* در بهترين شرايط ۳۰ ساله گذشته قرار داريم
* کاهش اتکا به نفت از محورهای طرح تحول اقتصادی است
رييسجمهور در مصاحبه زنده تلويزيونی نظرات و ديدگاههای خود را درباره روند برنامه صلحآميز هستهيی، مباحث مهم در حوزه سياست داخلی و منطقهيی، شرايط مذاکره با آمريکا و همچنين طرح تحول بزرگ اقتصادی مطرح کرد و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ايران امروز در يکی از بهترين شرايط سياسی و بينالمللی در سی سال اخير قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمود احمدینژاد دوشنبه شب در اين مصاحبه تلويزيونی در پاسخ به سوالی درباره موضوع هستهيی ايران با اشاره به صفآرايی استکبار جهانی در مقابل ملت ايران گفت: در سی سال اخير، مهمترين هدف برخی قدرتهای استکباری، متوقف کردن ملت ايران بوده است. در واقع آنها مخالف جنگ، سلاح و کينهورزی نيستند زيرا خودشان پرچمدار ناراستیها در عالم هستند، بلکه آنان نمیخواهند کشوری با تمدن بالا و با ظرفيتهای فرهنگی عظيم، به مراتبی از پيشرفت دست يابد که در نتيجه بتواند الگوی ساير کشورها شود.
احمدینژاد افزود: آنها با طرح موضوع هستهيی ايران و بمب اتمی تصور میکردند، میتوانند ملتها را عليه ما بشورانند اما به فضل الهی و با هوشمندی و ايستادگی ملت و درايت رهبری عزيز انقلاب اسلامی در قضيه هستهيی، چنان ايستادگی روی داد که ابعاد و دستاوردهای آن از حوادثی مانند ملی شدن صنعت نفت نيز صدها برابر بالاتر است.
رييسجمهور با اشاره به مذاکره و توافق پاريس در دولت گذشته گفت: در توافق پاريس، همه حقوق کشورمان برای دسترسی به فنآوری صلحآميز هستهيی سلب شده بود به گونهای که در آن مذاکره حتی تصريح کرده بودند که برای راهاندازی ۲۰ سانتريفيوژ بايد ۱۰ سال مذاکره و اعتمادسازی از سوی ايران صورت گيرد.
رييس شورای عالی امنيت ملی با بيان اين که به دنبال تغيير مديريت هستهيی در دولت نهم ،امروز روند برخورد با ايران در سطح جهان تغيير يافته و جهتگيریها نيز عوض شده است، افزود: در فروردين ۱۳۸۵ وقتی با زنجيره فعال سانتريفيوژهای ما مواجه شدند پس از مقاومتها و جنجالسازیهايی سرانجام به ۱۶۴ سانتريفيوژ رضايت دادند. بعد هم که تعداد سانتريفيوژها به ۳۰۰۰ عدد رسيد مقداری سر و صدا ايجاد کردند اما اکنون فضا، فضای مذاکره است. البته مذاکره بايد بدون پيش شرط باشد چرا که ما به هيچ وجه پيش شرط تعليق را قبول نخواهيم کرد.
احمدینژاد در ادامه افزود: تقريباً همه زورگويان و زيادهطلبان جهانی در موضوع هستهيی متوجه بن بست مسير گذشته خود شدهاند و اکنون تنها راه استفاده از ظرفيتهای عظيم ايران، گفتوگو، تفاهم و پذيرفتن حقوق قطعی ملت ايران است. آنان بايد حقوق ملت ايران را محترم بشمارند.
رييسجمهور با اشاره به بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران به کشور ۱+۵ گفت: بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران حاوی مسائل جهانی و برپايی عدالت در جهان است. از نقاط قوت و افتخار ملت ايران اين است که در اين بسته حقوق خود را در قالب مسائل جهانی، عدالت و دوستی در کل جهان ديده است.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ايران در بسته پيشنهادی خود برای رفع نگرانیهای جهان، از جمله خلع سلاح هستهيی، تامين امنيت منطقه و جهان و مسائل اقتصادی راهحل جامعی ارايه کرده است.
احمدینژاد تصريح کرد: دو طرف در مذاکرات بر مشترکات بستههای پيشنهادی تأکيد دارند و در گفتوگوهای آتی دبير شورای عالی امنيت ملی کشور، چارچوب و زمانبندی مذاکرات و نحوه تصميم گيری در هر مرحله برای ورود به مذاکرات اصلی تنظيم خواهد شد.
رييسجمهور با تأکيد بر اين که جمهوری اسلامی ايران غير از رژيم صهيونيستی که آن را اساساً نامشروع و ضدانسانی میداند، با بقيه کشورها آماده گفتوگو در شرايط عادلانه است، تأکيد کرد: در شرايط برابر و عادلانه از گفتوگو استقبال میکنيم.
رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که با توجه به ميزان توفيقات دولت نهم در موضوع هستهيی، چه اقداماتی بايد در زمينه تثبيت ايجاد امنيت و تامين منافع ملی صورت گيرد، اظهار کرد: فعاليت اصلی توسط ملت ايران صورت گرفته است و دولت هم قطرهای از اقيانوس ملت ايران است. اما در حال حاضر افکار عمومی جهان حتی ملتهای اروپا و آمريکا نيز در موضوع هستهيی تقريباً به صورت يکپارچه با ملت ايران هماهنگ است. در جنگ روانی هم که عليه کشورمان برپا شد، ملت ايران حقانيت خود را بيش از پيش اعلام کرد و در اين نبرد، مردم ايران و بلکه بشريت دستاوردهای بزرگی به دست آورند.
