سخنگوی دولت: مواضع هسته‌ای ايران تغييری نکرده است، ايسنا

- گفت‌وگو درباره مشترکات بسته‌های پيشنهادی منطقی است

سخنگوی دولت صبح روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار داشت: تغييری در مواضع جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با موضوع هسته‌يی ايجاد نشده و ملت ايران بر حقوق خود تاکيد دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، «غلامحسين الهام» در ابتدای سخنانش با تبريک حلول ماه مبارک رجب و ابراز اميدواری مبنی بر اين که از اين ماه بتوانيم به نحو احسن استفاده کنيم، در پاسخ به پرسشی درباره اين که گفته شده ايران جواب نامه‌ ۱+۵ را داده، هم‌چنين محتوای اين جواب و زمان مذاکرات گفت: ما اعلام کرده بوديم پاسخ نامه ۱+۵ را خواهيم داد و آن‌ها نامه‌ای ضميمه بسته ارسال کرده بودند و جواب نامه داده شده، در واقع ديدگاههای جمهوری اسلامی ايران در مورد محتوای نامه به آن‌ها داده شده است.

وی با بيان اين که گفت‌وگو در مورد موارد مشترک دو بسته روشی منطقی برای گفت‌وگوست، گفت: در حوزه مشترک دو بسته جمهوری اسلامی آماده مذاکره و گفت‌وگوست.

الهام تاکيد کرد: موضع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌يی تغييری نکرده و در چارچوب حفظ حقوق ملت ايران و قوانين و مقررات بين‌المللی، آماده گفت‌وگو با کشورهای مختلف از جمله گروه ۱+۵ است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که گفته می‌شود لايحه واردات بنزين در دستور کار دولت است، گفت: هيچ لايحه‌ای برای واردات بنزين در دستور دولت نيست.

سخنگوی دولت هم‌چنين درباره زمان معرفی وزير اقتصاد و پايان‌يافتن مهلت برای اين امر گفت: ‌رييس‌جمهور برای معرفی وزير طبق قانون سه ماه فرصت دارد و اين فرصت هنوز تمام نشده، رييس‌جمهور نيز در موعد قانونی فرد مربوطه را معرفی می‌کند، هنوز اين مدت تمام نشده است و مشکلی از اين بابت نداريم.

سخنگوی دولت درباره اين که با توجه به اظهارات اخير آقايان متکی و ولايتی به نظر می‌رسد در مواضع جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با موضوع هسته‌يی انعطاف ايجاد شده گفت: من در مورد مواضع جمهوری اسلامی ايران توضيح دادم و همانطور که تاکيد کردم تغييری در مواضع جمهوری اسلامی حاصل نشده و حقوق ملت ايران قابل عقب‌نشينی نيست، ملت ايران بر روی اين حق خود اراده راسخ دارد و ما در چارچوبی که مقام معظم رهبری ترسيم کرده‌اند، حرکت می‌کنيم.

وی گفت: ‌اشخاص در جمهوری اسلامی آزاد هستند اظهارنظر کنند و نظرات شخصی نظرات دولت و نظام نيست، اظهارنظر شخصی است که در فضای آزاد گفته می‌شود و يک امر رايج و طبيعی است، اما مسوول امور دولت است و دولت تصميم گيرنده است، رابطه دولت و رهبری نيز واضح و روشن است و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مسائل روشن و تعريف شده و برای عموم ملت ايران قابل درک و فهم است.

الهام تاکيد کرد: در مورد موضوع هسته‌يی يک اجماع ملی و مردمی وجود دارد و مردم در حفظ حقوق خود راسخ هستند، اگر کسانی می‌خواهند بر تحليل‌های منفرد اشخاص و روی آن مواضع تکيه کنند، مساله خود آن‌هاست، در داخل کشور هيچ ترديدی در مورد حقوق مسلم جمهوری اسلامی و مبانی که در اين ارتباط تدوين شده، وجود ندارد.

وی گفت:‌ ما توصيه می‌کنيم آن‌ها به دنبال پيدا کردن شکاف و شقاق در داخل کشور نباشند و اگر می‌خواهند به اين طريق تکيه کنند، مساله خود آن‌هاست.

