مراجعه شيرين عبادی به همراه موکلان اش، نسرين ستوده و منصوره شجاعی، به دادگاه انقلاب، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی - نسرين ستوده، وکيل دادگستری و از وکلای کمپين يک ميليون امضاء و منصوره شجاعی، عضو کمپين يک ميليون امضاء که سه روز پيش برای بازجويی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بودند صبح ديروز ۲۴ تيرماه ۱۳۸۷ به همراه وکيل خود خانم شيرين عبادی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند.

آنان از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر در ساختمان دادگاه انقلاب واقع در خيابان معلم مورد بازجويی قرار گرفتند و از حضور وکيل آنان، شيرين عبادی در جلسات بازجويی خودداری به عمل آمد، هرچند شيرين عبادی تا زمانی که بازجويی ها به اتمام رسيد در دادگاه انقلاب حضور داشت.

اتهامی که به نسرين ستوده و منصوره شجاعی تفهيم شد: «اقدام عليه امنيت ملی از طريق رابطه غيرمتعارف با ايرانيان خارج از کشور» است. در بازجويی ها از سوی مسئولان امنيتی به نسرين ستوده و منصوره شجاعيگفته شده که ما پيش از سفر به شما تلفنی هشدار داده بودبم و اگر شما به هشدار ما توجه کرده بوديد و به فرودگاه نمی رفتيد پرونده جديدی برايتان باز نمی شد.

پس از اتمام بازجويی ها، هنگام خروج شيرين عبادی و موکلان اش از دادگاه انقلاب فرصتی شد که با او در اين مورد مصاحبه کوتاهی داشته باشيم.

شيرين عبادی در پاسخ به اين سوال که چرا موکلانش به دادگاه احضار شده اند گفت:

متاسفانه مفهوم " امنيت ملی" و اخلال در نظم عمومی مفاهيمی قابل گسترش است و تعريف دقيقی در قانون برای آن وجود ندارد، همين امر موجب تفسيرهای نادرستی از اين دو مفهوم شده است. مدتی است که هر اعتراض مدنی از جمله اعتراض به «تعدد زوجات» يا اعتراض به «ديه نابرابر زن و مرد» متاسفانه جز مسائل امنيتی قلمداد شده است و در اين راستا برای تعدادی از فعالان و مدافعان حقوق زن از جمله پروين اردلان، دلارام علی، مريم حسين خواه و جلوه جواهری و.... مشکلاتی ايجاد شده که منجر به اين گرديد که مدتی در زندان به سر برده و احکام شديدی در انتظار آنان باشد.

خانم عبادی در خصوص احضار نسرين ستوده، يکی از وکلای فعال و شجاع کمپين يک ميليون امضاء گفت: در همين راستا بايد اضافه کنم همکار محترم من خانم نسرين ستوده وکالت اغلب پرونده های فعالين زن را به عهده دارد. او که خود روزهای متمادی پشت در دادگاه انقلاب و زندان اوين در انتظار ملاقات و کمک به موکلين خود بود اين بار خود به عنوان متهم احضار شده تا از اين پس قلم او را کند ترکنند که البته می دانم اينگونه احضارها تاثيری در روحيه اين وکيل شجاع ندارد.

خانم عبادی در مورد فعاليت موکلانش که منجر به احضار آنان به دادگاه شده اضافه کرد:

خانم منصوره شجاعی و خانم نسرين ستوده برای شرکت در مراسم روز زن ( ۸ مارس سال ۸۶) به دعوت تعدادی از زنان ايرانی اهل جنوب لارستان و اوز که ساکن دبی هستند، عازم دبی بودند که ماموران در فرودگاه مانع از سفر خانم منصوره شجاعی می شوند و پاسپورت ايشان را ضبط می کنند اما به خانم ستوده اعلام می کنند ايشان می تواند به سفر برود ولی خانم ستوده از سفر خودداری کرده و به آن ها می گويد که چون وکالت خانم شجاعی را به عهده دارد بايد همراه او بماند. به هرحال اين دو زن فعال مدت ۵ ساعت در فرودگاه باقی می مانند و در سئوال و جوابی که از سوی وزارت اطلاعات صورت می گيرد، به آنان می گويند که شرکت در هر نوع جلسه خارج از ايران به مصلحت منافع ملی نيست! هر چند اين حرف مورد قبول موکلين من نيست.

خانم عبادی سپس می افزايد: بنابر آنچه که گفتم آنان اساسا به سفر دبی نرفتند ولی اين امر باعث شد که پرونده ای برای خانم منصوره شجاعی در دادگاه انقلاب باز شود و برای بازجويی او، احضاريه ای تحت همان شماره ارسال شده و به اين ترتيب احضاريه ها هر دو مربوط به سفر «نرفته» دبی است. يعنی در حقيقت بايد پاسخ گوی سفری باشند که نرفته اند. حال آنکه مامورين که مانع از سفر ايشان شده اند و عمل آنان فاقد مجوز قانونی بوده بايد در مراجع صالحه پاسخگويی اقدامات فرا قانونی خود باشند.

منصوره شجاعی به اتفاق طلعت تقی نيا و پروين اردلان از فعالان کمپين يک ميليون امضا هستند که به طور رسمی ممنوع الخروج شده اند. سال گذشته نيز از سفر برخی از فعالان حقوق زن به هندوستان در فرودگاه، جلوگيری به عمل آمد. در عين حال بسياری ديگر از فعالان کمپين نيز با توجه به تهديدهای غيرمستقيم از هرگونه شرکت در کنفرانس های بين المللی به شدت منع می شوند.