لزوم توقف روند بازداشت‌های خودسرانه، بيانيه کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه

"کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه" چهاردهمين اطلاعيه خود را منتشر کرد. متن کامل اطلاعيه به شرح زير است:

«هر کس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت(زندانی) کرد. از هيچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسی مقرر به حکم قانون.» ( بند يک از ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی و سياسی)
"کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه" پيش از اين بارها در اطلاعيه‌های خود، مراتب اعتراض خود را به بازداشت‌هايی که خارج از موازين قانونی و حقوق بشری صورت گرفته، اعلام کرده است. تيرماه سال جاری اما روند بازداشت ها ابعاد گسترده تری يافته است. هر ساله در چنين ايامی به بهانه نزديک بودن سالگرد ۱۸ تير با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو هستيم که متاسفانه سالگرد ۱۸ تير را به يک خط قرمز امنيتی تبديل کرده است و به اين ترتيب همه ساله در ايام منتهی به اين روز با وجود نگاهی شبه امنيتی که نتيجه اش می‌تواند زير پا گذاشتن تمامی موازين قانونی وحقوقی باشد، به بازداشت وسيع دانشجويان اقدام می شود.
طی اين مدت دانشجويان زيادی بدون رعايت حقوق قانونی و با اتهامات مبهم و نامشخص بازداشت شده اند. اين در حاليست که مطابق اسناد بين‌المللی که دولت جمهوری اسلامی نيز به اجرای آن ملزم است،«هر کس دستگير می‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌ای داير به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دريافت دارد.» ( بند ۲ از ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی - سياسی)

نکته‌ای که در اين مورد جلب توجه می‌کند، ايراد اتهام ارتباط با گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور به محمد هاشمی وبهار هدايت دوتن از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت است که اولين بار به وسيله خبرگزاری دولتی ايرنا و همچنين خبرگزاری ايسنا اعلام شد. خبری که پس از آن به گفته خانواده دانشجويان بازداشت شده از سوی يکی از مسؤولان قضايی تکذيب شده است. اين مسئله هم به لحاظ مرجع اعلام‌کننده اتهام، هم به لحاظ ابهام وکلی بودن مورد اتهام آن هم درباره دو فعال دانشجويی که فعاليت‌های علنی، قانونی و مسالمت آميز داشته‌اند، محل سوال جدی داشت.
اين در حالی است که به غير از دو عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت طی ماه گذشته تعداد ديگری از فعالان دانشجويی درتهران وديگر شهرستانها نيز بازاشت شده‌اند. بر اين اساس، برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زير است:
۱- بازداشت سجاد رادمهر، آيدين خواجه‌ای، فراز زهتابی، داريوش حاتمی، محمد هاشمی، بهاره هدايت، علی صابری، علی قلی‌زاده، اشکان آرشيان، سلمان سيما، مهدی خدايی، مجيد اسدی، رضا عرب، مجتبی عمادپور، محمد زراعتی، فرزاد حسن‌زاده، پيام شکيبا، آرش رايجی، حسن جنيدی، محمد احسانی، محمد ميزبان و سجاد رجبی از فعالان دانشجويی و "شاهرخ حاتمی" دانشجوی دندانپزشک. لازم به توضيح است که برخی از نامبردگان با تأمين قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.
۲- ابهام در خصوص پرونده دانشگاه زنجان و اخبار مختلف از چگونگی وضعيت پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی سه دانشجويی که در روز ۱۸تيرماه در شهر زنجان بازداشت شده‌اند.
۳- بازداشت جهانشاهی، طلبه سيرجانی در مسير پياده‌روی به سمت تهران در اعتراض به آنچه زمين‌خواری‌های اين شهر می ناميد.
۴ بازداشت ميترا انبارکی و مريم خويينی دو عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکيم، بازداشت زينب بايزيدی فعال امور زنان، بازداشت امجد غلامی و سليمان شريفی در بوکان، بازداشت مجدد مهرداد لهراسبی، بازداشت کاميار و آرش علايی دو پزشک فعال در کاهش و کنترل ايدز
۵- وخامت وضعيت جسمانی برخی زندانيان سياسی وعقيدتی از جمله محمد صديق کبودوند
۶- بازداشت احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران و انتقال به دادگاه و سپس آزادی با صدور قرار کفالت.
۷- بلاتکليفی تعدادی از بازداشت‌شدگان در جريان چند تجمع در حوالی پارک‌های تهران و مشهد از جمله ادامه بازداشت محبوبه کرمی، ويدا دهقانيان، اميد ميرسيافی و اکبر فهيمی که از مسير خيابان پارک ملت در حال عبور بوده‌اند. همچنين ادامه بازداشت غلامرضا غلامحسينی فعال کارگری، امجد غلامی و سليمان شريفی از هوادران جبهه ملی در همدان
۸- تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر و حکم ۱۰ سال حبس علی حيدريان و فرهاد وکيلی و صدور حکم پنچ سال زندان در شاهرود برای محمد عبداللهی (نامبرده حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد). همچنين، محکوميت مجدد بهروز جاويد تهرانی به سه سال زندان.
۹- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانيان سياسی و عقيدتی که بيش از نيمی از دوران محکوميت خود را طی کرده‌اند، علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند.
۱۰- حميد بنازاده، اميرخيزی، شهلا زرّين‌فرد، شيرمحمد رضايی و علی‌اصغر بنازاده. نامبردگان افراد مسنی هستند که صرفاً به خاطر سفری که برای ديدار از فرزندان و بستگان خود به عراق انجام داده‌اند، به زندان محکوم شده‌اند.
۱۲- علی صارمی ۶۰ ساله ، زندانی دهه ۶۰ که مدت ۱۳ سال را در زندان گذرانده واز بيماری تيروئيد رنج می‌برد. ناصر سوداگری، حدودا ۴۷ ساله که به علت شرکت در مراسمی در خاوران بازداشت و به يک سال حبس محکوم شده است. بلاتکليفی محمدعلی منصوری (معروف به پيروز) ۴۷ ساله که به دليل شرکت در مراسم خاوران بازداشت شده است. ميثاق يزدان‌نژاد ۲۱ ساله دانشجوی بيماری که همچنان در زندان بلاتکليف بسر می‌برد.
بر اين اساس "کميته‌ پی‌گيری بازداشت‌‌های خودسرانه" ضمن يادآوری مواردی که در ۱۳ اطلاعيه قبلی به استحضار ملت شريف ايران رسانده است و با تاکيد بر مفاد ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی و سياسی و همچنين آن دسته از قوانين موضوعه کشور در قانون اساسی و در آيين دادرسی کيفری که به رسميت شناخته شده است، خواهان آزادی بازداشت‌شدگان اخير و توقف روند بازداشت‌های خودسرانه است. کميته همچنين خواهان اجرای بند ۵ ماده ۹ در مورد قربانيان بازداشت‌های خودسرانه است. مطابق بند۵،«هر کس به طور غيرقانونی دستگير و بازداشت شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت».

کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه
۱/ ۵ ۱۳۸۷

جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲-رييس کل دادگستری استان تهران
۳- رييس کل دادگستری استان کردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۵-هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۶- رياست ديوانعالی کل کشور
۷- دادستان کل کشور
۸- کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی
۹- کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی