معضلی به نام بازنشستگی استادان، صادق زيباکلام، اعتماد

يکی از ويژگی های درخور توجه جامعه ما آن است که بسياری از مسائل اجتماعی که در جوامع ديگر حل و فصل شده، در کشور ما محل اختلاف و کشمکش است. از جمله اين مسائل بازنشستگی استادان دانشگاه در ايران است. جوامع پيشرفته به کنار، تصور نمی کنم در دو کشور همجوارمان يعنی ترکيه و پاکستان هم مقوله بازنشستگی استادان شان مثل ايران محل مناقشه و کشمکش سياسی باشد. در حالی که در ميهن عزيز ما اين مساله چند سالی است که اواسط تابستان که معمولاً تعدادی از استادان بازنشسته می شوند بدل به يک موضوع حاد سياسی و اجتماعی می شود.

هيچ کشوری را نمی توان يافت که استادان آن تا روزی که در قيد حيات هستند به کار مشغول باشند. علی القاعده در همه جای دنيا، استادان پس از يک دوره يی و تحت يکسری اصول و قواعد بازنشسته می شوند. اما چرا در ايران چنين است و مساله يی که علی القاعده بايد به صورت روتين انجام شود، اين همه محل بحث و گفت وگو و اما و اگر قرار می گيرد؟
دست کم يک دليل اين وضعيت در ايران در مقايسه با ترکيه يا پاکستان بازمی گردد به اين واقعيت تلخ که از هر نظری که از ترک ها و پاکستانی ها جلوتر باشيم، از لحاظ توسعه سياسی و اجتماعی از آنان کلی عقب تر هستيم. چرا که اتفاقاً نفس به وجود آمدن اين همه مناقشه بر سر مساله بازنشستگی در ايران بازمی گردد به توسعه نيافتگی نسبی سياسی و اجتماعی ايران در مقايسه با ترکيه و پاکستان.
اگر جامعه يی به لحاظ سياسی و اجتماعی و رشد جامعه مدنی به يک درجه يی از توسعه رسيده باشد، در آن صورت به مساله بازنشستگی استادانش به مثابه يک نبرد سياسی ميان نخبگان فکری و فرهنگی اش از يکسو و حاکميت از سويی ديگر نمی نگرد. نظر، احساس، استنباط، گرايش، باور يا هر اسم ديگری که روی آن بگذاريم در ايران و در ميان برخی از ما وجود دارد که بازنشستگی استادان درحقيقت ابزاری در دست حاکميت است برای کنار گذاشتن استادانی که فکر و انديشه آنان به ذائقه حکومت خوش نمی آيد و در نتيجه حکومت از ابزار بازنشستگی برای کنار گذاشتن آن استادان استفاده يا درست تر گفته باشم سوءاستفاده می کند.
سال گذشته که شماری از استادان در همين ايام بازنشسته شدند را به خاطر می آوريم که به يکباره چه موجی به راه افتاد. شماری از روزنامه های مستقل يا اصلاح طلب خبر بازنشستگی استادان را در صفحه اول خود با تيتر درشت آوردند. راديوهای خارجی هم دنباله کار را گرفتند و ظرف چند روز بازنشستگی شماری از استادان دانشگاه تهران بدل شد به تيترهايی همچون «موج برکناری استادان دگرانديش»، «تسويه استادان ناراضی»، «اتخاذ موج انقلاب فرهنگی دوم»، «طرح سپردن علوم انسانی در دانشگاه ها از سوی اصولگرايان به حوزه های علميه» و قس عليهذا.
همان موقع هم راقم اين سطور نوشت که اين سخنان چندان پايه و اساسی ندارد. نظری که با اخم و ابرو در هم کشيدن بسياری از دوستان مطبوعاتی و همکاران دانشگاهی ام مواجه شد. نه اينکه بنده اعتقاد داشته باشم اصولگرايان «فرشته» اند و اهل تصفيه و برکناری و زدن سياسی حريف و رقبا نيستند. حاشا و کلا. ای بسا که برخی از آنان بدشان نيايد سر به تن هر استادی که مجيز حکومت را نگفته و بدتر از آن، از آن انتقاد هم کند، نباشد. اما بازنشستگی استادان در تابستان سال گذشته هر چه بود و به هر انگيزه يی صورت گرفت، خيلی ارتباط با مسائل سياسی پيدا نمی کرد. چرا که اساساً استادانی که بازنشسته شدند نه به انتقاد از دولت، اصولگرايان يا نظام اشتهار داشتند، نه افکار و انديشه های آنان خواب راحت را از چشم مسوولان ربوده بود، نه آثار و تاليفات يا سخنرانی ها و کلاس های آنان بدل به معضلی برای حکومت شده بود و نه فوج فوج جوانان و دانشجويان را در نتيجه مطالب شان از راه راست منحرف می کردند. به زحمت می شد در ميان آنان مطلبی را سراغ گرفت که براساس آن بتوان به اين جمع بندی رسيد که در پشت بازنشستگی آنان يک انگيزه سياسی می توانسته در کار بوده باشد.
