روز سياه برای کارگران ساختمانی، سرمايه

سرمايه –گروه اجتماعی: ديروز-دهم تيرماه ۱۳۷۸ اخبار اجتماعی رسانه ها از کشته شدن تعدادی کارگر در نقاط مختلف کشور و در ساعات تلاش برای تامين معاش حکايت داشت.در يک کارگاه بلوک زنی در شهرستان ياسوج پنج کارگر در چاه آب گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند. يکی از کارگران برای تعمير پمپ آب از دهانه چاه پايين رفت. پس از گذشت ساعتی ديگر همکاران او برای نجات جان وی وارد چاه شدند ولی هيچ يک بازنگشتند.

ريزش ساختمان هفت طبقه سعادت آباد تهران در اولين ساعت های صبح اتفاق افتاد و ۲۲ کارگر که در اين ساختمان مشغول به کار بودند زير آوار ماندند. شهردار منطقه دو تهران ريزش ساختمان هفت طبقه را ناشی از بی توجهی مالکان ساختمان به هشدارهای شهرداری دانست. اين ساختمان که در بهمن سال ۷۹ پايان کار گرفت پس از دو سال ترک برداشت و همين باعث تخليه ساختمان و رفتن ساکنان آن شد. بيرون آوردن تن بی جان کارگران از آوار هفت طبقه آجر و سنگ ساعت ها به طول انجاميد و خانواده های کارگران ساعت ها در انتظار اطلاع از سرنوشت عزيزان خود بودند. در ميان اين حجم خبر گلايه های خانواده قربانيان آتش سوزی شازند اراک هنوز شنيده می شود.

در اين حادثه که چهارم خردادماه اتفاق افتاد ۲۶ کارگر کارخانه های کيميا گستران سپهر و کيمياگران امروز زنده زنده در آتش سوختند و ۵۰ نفر هم با جراحت های عميق راهی بيمارستان شدند. تعدادی از کارشناسان ايمنی اعلام کرده اند بارها به مسوولان اين دو کارخانه در شازند تذکر داديم که با توجه به شرايط موجود اين کارخانه ها هر لحظه امکان انفجار وجود دارد که هر بار مسوولان به ما گفتند اين موضوع ربطی به شما ندارد. کارشناسان ايمنی علت انفجار در اين دو کارخانه را غيراستاندارد بودن شرايط کار می دانند: «هيچ کدام از دستگاه های مورد استفاده در اين کارخانه ها ضمانتنامه و گارانتی مربوطه را نداشته است.»

کارگران ساختمانی قربانيان ۳۳ درصد حوادث کشور به گفته محسن ايزدخواه پژوهشگر کار و تامين اجتماعی ۳۳ درصد حوادث کشور به کارگران ساختمانی مربوط است که از طبقه ضعيف و با آسيب پذيری بالا هستند. او تعلل وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعی را موجب توقف اجرای قانون بيمه کارگران می داند: «در زمان دولت خاتمی اين قانون آماده و در دولت مهرورزی به مجلس ارائه شد. پيش بينی می شد با اجرای اين قانون يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار بگيرند ولی کوتاهی وزارت رفاه منجر به توقف اجرای قانونی در سال جاری شد در حالی که سالانه چند هزار کارگر ساختمانی دچار حادثه می شوند.»

اين کارشناس، کارفرمايان را مسوول اصلی بروز حادثه در زمان ساعت کار می خواند: «مطابق مقاوله نامه سازمان بين المللی کار کشورهای صنعتی بيشترين جان باختگان را در حوادث کار دارند و موظف به حفظ ايمنی و حفاظت بخشی هستند. کارفرمايان هنگام تاسيس کارخانه بايد موافقت لازم را از وزارت کار داشته باشند.» او ادامه می دهد: «به لحاظ ايمنی بخشی و زيست محيطی، بخشی از کارها سخت و زيان آورند يا در مناطق آلوده مثل مناطق زيرزمينی (معادن و چاه ها) انجام می شود. در اين قبيل فعاليت ها کارفرما ملزم به فراهم کردن تجهيزات لازم است.»

ايزدخواه معتقد است در کشور ما که بازار عرضه و تقاضای نيروی کار به هم خورده است کارگر قدرت چانه زنی ندارد که از کارفرما درخواست حفاظت ايمنی و بهداشتی کند. او به رشد ۹ درصدی حوادث اشاره کرد: «برابر گزارشات رسمی سازمان تامين اجتماعی در سال ۸۵ بيش از ۲۱ هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده و در سال ۸۵ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث بالغ بر ۲۳ هزار مورد شده است که از اين تعداد بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر اين حوادث و بيماری های ناشی از آن دچار فوت يا از کار افتادگی شده اند همچنين در سال ۸۵ بر اثر اين حوادث نزديک به يک ميليون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و بالغ بر ۶۲ هزار روز از کار مفيد کارگران به علت بستری شدن تضييع شده است.»

براساس گزارش رسمی دستگاه های مسوول بيش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در اثر خطاهای انسانی رخ می دهد که از اين رقم ۷۰ درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمنی توسط کارفرما و ۲۰ درصد نيز مربوط به کارگران است. بررسی ها نشان داده است در سال ۸۵ بخش صنعت ۴۷ درصد بيشترين فراوانی و بخش ساختمان با متوسط ۳۰ درصد از کل حوادث بالاترين حادثه را به خود اختصاص داده و بالاترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش روی داده است. حميد حاج اسماعيلی کارشناس ايمنی هم بر نقش تشکل های کارگری تاکيد می کند: «خلاء وجود تشکيلات سازمانی کارگری و معضلات مربوط به ايجاد سنديکاهای مربوط به کارگاه ها و صنوف باعث شده حقوق کارگری در ايران دچار مشکلات جدی شود.» او بزرگ ترين انتقاد از اين حوزه را به دولت وارد می داند: «دولت در سال های اخير زمينه های لازم را برای تشکيل نهادهای کارگری فراهم کرده است.»

حاج اسماعيلی معتقد است ضعف ديگر در حوزه قانون کار است: «در ايران به نيروی انسانی توجه نمی شود. صيانت از نيروی انسانی برعهده دولت و کارفرماست با توجه به اينکه دولت کارفرمای بزرگی در کشور است و در حوزه کار دارای منافع است، ضروری است تسهيلاتی برای حفاظت فنی و حفظ جان کارگرها فراهم شود. ايمنی و حفاظت در کار به قدری اهميت دارد که بخش زيادی از قوانين کار را به خود اختصاص داده است در صورتی که در ايران بخش زيادی از جمعيت چهارميليون نفری کارگری بيمه نيستند و اين آسيب بزرگی در حوزه نيروی انسانی به شمار می رود.»