معاون پارلمانی و حقوقی احمدی نژاد: درباره مدرک کردان وزير علوم بايد خبر بدهد، ايسنا

معاون پارلمانی و حقوقی رييس‌جمهور در حاشيه جلسه دولت گفت که نتيجه پی‌گيری درباره مدرک وزير کشور را وزير علوم بايد اعلام کند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، «محمدرضا رحيمی» در پاسخ به اين پرسش که « مساله مدرک آقای کردان به کجا رسيد و آيا استعلام شما از دانشگاه آکسفورد به نتيجه‌ای رسيده يا نه؟» افزود: اين را از آقای زاهدی بپرسيد، قرار شده آقای زاهدی اين مسائل را پی‌گيری کند.

وی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که « گويی در آستارا اعلام کرده‌ايد دولت از ثروتمندان بگيرد و به فقرا بدهد» گفت: جمله‌ای که گفتم اين بود که دهک دهم جامعه ۱۵ برابر دهک اول هزينه می‌کند.

رحيمی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که « يکی از نمايندگان مجلس امروز گفته است آقای رحيمی بايد مشخص کند مدرک دکترايش را از کدام دانشگاه گرفته» اظهار کرد: من به اين مساله پاسخ داده و گفته‌ام آن‌ها در محکمه نزد قاضی حضور پيدا کنند و مدارکشان را بياورند، ما نيز آن چه داريم می‌آوريم و اعلام می‌کنيم.

رحيمی افزود: کارهای مهم‌تری در کشور وجود دارد که بايد به آن‌ها رسيدگی کرد.

وی هم‌چنين در پاسخ به پرسشی درباره رفع فيلتر سايت الف پس از دستور اخير رييس قوه قضاييه گفت: من از اين امر خبر ندارم؛ البته دستور آقای شاهرودی را خطاب به آقای مرتضوی ديدم و آقای مرتضوی نيز پاسخ دادند، {البته} شکايت عليه سايت الف فقط مربوط به اين پرونده نيست و گويا شکايت‌های ديگری نيز هست.

معاون رييس‌جمهور هم‌چنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که « گويا نمايندگان مجلس قصد دارند طی طرحی ساعت را به جای اول مهر از ابتدای ماه رمضان به عقب بکشند» گفت‌: نمايندگان مجلس چنين طرحی را در دست دارند که البته دولت نيز موافق اين امر است.

وی در ادامه درباره دستور رييس‌جمهور برای بررسی مدارک دکترا و اين که گفته می‌شود اين دستور با توجه به شايعات و مطالبی که در مورد مدرک کردان مطرح شده، صادر شده است، گفت: اين {موضوع} هيچ ربطی ندارد؛ در واقع اين اتفاقی است که باعث می‌شود يک تسويه نسبت به مدارک و عناوين ايجاد و سره از ناسره مشخص شود؛ در واقع مشخص شود کدام مدرک اصلی است و کدام اصلی نيست.

رحيمی هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که « نتيجه اين عمل چيست، چه اتفاقی می‌افتد و فرضا با کسی که مدرکش جعلی باشد چگونه رفتار می‌شود؟» گفت:‌ بعد از آن طبق مقررات عمل می‌شود.

وی گفت: البته آقای رييس‌جمهور در اين مورد نگفتند که چه کار می‌کنيم و من از ايشان نپرسيدم، اگر پرسيده شود، طبيعتا می گويند طبق قوانين و مقررات عمل شود.

رحيمی در پاسخ به اين پرسش که آيا طبق قانون مدنی برخورد می‌شود نيز گفت: بله؛ در قانون مدنی و مقررات در اين ارتباط دستوراتی وجود دارد.

معاون رييس‌جمهور در پايان درباره اين که گفته می‌شود دولت آيين‌نامه‌ای را مصوب و ابلاغ کرده تا ديگر در دستگاه‌های اداری از القاب دکتر و مهندس استفاده نشود، اظهار کرد: من اين مطلب را نشنيده‌ام؛ در اقع به ما ابلاغ نشده و چنين مصوبه و بخشنامه‌ای را نديده‌ايم.