نشست خبری رييس سازمان بازرسی: اظهارات پاليزدار نادرست است، ايسنا

* اظهارات پاليزدار، قطعی برق، نرخ پيامک، گرانی مسکن، لغو مناقصه‌ها و ...

رييس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نتيجه‌ی اخطار سازمان برای اصلاح ضوابط اجرايی بودجه، اظهار داشت: در رابطه با ضوابط اجرايی بودجه نامه‌ای خدمت رييس جمهور نوشتيم و مسائلی که از نظر قانونی مطرح بود، ارايه کرديم. خوشبختانه با دستور رييس جمهور بخش‌هايی از آن در هيات وزيران اصلاح شده و اکنون مشکلی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين نيازی در نشست مطبوعاتی صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی اينگونه برداشت می‌شود که سازمان بازرسی پس از تهيه‌ی گزارش و ارايه به مراجع قضايی هنگامی که مشاهده کرد اين موارد در مراجع قضايی به نتيجه نمی‌رسد پيگيری آن را دنبال نمی‌کند، گفت: هيات تحقيق و تفحص مطالبی را مطرح کرده؛ البته اشکالاتی را به اين گزارش داريم. اين گزارش به دليل اينکه با عجله در روزهای آخر کار مجلس هفتم قرائت شد از يک چارچوب منطقی و حقوقی کامل تبعيت نمی‌کند و اشکالات بنيادی بر اين گزارش وارد است.

به دنبال ضمانت اجرای قوی‌تری برای گزارش‌های سازمان هستيم

وی ادامه داد: هنگامی که گزارش‌های سازمان به مراجع مختلف ارايه می‌شود مراجع مکلف هستند که رسيدگی کنند ولی در اين رابطه اشکال وارد است و داريم دنبال می‌کنيم تا ضمانت اجرايی قوی‌تری را در اين رابطه داشته باشيم.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات مطرح شده از سوی عباس پاليزدار، اظهار داشت: از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنيم بحث معوقات بانک‌هاست که متاسفانه معوقات بانک‌های ما زياد است. در پايان سال ۸۵ بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان معوقات بانک‌ها بوده است. يکی از علل اين است که طرح‌های اوليه‌ی ارايه شده از سوی بانک‌ها خوب ارزيابی نمی‌شود و متاسفانه ضمانت‌های بانکی محکم نيست. البته در اين رابطه نظارت نيز تقويت شود. بانک‌ها نيز خود بايد اين مورد را پيگيری کنند.

مسوولان بانک درباره بدهی پاليزدار توضيح دهند

نيازی ادامه داد: در رابطه با همين پيگيری‌ها در بانک ملت به اين مورد برخورد شد که آقای پاليزدار از سال ۷۳ – ۷۴ مقداری از تسهيلات بانکی را دريافت کرده و بيش از شش ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان از بانک تسهيلات گرفته است. سازمان اين مورد را در بهمن ۸۶ گزارش داد و برای بانک ارسال کرد. در اين رابطه نيز پيگيری‌هايی کرده است. ديگر مسوولان بانک بايد توضيح دهند که مسئله را پيگيری کرده و اگر اقدام نکرده‌اند علتش چه بوده است؟

اظهارات پاليزدار نادرست است

وی در پاسخ به اين سوال که آيا اساسا گزارشاتی را که فرد مذکور در دانشگاه همدان ارايه کرده قبول داريد يا خير؟ پاسخ داد: خير، متاسفانه اظهارات پاليزدار نادرست است و اينکه ناشی از چه چيزی است، بی‌دقتی يا نگاه غير کارشناسی و غير حقوقی به مسائل يا انگيزه‌ی ديگری، مشخص نيست. در مورد برخی اظهارات روشن است که هيچ مبنايی وجود ندارد.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، با ارايه‌ی مثالی از اظهارات پاليزدار مبنی بر اينکه دادگاه فردی را که مفسد اقتصادی بوده به پنج ريال محکوم کرده است! گفت: اگر اين مورد که آقای پاليزدار بيان کرده درست بود در گزارش تحقيق و تفحص رد نمی‌شد.

