پاسخ شورای ‌نگهبان به موضوع ردصلاحيت خاتمی، آفتاب

مجددا اعلام می‌کنم که شورای نگهبان در زمان قانونی و آن هم پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحيت افراد سخن می‌گويد و اظهارنظر و گمانه‌زنی‌ها برعهده خود افراد است.


آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان از حضور احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها در همه انتخابات‌ها استقبال می‌کند اما نظر شورای نگهبان در مورد صلاحيت افراد پس از زمان ثبت نام آنها اعلام می‌شود».

به گزارش سرويس حقوقی آفتاب به نقل از فارس، عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه پس از آنکه آخرين مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان را اعلام کرد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضع‌گيری‌ يکی از روزنامه‌ها در خصوص رد صلاحيت سيد محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری آينده گفت: «شورای نگهبان از حضور احزاب، گروه‌ها و تشکل‌ها چه در انتخابات رياست جمهوری و همچنين انتخابات مجلس استقبال می‌کند».

کدخدايی گفت: «من موضع شورای نگهبان را در دو جلسه‌ در خدمت دانشجويان و در راديو گفتگو سخن گفتم و در اين باره اعلام کردم و مجددا اعلام می‌کنم که شورای نگهبان در زمان قانونی و آن هم پس از ثبت نام افراد در انتخابات درباره صلاحيت افراد سخن می‌گويد و اظهارنظر و گمانه‌زنی‌ها برعهده خود افراد است».

خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره رای اعتماد مجلس به علی کردان و تصدی وزارت کشور توسط او سئوال کرد که کدخدايی پاسخ داد: «اين موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و هر شخصی که از سوی دولت محترم معرفی و مجلس محترم به آن رای اعتماد دهد برای شورای نگهبان قانونی و محترم است».

کدخدايی درباره اظهارنظر افشار رئيس ستاد انتخابات که گفته بود انتخابات آينده حتما رايانه‌ای برگزار می‌شود، گفت: «‌شورای نگهبان نيز اساسا با برگزاری رايانه‌ای انتخابات مخالفتی ندارد اما بايد کارها طوری طراحی شود و هماهنگی‌ها به گونه‌ای صورت گيرد که در اجرای انتخابات خللی وارد نشود؛ وزارت کشور تجربه‌ای را در برگزاری انتخابات رايانه‌ای در انتخابات مجلس هشتم به دست آورده و هم اکنون کميته‌هايی دراين باره تشکيل شده و شورای نگهبان نيز نماينده خود را به اين شورا فرستاده است».

کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر ابقای هيئت رئيسه شورای نگهبان گفت‌: «در جلسه چهارشنبه هفته گذشته در اين باره رای‌گيری شد و جنتی مجددا به عنوان دبير شورا، علی‌زاده قائم مقام و من نيز به عنوان سخنگو همچنان به کار خود ادامه خواهيم داد».

خبرنگاری از کدخدايی پرسيد که حکم توقف سنگسار هفته گذشته از سوی سخنگوی قوه قضائيه اعلام شد، آيا اين يک قانون است يا به صورت يک بخشنامه اجرا شده است و آيا اين مسئله بر اثر فشارهايی است که رسانه‌های غربی به اجرای اين حکم در ايران آورده‌اند، که کدخدايی پاسخ داد: «آن چيزی که سخنگوی محترم قوه قضائيه اعلام کرده‌اند بخشی از قانون مجازات اسلامی است که نسخه جديد آن هم اکنون در دست بررسی است و اميدواريم هرچه زودتر به تصويب برسد اما مسلما اين مسئله بر اثر فشار رسانه‌های غربی نبوده و تجربه ثابت کرده است که جمهوری اسلامی ايران بر اثر فشارهای بيگانگان از مواضع خود عقب‌نشينی نمی‌کند».

