نظام و شيوع "آن کار ديگر"، در باره وقايع دانشگاه زنجان، گزارش ميترا شجاعی، دويچه وله

موردهايی مثل ماجرای دانشگاه زنجان، که در روزهای اخير خبرساز شده است، فراوان هستند. جامعه اکنون نسبت به اين مسائل حساسيت بيشتری نشان می‌دهد. تناقض وعظ و عمل خود را هر چه بيشتر می‌نماياند. گزارشی همراه با گفت‌وگو با دکتر مهرداد درويش‌پور، جامعه‌شناس:

خبر زنجان

از شامگاه روز شنبه هفته جاری، دانشجويان دانشگاه زنجان با تحصن و تعطيل کلاس‌های درس، خواهان استعفای رياست و معاونت اين دانشگاه شدند.

به گزارش پايگاه‌های اطلاعاتی دانشجويان، معاون فرهنگی اين دانشکده که در عين حال مسئول کميته انضباطی نيز هست، قصد تعرض به يکی از دختران دانشجو را داشته که توسط دانشجويان غافلگير می‌شود.

امروز (۲۷ خرداد) سومين روز تحصن دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به عمل سوئی است که دانشجويان معاون فرهنگی-دانشجويی اين دانشگاه را متهم به ارتکاب آن می‌کنند.

يکی از دانشجويان شرکت‌کننده در اين تحصن در اين مورد به راديو دويچه‌وله گفت که درهای ورودی دانشگاه بسته شده و دانشجويان منتظر نماينده وزارت علوم هستند.

به گفته اين شخص که نخواست نامش فاش شود، دانشجويان متحصن خواهان تعويض رئيس دانشگاه و معاونت وی و نيز برخورد قضايی با دکتر حسن مددی، استاد متعرض به دختر دانشجو هستند. وی همچنين گفت که اين فرد فعلا تعليق شده و در منزلش به سر می‌برد ولی ما خواهان برخورد قضايی با او هستيم.

از آنجا که دکتر حسن مددی رئيس کميته انضباطی دانشگاه زنجان نيز بوده، دانشجويان همچنين خواستار آن هستند که کليه احکام کميته انضباطی که توسط وی صادر شده به علت عدم صلاحيتش لغو شود، از جمله حکم انحلال انجمن اسلامی دانشگاه زنجان.

حوادث مشابه

حدود دو ماه قبل نيز دانشجويان دانشگاه سهند تبريز در اعتراض به هتک حرمت چند دانشجوی دختر توسط کارمندان حراست، دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند.

قبل از آن نيز در دانشگاه کرمانشاه، يکی از مأموران حراست به يک دختر دانشجو تعرض کرده‌بود که اين امر نيز با اعتراض گسترده دانشجويان روبرو شد.

غير از دانشگاه‌ها، ديگر ادارات دولتی نيز در چند ماه اخير شاهد رسوايی‌های اخلاقی مديران خود بوده‌اند. پر سرو صداترين نمونه در اين ميان، دستگيری فرمانده نيروی انتظامی تهران بود که گفته شد همراه با شش زن در يک خانه دستگير شده ‌است. هرچند اين فرد هم‌اکنون با قيد وثيقه آزاد شده‌اما پرونده فساد اخلاقی او هم‌چنان گشوده است.

در همين چند ماه اخير نيز دو نماينده مجلس هردو به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شدند.

دبير ستاد انتخاباتی استانداری قزوين و معاون وزارت علوم نيز دو تن ديگر از مديرانی بودند که در چند ماه اخير پرونده فساد اخلاقی‌شان گشوده شد.

تناقض

همه اينها درست در زمانی صورت می‌گيرد که برخورد با زنان و دختران در قالب «طرح امنيت اجتماعی» در دوسال اخير شدت بيشتری گرفته است.

