اهداف و پيامدهای غصب خانه ی روزنامه نگاران ايران، امروز

عیسی سحرخیز

امروز: دولت احمدي نژاد با اعلام واجد شرايط انحلال بودن "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" گام ديگري براي نابود ساختن صاحب صلاحيت ترين، گسترده ترين، با نفوذترين و معتبرترين سنديكا و نهاد صنفي خبرنگاران، عكاسان و... ايران برداشته است.

اين تصميم، و نه حتي اقدام در جهت تحقق آن، از چنان اهميت در خور توجهي برخوردار بود كه روز سه شنبه، دقايقي پس از اعلام، به عنوان خبري مهم و داراي پيامد گسترده در راس اخبار، مصاحبه ها و گزارش هاي رسانه هاي خبري، به ويژه فارسي زبان داخل و خارج قرار گرفت.

حجم و گستردگي اين خبررساني و واكنش به موقع هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران كه پس از تشكيل نشست فوق العاده روز سه شنبه 4/4/87 با ارسال نامه اعتراض آميزي به محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و انجام مصاحبه هاي متعدد ابعاد اين توطئه را باز كردند، ضرورت چنداني باقي نمي گذارد تا به اصل اين رويداد پرداخته شود، اما "دو نكته ي اصلي" كماكان حائز اهميت است و به نظر مي رسد كه براي يافتن راه هاي مقابله با توطئه انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران جا دارد مورد تجزيه و تحليل بيشتر، دقيقتر و همه جانبه اي از سوي كنشگران نهادهاي جامعه مدني، روزنامه نگاران و حقوقدانان قرار گيرد. نكته ي اول كشف علت واقعي اين نامه پراكني و زمينه سازي در شرايط كنوني است و نكته ي دوم، گام هاي بعدي دولت احمدي نژاد در پي انحلال براي اين نهاد صنفي- سنديكايي و روزنامه نگاران ايران. و به تبع آن روش هايي كه مي توان براي جلوگيري از غصب خانه ي روزنامه نگاران ايران انجام داد.

اما پيش از آن شايد بد نباشد به نكته اي حاشيه اي نيز پرداخته شود و آن جايگاه بخش حكومتي دست اندركاران و اعضاي "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" در اين بازي سياسي، براي حذف رقيب ديرينه ي خود است. اين رقابتي با پيشينه ي ده ساله است كه ميان نهادي مبتني بر آراي قاطبه ي يك صنف، به ويژه روزنامه نگاران مستقل و دگرانديش، با تشكيلاتي سياسي - صنفي زير نظر و نفوذ حاكميت كه عمده هدفش سلطه بر نهادهاي مدني با سازوكارهاي به ظاهر قانوني است، شكل گرفته است. هدفي شكست خورده كه اكنون ظاهرا تغيير برنامه و ابزار داده و به سمت انحلال انجمن صنفي ميل كرده است.

آن هدف اوليه بود كه در برگزاري مجمع عمومي و انتخابات گذشته ي انجمن صنفي، وزير كار را تحت فشار قرار داد تا در گفت و گو با يكي از اعضاي هيات مديره بحث اعمال نفوذ براي برگزيده شدن و ورود چند عضو "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" به هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را مطرح كند. و چون آن زمان چنين امري غيرمنطقي و غيردموكراتيك تحقق نيافت و اعضاي انجمن كماكان دست رد به سينه ي آن گروه زده و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كردند، دولتمردان به جاي يافتن راه مناسب حل مسئله از طريق واگذار كردن امور نهادي صنفي- سنديكايي به اعضاي آن، فكر و انديشه ي "پاك كردن صورت مسئله" از طريق انحلال انجمن، و در واقع توطئه غصب خانه ي روزنامه نگاران ايران از طريق سازوكارهاي به ظاهر قانوني را در دستور كار قرار دادند.

نطفه ي تشكيل "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" درست در زمان تاسيس و برگزاري اولين انتخابات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در تاريخ 9/7/76 نهاده شد. جالب اين است كه آقاي نبي الله بابائي نژاد "مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار" كه خبر در شرف انحلال بودن انجمن صنفي را روز سه شنبه اعلام كرد، براي مستند كردن اين بحث كه "پايه و بنيان انجمن صنفي روزنامه نگاران (ايران) سست گذاشته شده است" به نامه ي اعتراضيه ي يكي از بانيان انجمن روزنامه نگاران مسلمان، سيد جلال فياضي، استناد كرده است. آن هم فردي كه بر اساس ضوابط وزارت كار به علت "مدير مسئول بودن" كارفرما محسوب شده و اصولا فاقد شرايط عضويت در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران است.