احمدینژاد تصريح کرد: با تلاش ملت ايران اکنون فلسفه نظم يکجانبه و ناعادلانه در جهان به طور کامل زير سوال رفته و ناکارآمدی و ظالمانه بودن آن آشکار شده و نظم جديدی بر اساس پاکی و عدالت در جهان در حال شکلگيری است.
رييس جمهور با ابراز خرسندی از استقبال گسترده ملتها و دولتهای مختلف از پيشنهادهای جمهوری اسلامی ايران در حل مسائل گوناگون جهانی، تصريح کرد: امسال نيز ابعاد مختلف پيشنهادهایمان را در نشست سالانه سازمان ملل متحد در نيويورک تشريح خواهم کرد.
او در ادامه درباره پيغامها، نامهها و پيکهای گوناگون از کشورهای مختلف برای دريافت جزئيات پيشنهادهای جمهوری اسلامی ايران در مناسبات جهانی، تصريح کرد: نمايندگان ملتها و بسياری از دولتها بر اين مسئله اصرار میکنند که حرفهای ايران، حرف دل آنها است، و دوست داريم جزئيات آنها را بيشتر بدانيم.
رييس جمهور با بيان اين که هماکنون برای ملت ايران و مردم منطقه فضای جديدی برای حرکت رو به رشد در عرصه بينالمللی فراهم شده است، تاکيد کرد: سی سال است که دشمن، کشور را مورد هجوم قرار داده است؛ ابتدا چند سالی هجوم نظامی بود و وقتی ديگر جرات آن را نداشته و نخواهد داشت، هجوم تبليغاتی و سياسی عليه ما به راه افتاد و ما همواره بنا بر برخی ضرورتها موضعی تدافعی داشتيم.
رييس شورای عالی امنيت ملی، با تأکيد بر اين که اتخاذ موضع تدافعی در نهايت دارای ظرفيت خاص است، تأکيد کرد: نتيجه اتخاذ موضع تدافعی به گونهای است که در نهايت بايد امتيازی به طرف مقابل داده شود. دشمنان در سی سال گذشته سعی کرده بودند از اين موضع به نفع خود استفاده کنند و ما را به عنوان کشوری که نظمپذير نيست در دنيا معرفی کنند که اين جای تامل جدی دارد چرا که در حالی که کشورهايی که عدالت، صلح و امنيت بينالمللی را زير پا میگذارند و سابقهشان در دنيا مشخص است از مظلوميت ما سوء استفاده میکردند.
احمدینژاد تغيير موضع تدافعی گذشته به مواضع فعال را مورد تأکيد قرار داد و تصريح کرد: برای عوض شدن اين معادله، نياز به سياست فعال داريم و سياست فعال به اين معنی است که خطرها و فشارها را بايد تا حد ممکن از مرزهايمان دور کنيم. چنان چه بهترين نقطه برای اين تهديدها، فشارها و خطرها انتقال آن به خانه حريف است.
رييسجمهور در ادامه به انتخابات آينده رياست جمهوری امريکا اشاره کرد و افزود: بر اساس همين سياست فعال جمهوری اسلامی ايران، هر دولتی که در آمريکا بر سرکار بياييد چارهای ندارد که دو اقدام اساسی را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد که نخستين آن جمع کردن دايره دخالتهای خود از بيرون از مرزهای آمريکا و بردن آن به داخل خود آمريکا است.
رييس شورای عالی امنيت ملی تاکيد کرد: دومين کاری را که دولت جديد آمريکا مجبور است در دستور کار خود قرار دهد، ايجاد تعاملی سازنده با ايران است. اين حرف فقط به يک عنوان سخن و تحليل صرف نيست، بلکه استدلالی محکم پشت سر آن است. ما حتی پيامهای فراوانی نيز در اين زمينه دريافت کردهايم.
رييسجمهور در ادامه به مشکلات فراوان داخلی آمريکا در زمينههای اجتماعی و اقتصادی و... اشاره کرد و گفت: آنها با اتخاذ سياستهای غلط، هزينههای فراوانی را به ملت خودشان تحميل کرده و در واقع از جيب آنها برداشت کردهاند. در عين حال فقر را هم به ملتهای ديگر تحميل کردهاند. امروز نيز اوضاع داخلی آمريکا به دليل همين مشکلات در حد انفجار است و آنها برای برونرفت از مشکلات بايد چنين راه کارهايی را در سرلوحه کارهايشان قرار دهند.
احمدینژاد با اشاره به مانور نظامی پيامبر اعظم (ص) گفت: دشمن با کوچکترين تحرک نيروهای دفاعی کشورمان که تنها بخشی از توان عظيم خود را به نمايش گذاشتند به شدت ترسيد و از مواضع خود عقبنشينی کرد.
وی با بيان اين که دشمن در پی به دست آوردن دو دستاورد در منطقه بود که با شکست مواجه شد، تصريح کرد: نخستين شکست دشمن در به دست آوردن حق مالکيت در عراق و امضاء توافقنامه امنيتی و تثبيت حضور بلندمدت خود در عراق بود که به توفيقی دست نيافت. در دومين هدف آنها نيز اجرای سناريويی برای بسته پيشنهادی اروپا برای ايران بود که در آن نيز با بن بست مواجه شدند.
احمدینژاد تأکيد کرد: قدرت دفاعی کشورمان به قدری فراوان و والاست که تنها پرتاب چند موشک و نشان دادن قسمت کوچکی از عظمت توان دفاعی جمهوری اسلامی ايران دشمنان را به شدت ترساند.
رييس جمهور گفت: فارغ التحصيلان ما را همه جای دنيا جذب میکنند و اين نشان دهنده اعتبار علمی دانشگاههای ماست.
احمدینژاد در پاسخ به ادعای کم بودن رقم بودجههای پژوهشی در کشور و برخی گلايهها از اين موضوع، تأکيد کرد: در دنيا پژوهش در دست بخش خصوصی قرار دارد، بنا بر اين ما نبايد بودجه پژوهشی خود را با آنها مقايسه کنيم.
