زندان هزينه فعاليت سياسی و مدنی، متن سخنرانی عبدالله مومنی در سمينار "سياست و زندان"، ادوار نيوز

چند روز پيش شاخه جوانان جبهه مشارکت برنامه ای را تحت عنوان" سياست و زندان" با حضور تعدادی از فعالين سياسی ومدنی برگزار کرد که قرار شد با توجه به دعوت برگزار کنندگان در آنجا سخنرانی کنم اما به دليل همزمانی آن با مشکلی شخصی در آن روز امکان حضور وسخنرانی در آنجا را نيافتم که ضمن پوزش از شاخه جوانان جبهه مشارکت که برغم پذيرش دعوت شان اين امکان برايم مقدور نشد متن سخنرانی که پيرامون موضوع برنامه برای ارائه آماده شده بود را منتشر ميکنم:

در شرايطی قرار گرفته ايم که کشور عزيزمان ايران با تهديدات مختلفی روبروست .متاسفانه حاکميت بی توجه به منافع ملی و با اتخاذ سياستهای غيرعقلانی که در غياب نخبگان سياستگزار و دانا اتخاذ شده ومی شود جامعه را به سراشيب سقوط و انحطاط سوق می دهد، اميدوارم که اين پيچ تند و خطر ناک نيز به مدد عزم ملی و درايت و همبستگی همه ی نيروهای آزاديخواه و ميهن دوست به سلامت طی گردد و داستان مکرر ناکامی های تاريخی اين ملت رنجديده در تکاپوی توسعه و آزادی خاتمه يابد.
به هر حال موضوع سخنرانی يعنی زندان و سياست نيز با توجه به حال و هوای امروز کشور،نه تنها بی مناسبت نيست که اتفاقا به موقع هم هست.
سياست معانی متعدد و متنوعی دارد و واژه ای است که طنين آن طيف متنوعی از تصورات را به ذهن متبادر می کند، از سياست در معنای ماکياوليستی گرفته تا سياست به عنوان حافظ ارزشهای اجتماعی،اقتصادی و سياسی مدرن در بينشهای آزاديخواهانه .
با اين حال; زندان به عکس سياست همه جا تنها يک تصوير ناخوشايند را در خودآگاه و ناخود آگاه زنده می کند و آن تصوير ناخوشايند، محدوديت است. البته کم نبوده اند متفکرينی که وعده ی محو زندان داده اند . در واقع ; در بسياری از ايدئولوژی های يوتوپيا محور که وعده های بزرگ به انسانها می دهند يکی از بزرگترين وعده ها وعده ی خراب کردن همه ی زندانها است و عجبا که بشارت دهندگان اين آرمانهای بزرگ در طول تاريخ پس از قبضه ی قدرت در هر جای دنيا خود به برپا کنندگان بزرگترين زندانها تبديل می شوند. حکومتهايی که با وعده ی رها کردن انسان از قيد بردگی او را به بدترين وجهی به بردگی کشيدند و استثمار کردند. حکومتهايی که با وعده ی بهشت جهنم آفريدند و با شعار آزادی و برابری بدترين ديکتاتوری ها و تبعيض آميز ترين نظامات را بنيان گذاشتند. شوروی، کوبا و بسياری از کشورهای اروپای شرقی پيش از فروپاشی عبرت انگيز کمونيسم از جمله ی اين حکومتها بودند.
به هر حال تجربه ثابت کرده است که در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که قوانين را زير پا می گذارند، در اينجا تاکيد می کنم که منظورم از قانون هر مصوبه ی بی مبنايی نيست، منظور از قانون، مصوبات يک پارلمان واقعی است که تازه آن مصوبات هم نمی تواند بر خلاف مفهوم و منطق حقوق بشر باشد. البته ممکن است برخی به بر اين اعتقاد باشند که افراد حق ندارند در اين خصوص معياری تعيين کنيد و بر اساس اين معيار ديگران را مجرم يا غير مجرم و يا حتی ديوانه و سالم اعلام کنيد، اين حرفها شايد در خور تامل باشد و شايد برای برخی جذاب، ولی همه می دانيم که تن دادن به نتايج منطقی چنين افکاری، بازگشتن به ساحت جنگل و حاکميت قانون جنگل; يعنی پايمال شدن ضعيف به وسيله ی قوی است. از اين روست که اساس جامعه ی مدرن بر قانون و حاکميت قانون است و بر همين مبناست که به دولت اجازه ی کيفر افرادی که قانون را زير پا می گذارند داده شده. مکاتب مختلف حقوقی در تعيين اهداف مجازاتها نگاههای متفاوتی مطرح کرده اند اما قدر مشترک همه ی اين نگاهها اين است که ،کسانی بايد مجازات شوند که اعمالشان برای جامعه خطرناک است و به واسطه ی اعمالشان به حقوق ساير افراد تجاوز و تعدی کرده اند. به معنای ديگر; کسانی بايد مجازات شوند و به زندان روند که پس از يک فرآيند دادرسی عادلانه و شفاف مشخص شود که با ارتکاب جرمی، حقی را از کسی ضايع کرده اند، مثلا حق حيات يا حق آزادی و مالکيت و امثالهم. به عبارتی; زندان جای کسانی است که مرتکب قتل ، دزدی يا آدم ربايی و از اين دست جرايم شده اند.
هيچ مکتب حقوقی حبس انسانها به واسطه ی عقايد و اظهار نظرهايشان را مجوز نمی دهد ،الا نظامهای حقوقی قرون وسطايی که بر پايه ی تفتيش عقايد بنا شده اند. پس طبيعتا در يک نظام حقوقی انسان مدار که هدفش احقاق حق است نمی توان افراد را به جرم ابراز عقايدشان يا فعاليتهای سياسی مسالمت آميزشان محبوس کرد و در عوض بايد کسانی را که با اعمال خود حقوق فرد و جامعه را به خطر می اندازند جهت تضمين حقوق بشر محاکمه و مجازات نمود.
اين معنا به صراحت در اسناد حقوق بشر و کم وبيش در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز مستتر است. حال با توجه به اين معيارها بايد پرسيد بر اساس کدام عدالتی عماد الدين باقی که جرمش تلاش برای ارتقای حقوق زندانيان بود بايد به زندان برود اما آنها که زهرا کاظمی را در زندان کشتند نه معرفی شدند و نه محاکمه ?
بر مبنای کدام قانون، عدالت و اصل اخلاقی بهاره هدايت و محمد هاشمی به جرم فعاليتهای علنی و مسالمت آميز دانشجويی شان بايد در زندان ۲۰۹اوين باشند و در عوض به آمران و عاملان حمله ی خونبار به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه کسی جرأت نکند بگويد بالای چشمتان ابروست؟
با چه منطق و مجوزی روحانی نوانديش و محترمی نظير هادی قابل بايد در زندان باشد و تروريستی که قصد قتل دوست و برادر عزيزمان سعيد حجاريان را داشت بايد آزادانه در جامعه بگردد و اتفاقا تشويقی هم بگيرد؟ با چه منطقی بايد سه دانشجوی مظلوم و بی پناه پلی تکنيک آقايان قصابان،توکلی و منصوری به جرم انتقاد به رييس جمهور به زندان بروند و عاملان و آمران جنايت کوی دانشگاه نه تنها محاکمه نشوند که هر روز طلبکار تر از قبل گردند؟
اگر بخواهم به همين منوال پيش بروم احتمالا مجبور به طرح صدها پرسش خواهم شد که گوش مسئولان قضايی هم پر است از اين پرسشهای بی پاسخ. اما سخن از" زندان و سياست" است به همين دليل نمی توانم نپرسم که چرا محمد صديق کبود وند که تنها جرمش راه اندازی يک سازمان غير دولتی برای دفاع از حقوق بشر است بايد در زندان باشد آن هم با اين وضع و با دريافت حکم ۱۱ ساله؟
وسعيد متين پور فعال حقوق بشری به خاطر مطالبه " زبان مادری" که در قانون اساسی بر اين حق تصريح شده پس ازتحمل ۷ ماه انفرادی با حکم ۸ سال حبس روبرو شود؟

پويا جهاندار و سعيد درخشندی کدامين گناه نابخشودنی را مرتکب شده اند که آنها را پس از تحمل ۲ سال حبس همچنان محروم از حقوق شهروندی و قانونی شان ميدانند وبا وجود مستحق بودن از امکان آزادی مشروط اماهمچنان محبوس و دربندند؟
منصور اسانلو که تنها جرمش تشکيل سنديکا و دفاع از حقوق کارگران - يعنی همان مستضعفين مورد حمايت دولت- بود چرا بايد در زندان باشد؟ نمی توانم اين سوال را طرح نکنم که بر اساس کدام عدالتی فردی مانند فرزاد کمانگر بايد در دادگاهی غير علنی بدون رعايت حداقل اصول دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شود؟ دوست دارم بپرسم آيا جای دو محقق برجسته ی ايرانی يعنی برادران علايی که در راه پيشگيری از بلای خانمانسوز ايدز در ايران می کوشيدند در زندان است؟
به هر حال در ايران اکنون زندان تنها جايی برای مجرمين و افراد خطرناک نيست. اتفاقا به خاطر ضعف دستگاه دادرسی که خود مسئولين قضايی هم بارها به آن اعتراف کرده اند، بسياری از افراد خطرناک و حتی قاتلين زنجيره ای به راحتی از چنگال عدالت می گريزند و در عوض بسياری از فعالين خوشنام و شناخته شده ی سياسی و دانشجويی به جرم عقيده و اظهار عقيده و انتقاد از وضع اسفبار موجود راهی زندان می شوند. امروز هزينه ای که دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت و ساير دانشجويان می دهند نه به خاطر آن است که جرمی مرتکب شده اند بلکه به اين دليل است که حقی را مطالبه کرده اند. متاسفانه امروزه زندان به هزينه ی فعاليت سياسی و مدنی تبديل شده است. امروزه دفاع از حقوق بشر و اعتراض به ظلم و تعدی به جرم غيرقابل بخششی تبديل شده است که بی هيچ ملاحظه و چشم پوشی مرتکب آن کيفر می شود و اين خود بهترين نشانه ی دور شدن حاکميت از هدف و فلسفه ی اصلی زندان است، زندان اکنون ابزاری است نه برای دفاع از حقوق افراد در برابر متجاوزين و ظالمين که ابزاری است برای بستن دهان منتقدين و اين به معنای رسيدن جامعه به نقطه ای بحرانی است.
لازم به يادآوری است که بقای حکومتها نه در گروی ضخامت و بلندی ديوار زندانهايشان که در گروی رضايت ملت و مشروعيت دموکراتيک است.
در پايان ضمن تشکر ازشاخه جوانان مشارکت بر خود واجب می دانم که از جبهه ی مشارکت به خاطر برگزاری اين برنامه جهت دفاع از حقوق زندانيان سياسی تشکر کنم.
و برای جبهه ی مشارکت در راه دفاع از حقوق شهروندی آرزوی،توفيق بيشتر می کنم و اميدوارم اينگونه گردهمايی ها که برای دفاع از حقوق شهروندی تشکيل می شود محملی باشد برای همبستگی همه ی نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه در راه تحقق دو آرمان اصلی مردم يعنی دموکراسی و حقوق بشر.