اعتراض دفتر تحکيم وحدت به اتهام زنی های قاضی حداد و صدور حکم حبس برای علی عزيزی

خبرنامه اميرکبير: شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاسخ به اظهارات اخير قاضی حداد و طرح اتهامات واهی عليه محمد هاشمی و بهاره هدايت و همچنين صدور حکم ۳ سال زندان برای علی عزيزی و تشديد برخورد با دانشجويان در سراسر کشور بيانيه ای صادر کرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

تابستان سال نوآوری و شکوفايی با برخوردهای شديد امنيتی و قضايی با فعالين مدنی آغاز شد و در اين ميان شاهد صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر و همچنين هجمه شديد به فعالين دانشجويی من جمله دستگيری بيش از ۲۰ تن از فعالين دانشجويی ، صدور چندين حکم انضباطی بدون طی مراحل قانونی و تعطيلی چند نهاد دانشجويی، اظهارات حيرت آور دادستان زنجان در مورد رسوايی اخلاقی در دانشگاه زنجان، دستگيری دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و صدور حکم سه سال حبس تعزيری برای عضو ديگر شورای مرکزی بوديم و در نهايت پس از ۲۲ روز بازداشت غيرقانونی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و در حاليکه همگان انتظار آزادی آنها را می کشيدند،قاضی حداد در مصاحبه ای با خبرگزاری وابسته ايسنا اتهامی با عنوان ارتباط با گروه های غيرقانونی ضدانقلاب خارج از کشور را متوجه آنها نموده که از اساس بی پايه است.

اما در خصوص اين برخوردها توجه به نکات زير ضروری است.

۱- تناقض گويی های مقامات امنيتی و قضايی از آنجا عيان می شود که آنها مدعی دستگيری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در سال گذشته به دليل جلوگيری از برنامه ای در ۱۶ آذر هستند! در حالی که اين بازداشت در ۱۸ تير صورت گرفت و اصولا هيچ ارتباط منطقی ميان اين مسائل وجود ندارد. از سوی ديگر بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر تلاش برای تعامل و بستر سازی جهت بهبود فعاليت های دانشجويی و حتی پيگيری اين مساله تا سطح وزارت علوم! نه تنها در سال گذشته فضای فعاليت دانشجويی بهبود نيافته است بلکه قاضی حداد در ابتدای سال تحصيلی به دليل طرح سوال از احمدی نژاد، حکم بازداشت دو تن از اعضا شورای مرکزی اين اتحاديه را صادر نمود، برای سه عضو شورای مرکزی و ۸ عضو شورای عمومی اين اتحاديه حکم زندان صادر شد، دفتر اين تشکل همچنان پلمپ می باشد و اجازه برگزاری هيچ نشستی در دانشگاه به اعضا اين اتحاديه داده نشد و در نهايت دستگيری بيش از ۱۵۰ دانشجو در سال گذشته خود بهترين مدعا برای نقض اين گفته است.

همچنين اتهامات وارده به محمد هاشمی و بهاره هدايت در حالی مطرح می شود که براساس قوانين موجود طرح اتهامات بدون اثبات آن در دادگاه تخلف محسوب می شود و از سوی ديگر مشی اين افراد همواره شفاف، آرام، مدنی و مسالمت آميز بوده و به آن اعتقاد راسخ داشته اند. در واقع ايراد اين اتهام به آنها تنها به علت انتقادات اين تشکل به عملکرد برخی از مسولين به خصوص دولت بی تدبير نهم و نيز تلاش برای توسعه کشور و برقراری دموکراسی و ترويج حقوق بشر است. همچنين تلاش برای جدا کردن اين دو عضو از کليت اين اتحاديه امری است که در گذشته در مورد اصلاح طلبان و تقسيم بندی آنها به تندرو و معتدل جهت ايجاد انشقاق در آنها انجام پذيرفت و اکنون بارديگر در حال تکرار است.

۲- از سوی ديگر با توجه به مطرح شدن بحثی مبنی بر اعتراف دو عضو دفتر تحکيم در مورد ارتباط با بيگانگان اين اتحاديه دانشجويی پيشاپيش هر گونه تلاش برای پرونده سازی و نيز اعتراف گيری تحت فشار های سنگين در بند ۲۰۹ را محکوم می داند و بی شک تا زمانی که اين افراد امکان ملاقات با وکيل خود را نداشته باشند اعترافات آن ها تنها شائبه فشار و شکنجه های روحی و روانی را تقويت می نمايد و فاقد هر نوع سنديتی می باشد.

۳- همچنين صدور حکم سه سال حبس تعزيری برای علی عزيزی، قائم مقام تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، در حالی صورت می پذيرد که تمامی فعاليت های وی در شورای مرکزی مدنی، مسالمت آميز و در چارچوب تشکيلات دفتر تحکيم وحدت صورت پذيرفته است و به نظر می رسد علت اصلی صدور حکم برای وی همان طرح سوال از رئيس دولت به هنگام حضورش در دانشگاه تهران است و شاهد اين مدعی نيز صدور حکم بازداشت برای وی و نيکونسبتی به دليل طرح سوال از احمدی نژاد و در نهايت محکوميت هر دو آنها به حبس است.

۴- در روزهای گذشته همچنين شاهد دستگيری چند فعال دانشجويی دانشگاه زنجان و اظهارات حيرت آور دادستان زنجان در مورد رسوايی اخلاقی معاون دانشجويی دانشگاه زنجان بوديم اظهاراتی که در تناقض با گفته های قبلی مسئولان در اين باره می باشد و بار ديگر خاطره عدم برخورد با مرتکبان اين اعمال غيراخلاقی را زنده کرد. اعمالی که در گذشته در دانشگاه های سهند و کرمانشاه به وقوع پيوسته است و در آنجا نيز تنها دانشجويان معترض به اين اعمال شنيع محاکمه شدند و در واقع عدم برخورد با اين اعمال شنيع باعث تکرار چندباره آن شده است.

در پايان دفتر تحکيم وحدت ضمن انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با فعالين دانشجويی بار ديگر ضمن تاکيد بر استقلال خود از کليه جريانات سياسی و پايبندی به فعالتهای مدنی بر بی معنا و واهی بودن ارتباط اين تشکل دانشجويی با جريانهای خارج از کشور تاکيد می کند و ضمن ابراز تاسف از صدور حکم برای علی عزيزی که علت واقعی آن سوال از رئيس دولت به هنگام حضورش در دانشگاه تهران بوده است، خواهان آزادی هرچه سريعتر دانشجويان در بند است و به مسئولين نيز يادآور می شويم بهتر است به جای تلاش برای حذف دانشجويان منتقد به فکر اصلاح امور کشور در اين اوضاع خطير باشند.