وی افزود: در حال حاضر، مهندسان کشاورزی و صنايع در بخش خصوصی کشور، قراردادهای پژوهشی خوبی با دانشگاهها بستهاند.
احمدینژاد با بيان اين که در بخش دولتی نيز کارهای خوبی در زمينه افزايش رقم بودجههای پژوهشی انجام شده است، خاطرنشان کرد: يک تا چهار درصد از بودجه بخش اقتصادی دولت و يک درصد از بودجه بخش عمومی دولت را به پژوهش اختصاص دادهايم.
رييسجمهور رقم پيشبينی شده برای امر پژوهش در بودجه سالانه را بالای ۱۲۰۰ ميليارد تومان ذکر کرد و افزود: اين رقم خوبی است؛ چنان چه طی روزهای گذشته در بخش مخابرات نيز بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان در زمينه پژوهش با دانشگاهها قرارداد بسته شد و همچنين در بخش صنعت نيز چندين قرارداد پژوهشی بسته شده است و تا پايان سال نيز همين تعداد قرارداد ديگر منعقد خواهد شد.
رييس شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در حال حاضر و با شرايط موجود، ظرفيت پژوهشی کشور نسبت به بسياری از کشورهای منطقه حرف اصلی را میزند.
او با بيان اين که از ابتدای آغاز به کار دولت نهم رييسجمهور به طور متوسط در هر ۴۵ روز با مردم گفتوگوی رودررو داشته است، تصريح کرد: دليل آن اين است که در دنيای امروز ارتباطات حرف اصلی را میزند. انسان با ارتباطات زنده است و از اين رو ما به موضوع اطلاعرسانی اهتمام ويژه داريم.
رييسجمهور در پاسخ به اين پرسش که نحوه استقاده از ظرفيت رسانهها در کشور چگونه است؟ گفت: رسانه ملی در بخشهای ملی، بسيار خوب کار میکند و نمره بسيار مثبتی دارد. اين رسانه در طرح بسياری از مسائل نيز نمره خوبی میگيرد، اما از نظر کارشناسی برخی اوقات ضعيف عمل شده و به طور عمقی به مسائل نگاه نمیشود.
احمدینژاد با مثبت ارزيابی کردن برخی برنامههای صدا و سيما نظير گفتوگوی ويژه خبری شبکه دوم سيما و نگاه يک از شبکه اول سيما تأکيد کرد: اما در برخی از بخشها مسائل به طور روشن و عميق طرح نمیشود تا اذهان فعال شده و با کمک و همفکری، کارها با سرعت بيشتر و بهتر انجام گيرد.
رييسجمهور با بيان اين که راديو نيز در برخی بخشها خوب فعاليت میکند، اما در برخی بخشها نيز ضعف جدی وجود دارد، افزود: بايد توجه داشت که رسانه، فقط صداوسيما نيست بلکه مطبوعات هم جزو رسانهها هستند، اما متاسفانه برخیها رسانه را به عنوان ابزار دروغپراکنی و سياستهای غلط استفاده و اخباری به دروغ و نادرست منتشر میکنند.
احمدینژاد انتشار خبر دريافت سالانه ۵۰ ميليارد تومان به عنوان تنخواه توسط رييسجمهور در سه سال گذشته و اتخاذ تصميمات خلقالساعه که به ادعای برخی مطبوعات باعث مشکل در بورس شده است را از جمله اين موارد برشمرد.
رييسجمهور در مورد وضعيت مطبوعات کشور با توجه به شمارگان پايين برخی از آنها تأکيد کرد: دولت بايد به صورت آرام پشتيبانی مالی خود را از مطبوعات کاهش داده و مديريت آن را در اختيار خود مردم قرار دهد.
محمود احمدینژاد افزود: هر چند در بين مطبوعات موجود برخی ضعيف و فاقد عملکرد مطلوب هستند اما برخی نيز از شرايط مناسبی بهره مندند و در آنها گزارشهای دقيق و مقالات وزين و علمی به مردم و مخاطبان ارائه میشود.
وی در بخش ديگری از گفتوگوی زنده تلويزيونی خود با مردم درباره تحولات بازار جهانی نفت و ارتباط آن با طرح تحول اقتصادی دولت گفت: طراحی خارجیها به صورتی شکل گرفت که مديريت نفت ايران از روز نخست در اختيار مردم قرار نگرفت، به طوری که ديگران بيشترين بهرهبرداری از نفت مردم ايران را میکردند، حتی زمانی که نفت به اصطلاح ملی شد نيز در حقيقت ملی نبوده است.
advertisement@gooya.com |
|
رييسجمهور اضافه کرد: پس از آن نيز خارجیها با درآمد حاصل از نفت، برای کشورمان برنامهريزی کرده و تصميمهای خود را در بدنه نظام اجرايی و عمومی کشور تزريق میکردند. بر اين اساس و با توجه به اين برنامهها هيچ وقت نبايد رشد میکرديم و دائم بايد با مسائلی چون مهاجرت به شهرها، اقتصاد مونتاژی و اقتصاد وابسته، دست به گريبان میشديم.
وی گفت: به هر حال رها شدن از چنين شرايطی و حذف اتکاء به نفت سخت است. اما بهترين روش اين است که درآمد حاصل از فروش نفت را برای توسعه کشور سرمايهگذاری کنيم. بايد درآمد فروش نفت را در اين زمينه صرف کنيم و از آن بخش نيز که نمیفروشيم از طريق تبديل و فرآوری، ارزش افزوده بيشتری فراهم آوريم.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: درآمد ارزی فقط مصرف ارزی دارد و چنين درآمدی با مصرف خارجی و از طريق واردات به استفاده جامعه میرسد، بنابراين بهترين حالت اين است که از آن برای سرمايه گذاریها استفاده شود.
