دادگاه لندن دادخواست بانک ملی را رد کرد، بی بی سی

دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی لندن برای مستثنی شدن از تحريم های اتحاديه اروپا و جلوگيری از مسدود شدن داراييهايش را، رد کرده است.

بانک ملی شعبه لندن که در بريتانيا به عنوان ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه ای که چندی پيش منتشر کرده بود، تأکيد کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی بريتانيا فعاليت کرده است.

اين بانک که می گويد که قانونا از بانک ملی ايران جداست، خواستار توضيح فوری مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است که چرا تحريم بانک ملی ايران، شامل اين بانک هم شده است.

الن موزز، قاضی اين دادگاه گفت به چالش کشيدن خزانه داری بريتانيا اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. او گفته که تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکايت برده است.

آقای موزز می گويد که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحريم ها عليه بانک ملی، می تواند "بی اثر کردن اهداف تحريم" تلقی شود.

اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام کرد که بانک ملی، شعبه ها و زير مجموعه هايش را تحريم می کند چرا که اين بانک "در چندين مورد، خريد مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ايران را تسهيل کرده است."

اما ريچارد گوردون، وکيل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هيچ مدرکی وجود ندارد که اين زير مجموعه، حمايتی از هيچ گونه فعاليت هسته ای کرده باشد."

اکتبر سال گذشته نيز آمريکا چنين تحريم هايی را عليه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامين بودجه تجاری برای موسسات تجاری بريتانياست که با ايران معامله می کنند.

بانک ملی لندن با اينکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکيت کامل بانک ملی ايران قرار دارد.

بانک ملی ايران از سالها پيش در محله سيتی لندن که قلب تجاری اين شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال ۱۹۶۷ نيز شعبه ديگری در محله کنزينگتون لندن افتتاح کرد.

از ژانويه ۲۰۰۲ داراييهای اين بانکها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ايران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعاليت خود را آغاز کرد.