کميته بررسی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه تشکيل شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
در جلسه امروز کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، کميته ويژه‌‏ای برای بررسی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه تشکيل شد.

امين حسين رحيمی مخبر اين کميسيون در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اهميت اين طرح و مجازارت‌‏های سنگينی که در آن لحاظ شده است، گفت: به همين دليل اين کميته ويژه را تشکيل داديم تا تمامی جوانب طرح مذکور را با کار کارشناسی بيشتر مورد بررسی قرار داده و گزارش‌‏های مربوطه را به کميسيون حقوقی و قضايی ارائه دهد.
وی از عضويت خودش، علی اسلامی پناه، غلامرضا اسداللهی، غلامرضا دهقان، موسی قربانی، موسی غضنفر آبادی و سليمان ذاکر در اين کميته خبر داد.
بررسی اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی از ديگر دستور کارهای کميسيون حقوقی و قضايی بود که به گفته رحيمی به دليل نزديکی اين ماده با لايحه حمايت از خانواده از دستور کار کميسيون، خارج شد.
در اين ماده آمده است:‌‏ شوهر می‌‏تواند زن خود را از حرفه‌‏ای که منافی مسائل خانوادگی يا حيثيات خود و يا خانواده باشد،‌‏ منع کند.
نماينده ملاير ادامه داد: قوه قضائيه در لايحه اصلاحی خود خواسته بود تا اين ممانعت با اجازه دادگاه اعمال شود و زن هم متقابلاً چنين حقی را داشته باشد.
وی با اشاره به بررسی لايحه اصلاح قانون حمايت از کارکنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح گفت:‌‏ اين لايحه نيز در کميسيون به تصويب رسيد و قرار شد از اين پس نهادهای عمومی غير دولتی مثل شهرداری‌‏ها هم مشمول اين قانون شوند. بر اين اساس چنانچه يکی از کارکنان اين دستگاه‌‏ها دعاويی در دادگستری‌‏ها داشته باشند، می‌‏توانند از حقوق وکالت و مشاوره کارشناسان حقوقی اين دستگاه‌‏ها استفاده کنند.