دکتر الهام هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسيد « شما فرموديد در مورد مشترکات دو بسته می‌خواهيد صحبت کنيد، در صورتی که مطلب غربی‌ها اين است که نقش ايران را محدود کنند و جمهوری اسلامی ايران تابع باشد» گفت: ما يک بسته پيشنهادی به اروپايی‌ها داده‌ايم و گروه ۱+۵ نيز بسته پيشنهادی داد. بر اين اساس منطقی‌ترين کار برای مذاکره در اين بود که دو بسته پيشنهادی بررسی و ديده شود در آنها موضوعات مشترکی وجود دارد يا نه و اگر وجود دارد منطقی‌ترين روش اين است که در مورد اين موضوعات مشترک بحث و گفت‌وگو شود. ما اعلام آمادگی کرديم حول اين موارد مشترک مذاکرات را دنبال کنيم. امروز جمهوری اسلامی از موضع يک‌جانبه‌گرايی و تحميل اعتقادات يک گروه يا دولت بر جامعه جهانی اجتناب کرده و آن را يک امر غيرمنطقی می‌داند؛ بنابراين امروز با هيچ بخشی از جهان نمی‌توان در چارچوب اين منطق، يعنی تحميل اعتقادات يک دولت و گروه بر جامعه جهانی فراتر از قانون و حقوق ملت‌ها گفت‌وگو کرد و اين يک امر غيرمنطقی است، جامعه جهانی ، يعنی ملت‌ها و دولت‌ها نيز اين را نمی‌توانند بپذيرند که متولی امور جهان يک دولت باشد و يا يک گروه خاص و ملت‌ها از حقوق مسلم خود در چارچوب مسائل بين‌المللی، قواعد و نظامات مسلم و شناخته شده صرف‌نظر کنند.

وی گفت: محروميت از حقوق به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و تغييری در مواضع جمهوری اسلامی ايجاد نشده، ما اعلام آمادگی کرديم که با کشورهای مختلف در مورد مسائل جهان و مشترکات عمومی گفت‌وگو کنيم و اين گفت‌وگوها به نفع صلح و امنيت جهانی است.

الهام در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين‌که آيا ممکن است ايران مذاکرات را با تعليق کوتاه مدت بپذيرد؟ نيز گفت: مذاکرات هنوز آغاز نشده و موضوع آن‌ها در حوزه مشترکات پيشنهادی با رعايت حقوق ملت و پرهيز از هر گونه محروميت است.

سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت نقدی يارانه‌ها، اولويت يارانه سوخت در اين زمينه و اين که اين مبالغ چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت:‌ اطلاعات غلطی در اين زمينه منتشر شده؛ از اين رو توصيه و تاکيد ما اين است که از انتشار اطلاعات نادرست خودداری شود .

الهام ادامه داد: ‌مطالبی در مورد سوخت و حذف يارانه انرژی از برخی افراد نقل شده که افراد اين را تاييد نکرده‌اند .

وی گفت:‌ ما تاکيد داريم در مورد بحث تحول اقتصادی نبايد اظهار نظر شخصی و فردی صورت بگيرد و بايد از انتشار اطلاعات نادرست پرهيز شود، در واقع نبايد نظرات و برداشت‌های فردی جايگزين اين طرح شود. اين طرح طرح جامع و پيوسته‌ای است و در واقع يک بسته منسجم است که همه بخش‌های آن بايد به صورت پيوسته اجرا شود و نبايد از هيچ بخشی از آن غفلت کرد؛ چرا که غفلت از يک بخش، طرح را منحرف می‌کند و اطلاعاتی که در مورد اين بحث مطرح شده، اطلاعات کامل و دقيقی نيست.