او درباره درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، گفت: در گذشته و به خصوص از سال ۱۳۸۰ دولت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در اختيار بانک مرکزی قرار میداد و بانک نيز ارز حاصل را پس از فروش به ريال تبديل میکرد که با تلاشهايی که صورت گرفت، اين روند سال گذشته به صفر رسيد و امسال نيز اين روند با سير منفی مواجه میشود.
رييس جمهور آزاد شدن بخش مهمی از بودجه کشور از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت را به عنوان يکی از آثار اجرای طرح تحول اقتصادی برشمرد و تأکيد کرد: بايد مصرف جاری دولت را کاهش دهيم. چنان که در دو، سه سال گذشته ميزان اتکای بودجه عمومی کشور را از ۶۷ به ۵۱ درصد کاهش دادهايم و امسال هم سعی میکنيم اين روند کاهشی ادامه يابد و ميزان آن را به تدريج در بخش جاری به صفر برسانيم.
وی با يادآوری اين که با روند موجود بازار و برخی تهديدات توخالی قدرتهای استکباری قيمت جهانی نفت باز هم افزايش خواهد يافت، گفت: قيمت نفت ديگر به پايينتر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد؛ چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند به راحتی نمیتوانند چنين اقدامی را انجام دهند و چنين کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد.
رييسجمهور با بيان اين که دولت تلاش میکند با اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی، سهم درآمدهای نفتی را در بودجه نفتی کاهش داده و به صفر نزديک کند، افزود: با اين اقدام هم درآمدهای نفتی در بخشهای سرمايه گذاری و زيربنايی استفاده خواهد شد و هم اين که يکی از عوامل اصلی توليد تورم که ناشی از تبديل ارز به ريال است، حذف خواهد شد.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره اين که وضع اقتصادی کشور با توجه به افزايش قيمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی چه تغييراتی داشته و درآمدهای نفتی چه میشود؟ گفت: اين طور نيست که وضع اقتصادی کشور تغيير نکرده باشد. بلکه درآمدهای نفتی در بخشهای عمران و آبادانی کشور هزينه میشود و حجم اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی کشور نيز افزايش میيابد که اين امری مطلوب و مفيد است.
رييسجمهور گفت: البته افزايش قيمت جهانی نفت آثار تورمی هم دارد که قدرت خريد دو يا سه دهک پايين جمعيتی که عمدتاً قشرهای آسيبپذير و محرومان جامعه هستند، را کاهش میدهد ولی اکثريت جامعه از رشد اقتصادی سود میبرند.
احمدینژاد با بيان اين که تورم باعث افزايش فاصله طبقاتی شده و برنامههای اقتصادی را دچار مشکل میکند، تأکيد کرد: البته اين طور نيست که درآمدهای نفتی که افزايش میيابد بهطور مستقيم وارد حساب دولت شده و دولت هر طور خواست آن را هزينه کند. چنان چه در مهر ماه سال گذشته که ما از مجلس هفتم شورای اسلامی برای واردات کالاهای در معرض تورم جهانی، مبالغی را درخواست کرديم در نهايت تصويب نشد.
رييسجمهور افزود: هزينه درآمدهای نفتی کشور تابع قانون بودجه و با نظارت مجلس شورای اسلامی است.
احمدینژاد در ادامه اظهار کرد: مهر ماه سال گذشته وزارت بازرگانی با رصد کردن وضعيت بازار جهانی به ويژه روند صعود قيمت مواد غذايی و روابط خارجی اقتصادی کشور را در پنجاه سال اخير مدلسازی کرده و منحنیهای آن را ترسيم کرد که در نتيجه نشان داد که تغييرات قيمت در سطح جهانی حداقل ۸۰ درصد و گاهی تا ۱۰۰ درصد به داخل کشور منتقل میشود.
رييسجمهور گفت: وزارت بازرگانی با ارزيابی اطلاعات بازارهای جهانی و اخذ نتيجه منحنیها هشدار داد که پيشبينی میشود قيمت مواد غذايی روند صعود جهشی داشته باشد. از اين رو بايد برای خريد و واردات سريع مواد غذايی برنامهريزی و منابع آن تأمين شود تا کالاهايی مانند شکر، گندم و ذرت در کشور ذخيرهسازی شود.
وی افزود: دوستان ما در مجلس هفتم ابتدا خواستار تشکيل يک کارگروه مشترک شدند که طرح يا لايحهای برای تأمين هزينه اين موضوع ارائه شود که در ادامه، لايحه دو ميليارد دلاری برای واردات تنظيم شد که با چانهزنی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام دادم اين رقم به يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار کاهش يافت.
رييس جمهور ادامه داد: اما با توجه به اين که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داشتيم، مجلسیها گفتند دولت بودجه سالانه را ارائه کند که پس از تصويب آن، اين مبلغ اختصاص پيدا خواهد کرد.
احمدینژاد افزود: بعد از ارائه لايحه بودجه سال جاری و تصويب آن در بهمن ماه سال گذشته، مجلس دو فوريت درخواست يک ميليارد و دويست ميليون ريالی را برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذايی رد کرد و در نهايت اين لايحه در مسير عادی قرار گرفت که حتی بعداً از سوی اين مجلس اختصاص نيافت.
او افزود: اما خوشبختانه با برنامه ريزیهايی که قبل از آن شده بود تا حدودی توانستيم آثار ورودی تورم جهانی را به اقتصاد کشور کنترل کنيم؛ ولی بخشی از آن به ناچار به داخل منتقل شد.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: در بخشی از قسمتها نظير بازار ميوه توانستيم آثار تورمی را کنترل کنيم اما با توجه به اين که هزينه واردات با توجه به افزايش قيمتهای جهانی افزايش يافته است، برای واردات همان کالاهای هدفگذاری شده در گذشته، امروز به ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار بيشتر نياز داريم.