نيازی با بيان اينکه تعقيب وی بر اساس شکايات خصوصی افرادی است که به آنها تهمت وارد شده، افزود: مرجع قضايی در حال رسيدگی به اين مورد است که افتراء صورت گرفته يا خير و بايد منتظر رسيدگی در مرجع قضايی بود اما عمده‌ی مطالبی که پاليزدار ارايه کرده خلاف واقع است و می‌توان گفت اکاذيب محسوب می‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مجلس هشتم در مورد تحقيق و تفحص‌های مجلس تحقيق کند

رييس سازمان بازرسی کل کشور، با بيان اينکه تحقيق و تفحص يکی از اصول مترقی برای کشور به شمار می‌رود، افزود: اينکه چگونه انجام شود و درست و صحيح باشد بايد مورد بررسی قرار گيرد. درخواست ما از مجلس هشتم اين است که در مورد تحقيق و تفحص‌های مجلس تحقيق کند و اينکه بررسی کنند که چگونه فردی که نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آنکه گزينش شود برای اين کار مورد استفاده قرار می‌گيرد که اين خود يکی از آسيب‌ها به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه نقش آقای پاليزدار در هيات تحقيق و تفحص چه بوده است؟ گفت: وی رسما از طرف نمايندگان مجلس معرفی شدند که به اين سازمان بيايند و کارهای مقدماتی تحقيق را انجام دهند.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اعلام اسامی دستگاه‌هايی که بيشترين شکايت از آنها به سازمان صورت گرفته، گفت: دستگاه‌هايی که با مردم بيشتر سر و کار دارند دارای بيشترين شکايت‌ها نيز هستند. البته در اين رابطه پارامترهايی وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال مردم با شهرداری‌ها، بانک‌ها، مراکز بهداشت و درمان و شرکت‌های خودروسازی سر و کار زيادی دارند و طبيعی است هنگامی که مراجعه بيشتر باشد، شکايت نيز بيشتر می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه گفته شده سازمان بازرسی با بازرسی رياست جمهوری به طور هماهنگ عمل می‌کند، اظهار داشت: بنای سازمان تعامل با همه‌ی دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌های نظارتی است.

اگر در موردی ما گزارش نداديم بايد از ما ايراد بگيرند

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگری از رييس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نتيجه‌ی پيگيری‌های سازمان در رابطه با کاهش تعرفه‌ی پيامک سوال کرد که نيازی با بيان اينکه سازمان بازرسی يک دستگاه نظارتی است و در تصميم‌گيری و اجرا دخالت نمی‌کند، توضيح داد: دستگاه نظارتی قوی دستگاهی است که به موقع گزارش، تذکر و پيشنهاد دهد و اگر در موردی ما گزارش نداديم بايد از ما ايراد بگيرند و آن را مطالبه کنند و سعی ما حضور به موقع و ارايه‌ی تذکرات و راه‌حل‌ها و پيشنهادات لازم است.

معرفی به دادگاه و انفصال از خدمت مجازات عمل نکردن به پيشنهادات سازمان

نيازی افزود: طبق قانون فعلی هنگامی که سازمان پيشنهادی را ارايه می‌کند دستگاه‌ها مکلفند به پيشنهادات سازمان عمل کنند. خوشبختانه سعی بر اجرای عمده‌ی پيشنهادات سازمان است. البته موارد معدودی نيز وجود دارد که مقاومت می‌کنند و بايد با آنها برخورد شود. در اصلاحيه‌ی قانون جديد پيش‌بينی شده اگر مسوولی به پيشنهادات سازمان عمل نکند به دادگاه معرفی می‌شود و مجازات انفصال از خدمت نيز برای آن در نظر گرفته شده است.

