سازمان های مدافع حقوق بشر: اعدام نوجوانان را متوقف کنيد، راديو فردا

بيش از ۲۰ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل، روز سه شنبه، بار ديگر از دولت ايران درخواست کردند به اعدام نوجوانان زير هجده سال پايان دهد.

بر اساس اطلاعات اين سازمان، قوه قضايه جمهوری اسلامی ايران حکم اعدام چهار مجرم زير هجده سال را صادر کرده است.

اين افراد به نام های بهنود شجاعی، محمد فدايی، صلاح تاسه و سعيد جزی در فاصله دو هفته آينده از ۱۱ تا ۲۵ ژوييه در خطر اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بين الملل در کنار ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای مدافع حقوق بشر، از دولت ايران خواسته است به تعهدات بين المللی خود عمل کند و اعدام اين چهار نوجوان و تمامی مجرمين زير هجده را به سرعت لغو کند.

جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۰ خورشيدی کنفوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است.

بر اساس ماده ۳۷ اين کنوانسيون اعدام افراد زير هجده سال صريحاْ ممنوع است. با اين وجود، ايران در کنار عربستان سعودی و يمن از جمله معدود کشورهايی است که مجرمين زير هجده سال را به اعدام محکوم و اين حکم را اجرا می کند.

کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۲۴ ميلادی در ژنو به تصويب رسيد، در سال ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان بين الملل برای رعايت حقوق کودکان در سراسر جهان به رسميت شناخته شد. از آن تاريخ به بعد کشورهای زيادی از جمله ايران با امضای اين تعهد نامه، خود را ملزم به رعايت مفاد آن کردند.

در ايران، با وجود اينکه اين تعهدنامه به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است دولت جمهوری اسلامی تا کنون از هماهنگ کردن مفاد اين عهدنامه با قوانين حقوقی و قضايی داخلی ايران سرباز زده است.

بر اساس اطلاعات سازمان های فعال حقوق بشر، تا کنون ۱۴۰ مجرم نوجوان که در ايران منتظر مرگ هستند، شناسايی شده اند.

سازمان های فعال حقوق بشر معتقدند اين رقم ممکن است بالاتر از اين تعداد باشد به دليل اينکه موارد بسياری تا پيش از اجرای اعدام، به اطلاع طرفداران حقوق بشر نمی رسد.

يکی از اين موارد، اعدام نوجوانی به نام محمدحسن زاده در شهر سنندج بوده است.

با وجود اينکه که عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضايه در کنفرانس مطبوعاتی که در رسانه های مختلف ايران منعکس شد اعلام کرده بود: محمد حسن زاده زمان اجرای حکم اعدام بالای هجده سال داشته است، محمد مصطفايی و کيل مدافع اين نوجوان با ارائه مدارک هويت او به سازمان های مدافع حقوق بشر، ثابت کرده است که محمد حسن زاده هنگام آويخته شدن به چوبه دار تنها ۱۶ سال داشته است.

کنوانسيون بين المللی حقوق کودک، عهد نامه ای است که اعضای خود را ملزم به رعايت حقوق کودکان و نوجوانانی می کند که به دليل نداشتن بلوغ جسمی و روانی، نيازمند حمايت قانونی هستند.