 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
معاون وزير کشور از برگزاری انتخابات دوره دهم رياست جمهوری با قانون فعلی انتخابات خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدحسين موسی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار کرد: قانون انتخابات در تمام دنيا در زمره قوانين کليدی، اساسی و پايه محسوب می‌شود و بعد از قانون اساسی جزء مهمترين قوانين به شمار می‌رود و از اهميت امنيتی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی برخوردار است و بر تمام اين حوزه‌ها تاثير می‌گذارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
رييس شورای اطلاع‌رسانی وزارت کشور با تاکيد بر اين‌که " نظام انتخاباتی يک مجموعه بهم پيوسته، منسجم و يکپارچه است و تغيير اجزاء و گوشه‌های اين نظام‌های انتخاباتی بهم پيوسته ساختار کلی را متاثر و متزلزل می‌کند" خاطر نشان کرد: هرگونه تغيير در نظام انتخاباتی و قانون انتخابات بايد با تدوين و تنظيم انتظارات و اهداف اين تغيير همراه باشد و با نگاهی جامع و دقيق صورت گيرد.
وی کار کارشناسی گسترده و مشارکت و حضور تمامی گروه‌ها و دستجات و نخبگان سياسی و اجتماعی در اصلاح قانون انتخابات را از ديگر ملزومات اين کار دانست و گفت: مهمترين مساله اين است که اين اقدام در فضای آرام و کم‌تنش و به دور از اضطراب‌های سياسی گروه‌ها و دستجات و احزاب و همچنين به دور از فضای سوءظن سياسی صورت گيرد. در حال حاضر بايد گفت اقتضاء شرايط زمان و فضای سياسی فرصت را برای تغييرات اساسی در نظام انتخاباتی سلب کرده است.
معاون پارلمانی و حقوقی وزير کشور ادامه داد: در حال حاضر هرگونه تغيير در قانون انتخابات اولا؛ با توجه به اقتضاء زمان و فضا و نزديکی به انتخابات رياست جمهوری جزيی است و ثانيا؛ اين تغييرات با تفاسير و تعابير و نگاه‌های مختلف همراه خواهد بود. از طرفی نياز به تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوری هم به طور جدی احساس نمی‌شود؛ لذا برگزاری انتخابات دوره دهم رياست جمهوری با همان قانون فعلی بهترين گزينه است.
وی درباره برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری آينده به صورت رايانه‌يی، اظهار کرد: بنای ما در وزارت کشور اين است که حتی‌المقدور انتخابات رياست جمهوری آينده را به صورت مکانيزه و رايانه‌ای برگزار کنيم. پيشنهادات خود را در اين زمينه به شورای نگهبان اعلام می‌کنيم و پس از تعامل با شورای نگهبان تصميم لازم در اين‌باره گرفته خواهد شد.
