سخنگوی قوه‌ قضاييه: فعلا ‌‌٩ نفر در پرونده پاليزدار بازداشت هستند، از سه سينماگر تشکر می کنم، ايسنا

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری که صبح روز سه‌شنبه در راديو گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام رسيدگی به پرونده‌ی پاليزار در دادسرا اظهار کرد: در رابطه با اين پرونده حدود ۱۶ نفر بازداشت شدند. اکنون ۹ نفر در بازداشت به سر می‌برند. تلاش دادسرای تهران اين است که برای پرونده هرچه زودتر کيفرخواست صادر شود. تحقيقات در مراحل پايانی است و اميدواريم طی دو سه هفته‌ی آينده برای اين پرونده کيفرخواست صادر شود.

تحقيقات پرونده شيراز با کمک وزارت اطلاعات رو به تکميل است

خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه خواست که درباره‌ی پی‌گيری پرونده‌ی شيراز از بعد بين‌المللی توضيح دهد که وی پاسخ داد: خوشبختانه تحقيقاتی جامع در اين رابطه صورت گرفته و با کمک وزارت اطلاعات تحقيقات رو به تکميل است. دادستان کل کشور در مورد پيگيری، مسوول اين قضيه است و در دولت نيز وزارت امور خارجه.

از اقدام خيرخواهانه سينماگران تشکر می‌کنم

در ادامه‌ی اين نشست از جمشيدی درباره‌ی احضار پرويز پرستويی، عزت‌الله انتظامی و پوراحمد به دادسرا سوال شد که وی گفت: از اين سه بزرگوار به دليل اين‌که اقدام خيرخواهانه‌ای را شروع کردند، تشکر می‌کنم. آن‌چه ضرورت دارد اين است که اين اقدامات با هماهنگی قاضی اجرای احکام و اوليای دم باشد. اگر اين اقدامات با هماهنگی قوه‌ی قضاييه صورت گيرد، زيبنده‌تر است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سخنگوی قوه‌ی قضاييه در ابتدای اين نشست که با موضوع توسعه‌ی فناوری در قوه‌ی قضاييه برگزار شد؛ با بيان اين‌که اجرای عدالت امکان‌پذير نيست مگر اين‌که رسيدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام گيرد، اظهار کرد: طبيعی است اگر اجرای عدالت در ظرف زمانی معين اجرا نشود نمی‌توان گفت که عدالت دست يافتنی شده است که در اين مقوله دسترسی از لحاظ زمان و از لحاظ مکان حائز اهميت است.

وی با اشاره به استفاده از نرم‌افزار جامع به عنوان سيستم مديريت پرونده در قوه‌ی قضاييه، خاطرنشان کرد: برای سيستم مديريت پرونده مطالعات گسترده‌ای صورت گرفت و متخصصين و کارشناسان مختلفی را به کار گرفتيم که حاصل اين کار نرم‌افزار مذکور است که هم‌اکنون در ديگر کشورها نيز استفاده می‌شود.

جمشيدی با بيان اين‌که مديريت با استفاده از تکنولوژی در چهار سطح مديريت پرونده، مديريت دادگاه، مديريت مجتمع و مديريت ستادی در قوه مطرح است، اظهار کرد: خوشبختانه توفيق يافتيم که در همه‌ی مراکز استان‌ها تا پايان سال گذشته اين نرم‌افزار را نصب کنيم و اميدواريم در سال جاری در شهرستان‌ها اين رويه ادامه يابد.

سيستم مديريت پرونده به زودی در ديوان عالی کشور نصب می‌شود

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، با بيان اين‌که حدود سه هزار و ۴۰۰ شعبه‌ی دادسرا، دادگاه و تجديدنظر به اين سيستم متصل هستند و به زودی در ديوان عالی کشور نيز نصب می‌شوند، اظهار کرد: افزايش کيفی و کمی دادرسی، پيشگيری از جرايم و کاهش آن و ارايه‌ی خدمات الکترونيک به مردم هدف ما از استفاده از تکنولوژی بوده است.

وی ادامه داد: آگاهی از اطلاعات پرونده يکی از اهداف ما در استفاده از سيستم مذکور است که مردم بتوانند بدون مراجعه به مراجع قضايی اطلاعات را دريافت کنند. اميدواريم تا پايان امسال به طور کلی اين خدمات ارايه شود تا مردم بدون مراجعه به شعب و با استفاده از تلفن و اينترنت اطلاعات مورد نياز خود را از پرونده اخذ کنند.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اين‌که برای استفاده از اين سيستم زيرساخت‌های لازم از جمله آموزش مدنظر قرار گرفته است؟ اظهار کرد: مقدمه‌ی تحول اجرايی اين امر آموزش است. دوره‌ی آموزشی مهارتی هم برای قضات و هم برای پرسنل مربوطه ارايه شده و بعد از آموزش‌ها، پياده‌سازی سيستم‌ها نيز شروع شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ی اين نشست خبرنگاری از جمشيدی سوال کرد آيا برای آشنايی مردم در استفاده از اين نرم‌افزار آموزش و تبليغات لازم صورت گرفته يا نه؟ که وی گفت: هنگامی که مردم به تدريج به دادگستری مراجعه کنند خود به خود بايد از اين سيستم استفاده کنند. طبيعی است که صدا و سيما در اين رابطه بايد کمک کند.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در رابطه با آشنايی مردم در استفاده از نرم‌افزار، تصريح کرد: مراجعه به نزديک‌ترين دفترخانه برای اين‌که دادخواست‌ها به صورت تخصصی ارسال شود يکی از راه‌های هر چه زودتر آشنا شدن با اين مسئله است. از طريق اينترنت نيز فرم‌هايی را برای ارايه آماده کرده‌ايم و راه ديگر دفاتر وکالت وکلاست که با اين ارتباطات اميدواريم خلاهای آموزشی پر شود و هر چه زودتر مردم با اين مسئله آشنا شوند.