نرخ پيامک واقعا غير عادلانه و گران است

نامه به معاونت حقوقی رياست جمهوری برای اعلام مبنای حقوقی افزايش تعرفه‌ی پيامک لاتين

وی خاطر نشان کرد: در رابطه با کاهش تعرفه‌ی پيامک نظر کارشناسی سازمان را رد نکردند. نرخ پيامک واقعا غير عادلانه و گران است و بنا بر اصلاح آن است. خوشبختانه هيات دولت مصوبه‌ای را ارايه کرده که اگر مصوبه‌ی مذکور به خوبی ارايه شود نرخ پيامک می‌تواند عادلانه باشد اما در رابطه با پيامک با حروف لاتين سازمان مجددا ورود کرده است و در اين رابطه نامه‌ای برای معاونت حقوقی رياست جمهوری نوشته شده تا مبنای حقوقی افزايش تعرفه‌ی پيامک لاتين را به ما اعلام کنند. ما منتظر جواب نامه هستيم و در صورت جواب، سازمان اظهارنظر می‌کند.

معرفی مدير يک شرکت لاستيک سازی به مجتمع اقتصادی

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا،نيازی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سوء استفاده‌ی مدير يکی از شرکت‌های لاستيک‌سازی وابسته به دولت، پاسخ داد: اين شرکت از شرکت‌های وابسته به دولت است که متاسفانه مديريت آن از موقعيت و امکانات خود سوء استفاده کرده است و در مواردی اموال بيت‌المال را به اسم خود، همسر و بستگانش کرده و مبلغ ۸۷ ميليارد تومان را ضبط کرده که در اين رابطه گزارش تهيه شد و فرد به مجتمع امور اقتصادی معرفی شد و اميدواريم پرونده در دادگاه مورد رسيدگی قرار گيرد.

يکی از آسيب‌ها اين است که اراضی که مورد تصرف قرار می‌گرفت به نام دولت نيست

خبرنگار ديگری از نيازی در رابطه با يک پرونده‌ی زمين‌خواری در سيرجان و پرونده‌ی ديگری در شيراز سوال کرد که وی با بيان اينکه زمين‌خواری يکی از ناهنجاری‌ها به شمار می‌رود، گفت: در بسياری از استان‌ها و شهرستان‌ها مقوله‌ی زمين‌خواری وجود داشته که ادارات بازرسی ما ورود و برخورد کرده است که برخی تبديل به پرونده‌ی کيفری شده است. در سيرجان و شيراز نيز پرونده‌ی زمين‌خواری وجود داشته و منحصر به پرونده‌ای که مدنظر شماست، نمی‌باشد. ما در رابطه با اينکه چرا زمين‌های مربوط به اراضی ملی مورد تعرض قرار می‌گيرد آسيب‌شناسی کرديم و يکی از آسيب‌ها اين بود که اراضی که مورد تصرف قرار می‌گرفت به نام دولت نيست. در شمال تهران حدود هزار و ۷۰۰ هکتار به نام دولت شد. زمين‌های شمال نيز مورد تعرض بوده که از آن جلوگيری به عمل آمده است. بين تعرض اشخاص حقيقی و اشخاص حقوقی به اراضی و منابع طبيعی تفاوتی وجود ندارد و برای ما فرقی نمی‌کند که متصرف چه کسی است.

نظارتی بر کار قضايی و پرونده‌های قضايی نداريم

خبرنگاری از رييس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که ميزان شکايت مردم از دستگاه قضايی چقدر است که وی، تاکيد کرد: ما هيچ نظارتی بر کار قضايی و پرونده‌های قضايی نداريم. نظارت بر کار قضايی برعهده‌ی ديوان عالی کشور است و ما نمی‌توانيم هيچ مسئله‌ای را راجع به قضات رسيدگی کنيم. مرجع رسيدگی به تخلفات قضات نيز دادسرای انتظامی قضات است. سازمان بازرسی قانونا نمی‌تواند هيچ پرونده‌ای را از کار قضات مورد رسيدگی قرار دهد.

