مجازات افشاگران، سرپوشی بر فسق پرهیزگران!، علی افشاری

در حالی که همگان جبران هتک حیثیت صورت گرفته در دانشگاه زنجان و مجازات معاون دانشجویی هوسران آن را انتظار می کشیدند، اظهارات دادستان زنجان در محکومیت طرفین ماجرا، آب پاکی را روی دست همه ریخت تا بار دیگر ثابت شود که امید عافیت از این ویرانه نمی رود و نفوذ اراده های سیاسی و جریانات منفعت طلب، چنان روح عدالت رادر دستگاه قضایی اسیر ساخته است که تنها راهکار انقلابی می تواند چاره ساز درمان قوه قضائیه باشد.

وی با لحنی جهت دار و جانبدارانه ، گناه دانشجویان را به دلیل افشاگری پیرامون رسوایی اخلاقی، بیشتر از مسئول خاطی منصوب دولت مهرورزی دانسته است!!!! از وی باید پرسید دانشجویان به کدام دلیل متهمند؟ به خاطر آنکه مردانه از کیان ، شرف و حیثیت دانشگاه دفاع کردند ،گناهکارند؟ یا اینکه چون صادقانه و بدوراز هر گونه اهداف سیاسی و مقاصد گروهی با مفاسد اخلاقی مبارزه کرده و از امنیت اجتماعی در محیط دانشگاه حفاظت کردند ، باید مورد توبیخ قرار بگیرند؟ معنای عدالت در قاموس مدعیان عدالت خواهی عوض کردن جای متهم و شاکی است! اگر به جای وابستگان به حاکمیت ، دانشجویی عادی و یا فردی مستقل مبادرت به این کار زشت کرده بود، باز هم موضع دستگاه قضایی این بود؟اگر افشاگری تخلف ، امری مذموم است ، پس تکلیف نمایش پر طمطراق تلوزیونی و مانور گسترده محله به محله بازداشت شدگان منسوب به ” اراذل و اوباش ” چه می شود ، که بدون طی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به انواع جرائم سنگین متهم شدند؟ از دید دستگاه قضایی فقط دانشجویان ونیروهای مستقل حق افشاگری و آگاهی بخشی ندارند ، اما افشاگران حرفه ای چون روزنامه کیهان، گروه های فشار ، دادستان معروف کشور(قاضی مرتضوی) و قضات دادگاه انقلاب مجازند ، هر آنچه می خواهند انگ ، افترا و تهمت به کوشندگان مستقل سیاسی ، اجتماعی و روشنفکرانی بزنند که گناهشان برنتافتن آراء و نظرات مدعیان انحصاری حقیقت هست.

در این میان وزیر علوم به جای آنکه شرمسارانه از جامعه دانشگاهی کشورعذر خواهی کند و با مجازات مجرم، زمینه اعاده حیثیت از دانشگاه و التیام جراحت وارده به پیکره جامعه دانشجویی را فراهم نماید ، با سرپوش گذاشتن بر فاجعه رخ داده، درس اخلاق به دانشجویان می دهد و مدعی می شود هنوز جرمی ثابت نشده است و فیلم فقط نشان می دهد که دختری بی حجاب در دفتر معاونت دانشجویی بوده است!!!!!!!!! از ایشان باید پرسید آیا باید آن عمل شنیع صورت می گرفت و دانشجوی بی پناه سلامت روانی و آبرویش را از دست می داد تا به زعم ایشان جرم محرز شود ؟ چه مستندی از دید ایشان مورد قبول است؟ فیلم مزبور به خوبی قصد شوم و از قبل برنامه ریزی شده معاون ضعیف النفس را به نمایش می گذارد که با سوء استفاده از موقعیت خود در پی اطفاء خواسته های نامشروع خود بوده است. آیا آقای وزیر این وسعت نظر و بینش خطا پوشانه را برای همه دارند یا فقط زیر دستان ایشان از این موهبت بهره مند هستند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا کمیته های انظباطی بی رحمانه وسختگیرانه دانشجویان فعال و منتقد را مجازات می کنند یا درب های دانشگاه بر روی دانشجویان ستاره دارو اساتید سکولار بسته می شود؟ و از همه مهمتر اگر از دید ایشان نفس حضور دختری بدون حجاب با فردی نامحرم در داخل اتاق سربسته گویای تخلفی نیست ، پس چرا نیروی انتظامی آرامش و امنیت زنان و دختران کشور را با دخالت بیجا در نحوه پوشش و آرایش آنان در محیط های عمومی سلب کرده است؟ چرا جامعه زنان و جوانان کشور از این بلند نظری ها محروم هستند؟ چرا دانشجویان دختر باید در آستانه درب های ورودی دانشگاه بازرسی شوند تا به زعم مسئولان، بد حجابان به دانشگاه راه نیابند و ایمان برادران به خطر نیفتد! وبه قول امام جمعه خوش بیان مشهد با نمایش ظواهر خداداد خود ، آپارتاید جنسی ایجاد نکنند!!!!.