رييس جمهور تأکيد کرد: اين طور نيست که درآمدهای نفتی هر چقدر هم زياد شود مستقيم در اختيار دولت قرار گيرد، بلکه در چارچوب قانون بودجه و با نظارت مجلس شورای اسلامی میتوانيم از آن استفاده کنيم و گر نه امکان برداشت مستقل دولت وجود داشت، دولت ملزم به ارائه لايحه به مجلس نبود و ما نيز در سال گذشته هر چه زودتر کالاهای مورد نياز خود را وارد کرده و آثار تورمی آن را به حداقل میرسانديم.
احمدینژاد در ادامه اين گفتوگوی زنده تلويزيونی، افزود: وقتی قيمت نفت بالا میرود قيمتهای جهانی نيز افزايش میيابد و اثر منفی خود را در بيشتر کشورها بر جای میگذارد.
وی با اشاره به اين که در کشورهای اروپايی ۷۰ درصد درآمدهای نفتی به جيب دولت میرود، گفت: شرايط امروز اقتصاد دنيا مولفهها ی ديگری نيز دارد که در مجموع حتی با افزايش قيمت نفت به ضرر آنها تمام میشود چرا که در اوضاع اقتصادی فعلی جهان رکود امريکا به چين و اروپا منتقل میشود.
احمدینژاد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را از محورهای طرح تحول اقتصادی دانست و اظهار کرد: براساس اين طرح ايده کاهش اتکا به درآمدهای نفت بايد در کاهش هزينهها ی دولت و همچنين در هزينه کردن درآمدهای نفتی اجرا شود.
وی گفت: براساس طرح تحول اقتصادی اصل برداشت از درآمد نفت نيز بايد کاهش يابد.
رييس جمهور درباره احتمال مذاکره ايران با آمريکا گفت: مواضع ما روشن است، ما اهل گفتوگو هستيم و غير از رژيم صهيونيستی که ذاتاً جنايتکار است و اگر جنايت نکند موجوديتی نخواهد داشت، با هر کشوری بدون حد و مرز اما در شرايط عادلانه و احترامآميز، گفتوگو خواهيم کرد.
احمدینژاد تصريح کرد: ما با اسم، رنگ و عنوان خاصی مخالف نيستيم بلکه با عمل و رفتار بد در جهان مخالفيم.
وی افزود: اگر آمريکا هم در شرايط عادلانه خواستار گفتوگو با جمهوری اسلامی ايران باشد، از آن استقبال میکنيم چنان چه هيچکس نيز تاکنون آن را نفی نکرده است.
رييس جمهور گفت: در چند ماه آينده اتفاقاتی در جهان خواهد افتاد و ديگر هيچ کس نه تنها نمیتواند جايگاه ايران را ناديده بگيرد بلکه هيچ کشوری نيز به ما بی نياز نخواهد بود.
احمدینژاد با اشاره به اين که جمهوری اسلامی ايران به اذعان دشمنان خود ابرقدرت منطقهيی است، تصريح کرد: ايران قدرت صالح و انسانی است و به دنبال تجاوزگری نيست.
وی با بيان اين که هر حزبی که در انتخابات رياست جمهوری امريکا رأی بياورد دو راهبرد پيش گفته شده را بايد برگزيند، خاطرنشان کرد: در اين باره پيغامهای فراوانی به ما رسيده است. ممکن است در آيندهای نزديک گفتوگوهايی در بخشهای گوناگون با آمريکا اتفاق بيافتد. اگر رسانههای آمريکايی هم بخواهند اين موضوع را منفی جلوه دهند، اعلام میکنيم که اين گفتوگو منفی نيست.
احمدینژاد ادامه داد: البته اين گفتوگوها در سطح دولت نيست بلکه در سطوح مختلفی ممکن است انجام شود.
رييس جمهور درباره تشکيل دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران نيز گفت: هنوز آنها در اين باره درخواستی نکردهاند اما ا گر درخواست کنند با نگاه ارتباط بين ملتها و به طور مثبت آن را بررسی میکنيم. چرا که از حضور مردم کشورهای ديگر در ايران نگران نيستيم؛ از حضور مردم خود نيز به کشورهای ديگر نگرانی نداريم. چرا که ايرانیها هر جا میروند حامل صلح و دوستی و محبت هستند.
وی افزود: در حدود ۴۰ کشوری که تاکنون به آنها سفر کردهام همگی ايرانی را صاحب هويت انسانی معرفی میکنند و جايی نبوده که از ايرانيان به بدی ياد کنند.
رييسجمهور در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا طرح تحول اقتصادی دولت فقط در پرداخت يارانه به صورت مستقيم به مردم خلاصه میشود يا خير؟ گفت: اين طرح در ميان مردم و متخصصان به صورت جدی عنوان شده است و البته کل آن معطوف به پرداخت يارانهها نيست.
احمدینژاد هدفمند کردن يارانهها را کاری درست در جهت ايجاد عدالت و رونق دادن به اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر بخشهای هفت گانه اين طرح، به موازات يکديگر عمل نشود آثار کل طرح از بين میرود.
رييس جمهور تصريح کرد: به گفته صاحبنظران، طرح تحول اقتصادی شامل مجموعهای کامل و جامع است. البته آن چه با بدنه وسيع جامعه مرتبط است بحث هدفمند کردن يارانهها است که آن هم بر اساس تکليف برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است.