شکايت از شرکت‌های خودروسازی زياد است

قرار شد در قراردادهايی که مردم با شرکت‌های خودروسازی می‌بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود

وی در پاسخ به اين سوال که بيشترين شکايات از کدام شرکت خودروسازی است، ‌گفت: يکی از جاهايی که نسبت به آن در سازمان شکايت زيادی وجود دارد شرکت‌های خودروسازی هستند که مسائل مختلفی در مورد آنها مطرح می‌شود از جمله اينکه اين شرکت‌های خودروسازی به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. بر اساس آسيب‌شناسی که صورت گرفت مشکل عمده که مردم در اين رابطه دارند اين است که قراردادهايی که اين شرکت‌ها با مردم می‌بندند، يکطرفه بوده يعنی منافع شرکت در نظر گرفته شده است. روز گذشته طی صحبت‌هايی که با وزير صنايع داشته‌ام قرار شد با کار مشترکی که انجام می‌دهيم در قراردادهايی که مردم با شرکت‌های خودروسازی می‌بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود. متاسفانه از ايران‌خودرو شکايت زيادی داريم جلساتی نيز با آنها برگزار شده است و اين مورد به اين دليل است که ايران‌خودرو شرکت گسترده‌ای بشمار می‌رود.

سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قيمت‌ها ندارد

به گزارش ايسنا، خبرنگاری از رييس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که آيا اين سازمان به مقوله‌ی تورم و گرانی مسکن ورود کرده است يا خير؟ نيازی پاسخ داد: سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قيمت‌ها ندارد. نظارت بر کنترل قيمت‌ها برعهده‌ی وزارت بازرگانی و سازمان تعزيرات حکومتی است. سازمان بازرسی در اين جهت هيچ وظيفه‌ای ندارد ولی مسائل کلی تورم و مسائلی که به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود وظايفی داريم تا نظارت و رسيدگی صورت گيرد.

يکی از عوامل گرانی مسکن رشد نقدينگی و فاصله بين عرضه و تقاضاست

وی با بيان اينکه يکی از عوامل موثر در گرانی مسکن دلال‌بازی است که دلالان زمين اقدام به اين کار می‌کنند و ما نقشی در اين جهت نداريم ولی اگر موردی به وزارت مسکن مربوط شود سازمان وارد می‌شود، گفت: گزارشی برای تورم و گرانی مسکن ارايه کرديم و در آن عوامل نيز احصاء شد. يکی از عوامل گرانی مسکن رشد نقدينگی و فاصله بين عرضه و تقاضاست.

وزير نيرو به طور مفصل توضيحاتی درباره قطعی برق ارايه داده‌

رييس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان در مورد قطعی برق و خسارات ناشی از آن ورود کرده يا می‌کند؟ گفت: در اين رابطه وزير نيرو به طور مفصل توضيحاتی را ارايه داده‌اند. محدوديت‌هايی در کشور از جمله کم شدن آب سدها و خشکسالی وجود دارد. در اين رابطه خاموشی‌ها را نيز رسما اعلام کردند اما اگر شکايتی از دستگاه دولتی وجود داشته باشد سازمان آن را پيگيری می‌کند. راجع به گرانی برق گزارشی آمد که مورد بررسی قرار گرفت اما خلاف قانونی در آن صورت نگرفته بود.

وی در رابطه با گزارش‌های سازمان بازرسی نسبت به سهل‌انگاری دستگاه‌ها در مورد اجرای سياست‌های اصل ۴۴، گفت: در اين زمينه برنامه‌های عمده‌ای داريم اکثر دستگاه‌ها در اين مدت خوب کار کرده‌اند. البته برخی از دستگاه‌ها نيز وظيفه‌ی خود را به درستی انجام نداده‌اند. تا پايان امسال دستگاه‌هايی را که در اجرای آن موفق عمل کرده و همچنين دستگاه‌هايی که در اين رابطه سهل‌انگاری کرده يا عقب‌مانده‌اند معرفی خواهيم کرد.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، يادآور شد: تاکنون ۷۱ فقره پرونده در دفتر حمايت از سرمايه‌گذاری تشکيل شده که عمده‌ی مشکل سرمايه‌گذاران و مراجعه‌کنندگان به اين دفتر در رابطه با اعطای تسهيلات بانکی است که قرار است در اين رابطه جلساتی با مديران بانک‌ها گذاشته شود. هشت فقره از اين شکايت‌ها در مورد عدم صدور مجوز بوده است. البته از اين ۷۱ فقره هشت فقره مختومه شده و در مواردی برخی از مشکلات سرمايه‌گذاران حل شده است.