اعضاي اين نهاد سياسي - صنفي دربرگيرنده ي مديران و روزنامه نگاران محافظه كار و اقتدارگرا كه طي يك دهه عمر انجمن صنفي روزنامه نگاران تلاش مكرر، اما ناموفقي را براي حضور در هيات مديره ي انجمن صنفي به كار گرفتند، با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد در سطوح مختلف از وزير ارشاد گرفته تا سرپرست و معاون و مديركل وزارت خانه هاي مختلف جاي گرفتند و از اين جايگاه سعي كرده اند كه انتقام اين ناكامي مستمر را از روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب گرفته و ماموريت خود را اين بار از طريق به ظاهر قانوني به سرانجام رسانند. البته اين كار با برنامه هاي كلان دولت براي مقابله با جامعه مدني ايران، از جمله اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري و سازمان هاي غيردولتي ( ان جي او ها) منطبق و هم سو بوده است. به نظر نگارنده توجه به مسائل پشت پرده ي اين رقابت و تلاش براي نفوذ و غصب انجمن صنفي است كه مي تواند ابعاد اقدام سياسي وزارت كار را هرچه بيشتر روشن كند.

در اين چارچوب، ديگر نكته ي درخور تعمق اقدام ناموفق ديگر دولت احمدي نژاد براي حذف گروه وسيعي از روزنامه نگاران از اشتغال در اين حرفه ي تاثيرگذار است كه توسط صفار هرندي وزير ارشاد، به بهانه ي برنامه ريزي براي شناسايي، رتبه بندي و درجه بندي خبرنگاران پيگيري شده است، اما به دليل انتقادها و اعتراض هاي روزنامه نگاران تا كنون چندان موفقيتي به دست نياورده است. ظاهرا قرار است با انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و واگذار كردن آن به طيف خودي اين امر نيز تحقق يابد.

اينك باز گرديم به آن "دو نكته ي اصلي".

الف - علت اين نامه پراكني و زمينه سازي انحلال انجمن صنفي در شرايط كنوني.
ب- گام هاي بعدي محتمل دولت احمدي نژاد در پي انحلال براي اين نهاد صنفي، سنديكايي روزنامه نگاران ايران.

در نگاه اول اقدام انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران براي برگزاري مجمع عمومي و دور اول انتخابات هيات مديره در روز خبرنگار ( 17/5/1387) مي تواند عامل چنين اقدامي باشد. اما از آن جائي كه اين تصميمي به واقع سياسي است بايد ديد چه نيت يا رويداد خاصي نيز در اين ماجرا ايفاي نقش كرده است. كافي است تنها به اخبار چند هفته ي اخير نگاهي انداخته شود و دو رويداد مهمي را كه به دنياي خبر و فعاليت روزنامه نگاري در ايران، به ويژه انجمن روزنامه نگاران مسلمان و اعضاي آن ارتباط پيدا كند توجه شود؛ توقيف سه روزه ي خبرگزاري فارس و لغو امتياز روزنامه ي "تهران امروز". به اين رويدادها مسائلي چون توقيف و فيلتر كردن ماه هاي اخير سايت هاي خبري مانند بازتاب و... و همچنين دعواها و اتهام هاي مطرح شده حول روزنامه سياست روز، و از هم مهمتر دو دستگي و چند دستگي هاي سياسي در سطوح بالاي اقتدارگرايان و سهم خواهي هاي فزاينده كه بسياري مانند احمد توكلي، امير محبيان و... كه عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان، يا طرفداران و كاركنان سايت هاي خبري نزديك به رضايي و قالي باف هستند را نيز مي توان افزود.
اين تحولات در واقع به معناي وجود كمترين ميزان همبستگي و اتحاد و اتفاق ميان جريان هاي سياسي- مطبوعاتي اقتدارگرا براي رسيدن به يك ليست واحد در زمان برگزاري انتخابات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و احيانا مهندسي كردن آن است كه خود مي تواند به معناي ديگر پذيرش پيشاپيش شكست سنگين در انتخابات ‌آينده انجمن صنفي باشد.

براي پيش بيني گام هاي بعدي محتمل كافي است كه به بخش پاياني مصاحبه ي آقاي بابايي‌نژاد توجه شود:

" اساسنامه ميثاق جمعي انجمن است و اگر افرادي به آن بي توجهي مي‌كنند وزارت كار به عنوان دستگاهي كه به آن‌ها اعتبار مي‌دهد مدافع جدي آيين‌نامه و اساسنامه خواهد بود البته مسير براي ايجاد يك انجمن مستقل، فعال و پويا متشكل از اصحاب رسانه مهياست و مي‌توانند مجددا اين انجمن را با رعايت كامل موازين و مقررات قانوني احيا كنند... متاسفانه با بررسي وضعيت برخي از اعضاي انجمن متوجه مي‌شويم كه آن‌ها در هنگام عضويت در اين انجمن فاقد هويت كارگري بودند و اين موضوع ضربه اساسي را به اين انجمن وارد كرده است... با توجه به موارد مذكور در حال حاضر از نظر اين اداره كل هيئت مديره اعتبار قانوني ندارد و حتي نمي‌توانند اعضا را به مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده ساليانه دعوت كنند".

