دادسرای عمومی و انقلاب تهران: سايت "الف" به موجب شکايات متعدد اشخاص حقيقی و حقوقی توقيف شده است، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پيرامون فيلترينگ سايت " الف " به منظور تنوير افکار عمومی با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات اطلاعيه‌‏ای صادر کرد.

به گزارش "ايلنا" در اين اطلاعيه آمده است: سايت "الف" به موجب شکايات متعدد از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانونی و جلوگيری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌‏شود و در رابطه با تعدادی از اين پرونده‌‏ها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی توقيف گرديد.
اين اطلاعيه می‌‏افزايد: برخی مطالب عنوان شده مبنی بر اينکه اين سايت به استناد يک مورد شکايت اخير، توقيف شده خلاف واقع و کذب می‌‏باشد.
در ادامه آمده است: اظهار نظر احمد توکلی مبنی بر اينکه سايت ايشان در زمره نشريات الکترونيکی بوده که می‌‏بايست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است؛ زيرا به موجب تبصره دو ماده يک قانون مطبوعات "نشريه‌‏ای که بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومی است.
در ادامه با اشاره به اينکه، به موجب نص صريح قانون مذکور، تنها نشرياتی که از هيات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده ۱۰ همان قانون پروانه و مجوز دريافت نموده‌‏اند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند ولا غير،آمده است:همچنين نشريات الکترونيک مذکور همان نشريات دارای مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات است که نحوه انعکاس مطالب آنها بصورت اينترنتی و الکترونيکی انجام می‌‏شود.
اين اطلاعيه می‌‏افزايد: شايسته بود آقای احمد توکلی قبل از اظهار نظر مذکور و خلاف قانون دانستن تصميم دادسرا در بررسی مواد قانون مطبوعات دقت نظر بيشتری به عمل می‌‏آوردند و لااقل ماده يک اين قانون را مطالعه می‌‏کردند تا دچار چنين اشتباه فاحشی نشوند.
در پايان اين اطلاعيه آمده است: در دادسرا و مرجع قضايی مسوول رسيدگی به شکايات و تظلم خواهی شهروندان محترم است و ناراحتی و عصبانيت افرادی که محکوم می‌‏شوند يا در اثر تصميم دادسرا متضرر می‌‏گردند، امری طبيعی است که افراد در شئونات مختلف عکس العمل‌‏هايی خاص خود را داشته‌‏اند و ليکن رسانه‌‏های محترم می‌‏بايست از درج مطالب نادرست پرهيز نمايند؛ زيرا رسالت مطبوعات و رسانه‌‏ها در جمهوری اسلامی ايران ارتقای موازين اخلاقی و دينی بوده که انتشار اينگونه احساسات شايسته آنها نيست.