ارسال گزارش قطع گاز ترکمنستان به مقامات

خبرنگاری در مورد گزارش سازمان پيرامون قطع گاز ترکمنستان سوال کرد که نيازی پاسخ داد: در مورد قطع گاز ترکمنستان يک کار دقيق و کارشناسانه انجام شد. گزارش آنهايی نهايی شده و ان‌شاءالله به زودی آن را برای مقامات کشور ارسال خواهيم کرد.

منشا بسياری از مفاسد اقتصادی، در اقتصاد دولتی است

خبرنگاری با اشاره به اظهارات رييس جمهور در رابطه با مفاسد اقتصادی از رييس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد که وی، پاسخ داد: قطعا مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و کسی نمی‌تواند بگويد که وجود ندارد. بخشی از مفاسد اقتصادی به اقتصاد دولتی برمی‌گردد به همين دليل سياست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد چرا که منشا بسياری از مفاسد اقتصادی، در اقتصاد دولتی است. لازم به ذکر است که عزم دولت برای اجرای سياست‌ها جزم است و اميدواريم هر سه قوه در جهت اجرای هر چه بهتر و بيشتر اين سياست‌ها تلاش کنند.

از سازمان تربيت بدنی و فدراسيون خواستيم که قراردادها را شفاف کنند

خبرنگاری در پايان جلسه با اشاره به استعفای رييس کميته‌ی انضباطی فدراسيون فوتبال به تبانی‌ها و زد و بندهايی که در امر ورزش صورت می‌گيرد اشاره کرد و از رييس سازمان بازرسی کل کشور در اين رابطه توضيح خواست که نيازی، گفت: يکی از مسائلی که سازمان به آن ورود می‌کند مقوله‌ی ورزش است. قبلا نيز در اين رابطه ورود کرده، گزارشاتی نيز داده شده است يکی از مسائل در اين مورد بحث قرارداد است و از سازمان تربيت بدنی و فدراسيون خواسته شده که قوانين و مقررات را رعايت کنند. همچنين از آنها خواستيم که قراردادها را شفاف کنند تا مردم نيز در جريان قرار بگيرند.

دو شغله بودن آقايان مشکل دارد

وی همچنين در رابطه با دو شغله بودن اعضای هيات مديره، گفت: دو شغله بودن آقايان مشکل دارد و گزارشی نيز در اين رابطه تهيه شده و برای رييس جمهور نيز ارسال شده است تا اقدام لازم در اين جهت صورت گيرد. اميدواريم پاسخ سازمان در اين جهت داده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمد نيازی در ابتدای نشست خبری امروز که در آستانه‌ی هفته‌ی قوه‌ی قضاييه برگزار شد با گراميداشت ياد و خاطره‌ی شهدای هفتم تير به ويژه معمار بزرگ دستگاه قضايی و گراميداشت هفته‌ی قوه‌ی قضاييه، به برخی رويکردهای سازمان متبوعش اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکيل شده و بر اساس اين اصل دو ماموريت مهم نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری برعهده‌ی وی گذاشته شده است.

دستگاه‌های اداری هر سه قوه مشمول نظارت سازمان بازرسی هستند

نيازی مهمترين کار سازمان را نظارت و کنترل فرآيند اداری کشور، عنوان و اظهار کرد: ماموريت اصلی سازمان بازرسی و نظارت است که در دستگاه‌ها چنين جريانی شکل نگيرد و اينکه قوانين در اين دستگاه‌ها به صورت صحيح اجرا شود. منظور از دستگاه‌های اداری تمام دستگاه‌هايی هستند که از بودجه‌ی عمومی کشور استفاده کرده و مشمول نظارت سازمان می‌شوند. حتی دستگاه‌هايی ممکن است از بودجه‌ی دولت استفاده نکنند اما شامل حال کمک دولت شوند. بر اين اساس دستگاه‌های اداری هر سه قوه مشمول نظارت سازمان بازرسی هستند.