گویی وابستگان به حکومت مجاز هستند تا از مرزهای قانون و اخلاق بگذرند ،ولی افراد بی پناه و مستقل، باید مطیع فرمایشات و بخشنامه های بی بنیاد و دائم التغییر حکومت قرار گیرند!

این برخورد های دوگانه به خوبی سیاسی بودن برخورد های سخت گیرانه و قیم مآبانه حکومت در حوزه اخلاق ومناسبات اجتماعی را نشان می دهد که خود از عوامل اصلی نابسامانی های موجود است.

البته با اندک تاملی می توان دریافت که سخنان وزیر علوم واکنش به تقاضای رو به گسترش استعفای وی در اعتراضات دانشجویی است که بر اساس بی کفایتی ، سوء مدیریت ونقض گسترده آزادی های آکادمیک و پرنسیب های دانشگاهی در دوران تصدی مسئولیت وی ،او را فاقد صلاحیت برای اداره مجموعه دانشگاهی کشور می دانند.

اما موضع گیری دادستان زنجان که آشکارا نقطه آغاز خط برخورد امنیتی و قضایی با دانشجویان است، درست موقعی بیان می شود که دانشجویان متحصن پس از مذاکره با مسئولین دانشگاه و وعده رسیدگی نماینده اصلاح طلب شهر زنجان در مجلس، موقتا تجمع اعتراضی خود را پایان بخشیدند تا در فرصت مقتضی و در فضایی آرام مطالبات آنها تحقق یابد. اما به نظر می رسد باز مسئولان امر از حسن اعتماد آنها سوء استفاده کرده و سناریوی تکراری استحاله پرونده و عوض کردن جای شاکی ومتشاکی را برگزیده اند.

بدینترتیب برنامه ای که از سوی جریانات افراطی اصول گرا ودنباله های رسانه ای آنها در داخل و خارج از کشور استارت زده شد تا رسوایی اخلاقی را به تله ای اخلاقی و اقدامی از پیش تعیین شده برای به دام افکندن فردی از مقامات حکومتی به منظور بحران سازی در دانشگاه ها، تحریف کنند ، اینک مجددا در دستور کار مسئولان امنیتی وقضایی دست اندر کار در این پرونده قرار گرفته است.

در گام نخست دانشجوی دختر قربانی، بازداشت شد و در بدو دستگیری بدون فرصت متعارف برای تحقیق ، شریک گناه معرفی گشت تا تاوان شجاعت و شهامتش در ناکام گذاشتن نقشه شوم معاونت خاطی را پس دهد.