وی هم‌چنين در پاسخ به پرسشی درباره اين که در مجلس کمسيون ويژه‌ای برای بررسی طرح تحول اقتصادی ايجاد شده، گفت:‌ در مورد طرح تحول اقتصادی رييس‌جمهور و اعضای دولت جلسه‌ای را با نمايندگان مجلس داشتند و ابعاد آن را تشريح کردند و به پرسش‌های مطرح شده جواب داده شد، نمايندگان نيز در اين ارتباط اظهار عقيده کردند و تعامل با مجلس و روسای ديگر قوا صورت گرفت، هم‌چنين اين بحث دنبال می‌شود و جلسات کارشناسی با صاحب نظران و اصحاب رسانه نيز برگزار شده و می‌شود و در واقع اين جلسات فرصتی برای دريافت ديدگاههاست.

وی گفت:‌ به صورت کلی، بنا بر اين بوده که در مورد مسائل مشترک بين دولت و مجلس و در واقع در مورد مواردی که نياز به کار بيشتری است، کميته‌ای تشکيل شود و موارد را بررسی کند تا به يک تصميم مشترک برسد.

الهام گفت:‌ البته ما از اين کار استقبال می‌کنيم و بايد همکاری و تعامل خوبی بين قوا با حفظ استقلال آن‌ها صورت بگيرد.

وی هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که برخی نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند در مورد طرح تحول اقتصادی رفراندوم برگزار شود و اين که رفراندوم در مورد چه مسائلی مطرح می‌شود، گفت: رفراندوم در مورد مسائلی است که مربوط به شان قانونگذاری است و از آن جا که مجلس بايد موضوعی را تصويب کند، می‌تواند با راهکارهايی که در قانون اساسی پيش‌بينی شده موضوع را به رفراندوم بگذارد.

وی گفت: بايد اجازه داد ابعاد اين طرح کامل شود تا مشخص شود چه حوزه‌ای مربوط به دولت است و چه حوزه‌ای مربوط به مجلس و در واقع آن حوزه‌ای که بايد مجلس تصميم بگيرد، چه حوزه‌ای است و بعدا نسبت به کيفيت کار صحبت شود. در واقع اين صحبت بدون تعمق بر ابعاد طرح مطرح شده و يک حرف زودرس است، قبل از اين که ابعاد طرح کامل و حوزه‌ی اجرايی تفکيک شود. صحبت از اين موضوع زودهنگام است و در واقع بحث در مورد اين موضوع در حال حاضر موضوعيت ندارد، البته افراد در اظهارنظر آزاد هستند.

دکتر الهام هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که مسوولان مختلفی در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که از سوی مجلس صورت گرفته اظهار نظر کردند، ولی دولت اظهارنظری نکرده است، گفت:‌ چه دليلی دارد دولت اظهار نظر کند؟

خبرنگار ديگری خطاب به الهام گفت:‌ به عنوان وزير دادگستری اظهار نظر کنيد که الهام در جواب گفت: من به عنوان سخنگوی دولت در خدمت شما هستم.

الهام گفت: ضرورتی ندارد ما وارد مسائل و تعامل دو قوه شويم، اين روابط در چارچوب قوانين تنظيم می‌شود و در واقع لزومی نمی‌بينيم وارد اين مبحث شويم.

وی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که گفته می‌شود اگر کانديدای دموکرات‌ها در جريان انتخابات رياست‌جمهوری آمريکا پيروز شود، بر اساس گفته‌هايش قصد دارد با ايران گفت‌وگو کند، نظر شما در اين ارتباط چيست؟ گفت: ‌برای ما سياست‌های دموکرات‌ها و جمهوری خواه‌ها اصلا تفاوتی ندارد، آنها دارای وضعيت و خاستگاه مشترک در آمريکا برای خود هستند، در واقع اين يک بحث داخلی در آمريکاست و در اين قضايا تاثير چندانی ندارد، آن چه مهم است اصلاح رويکرد آمريکاست. مهم آن است که آن‌ها به حقوق ملت‌ها و قوانين بين‌المللی احترام بگذارند، از استکبار و زياده‌خواهی پرهيز کنند و به پرداخت تمام مطالبات مسلم ايران و حقوق ملت ايران احترام بگذارند و در حقيقت در حد يک دولت تصميم‌گيرنده باشند، نه اين که خود را متولی جهان ببينند که اين امر نيازمند اصلاح رويکردها ، زيربناهای فکری و مبنايی آن‌هاست نه تغيير دولت.

