 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يک فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه صبح امروز با ۱۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
به گزارش ايسنا، متن کامل اين طرح به اين شرح است:
مقدمه (دلائل لزوم تهيه و پيشنهاد):
يکی از وظايف مهم حکومت ايجاد امنيت روانی و اجتماعی در جامعه است ولی متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادی اندک از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب کرده‌اند.
برای اين‌که اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همکاری کليه مسوولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن ساز و کارهای مناسب نسبت به کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام کنند و اين امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانونی مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه با قيد يک فوريت تقديم می‌شود:
طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه
ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگی به جرائمی که اخلال در امنيت اجتماعی و روانی، جامعه ايجاد می‌کند برابر اين قانون رسيدگی می‌شود.
ماده ۲- جرائم موضوع ماده (۱) عبارت است از:
۱-۲- راهزنی و سرقت مسلحانه
۲-۲- تجاوز به عنف
۳-۲- تشکيل باندهای فساد و فحشاء
۴-۲- تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد
۵-۲- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی
۶-۲- شرارت
۷-۲- آدم‌ربايی به قصد تجاوز و يا اخاذی
|
advertisement@gooya.com |
|
ماده ۳- مجازات مرتکبين جرايم ماده (۲) اگر مستوجب حد ديگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است.
ماده ۴- وسائل نقليه و اماکنی که برای ارتکاب جرايم ماده (۲) مورد استفاده قرار گيرد به حکم دادگاه ضبط می‌شود.
تبصره – چنانچه ثابت شود که مالک اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محکوم خواهد شد.
ماده ۵- رسيدگی به جرايم موضوع اين قانون در کليه‌ی مراحل رسيدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالی کشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه که توسط رييس قوه‌ی قضاييه جهت رسيدگی به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام می‌شود.
تبصره – رسيدگی در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالی کشور حداکثر ظرف مدت (۲۰) روز انجام خواهد شد.
ماده‌ی ۶- مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.
ماده‌ی ۷- قرار تامين صادره برای جرايم موضوع اين قانون حداقل برای يک ماه بازداشت موقت است.
ماده‌ی ۸- مامورينی که به هر نحو در ارتکاب جرايم موضوع اين قانون مشارکت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين کوتاهی کرده يا موجبات خلاصی آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
ماده‌ی ۹- برای کشف جرم و ساماندهی امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (۱) و (۲) اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مرکز، مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها تشکيل می‌شود.
الف: ستاد جرايم خاص مرکز مرکب از:
۱- معاون اول قوه‌ی قضاييه
۲- دادستان کل کشور
۳- فرماندهی نيروی انتظامی
۴- معاون امنيت وزارت اطلاعات
۵- معاون امنيت وزارت کشور
۶- فرماندهی نيروی مقاومت بسيج
۷- رييس سازمان صدا و سيما
ب – ستاد جرايم خاص استان مرکب از:
۱- استاندار
۲- رييس کل دادگستری استان
۳- مدير کل اطلاعات استان
۴- فرمانده نيروی انتظامی استان
۵- دادستان مرکز استان
۶- فرمانده نيروی مقاومت بسيج
۷- مدير کل صدا و سيمای استان
ج- ستاد جرايم خاص شهرستان مرکب از:
۱- فرماندار
۲- رييس دادگستری
۳- دادستان
۴- رييس اداره اطلاعات
۵- فرمانده نيروی انتظامی
۶- فرماندهی ناحيه‌ی مقاومت بسيج.
تبصره – رياست ستاد با قوه‌ی قضاييه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت کشور است.
ماده ۱۰- وظايف ستاد ايجاد هماهنگی و پيگيری در کليه‌ی مراحل پيش‌گيری، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجرای مجازات است.
ماده‌ی ۱۱- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايی که در ستاد تهيه و تصويب می‌شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام کند.
ماده‌ی ۱۲- به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌های قضايی مراکز شهرستان‌ها رسيدگی می‌گردد.
ماده‌ی ۱۳- آيين‌نامه‌ی اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهيه و به تصويب دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی خواهد رسيد.