حمدینژاد افزود: در حال حاضر در جلسات تخصصی همه مسائل طرح تحول اقتصادی به صورت موازی در حال بررسی است و اگر بخشی از اين طرح اجرا نشود، ديگر بخشها نيز بر زمين میماند. بنابراين بايد همه بخشهای طرح تحول اقتصادی با يکديگر به پيش رود.
رييس جمهور افزود: اکنون به تصوير نسبتاً روشنی از اين طرح رسيدهايم و جزئيات بيشتر بخشها روشن شده است.
احمدینژاد با اشاره به اين که طرح تحول اقتصادی بسته کامل اقتصادی است و هيچ کس به تفکيک محورهای آن، اعتقاد ندارد، خاطرنشان کرد: با اصلاح اقتصاد کشور در هفت محور اين طرح، قوانين ديگری مانند قانون کار نيز اصلاح میشود.
او پرداخت نقدی يارانهها را در بخشها ی گوناگون، متفاوت دانست و گفت: ممکن است در بخشهای برق، گاز و حمل و نقل، يارانهها به صورت قيمت تعويضی و يا به صورت ارائه خدمات و يا در برخی مراحل نيز به صورت نقدی پرداخت شود.
رييس جمهور افزود: نظر غالب صاحبنظران اين است که با افزايش قدرت خريد مردم، آنان بايد قدرت انتخاب داشته باشند.
حمدینژاد با بيان اين که اکنون کارگروههای مختلف متشکل از صاحبنظران اقتصادی در حال برنامهريزی برای بخشهای مختلف خدماتی هستند، گفت: حتی اگر يارانهها به صورت نسبت مساوی نيز تقسيم شود به عدالت نزديکتر خواهد بود البته آثار اصلاح قدرت خريد مردم را ندارد.
احمدینژاد با بيان اين که برنامهريزیهای اقتصادی برپايه برآوردها شکل میگيرد اما در گذشته ضعف آن بوده که پايگاه جامع آماری در اينباره نداشتهايم، افزود: فعاليت مرکز آمار ايران در اين زمينه در حال تکميل است و اطلاعاتی که اين مرکز از مردم جمع آوری میکند پايه تحولات اقتصادی در کشور خواهد شد.
رييسجمهور به ابراز نگرانی برخی دوستان دولت از اجرای طرح تحول اقتصادی و احتمال اثر منفی آن در انتخابات سال آينده رياست جمهوری اشاره و تأکيد کرد: حتی اگر يک روز هم از اين دولت باقی مانده باشد بايد اين طرح را اجرايی کنيم.
وی به برخی اظهار نظرهای مشابه پس از اجرای بحث سهميهبندی بنزين اشاره کرد و افزود: من به دوستانی که از روی نگرانی چنين حرفهايی را میزنند میگويم اجازه دهيد ديگران رأی بياورند اما اين کار انجام شود؛ چون کشور به اين فعاليت نياز دارد.
احمدی نژاد با تأکيد بر اين که همه حرکت دولت در خصوص طرح تحول اقتصادی بر اساس مستندات قانونی صورت میگيرد، تصريح کرد: ما بر اساس قانون و به ويژه قانون برنامه چهارم، تحول اقتصادی را اجرايی میکنيم و اين تکليفی است که قانون برنامه برعهده ما گذاشته است.
وی افزود: دوستی که در دولت قبلی از مسوولان بوده گفته است که ما خيلی از چيزهای خوب در قانون برنامه تصويب کردهايم، اما قرار نيست که همه آنها اجرايی شود؛ که اين سخن شوخی بامزهای است.
احمدینژاد با بيان اين که در اجرای طرح تحول اقتصادی در برخی از بخشها نيازمند اصلاح قوانين هستيم، گفت: در بخشی از قانون نظام بانکی و قوانين گمرک و ماليات بايد اصلاحاتی قانونی صورت گيرد اما درباره يارانهها و نظام بهرهبری و توزيع کالا، قانون تکميل است و بايد آن را انجام دهيم.
رييسجمهور اجرايی کردن طرح تحول اقتصادی را در سه مرحله اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست، کليات اين طرح برای افراد تأثيرگذار مختلف توضيح داده شده است چنان چه بنده در جلسات جداگانهای با سران قوا و ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس و همچنين با کل نمايندگان خانه ملت جلسه داشتهام. همچنين جلساتی با اقتصاددانان، اصناف گوناگون، صادرکنندگان، صنعت کاران و بسياری از قشرهای مختلف برگزار کردهام.
رييسجمهور طرح تحول اقتصادی را تکليف قوانين برنامه و نظام جامع رفاه اجتماعی بيان کرد و گفت: در برنامه سوم هم اين قانون وجود داشت اما اجرايی نشد و دولت نهم میخواهد با تمام توان آن را اجرا کند.
احمدی نژاد در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اين که کار کارشناسی کافی در اين خصوص انجام نشده است، گفت: کار کارشناسی، حد و مرز و معياری دارد، دولت دو و نيم سال است که بر روی اين طرح کار میکند. قبل از اين دولت هم کارهای پراکنده بسياری انجام شده است و بالاخره زمانی بايد اجرای اين طرح اتفاق بيفتد.
وی افزود: در عين حال آنهايی که چنين حرفی میزنند چه تضمينی میدهند که شرايط در آينده بهتر از شرايط فعلی بوده و شرايط جهانی به گونهای بشود که ما به آرامش برسيم.
احمدی نژاد با طرح اين سوال که چقدر تحقيق و کار کارشناسی برای اجرای اين طرح کافی است، گفت: اگر سال اول دولت اين طرح را اجرا میکرديم میگفتند عجله کردهايد، حال هم که سال سوم دولت است و میخواهيم آن را اجرايی کنيم، برخیها میگويند ديگر دير شده است. برخیها هم میگويند سال آينده انتخابات داريم، اما در کشور هر ساله انتخابات داريم، پس بايد هيچ سالی آن را اجرا نکنيم؟!