وی، سازمان بازرسی را سازمان نظارتی فراگير و بی‌نظير دانست و افزود: بسياری از مردم به ما مراجعه کرده و خواستار رسيدگی بر امور قضايی هستند. ما در کار قضايی و قضات هيچگونه نظارتی نداريم و نظارت ما فقط به بخش‌های اداری و مالی قوه‌ی قضاييه است. همچنين ما به امر قانونگذاری و شخص نماينده‌ها هيچگونه نظارتی نداريم و فقط بخش اداری و مالی مجلس شورای اسلامی مورد نظارت سازمان است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، نظارت سازمان متبوعش را فراگير، کلان‌نگر، واقع‌نگر، جامع‌نگر و پيشگيرانه عنوان کرد و گفت: بنای ما اين است که به طور جامع به مسائل کشور به ويژه مسائل کلان توجه کنيم. البته ما شکايت موردی مردم را نيز مورد رسيدگی قرار می‌دهيم اما نه همه‌ی موارد را. بلکه مواردی که به سوء جريانات و نقض قوانين در کشور مربوط می‌شود. سازمان مرجع حل و فصل دعاوی نيست و کار آن پرداختن به مسائل کلان کشور است.

سياست‌های ما پيشگيرانه و مصلحانه است

سعی می‌کنيم زمينه‌های تخلف را در دستگاه‌ها با پيشنهادات اصلاحی از بين ببريم

نيازی با اشاره به سه نوع بازرسی مستمر، موردی و فوق‌العاده که از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود اشاره کرد و گفت: برای اينکه نظارت ما موثر، فراگير و پيشگيرانه باشد؛ سياست‌های ما پيشگيرانه و مصلحانه است و برخورد را در آخرين مرحله‌ی فرآيند کار خود می‌بينيم. بدين معنا که سعی می‌کنيم زمينه‌های تخلف را در دستگاه‌ها با پيشنهادات اصلاحی از بين ببريم. به همين منظور و برای رسيدن به اهداف‌مان سعی کرده‌ايم درون سازمان را نيز قوی کنيم.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، توسعه‌ی منابع انسانی، جذب و نگهداشتن نيروهای متخصص، آموزش نيروهای سازمان، ارتباط با نخبگان و ساماندهی کميسيون‌های علمی - تخصصی، تحول در نظام برنامه‌ريزی سازمان، توسعه‌ی فناوری اطلاعات، پياده‌سازی طرح جامع نظارت و بازرسی، نظارت ديجيتال در کشور، جدی گرفتن پژوهش‌ها و تعاملات بين‌المللی سازمان، پرداختن به مسئله‌ی مهم اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قانون سازمان را برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برشمرد.

وی سازمان متبوعش را يک سازمان فوق تخصصی برشمرد و خاطر نشان کرد: علاوه بر حفظ نيروهای کارآمد موجود، در سال گذشته ۲۶۱ نيروی متخصص را جذب سازمان کرديم که از اين تعداد ۱۸ نفر در مقطع دکترا، ۱۲۴ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۱۶ نفر نيز در مقطع کارشناسی هستند.

۷۷ کميسيون علمی تخصصی در سازمان تشکيل شده

نيازی با اشاره به ارتباط با نخبگان و ساماندهی کميسيون‌های علمی و تخصصی، اظهار داشت: برای اينکه دادرسی سنتی را به دادرسی نوين تغيير دهيم به اين نتيجه رسيديم که بايد سازمان را به بدنه‌ی علمی کشور وصل کنيم. در همين راستا کميسيون راهبردی در سازمان تصويب شد. همچنين ۷۷ کميسيون علمی تخصصی در سازمان تشکيل شده است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور، با بيان اينکه تحول در نظام برنامه‌ريزی سازمان را در سال ۸۶ دنبال کرديم، گفت: موفق شديم مطابق با سند بيست ساله برای سازمان سند چشم‌انداز تدوين کنيم و امروز سازمان بازرسی دارای سند چشم‌انداز است.

وی در رابطه با اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ اظهار داشت: از زمان ابلاغ اين سياست‌ها، مسئله مورد توجه ما قرار گرفت. در اين راستا کميسيون تخصصی در سازمان تشکيل شد و اولين اقدام سازمان اين کميسيون تدوين سندی در اين رابطه بود. همچنين در سازمان بازرسی دفتر حمايت از سرمايه‌گذاری در اسفندماه سال ۸۶ تشکيل شد.

