اعلا‌م جزئيات اصلا‌ح قانون انتخابات، نوروز

در جلسه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی قرار شد لوايح اصلا‌حی دولت برای قانون انتخابات پس گرفته شود و همه اصلا‌حات در لا‌يحه جامع انتخابات که در آينده نزديک از سوی دولت به مجلس تقديم می‌شود، لحاظ شود.

کاظم جلا‌لی مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مطلب بالا‌ افزود: در جلسات کميسيون ابتدا لا‌يحه اصلا‌ح بند دو اصلا‌حی ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب ۱۳۸۵ با حضور معاون سياسی وزير کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: سپس مقرر شد که اين اصلا‌حات در لا‌يحه جامع انتخابات که در آينده نزديک از سوی دولت به مجلس تقديم خواهد شد مورد بررسی قرار گرفته و اينگونه لوايح اصلا‌حی از طرف دولت پس گرفته شود. در همين رابطه معاون سياسی وزارت کشور از ارائه لا‌يحه نظام جامع انتخابات، حداکثر تا يک ماه و نيم آينده به مجلس خبر داد. ‌

عليرضا افشار که روز سه‌شنبه در مجلس حضور يافته بود، درباره موارد مطرح شده در جلسه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره قانون انتخابات، با بيان اينکه پيشنهاد اصلا‌ح بند دو ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس در اين جلسه مطرح شد، افزود: دولت، قبل از انتخابات مجلس پيشنهادی برای برگرداندن سن رای‌دهندگان از ۱۸ سال به ۱۶ سال داده بود و از آنجاکه دوفوريت اين قانون در مجلس رای نياورد، به صورت عادی در دستور کار قرار گرفت که امروز نوبت بررسی اين لا‌يحه بود. ‌

وی افزود: موضع ما در ارتباط با اين لا‌يحه دفاع است، اما خواستيم اجازه دهند همراه با ساير تغييرات مطرح شود. افشار در ادامه در توضيح موارد ديگری که در اين جلسه مطرح شد، گفت: بحث سطح تحصيلا‌ت کانديداهای رياست‌جمهوری نيز از مواردی است که اين روزها به آن پرداخته شده و در قانون به آن اشاره‌ای نشده است.

اين مساله مورد اعتراض نمايندگان بود و ما نيز اين اشکال و اعتراض را وارد می‌دانيم. وقتی نمايندگان مجلس بايد حداقل مدرک کارشناسی ارشد را داشته باشند، رئيس‌جمهور نيز قطعا نمی‌تواند تحصيلا‌تی کمتر از آن داشته باشد.

افشار ادامه داد: سوابق و سنوات اجرايی داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوری نيز می‌تواند به عنوان مدرک در نظر گرفته شود. اين پيشنهاد وجود دارد و در اين موارد، پيشنهادهای ديگری نيز می‌تواند داده شود که بررسی می‌شود. ‌

وی همچنين گفت: نظر ما اين بود که اين موارد تک‌تک بررسی نشود و همه آنها را يکجا در قالب لا‌يحه جامع نظام انتخابات به مجلس ارائه کنيم، که در مجموع لوايح اصلا‌حی قانون انتخابات تا ارائه لا‌يحه جامع مسکوت می‌ماند و اين به معنای پس گرفتن لا‌يحه نيست. ‌

معاون سياسی وزارت کشور در پايان گفت: دولت کماکان از موارد پيشنهادی خود دفاع می‌کند و آنها را پس نگرفته است، بلکه فقط می‌خواهد اين پيشنهادها را با ساير پيشنهادها يکجا به مجلس ارائه کند.