با توجه به تجارب قبلی از همین الان می توان پیشبینی کرد اگر وی بتواند از زیر بار فشار های گوناگون نشان دهنده حقیقت!!!!، سالم بیرون بیاید و به سرنوشت امثال دکتر زهرا بنی یعقوب ویا زهرا کاظمی دچار نشود ،در فرایندی به اصطلاح داوطلبانه اعتراف خواهد کرد که در هیئت ” زلیخای نابکار” در سودای اغوا و فریب معاون دانشجویی اصول گرا بوده است تا ادعای وزیر علوم درست از کار در بیاید و گناه اصلی بر دوش او بیفتد و زمینه برای اعمال محدودیت ها و فشار ها بر دختران و زنان گسترش یابد تا به قول آقای علم الهدی بیشتر در خانه بمانند و حود را از دید مردان پنهان کنند تا مبادا تشنه گان خدمت و داعیه داران اصول گرایی به گناه بیفتند!

از همین الان احضار و تهدید دانشجویان فعال در تحصن اخیر دانشگاه زنجان به کمیته انظباطی شروع شده است ، روندی که ادامه طبیعی آن بازداشت احتمالی چهره های برجسته در اعتراض فوق ویا دانشجویانی است که در تیررس تور نهاد های امنیتی بوده اند تا در فرصت مناسب شکار شوند . البته بهانه ظاهری بازداشت آنها، افشای گناه و انتشار فیلم در سطح بین المللی است که به زعم آقایان از مصادیق فحشا بوده و گناه بیشتری دارد.

بدنترتیب محافل وابسته به دولت که ضربه سنگینی از این ماجرا خوردند وسیمای تزویر وریای آنان در سطح ملی و جهانی از پرده بر افتاد ، فرصت پیدا می کنند تا به انتقام جویی بپردازند.

منتها مولفه فوق تنها عامل این سناریوی امنیتی نیست. تحرک مجدد جنبش دانشجویی و افزایش چشمگیر کنش های اعتراضی در روز های اخیر که عمدتا در قالب صنفی بروز یافته اند، موجبات نگرانی حاکمیت پادگانی و امنیتی را فراهم کرده است. بخصوص که 18 تیر هم نزدیک است و تلاقی این اعتراضات با سمبل جنبش دانشجویی پس از انقلاب ، می تواند اعتراضی گسترده را خلق کند. هراس از تبعات این اتفاق در تقویت موضع دانشجویان و تضعیف ساختار سلطه، باعث اتخاذ برخوردی بازدارنده و مهار کننده شده است.

از سوی دیگر با توجه به آسیب پذیری بخشی از نیروهای حکومتی و بخصوص طیف افراطی آن در زمینه فساد اخلاقی ، چنانچه اقدام شجاعانه دانشجویان زنجان به صورت الگو در موارد مشابه استفاده گردد و به رویه تبدیل شود ، آنگاه با بر ملا شدن اسباب تزویر و ریای بخشی از حاکمان و اثبات ناکارآمدی راهکار های برنامه ریزی اجتماعی و مبانی ایدئولوژیک حکومت در جلوگیری از چنین مفاسدی ، ضربه ای اساسی به حیثیت حکومت خواهد خورد و تداوم اجرای طرح های امنیتی و کنترل کننده ای چون ” امنیت اجتماعی” و “برخورد با اراذل و اوباش ” با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

البته معمولا در سطحی دیگر عدم مجازات علنی وابستگان به حکومت که به نوامیس مردم تعرض کرده اند ، در پوشش ” مصلحت نظام ” و جلوگیری از سوء استفاده دشمن ” توجیه می شود که تخلفات به صورت غیر علنی و بعد از افتادن آب از آسیاب پیگیری خواهد شد، تا بدینترتیب بخش سالم حکومت که معترض این فساد ها هستند و نیروهای جامعه مدنی ساکت شوند.

در واقع قوه قضائیه ناسالم ، علیل، ناکارآمد و آلوده به نفوذ اراده های سیاسی و باند های مافیایی، بستر گریز از مجازات و حاشیه امن برای ارتکاب این تخلفات را فراهم می کند.