در ارائه رايانه‌ای اطلاعات پرونده‌ها مسائل امنيتی رعايت شده است

جمشيدی در مورد حفاظت محتويات پرونده‌ها با استفاده از کامپيوتر، اظهار داشت: بخشی که مربوط به اطلاعات قضايی مردم است با آن بخشی که بايد در آن مورد اطلاع‌رسانی صورت گيرد از يکديگر جدا هستند. ديتاسنتری که طراحی و تهيه شده قابل دسترسی نيست و تنها اطلاعات مورد نياز از جمله زمان صدور رای، زمان برگزاری جلسه‌ی دادگاه و ... در آن وجود دارد و از اين حيث رعايت مسائل امنيتی در آن شده است.

خبرنگار ديگری از وی خواست تا در مورد استفاده از سيستم پيام کوتاه برای ابلاغ توضيح دهد که وی گفت: هنگامی که می‌خواهيم اين قبيل خدمات را ارايه دهيم بايد بسترهای قانونی را آماده کنيم. خوشبختانه در آيين دادرسی کيفری در نظر گرفته شده است. زيرساخت‌های قانونی در نظر گرفته شده اما بايد فرهنگ‌سازی نيز صورت گيرد.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، تصريح کرد: در زمان ارايه‌ی ابلاغ، ابلاغيه از سوی مامور ارايه می‌شود که در اين ميان امکان خطاهايی نيز وجود دارد؛ اما از طريق سيستم پيام کوتاه فرد از ابلاغ مطلع می‌شود.

جمشيدی، در پاسخ به اين سوال ‌که آيا اين امکان نيز وجود دارد که فرد با مشاهده‌ی SMS خود را ملزم به حضور در مجتمع قضايی نداند، گفت: اين سوال دو بعد دارد. نخست کسانی که خود به خود تمايل دارند که به سرعت از اين موضوع مطلع شوند که از اين نظر اين سيستم پيش‌بينی شده. ديگری کسانی هستند که قصد حضور ندارند که در اين رابطه نياز به جلب و احضار وجود دارد که اين مسئله درصد کمی را شامل می‌شود.

سيستم‌های دستی ابلاغ را از رده خارج نکرده‌ايم

وی تاکيد کرد: ما سيستم‌های دستی ابلاغ را از رده خارج نکرده‌ايم و اين موضوع به صورت همزمان صورت می‌گيرد و اکنون در حدود پنج استان اين کار به صورت آزمايشی شروع شده است. با استفاده از پيام کوتاه و همچنين به صورت دستی در اين رابطه تضمين بيشتری وجود دارد.

می‌توان با مخابرات هماهنگ کرد تا پيام‌های قضايی در اولويت قرار گيرد

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين‌که برخی از SMSها پس از گذشت دو‌،سه روز به دست مخاطب می‌رسد آيا در اين رابطه تدبيری انديشيده شده است؟ گفت: ابلاغ‌ها به صورت همزمان انجام می‌شود. البته در اين رابطه نيز می‌توان با مخابرات هماهنگی کرد تا پيام‌های قضايی در اولويت قرار گيرد.

مجلس لايحه جرايم رايانه‌ای را تصويب کند

جمشيدی، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با سرانجام لايحه‌ی جرايم رايانه‌ای، اظهار داشت: همزمان با گسترش فناوری اطلاعات در کشور نياز است که ما نيز قانونی را در اين رابطه داشته باشيم. به ويژه با توجه به افزايش جرايمی چون هک کردن و دستبرد زدن به اطلاعات ديگران که اين لايحه با همکاری دولت تهيه و به دولت ارسال شد. اين لايحه به مجلس رفته و انتظار ما اين است که با توجه به گذشت زمان و نياز کشور اين لايحه به تصويب برسد.

آيين‌نامه‌ی اجرايی کپی‌رايت بايد از سوی دولت نوشته شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مقوله‌ی کپی‌رايت، اظهار کرد: در رابطه با کپی‌رايت قوانين مختلفی داريم. آيين‌نامه‌ی اجرايی بايد از سوی دولت نوشته شود. کپی‌رايت در قوانين به عنوان جرم قلمداد شده و مجازات نيز برای آن در نظر گرفته شده است. ان‌شاءالله با اجرايی کردن اين آيين‌نامه کپی‌رايت به صورت جدی‌تری دنبال شود.

ما در اطلاع‌رسانی ضعف داريم

خبرنگاری با بيان اين‌که از سوی رييس قوه‌ی قضاييه ضعف اطلاع‌رسانی مطرح می‌شود و از طرفی بستر اطلاع‌رسانی در اين قوه آماده می‌شود و از سوی ديگر ما شاهد محکوم شدن برخی مديران مسوول و مديران عامل خبرگزاری‌ها از سوی قوه‌ی قضاييه هستيم، خواستار ارزيابی سخنگوی قوه‌ی قضاييه شد که وی پاسخ داد: ما در اطلاع‌رسانی ضعف داريم و قوه بايد بيشتر فعاليت کند. در رابطه با محکوم شدن مديران مسوول نشريات بايد بگويم که در پرونده‌ی آنها شاکيان خصوصی نيز وجود دارند که اين شاکيان خود در مورد شکايت يا رضايت تصميم‌گيری می‌کنند. البته اصحاب رسانه حق اعتراض به حکم را نيز دارند.

به گزارش ايسنا، اين نشست ساعت ۲۲چهارشنبه شب از برنامه پرسمان راديو گفت‌وگو پخش می‌شود.