واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه

کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيه‌ای به طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، واکنش نشان داد. متن کامل اطلاعيه به شرح زير است:

هموطنان گرامی:
طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، نه تنها تعداد جرائمی را که مجازات آنها اعدام است افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصويب نهايی، امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند. از جمله برای نمونه، در بند ۶ ماده ۲ طرح مذکور، جرم «شرارت» در حد «محاربه و مفسد فی‌الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما چون تعريفی از اين جرم در طرح مذکور يا در هيچ‌يک از قوانينی که تاکنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.
دردناک‌تر اينکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر، «تاسيس و دايرکردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد» در رديف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخيص «فساد» و «الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شديدا به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بيان وارد می‌سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق، مخالفت خود را با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه اعلام داشته و همگان را آگاه می‌سازد که در صورت تصويب نهايی اين طرح، آزادی بيان محدودتر گشته، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر برای بررسی بيشتر اين طرح، کنفرانس مطبوعاتی با شرکت تعدادی از صاحب‌نظران و کارشناسان در تاريخ دوشنبه ۳۱/۴/۱۳۸۷ ساعت ۳۰/۹ صبح در دفتر مرکزی کانون، ترتيب داده و به بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذکور خواهد پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر
۲۹/۴/۱۳۸۷