از روز شنبه همين هفته مرحله جديد اين طرح با نام «مبارزه با بدپوششی» د رتهران آغاز شد که طی آن پليس تهران قصد دارد «با کسب اطلاع» از زنانی که «پوشش نامناسب» دارند به مراکز خريد آنان مراجعه کرده و اين مراکز را پلمپ کند.

در حقيقت از يک سو روز به روز بر تعداد طرح‌های اخلاقی اضافه می‌شود و از ديگر سو هرروز شاهد گشوده شدن يک پرونده فساد اخلاقی برای مديران دولتی هستيم.

دکتر مهرداد درويش‌پور استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استکهلم در توضيح اين تناقض چنين می‌گويد: «واقعيت اين است که در جامعه‌ی ما از آنجايی که آزادی جنسی وجود ندارد، نوعی ناهنجاری جنسی گريبان کل جامعه را گرفته است. اين ناهنجاری در سطح مقامات وجود دارد، از آنجا که امکانات دارند، پول دارند و حتا از قدرت خودشان می‌توانند استفاده کنند برای به نوعی سوءاستفاده جنسی از زنان و حتا از جوانان و کودکان. آنان به‌راحتی دست به اين کار می‌زنند. ولی از سوی ديگر، درست همان حکومتی که در درون خودش اين نوع فسادها و اين نوع روابط به گستردگی شيوع دارد، نوعی از خشم و نوعی از واکنش را نسبت به جامعه و زيردستان خودش روا می‌دارد. يعنی وقتی شما می‌بينيد که اين درجه از سوءاستفاده‌های جنسی را در سطح حکومتی به راحتی نمی‌توانيد کنترل بکنيد، تشديد کنترل بر شهروندان جامعه از يکسو نوعی لاعلاجی حکومت را در برابر کارمندان عالی‌رتبه‌ی خودش به نمايش می‌گذارد، از سوی ديگر در سطح جامعه سعی می‌کند اين پيام را بدهد که اين حکومت اصول و مبانی‌اش بر مقابله با آزادی جنسی استوار است و اگرهم در درون دولت اتفاقی می‌افتد، اين اتفاق‌ها تک موردی‌ست، اين اتفاق‌ها ربطی به اصول و پرنسيب او ندارد».

کيفيت نظام و مسئله تزوير

اين اتفاقات و رسوايی‌های اخلاقی در شرايطی روی می‌دهد که پليس تمام نيروی خود را بر مبارزه با آنچه «بدپوششی» نام نهاده و نيز مبارزه با هرگونه فعاليت اجتماعی به ويژه توسط زنان متمرکز کرده‌است..

آخرين نمونه اين مبارزه روز پنج‌شنبه گذشته بود که پليس تهران در يک عمليات گسترده و وسيع از منطقه فرمانيه تهران تا کوه‌های دارآباد را تحت اداره نيروهای خود قرار داد و حتی در کوهستان دارآباد اجازه نشستن بيش از چهار زن را در کنار يکديگر نمی‌داد، به صاحبان کافه‌ها نيز دستور داده بود از ورود گروهی زنان جلوگيری کنند. علت اين اقدام نيز اعلام برگزاری مراسمی در يک گالری هنری در تهران توسط جمعی از فعالان زن بود.

دکتر مهرداد درويش‌پور اين گونه دوگانگی‌ها را ناشی از نوعی تزوير دانسته و می‌گويد: «به نظر من جامعه‌استبدادی‌، شالوده‌اش بر تزوير استوار است. چيزی برای جامعه نرم به شمار بايد برود و نرم بايد شناخته شود، اما معمولا قدرتمداران خودشان را می‌توانند مستثنا بدانند و متفاوت عمل کنند. اين تزوير، ويژگی جامعه‌ی استبدادی‌ست و فکر می‌کنم حکومت اسلامی در اين زمينه يکی از عريان‌ترين نمونه‌ی تضاد ميان اخلاقی‌ست که در سطح جامعه به نمايش می‌گذارد و اخلاقی که ما در درون خود دولت، شاهد آن هستيم».

ميترا شجاعی