رييس جمهور به اجرايی کردن سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخیها در اين زمينه ما را به کم کاری متهم میکنند، در حالی که ما هنوز قانون اجرايی سياستهای کلی اين اصل را دريافت نکردهايم و تنها با دريافت عمومی از سياستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مسير اجرای آن حرکت کرده ايم. و به همين دليل کارخانهها را به طور مرتب در بورس قرار دادهايم که در نتيجه رشد و سرمايه گذاری صنعتی ما در سال گذشته به ۷ / ۶ درصد رسيده که رقم درخور تأملی است.
احمدی نژاد افزود: از هفته آينده طرح تفصيلی اقتصادی دولت به معرض قضاوت عمومی همگان قرار خواهد گرفت و از نيمه دوم امسال به تدريج به اجرا گذاشته میشود.
او با بيان اين که کارگروههايی به طور دائم و دقيق در حال بررسی طرح تفصيلی اقتصادی دولت هستند، اضافه کرد: با اجماع کلی که در کليات اين طرح وجود دارد، اميدواريم بخشهای گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته و تکميل شود.
حمدی نژاد تصريح کرد: در مرحله تفصيلی، بخشهای متفاوتی وجود دارد، ازجمله بخش يارانه که تا يک ماه برای جمعآوری نظرات کارشناسان و ارائه تفصيلی طرح زمان مطرح خواهد بود.
وی در ادامه گفت: همچنين در بخش بانک، نياز به شش ماه بررسی و تحقيق وجود دارد تا به اجرای عملی برسد.
رييس جمهور اضافه کرد: در بخش ماليات نيز به سه ماه وقت برای ارائه کردن تفصيلی آن نيازمنديم و از آغاز آذر ماه به مرحله اجرا خواهد رسيد.
احمدی نژاد با اشاره به اين که برخی از اجزای تحول در بخش بانکی زودتر اجرايی خواهد شد، تأکيد کرد: در بخش يارانه مرحله نخست آن در نيمه دوم امسال و مرحله دوم آن در سال آينده به اجرا درخواهد آمد تا شيرينی آن به کام ملت ما کامل شود.
وی گفت: فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها به طور رايگان در ميان ۱۳ ميليون خانوار ايرانی توزيع میشود و مرکز آمار با روشهای اطلاعاتی و آمار خود، صحت اطلاعات را تأييد خواهد کرد.
رييس جمهور درباره لزوم هماهنگی و انسجام مجموعه دولت و حتی حاکميت در اجرای طرح عظيم تحول اقتصادی، گفت: اين برنامه کاملی است که کل دولت در اجرای آن درگير است. اين طرح هفت پروژه و دهها زير پروژه دارد و هشت تا ۱۰ وزارتخانه کليدی و مهم به طور مستقيم درگير آن هستند.
احمدی نژاد افزود: همگان بر روی اين هفت پروژه و شيوههای اجرا و جزئيات آن تفاهم دارند و اختلاف نظری در دولت وجود ندارد. البته نمیتوان گفت همه در دولت بايد يک نوع فکر کنند زيرا تفاوت ديدگاه و نظر، موجب کمال است. ما اختلاف اساسی در اين زمينه نداريم گر چه برخی اظهار نظر يک وزير را به گونهای برجسته میکنند تا او از طرح آن پشيمان شود که اين به صلاح کشور نيست.
رييسجمهور افزود: اين طرح مدل کامل اقتصادی در افق چشمانداز است و ما هر کاری میخواهيم انجام دهيم بايد ساختارهای آن از درون اصلاح شوند. اگر اين ساختارها اصلاح نشوند از يکسو هزينه زيادی بر روی دوش دولت میگذارد و هم به هدف نمیرسيم و حتی ممکن است از مسير منحرف شويم.
وی بر لزوم اقدام و حرکت هماهنگ و منسجم مجموعه دولت در اين زمينه تاکيد و آن را به عملکرد يک خودرو برای رسيدن به مقصد تشبيه کرد و گفت: بايد اين مدل اقتصادی را جاری کنيم. اين مدل اقتصادی در چارچوب سياستهای چشم انداز و اصل ۴۴ طراحی شده و لازمه آن حرکت هماهنگ و درست در همه بخشها است؛ اگر بانک، ماليات، گمرک، نظام توزيع و بهرهوری و ساير نظامات به خوبی فعاليت نکند به اهداف نخواهيم رسيد و اين از الزامات تحقق چشم انداز است بنابراين بايد ساختارها را اصلاح کنيم.
رييسجمهور در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: برخی درصددند با ارايه اطلاعات غلط، اصطلاحاً چوب لای چرخ طرح تحول اقتصادی دولت بگذارند که البته برای کنترل اين کار نيز تدابير لازم انديشيده شده است.
احمدی نژاد در پاسخ به اين سوال که برخی اقتصاددانان و کارشناسان در خصوص ابهام در يارانه پنهان بخش انرژی و از سوی ديگر آثار تورمی زياد تزريق پول و رشد نقدينگی در کشور نگرانند، اظهار کرد: روشهای مختلفی برای پرداخت و هدفمند کردن يارانهها وجود دارد، در اين طرح پولی که در دست مردم و در جامعه است را جمع میکنيم و سپس آن را به صورت هدفمند و منظم در بين مردم توزيع خواهيم کرد که اين طرح به طور حتم از نقدينگی بازار کم میکند و تمام نود هزار ميليارد تومانی هم که به عنوان يارانه مطرح است، بخشی به صنعت، بخشی به دولت و بخشی به دهکهای اجتماعی اختصاص میيابد.