آقای دادستان زنجان باید بداند وقتی فرشته عدالت از دادگستری پر می کشد و دادگاه از بی طرفی در می آید ،دانشجویان مجبور می شوند تا به افشاگری گناه بپردازند و خود درمقام وجدان بیدار جامعه به مجازات فرد خاطی بپردازند . آنان به قوه قضائیه اعتماد ندارند چون دیده اند که چگونه پرونده های مشابه لوث شده اند ودر گذر زمان مجرمان از دار مکافات گریخته اند و باز به اذیت وآزار در اجتماع پرداخته اند. داغ وارونه کردن پرونده کوی دانشگاه هنوز بر سینه جنبش دانشجویی زنده است که الان متجاوزانی چون فرهاد نظری در موضع طلبکار قرار گرفته اند!!!

اگر دادگاهی سالم با حضور هیات منصفه وجود داشت و حکومت واجد مشروعیت اخلاقی و اقتدار در برخورد با متخلفان بود ،قطعا نه فیلمی گرفته می شد ، نه در جایی پخش می شد ، نه کسی خود را در موضع تعقیب و مجازات متخلف قرار می داد و از همان آغاز متهم به دادگستری سپرده می شد.

اگر با متجاوزان به حریم باور های اخلاقی و بر هم زنندگان امنیت دانشجویان دختر در دانشگاه های کرمانشاه و سهند تبریز ، برخوردی جدی صورت می گرفت و رسوای عام و خاص می شدند ، امروز دیگر معاون متخلف دانشگاه زنجان که در مقام رئیس کمیته انظباطی می بایست حافظ حقوق و امنیت دانشجویان باشد ،جسارت نمی کرد که چنین خواسته بی شرمانه ای ، از یک دانشجوی دختر آسیب پذیر داشته باشد.

بنابراین کوتاهی و ناتوانی دستگاه قضایی در پرونده های مربوط به عناصر حکومتی ، دلیل اصلی بی اعتمادی عمومی به آن است.

اکنون مسئولیت دانشجویان آگاه ورشید زنجان بیشتر از قبل شده است تا هوشیارانه و به شکلی منطقی از حیثیت و حقوق خود دفاع کنند. آزادی و مصونیت دانشجوی دختر قربانی از پیگرد قانونی، همانگونه که از مطالبات مورد توافق دانشجویان با مسئولین مربوطه بوده است ، اصلی ترین مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی شجاعانه خود را در خطر قرار داد تا جامعه دانشجویی زنجان از شر مزاحمت های فردی ریاکار و متجاوز رهایی یابند. این فداکاری در خور تحسین ، نیازمند قدرشناسی متقابل دانشجویان است.
هر آینه بیم آن می رود که سناریوی غیر اخلاقی و پلشت ” جعل نشریات موهن” در دانشگاه امیرکبیر به نوعی دیگر تکرار شود و با اعمال فشار های گوناگون بازداشت شدگان را وادار کنند که ماجرای فوق را محصول توطئه نیروهای خارجی معرفی کنند که توسط بخشی از دانشجویان اجرا شده است!
تا بدینرتیب در سایه زور، دسیسه و وابستگی دستگاه قضایی بتوانند آب رفته را به جوی بازگردانند ودامان نظام را پیراسته از این عاریه ها معرفی کنند و مسئولیت تمامی افتضاحات رخ داده را به گردن توطئه استکبار جهانی و عوامل داخلی وابسته به آن بیندازند که بساط دام در پیش پای برخی از عناصر ضعیف النفس وابسته به حاکمیت پهن کرده اند.

باز دانشجویان بیگناه در پایان کار راهی زندان شوند تا نه احدی جرات کند چهره دروغین برخی از توبه فرمایان را رسوا کند و نه دانشجویان در برابر سیاست “سرکوب نرم” و انهدام دانشگاه مستقل” دولت مهرورزی مقاومت کنند.
ارزش خنثی سازی این ترفند و طرح جدید کم از افشاگری دلیرانه تجاوز به دختر گرفتار در “سودای اهریمنی” مسئول نابکار نیست و نقشی بسزا در امن سازی محیط دانشگاه از نیات شوم افرادی دارد که از موقعیت خود سوء استفاده می کنند.

برخیز و بزن بر دف رسوایی
فسقی که در این پرده پرهیز است