بيانيه عفو بين الملل در اعتراض به صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمد صديق کبودوند

سازمان عفو بين الملل

ايران/ محمد صديق کبود وند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

محمد صديق کبودوند ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به يازده سال زندان محکوم شد. اگرچه هنوز وکيل پرونده، نسخه اين حکم را دريافت نکرده است، ولی ظاهرا قرار مجرميت او شامل ده سال زندان به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی از طريق تاسيس " سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان" و يک سال حبس به خاطر "تبليغ بر عليه نظام است". اين حکم پس از برگزاری غير علنی آخرين جلسه دادگاه در اواسط ماه خرداد صادر شد. سه جلسه قبلی دادگاه به دليل عدم حضور نماينده دادستان لغو شده بود.

عفو بين الملل ، محمد صديق کبودوند را يک زندانی عقيدتی می داند که صرفا به خاطر فعاليت های مسالمت جويانه اش در کسوت رئيس سازمان حقوق بشر کردستان و يک روزنامه نگار مجازات شده است. کليه تلاش های او در راستای استفاده از حقوق اساسی از قبيل آزادی بيان ، آزادی تجمعات و .... بوده است که در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده و دولت ايران نيز اجرای آنها را متعهد گرديده است.

همچنين رعايت اين حقوق بر اساس اعلاميه سازمان ملل در خصوص مسئوليت و حقوق افراد ، گروه ها و سازمان ها در اجتماع برای بهبود و حفاظت از آزادی های اساسی و شاخص های بين المللی حقوق بشری و همچنين اعلاميه سازمان ملل در زمينه مدافعان حقوق بشر تضمين شده اند.

نعمت احمدی ، يکی از وکلای کبودوند طی مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفته است: احضار کبودوند و ابلاغ حکم به وی بر خلاف آئين دادرسی است که مقرر می دارد حتما نسخه ای از حکم متهم بايد ابتدا در اختيار وکيل قرار بگيرد.

نعمت احمدی اظهار داشت علی رغم تخلف قانونی صورت گرفته ، وی به همراه ديگر وکلای پرونده در مهلت مقرر بيست روزه اقدام به تجديد نظر خواهی خواهند کردند.

محمد سيف زاده ديگر وکيل پرونده در مصاحبه با خبرگزاری آلمانی دوی چه وله گفت : " دادگاه بر خلاف قانون اساسی بوده است. مطابف قانون اساسی قاضی نبايد دادگاه را در پشت درب های بسته برگزار می کرد. مطابق قوانين ايران ، حضور دوربين تنها در دادگاه هايی ممنوع است که به جرائمی چون " اعمال منافی عفت عمومی" و دعواهای خانوادگی رسيدگی می شود و يا پخش محتويات دادگاه منجر به خطر افتادن امنيت ملی و يا جريحه دار شدن باور های مذهبی شود.

محمد صديق کبودوند در تاريخ ۱۰ تيرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شد . بازداشت وی مقارن با روزی بود که ممنوعيت انتشار روزنامه اش ( پيام مردم کردستان) به پايان می رسيد.

وی علاوه بر حکم يازده سال زندان ، يک سال حبس ديگر نيز دارد که به برخی مقالات منتشر شده در نشريه وی مربوط است.

کبودوند به خانواده اش در ۲۶ تيرماه سال گذشته گفته است که در تمام دوران بازجويی چشم بند داشته و دست ها و پا هايش بسته بوده و در کل شرايط بسيار سخت و دشواری داشته است.

قرار بازداشت وی در اواخر سال ميلادی گذشته تبديل به وثيقه به ارزش ۱۵۰ ميليون تومان معادل ۰۰۰و۱۶۳ هزار دلار آمريکا شد ولی خانواده وی نتوانستند چنين وثيقه سنگينی را تامين کنند و تقاضا ی مکرر وکلای وی برای کاهش وثيقه نيز ناکام ماند.

کبودوند از وضعيت جسمانی نامساعدی برخوردار است. وی در ۲۹ ارديبهشت ماه در داخل زندان دچار حمله قلبی شد و به مدت ۳۰ دقيقه بيهوش شد. نگرانی جدی وجود دارد که وی نتواند از مراقبت های ضروری پزشکی برخورد دار شود.

سوابق

جمعيت کرد ايران عمدتا در منطقه غرب و شمال غربی ايران در استان کردستان زندگی می کنند که در مجاورت مناطق کرد نشين ترکيه و عراق هست.

سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان توسط محمد صديق کبودوند در اردبهشت سال ۱۳۸۴ تاسيس شد و حدود صد عضو دارد. مقامات قانونی علی رغم تقاضای طولانی هرگز به اين سازمان مجوز ان جی او ندادند.

اهداف سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان عبارتند از :

دفاع از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های الحاقی

آموزش

تشويق و بسيج مردم کرد به رعايت اصول حقوق بشر

توسعه روابط دوستانه بين مردم ايران بر اساس اصل برابری در مقابل قانون

توصيه:

لطفا هر چه سريعتر تقاضای خود برای تغيير اين حکم را به زبان های فارسی ، انگليسی، عربی ،فرانسوی ويا هر زبانی که تمايل داريد با لحاظ موارد زير ارسال کنيد:

- از مقامات مسئول درخواست کنيد تا حکم ناعادلانه ۱۱ سال حبس کبودوند را لغو کنند و فورا و بدون هر گونه پيش شرطی وی را آزاد نمايند. چون وی يک زندانی سياسی و عقيدتی است که صرفا تاوان فعاليت های مسالمت جويانه اش در استفاده از حقوق اساسی خود چون آزادی بيان ،آزادی تجمعات و همچنين تلاش های حقوق بشری و انجام وظايف روزنامه نگاری اش را پس می دهد .

- به نحوه برگزاری دادگاه وی در پشت درب های بسته اعتراض کنيد و همچنين بخواهيد تا پرونده وی در دادگاه تجديدنظر وی بر اساس موازين دادرسی منصفانه رسيدگی شود.

- از مقامات مسول بخواهيد تا مادامی که کبود وند در زندان است ، مراقبت های پزشکی لازم را از وی به عمل بياورند و مواظب سلامت وی باشند.

- از مسئولان بخواهيد تا به اذيت و آزار فعالان حقوق بشر در ايران پايان دهند و حقوق اوليه و اساسی آنها را به رسميت بشناسند.