هم در اين روز افتاد و آن ارسال اس ام اس های تهديد آميز از سوی ستاد خبری برای شرکت کنندگان بود. آيا قانون اجازه چنين تهديدی را به افراد می دهد؟
به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر يک از مقامات دولتی آزادی های اشخاص را صلب نمايند علاوه بر انفصال از خدمت به ۶ماه تا ۳سال به زندان محکوم می شوند. لذا من حق اعلام شکايت خود و موکلانم را عليه ارسال کنندگان اين پيام محفوظ می دانم و بابت اين اقدام شکايت خواهم کرد.