۱۸ هزار و ۵۰۱ پرونده در سازمان تشکيل شده

نيازی به ارايه‌ی آماری از بازرسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: در سال ۸۶، ۹۴۷ برنامه‌ی بازرسی تصويب شد که از اين تعداد ۹۴۳ برنامه اجرا شده است. همچنين ۱۸ هزار و ۵۰۱ پرونده در سازمان تشکيل شده که ۱۶ هزار و ۱۶۰ مورد بر اساس شکايات مردمی، هزار و ۴۲۳ مورد بر اساس بازرسی مستمر و ۹۷ مورد نيز بر اساس بازرسی فوق‌العاده صورت گرفته است و از تعداد ۱۸ هزار و ۵۰۱ پرونده ۱۷ هزار و ۶۸۰ مورد رسيدگی شده است.

ارسال دو هزار و ۴۴۸ گزارش به مقامات

رييس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اينکه سازمان بازرسی در سال ۸۶، دو هزار و ۴۴۸ گزارش توليد و برای مقامات ارسال کرده است، ادامه داد: ۱۲ هزار و ۸۹۸ پيشنهاد در اين رابطه داده شده است که حدود ۷۱ درصد آن اصلاحی، ۱۷ درصد تعقيب اداری، پنج درصد پيشنهاد تشويق و ۱۰ درصد نيز مربوط به مسائل ديگر بوده است.

ارسال ۱۳۰ پرونده‌ی کيفری به مراجع قضايی

وی با بيان اينکه در سال ۸۶، ۹ هزار و ۶۲۴ پيشنهاد سازمان اجرا شده است، از اين جهت از دستگاه‌ها تشکر و خاطر نشان کرد: در سال ۸۶، ۱۳۰ پرونده‌ی کيفری در اين سازمان تشکيل و به مراجع قضايی ارسال شد.

۹۲۷ مورد درخواست لغو يا تجديدنظر در مزايده و مناقصه داشتيم

نيازی يکی از اقدامات مهم سازمان را نظارت بر مناقصه‌ها و مزايده‌ها بيان و اظهار کرد: در ۲۹ هزار و ۷۶۵ مورد اطلاعات کسب شد و در ۹ هزار و ۱۷ مورد نماينده سازمان حضور يافت. در اين رابطه دو هزار و ۸۰۳ تذکر شفاهی و ۹۲۷ مورد درخواست لغو يا تجديدنظر در مزايده و مناقصه داشتيم. در اين رابطه هفت مورد به دستگاه قضايی اعلام شد و همچنين در رابطه با ۶۸۸ مورد نيز به دستگاه‌ها معرفی شد که خود آنها برخورد کنند.

بازگشت ۲۲۴ ميليارد تومان به بيت المال

جلوگيری از ۵۱۰ ميليارد تومان رانت‌خواری

مبلغ لغو مناقصه‌ها ۱۴۴ ميليارد تومان و مبلغ لغو مزايده‌ها ۱۱ ميليارد تومان

وی خاطر نشان کرد: در سال ۸۶، ۲۲۴ ميليارد تومان بر اساس اقدامات ما به بيت‌المال بازگشت داده شده همچنين ۹۴ ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيری به عمل آمده و ۵۱۰ ميليارد تومان نيز از رانت‌خواری جلوگيری شده است. مبلغ لغو مناقصه‌ها، ۱۴۴ ميليارد تومان و مبلغ لغو مزايده‌ها نيز ۱۱ ميليارد تومان است.

بازگشت بيش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبيعی به بيت‌المال

نيازی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با مقوله‌ی زمين‌خواری، خاطرنشان کرد: بر اساس اقدامات سازمان بيش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبيعی به بيت‌المال برگردانده شده که حتی در مواردی سندهايی در اين رابطه به نام افراد زده شده بود بيش از ۵۰ هزار هکتار را نيز از طريق مراجع قضايی در حال پيگيری هستيم تا به بيت‌المال برگردانده شود. همچنين در حدود ۱۲ هزار هکتار نيز جلوگيری به عمل آمده است.