وی در مورد اصلاح بخشی از قانون انتخابات که توسط مسئولين وزارت کشور اعلام شده بود گفت: «البته در مورد موضع‌گيری‌های ديگران آنها بايد صحبت کنند اما مترصد آن هستيم که شاهد قانون جامع انتخابات باشيم و اميدواريم هرچه زودتر وزارت کشور آن را به مجلس تقديم کند و تا سال آينده به دست مجريان برسد. اصلاح قانون انتخابات نيازمند زمان بيشتری است و بايد به طوری اصلاح شود که همه اقشار، جناح‌ها و دسته‌جات سياسی به نحو بهتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند و شورای نگهبان نيز بتواند نظارت بهتری بر انتخابات داشته باشد».

خبرنگار ديگری از کدخدايی در مورد حضور عبداله نوری و موضع رسمی شورای نگهبان درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت او پرسيد که کدخدايی پاسخ داد: «شورای نگهبان در زمان مقرر قانونی در اين باره اظهارنظر می‌کند».

فرجام آخرين مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان همچنين در مورد لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث گفت: «اين لايحه که به دليل حواشی در برخی از رسانه‌ها از سروصدايی برخوردار شد می‌تواند در اجرا کمک زيادی به پرداخت خسارت‌های بيمه‌گران در مقابل حوادث انجام دهد».

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «بر اساس اين لايحه شرکت‌های بيمه با عقد قراردادی، خسارت ناشی از حوادث را به همه افراد به صورت يکسان پرداخت خواهند کرد».

کدخدايی دراين باره گفت: «اين لايحه که ابتدا به دليل فقدان منبع مالی و چند ايراد ديگر به مجلس بازگشت در جلسه مورخ ۱۶ تير سال جاری مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی با اصلاحاتی به تصويب کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌رسيد و در جلسه اخير شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

کدخدايی درباره لايحه شورای حل اختلاف گفت: «اين لايحه با حضور شاهرودی رئيس قوه قضائيه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمايندگانی از شورای نگهبان در کميسيو‌ن‌های مجلس حاضر شده‌اند و با همکاری شورای نگهبان قوه قضائيه و مجلس در جلسه ۱۸ تيرماه کميسيون قضائی و حقوقی مجلس مورد بررسی و تصويب قرار گرفت و در جلسه اخير شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

وی درباره لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعی مصوب ۵ خرداد ۱۳۶۷ گفت: «اين مصوبه که به دليل اشکال در خصوص آرای شورای نظارت استان‌ها به مجلس بازگردانده شده بود با اصلاحيه‌ای در جلسه مورخ ۶ مرداد سال جاری مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصويب کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی رسيد و در جلسه مورخ ۱۹ ماه جاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

کدخدايی درباره تصويب احکام و مصوبات بيست و سومين کنگره اتحاديه جهانی پست (UPU) در سال ۲۰۰۴ ميلادی در بخارست منعقد شد، گفت: «اين لايحه با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۶ مرداد سال جاری به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در جلسه مورخ ۱۶/۵/۸۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

کدخدايی در مورد لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌های بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت کويت گفت: «اين لايحه در جلسه ۶ مرداد جاری مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و در جلسه اخير شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

کدخدايی در مورد اصلاحيه اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران که در جلسه ۱۹ تير سال جاری به تصويب هيئت وزيران رسيد، گفت‌: «اين اصلاحيه در جلسه اخير شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

کدخدايی درباره لايحه موافقت تجارت ترجيحی جمهوری اسلامی ايران و سوريه گفت: «اين لايحه که با هدف گسترش تجارت دوجانبه و ارتقای فضای جديد روابط اقتصادی ميان دو کشور ايجاد شده با درنظر گرفتن قوانين روابط تجاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».

سخنگوی شورای نگهبان درباره الحاق جمهوری اسلامی ايران به ضمائم سه، چهار و ششم کنوانسيون جلوگيری از آلودگی کشتی‌ها گفت: «اين مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و پس از اصلاح برخی موارد در جلسه اخير شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرح و قانون اساسی شناخته نشد».