به گزارش ايسنا وی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که « آمريکا پيشنهاد داده دفتر حفظ منافع حقوقی اين کشور در ايران ايجاد شود و آقای متکی نيز صحبت‌هايی را در اين ارتباط کرد و گفت اين مساله پی‌گيری می‌شود، نظر جمهوری اسلامی ايران در مورد اين مساله چيست؟» گفت:‌ آن چه از صحبت‌های آقای متکی دريافت کرده‌ام اين است که اگر آمريکا چنين درخواستی را ارائه کند مثل همه امور به وزارت خارجه ارسال و اين مساله در آنجا بررسی می‌شود و پاسخ وزارتخانه بيش از اين نبوده.

وی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که آيا اين درخواست به جمهوری اسلامی ايران رسيده است يا نه ؟ گفت: طبق صحبت‌های آقای متکی اين درخواست نيامده است.

سخنگوی دولت هم‌چنين درباره اين که آيا ممکن است بحث کنسرسيوم در دستور کار مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ قرار بگيرد گفت: همانطور که گفتم اين مذاکرات در چارچوب موارد مشترک خواهد بود .

وی ادامه داد: ‌البته در برخی مسائل ممکن است تاريخ پيشنهادی آنها گذشته باشد و برخی مسائل جديد مطرح شود، اين به اين معنا نيست که ما در گذشته سير می‌کنيم، ما بايد بر اساس افق‌های جديدی که تدوين می‌کنيم حرکت کنيم و هر بحثی که مورد علاقه دو طرف باشد، با ويژگی‌هايی که گفتم می‌تواند مورد گفت‌وگو قرار بگيرد.

سخنگوی دولت هم‌چنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که هفته گذشته باراک و طالبانی با يکديگر در يونان دست داده‌اند و پارلمان عراق نيز خواستار عذرخواهی طالبانی شده، آيا به نظر شما اين دست دادن مربوط به تواففنامه‌ی امنيتی است که گفته می‌شود بين مقامات آمريکايی و عراقی بسته خواهد شد و يکی از موارد آن اين است که رابطه عراق با اسراييل عادی شود؟ گفت: اين موافقتنامه همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم در اختيار ملت عراق است، دولت برآمده از ملت عراق نخبگان و ملت اين کشور در اين زمينه حرف آخر را می‌زند و آنها نيز نظراشان را در اين ارتباط اعلام کردند و نشان دادند تسليم تحميل‌های غيرمنطقی و مخل استقلال و هويت ملی‌شان نشده‌اند و اين مواضع را ابراز کرده‌اند.

وی هم‌چنين بر دفاع از حقوق حقه ملت فلسطين تاکيد کرد و گفت : در کشورهای اسلامی و منطقه حفظ حقوق ملت فلسطين ،تنظيم روابط بر مبنای مشروعيت بين‌المللی و حفظ حقوق ملت‌ها بر سرزمين‌شان از مواضع و اصولی است که هيچ کشور اسلامی و منطقه نمی‌تواند از اين چارچوب‌ها خارج شود، به‌ويژه حقوق ملت فلسطين که يک شاخص روشن و برجسته در دفاع از حقوق بين‌الملل و حقوق ملت‌ها و استقلال کشورها و تامين صلح و امنيت در منطقه است.

وی درباره ۴ ديپلمات ربوده شده، هم‌چنين اين که قرار بوده رژيم صهيونيستی گزارشی از وضعيت آنها بدهد، در حالی که با توجه به سابقه اين رژيم نمی‌توان انتظار چندانی از آن داشت نيز گفت: مسوول اين حادثه تروريستی و جنايت بين‌المللی رژيم اشغالگر قدس است .

الهام اظهار کرد: گروه تعيين‌شده که در اين ارتباط مشخص شده با همکاری وزارت خارجه اين موضوع را دنبال می‌کنند و در پی‌گيری اين مساله جدی و حساس هستند .