بر اين اساس، نه تنها انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از اين پس منحل و قادر به تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده و در نتيجه برگزاري انتخابات هيات مديره نيست، بلكه به زعم دست اندركاران دولت احمدي نژاد "مسير براي ايجاد يك انجمن مستقل، فعال و پويا متشكل از اصحاب رسانه مهياست"- آن هم در شرايطي كه لابد بسياري از روزنامه نگاران عضو انجمن بر اساس ضوابط وزارت كار دولت احمدي نژاد "فاقد هويت كارگري" هستند و يا بر مبناي ضوابط وزارت ارشاد "صلاحيت و شرايط روزنامه نگاري" در ايران را ندارند.

رسيدن به اين هدف اين به معناي با يك تير چند نشان را زدن است. از جمله مي توان به از دور خارج كردن روزنامه نگاران مستقل و دگرانديش و غصب و واگذاري "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" به جناح و محفلي از "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" كه تحت حاكميت و سلطه ي باند كيهان است، اشاره كرد كه طي ماه هاي اخير با جابجايي ها و انتصاب ها متعدد مديريت خبرگزاري هاي و رسانه هاي خبري مختلفي را به دست آورده است. از آن جائي كه بر اساس ضوابط وزارت كار هر صنف تنها مي تواند يك نهاد كارگري و يك نهاد كارفرمايي داشته باشد، انحلال انجمن صنفي و غصب آن از طريق يك تشكيلات فرمايشي مهندسي شده، به معناي محروم كردن گروه وسيعي از 4300 عضو پيوسته و 6000 عضو پيوسته و ناپيوسته انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از داشتن نهاد صنفي و سنديكايي است.

البته مسئولان وزارت كار دولت احمدي نژاد به خوبي واقفند كه اقدام براي انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ناقض ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بين المللي كار است كه صراحت دارد: "سازمان هاي كارگران و كارفرمايان را نمي توان از طريق اداري منحل و يا توقيف كرد". آنان همچنين مسلما آگاه هستند كه تصميم ها و اقدام هاي دولت ها و حكومت ها براي دخالت در امور داخلي نهادهاي صنفي، از جمله گسترش يا انحلال آنها وجاهت قانوني ندارد و درنتيجه صاحب اعتبار و نفوذ نيست. بلكه، در مقابل اين مجامع عمومي انجمن هاي صنفي و سنديكاها و راي اكثريت اعضاي اين نهادهاست كه تصميم ها را قانوني كرده و از جمله امكان انحلال آن ها را فراهم مي كند.

اما پرسش اين است كه دولت احمدي نژاد و زيرمجموعه هاي آن با توجه به اين نكات با كدام پشت گرمي دست به اقدامي چون انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مي زنند؟ پاسخ اجمالي به اين پرسش شايد اين باشد كه به زعم آنان "وقتي ما در انتخاباتي ملي چون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر آنچه را كه مي خواهيم انجام مي دهيم و آب از آب تكان نمي خورد، در سطحي پائين تر- در داخل و خارج - چه اتفاقي مي تواند بيفتد؟ مسلما هيچ". اما اشتباه آنان اين است كه قهر اكثريت ملت، به ويژه در پايتخت و كلان شهرها، با صندوق هاي راي و عدم امكان صيانت از آراي مردم را مبناي تحليل و اقدام براي انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران كه اعضايي صاحب انگيزه و عمدتا هم راي و هم نظر دارد قرار داده اند.

آنان بايد بدانند كه روزنامه نگاران ايران اجازه نخواهند داد كه جرياني ضد فرهنگي و دشمن دموكراسي و حقوق بشر، به ويژه آزادي قلم و بيان، به راحتي خانه و آشيانه اشان را غصب كند، يا در نهايت سياست زمين سوخته را در مورد نهاد آنان اعمال كند.

اين كاري است سترگ كه پيگيري هاي هيات مديره ي قانوني انجمن صنفي روزنامه نگاران در سطح داخلي و بين المللي در كنار همت و اتحاد روزنامه نگاران ايران نشان خواهد داد كه هزينه ي چنين اقدام سياسي غيرقانوني چه هزينه هاي جبران ناپذيري براي يك دولت در حال افول و سقوط مي تواند در بر داشته باشد.