تنها شائبه يی که به انديشه سياسی بودن بازنشستگی ها قوت می بخشيد وجود آيت الله عميد زنجانی بود؛ روحانی بالنسبه اصولگرايی که حکم رياست دانشگاه تهران را از دولت اصولگرا گرفته بود. به علاوه او با صدور حکم بازنشستگی برای شماری از استادان و دست نگه داشتن در خصوص شماری ديگر به شائبه سياسی بودن بازنشستگی ها نيز دامن می زد. اما در خصوص دکتر فرهاد رهبر رئيس جديد دانشگاه و احکام بازنشستگی که او صادر کرده کمتر می توان ديگر شائبه يی داشت. او نه تنها روحانی نيست بلکه نخستين چهره عالی رتبه اصولگرا بود که انتقاداتش از احمدی نژاد باعث شد از دولت اخراج شود. به علاوه او برخلاف عميد زنجانی قانون بازنشستگی را در خصوص همه و به صورت يکسان به اجرا گذاشت.
استادی با بيش از ۶۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه تدريس يا استخدام بازنشسته شد. صرف نظر از آنکه چپ بود يا راست، اسلامگرا بود يا سکولار، بی دين بود يا بادين و بی سواد بود يا باسواد. می ماند سه پرسش اساسی؛ چرا بازنشستگی استادان در جامعه ما با شائبه سياسی بودن همراه می شود اگر اين اصل کلی را بپذيريم که استادان بالاخره روزی بايد بازنشسته شوند، چرا بازنشستگی برای بسياری از آنان حکم به آخر خط رسيدن را به لحاظ آکادميک پيدا می کند؛ و بالاخره با اين انتقاد که بازنشستگی استادان باسواد، ضربه علمی بر پيکر نهادی مثل دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران وارد می کند، چه بايد کرد؟
در خصوص فقره اول مشکل همان طور که اشاره شد بازمی گردد به ضعف جامعه مدنی در ايران. واقعيت تلخ آن است که حکومت در ايران نشان داده است از کنار گذاشتن استادان ناراضی و منتقدش رويگردان نيست. اين مساله سبب می شود همواره اين تصور و شک وجود داشته باشد که استادی که بازنشسته شده، ناراضی و منتقد حکومت بوده. راه چاره اين «بيماری» آن است که حکومت نتواند استادان منتقد و دگرانديش را کنار بگذارد. همچنان که در ترکيه و پاکستان حکومت نمی تواند استادان مخالف و منتقد را از دانشگاه اخراج کند. در خصوص فقره دوم، اينکه بازنشستگی استادان چرا بايد به منزله پايان حيات آکادميک شان تلقی شود. بايد گفت بدبختانه و به دليل عقب ماندگی علمی جامعه مان، زندگی آکادميک برای بسياری از استادان ما (بالاخص در حوزه علوم انسانی) خلاصه می شود در تدريس و باز هم تدريس.
تحقيق و تفحص، بررسی های بنيادی، پرورش شاگرد، نقد و نظريه پردازی و ساير حوزه های آکادميک در دانشگاه های ما و ميان استادان مان چندان جايگاهی ندارد. استادی که به دنبال تحقيقات و توليد فکر و انديشه باشد پس از بازنشستگی دنيا برايش به آخر نمی رسد و دنيای پژوهش مآبش را دارد. اما استادی که خلاصه شده باشد در تدريس (آنچنان که قاطبه استادان ما هستند)، بازنشستگی يعنی بازماندن و دوری از تدريس و در بعضی به آخر خط رسيدن. چنين است که استادان ما اين همه از بازنشستگی گريزانند. می رسيم به اينکه بازنشستگی اين يا آن استاد، باعث فقر و فلاکت علمی و درجا زدن دانشکده محل کارش می شود؛ از جمله در مورد بازنشستگی برخی از استادان دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران اين استدلال خيلی مطرح می شود.
در اينکه برخی از استادان دانشگاه حقوق انصافاً عالم و ستون علمی حوزه خود هستند ترديدی نيست و قطعاً بعد از بازنشستگی هم بايد از گوهر وجودشان بهره گرفت. اما به يک شکل ديگر هم می توان به اين مساله نگاه کرد. رشته حقوق و علوم سياسی در دانشگاه تهران از يک قدمت بيش از هفتاد سال برخوردار است. آيا اين فقر و فلاکت های علمی يک نهاد علمی را نمی رساند که با بيش از هفتاد سال قدمت علمی، حيات و مماتش در اين يا آن حوزه، گره خورده باشد به يک يا دو استاد در آن حوزه، به نحوی که اگر آن يک يا دو استاد بازنشسته شوند يا خدای نکرده فوت کنند، آن حوزه با بحران و مصيبت روبه رو شود؟ می توان پرسيد پس در اين هفتاد سال استادان آن دانشکده چه می کرده اند، کدام توليد و شکوفايی علمی را داشته اند و چه کسانی را طی اين مدت برای بعد از خود تربيت کرده اند؟ آيا نهاد های علمی جوامع توسعه يافته هم اين قدر بی بار و برگ هستند؟