 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سارا مقدم - گروهی از داوطلبان اجتماعی در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال، با نوشتن نامه ای خطاب به رئيس قوه قضائيه، و جمع آوری بيش از هزار امضا، خواستار پايان دادن به اعدام نوجوانان شدند.
|
advertisement@gooya.com |
|
فاطمه شاه نظری، فعال اجتماعی که داوطلبانه در جمع آوری امضا و ارسال آن به دفتر رئيس قوه قضاييه کمک کرده است در باره اين نامه می گويد: "مساله ما انسانيت است. ما با کشتار انسانها به هر شيوه و با هر توجيهی مخالفيم و اعدام را يکی از فجيع ترين انواع کشتار می دانيم."
وی اقدام خود و دوستانش را کاملا داوطلبانه و نيکخواهانه و مستقل معرفی می کند و می گويد: "هميشه يک سری اسم و امضای افراد معروف و شاخص در پای بيانيه ها و امضاهاست. ما به طور خودجوش سعی کرديم به سراغ مردم کوچه و بازار برويم. در بين اين هزار امضا، کارگر نانوايی هست، فرهنگی و تحصيل کرده و فعال مدنی نيز هست."
در نامه ای که اين گروه نوشته اند به سن مسووليت کيفری دختران و پسران اشاره شده و آمده است که اين سن، بنا به استناد سنی که در قانون مدنی ـ نه مسووليت کيفری- آمده، مشخص شده است.
در اين نامه همچنين به امضای رئيس قوه قضائيه پای اين اعدام ها اشاره شده و آمده است: "در شرايطی که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عمومآ تا ۱۸ سالگی فاقد مسئوليت کيفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربيتی، آموزشی و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بربازپذيری اجتماعی قرار می گيرند، گويا کشور ما تنها جايی است که در آن، مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می شود که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال می باشد و در نهايت با جری تشريفات دادرسی، حکم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردی که نياز به استيذان باشد اجرا می شود."
دراين نامه به تعهدات بين المللی نيز اشاره شده است: "مقررات بين المللی مانند ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون حقوق کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايی مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم عليه، نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. ايران در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز در جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۲، با اکثريت آراء کنوانسيون حقوق کودک را تصويب نموده اند. شورای محترم نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت کنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند ۱ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳، بندهای ۱و۳ ماده ۱۴، بند ۲ ماده ۱۵، بند ۱ ماده ۱۶ و قسمت « دال » بند ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد». ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، صراحتآ مقرر داشته است که «... مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نبايد در مورد جرم هايی که اشخاص زير ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد».بنابراين از آنجا که اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شورای نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردی که حکم به مجازات اعدام يا حبس ابد برای مجرمی در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت کيفری اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعی و حقوقی آنان ۱۸ سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاهها در مورد اين دسته از اشخاص صادر می نماييد نه تنها با تمام مقررات بين المللی و ضوابط پذيرفته شده در اکثر کشور های جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايی، به ويژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخيت ندارد بلکه بر خلاف قانون و شرع نيز می باشد. بسياری از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاکيد دارند."
در پايان اين نامه دو درخواست از رئيس قوه قضاييه مطرح شده است: "از حضرتعالی در خواست می نماييم اولآ - نسبت به توقف اجرای احکام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ - با ارايه لايحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعيين مسئوليت کيفری بر اساس سن بلوغ عقلی که همانند سن مسئوليت اجتماعی می باشد و نه بلوغ جسمی بخش عظيمی از نوجوانان و جوانان کشور که عمدتآ مرتکب جرايم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد."