حمدینژاد در پاسخ به اين سوال که مردم چه نقش و جايگاهی در طرح تحول اقتصادی دارند، گفت: در مرحله نخست بايد مردم برگههای آماری را به درستی پر کنند. اين اطلاعات در پايگاههای مرکز آمار جمعآوری میشود؛ البته با توجه به اصلاح نظام اطلاعاتی و بانکی در آينده کسی نمیتواند از ماليات فرار کند، زيرا شبکه اطلاعاتی کار خود را به درستی اجرا خواهد کرد.
وی با بيان اين که ماليات متعلق به مردم است و به مردم بازمی گردد، افزود: با اجرای طرح تحول اقتصادی از کسانی که بايد ماليات بپردازند و نمیپردازند، ماليات معتنابه گرفته خواهد شد و در عوض از کسانی هم که نبايد ماليات سنگين گرفته شود، گرفته نخواهد شد.
رييسجمهور تصريح کرد: هدف از طرح تحول اقتصادی اخذ ماليات همانند شرايط حال حاضر نيست.
احمدی نژاد در پاسخ به اين سوال که چرا از اطلاعات آماری سالهای پيش استفاده نمیشود، گفت: اطلاعات سالهای پيش اطلاعات اقتصادی نبوده است؛ بنابراين از مردم میخواهيم اطلاعات دقيق خود را ارائه دهند.
رييسجمهور افزود: ۳۶ هزار پايگاه جمع آوری اطلاعات پيشبينی شده است، بنابراين از مردم میخواهيم اطلاعات صحيح را ارائه بدهند چرا که در صورت ارائه اطلاعات غلط اين احتمال وجود دارد که يارانه به آنها تعلق نگيرد.
وی خاطرنشان کرد: اين اطلاعات مبنای برنامهريزی دولت در طرح تحول اقتصادی است، ما با اين اطلاعات برنامهريزی میکنيم که چقدر يارانه به روستاها، شهرها و دهکهای مختلف اختصاص يابد بنابراين هر قدر اطلاعات دقيقتر باشد کار ما کمتر خواهد شد.
رييس جمهور افزود: اگر اطلاعات افراد، اشتباه باشد، هزينه و زمان زيادی از دولت میبرد البته در صورت نياز ما اين کار را خواهيم کرد.
احمدی نژاد گفت: نخستين کاری که مردم بايد در اين طرح انجام دهند، همين همکاری اطلاعاتی و آماری است البته آنهايی که نيازمند يارانه دولت نيستند نياز نيست برگههای اطلاعاتی را پر کنند.
رييسجمهور افزود: نکته دوم اين که کسانی که در مسير اين اجرای طرح تحول، منافعشان به خطر میافتد، ممکن است با نشر اطلاعات غلط در صدد بر هم زدن اقدامات دولت باشند که هوشياری و آرامش مردم به همراه برخی تدابير لازم خنثیکننده برخی جوسازیها خواهد بود.
او گفت: مردم را در جريان هر بخش از طرح تحول اقتصادی که آماده شود قرار میدهيم و اين اطلاعرسانی را به گونهای انجام خواهيم داد که فشاری به بازار وارد نيامده و بازار آرام باشد.
رييسجمهور در ادامه مصاحبه زنده تلويزيونی خود با اعلام اين خبر خوش که دانشمندان و متخصصان کشورمان روش جديدی برای توليد بنزين ابداع کردهاند که میتواند از نفت و برخی از پسماندها، حجم زيادی از بنزين با قيمت ارزانتر توليد کند، گفت: با بهره برداری از اين روش، کشور نه تنها از واردات بنزين بی نياز میشود بلکه بنزين را با قيمت ارزانتر از زمان حال توليد کرده و پيشبينی میشود تا اواسط سال آينده در زمينه بنزين به خودکفايی کامل برسيم.
رييسجمهور در باره اين که آيا برنامه پرداخت مستقيم يارانهها، برخیها را دچار زيان نمیکند، گفت: در اين باره نيز پيشبينیهايی شده است و افرادی که احساس میکنند از اين بابت دچار زيان خواهند شد با بيان استدلال خود به مراجع مربوط، مشکلات آنان برطرف خواهد شد. احمدی نژاد در عين حال گفت: اگر بخواهيم يارانهها را حذف کنيم اين گونه نيست که کالاها مطابق با قيمتهای جهانی عرضه شود بلکه به ويژه کالاهايی که در ايران توليد میشود با قيمت ارزانتر به مردم عرضه خواهد شد.
رييسجمهور در ادامه عرضه بنزين با قيمت ۴۰۰ تومان در هر ليتر که هم اکنون به شهروندان عرضه میشود را از جمله اين موارد دانست و گفت: در حالی بنزين با اين قيمت در کشور عرضه میشود که نرخ قيمت آن در خليجفارس حدود ۹۰۰ تومان است.
احمدی نژاد در پاسخ به اين پرسش که با توجه به پرداخت يارانه مستقيم به حداکثر ۶ نفر از هر خانواده آيا اين طرح موجب افزايش جمعيت نخواهد شد، گفت: بايد اين موضوع را هم در نظر داشت که جمعيت بسياری از خانوارها بيش از ۶ نفر است.
رييسجمهور در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح در دولت آينده هم اجرا خواهد شد، تأکيد کرد: اين طرح برآمده از نظرهای کارشناسی و خرد جمعی است و فکر نمیکنم دولتهای آينده هم آن را کنار بگذارند.
احمدی نژاد با بيان اين که طرح تحول اقتصادی را در آينده بيشتر تشريح خواهد کرد، افزود: به زودی سخنگوی دبيرخانه طرح تحول اقتصادی هم معرفی خواهد شد.
رييس جمهور در پايان از دستگاههای مختلف اطلاعرسانی و رسانهيی کشور خواست در زمينه اطلاع رسانی درباره تحول اقتصادی، دولت را ياری و مردم را بيشتر آگاه کنند.