عضو کميسيون فرهنگی مجلس: محروميت بهاييان از تحصيل غيرقانونی است، مجموعه فعالان حقوق بشر

نماينده ی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام محمد تقی رهبر عضو کميسيون فرهنگی مجلس در ملاقاتی که با دو نفر از جوانان بهايی محروم از تحصيل به نامهای آقايان نويد خانجانی و حسام ميثاقی داشت از حق تحصيل بهاييان در ايران دفاع نموده و عنوان داشت که هيچگاه نبايد انسانی بنا به اعتقادات خود از حق تحصيل محروم گردد و اعلام کرد که اين حرکت مسئولين دررابطه با محروميت بهاييان از دانشگاه خلاف قانون ميباشد و طی نامه ای که زيرنويس نامه های دو فرد محروم مذکور بود بدين شرح خطاب به وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام داشت : در مورد فوق به گونه ای که حقی ضايع نشود بر طبق قانون رسيدگی و پاسخ بفرماييد.

اما در ادامه پيگيريها و ارجاع نامه نماينده مجلس به وزارت علوم و سازمان سنجش توسط دودانشجوی محروم از تحصيل ، جوابی به اين نامه نماينده مجلس داده نشد. فقط در قسمت امور مجلسی وزارت علوم برای دانشگاه اخراج کننده و سازمان سنجش نامه هايی نوشته شد تا جوابی منطقی برای اخراج و محروميت بهاييان ذکر کنند که تاکنون جوابی داده نشده است.

حال صحبت اين است آيا محروميت بهاييان طبق قانون است؟
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق بند سوم و نهم اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۱۹ و ۲۰ و ۳۰ قانون اساسی دولت بايدامکان آموزش و پرورش در تمام سطوح و برای همه ی افراد از هر دين و قوم و قبيله فراهم سازد و همه ی ملت ايران بايد بدون هيچگونه تبعيض از حقوق انسانی و شهروندی برخوردار شوند .پس همانطور که واضح هست بهاييان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از حق تحصيل برخوردار ميشوند و هيچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی به محروميت بهاييان اشاره نداشته است.

حال سوالی ديگر مطرح است که آيا محروميت بهاييان طبق مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی ميباشد؟
حسام ميثاقی که بعد از ۲ ترم از دانشگاه اخراج شده است اعلام ميدارد که در زمان اخراج از دانشگاه به نامه ای محرمانه از سوی حراست وزارت علوم به حراست کليه دانشگاه ها اشاره شد که بعدها توسط حراست بعضی از دانشگاه ها منتشر شد و اين نامه محرمانه در رسانه ها انتشار پيدا کرد و در آن دليل محروميت و اخراج بهاييان را به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی نسبت داده بودند. به همين دليل آقايان ميثاقی و خانجانی به حراست وزارت علوم مراجعه نموده اند و مسئولين بخش فوق وجود چنين نامه ای را تکذيب نموده و مثل هميشه دو فرد مذکور را به سازمان های ديگر ارجاع داده اند. پس از مراجعات متعدد به شورای انقلاب فرهنگی که به گفته ی دوفرد مذکور با مشکلات فراوان و حتی انتظار چند ساعته در فصل زمستان همراه بوده است سرانجام آنان متوجه می شوند که هيچ مصوبه ای مبنی بر محروميت بهاييان از تحصيل وجود ندارد. برای آگاهی دقيق از اين موضوع می توان به سايت شورای انقلاب فرهنگی که تمامی مصوبات شورا در آن موجود می باشد مراجعه نمود. (www.iranculture.org)

و در نهايت عده ای نيز به فتوای آيت الله گلپايگانی استناد می کنند.
نويد خانجانی نيز در صحبتی به فتوايی از سوی آيت الله گلپايگانی اشاره می کند که به تاييد آقای خامنه ای رسيده و رسما پذيرش بهاييان را در دانشگاه ممنوع اعلام کرده است و بارها در مجامع بين المللی به آن فتوا اشاره هايی شده و سوالی که مطرح نمود در اين زمينه اين بود که آيا فتوای يک مرجع تقليد قانون محسوب ميشود؟ اگر فتوای آيت الله گلپايگانی قانون محسوب شود پس بايد فتوای اخير آيت الله منتظری نيز قانون محسوب شود که در آن فتوا اعلام ميدارد که بهاييان بايد ازجميع حقوق شهروندی برخوردار باشند و حق تحصيل از حقوق شهروندی ما ميباشد.

و در پايان به منشور حقوق بشر که در آن آزادی مذهب را تصريح ميکند و کشور ايران نيز خود را متعهد به اجرای آن دانسته است اشاره ای می کنيم و نظر شما را به ماده ی ۲۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر جلب ميکنيم " آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعدا خود بتوانند از آن بهره مند گردند".
ودر نهايت سوالی که اين ۲ جوان بهايی از مسئولين داشتند اين بود که به چه حکمی از تحصيل محروم و اخراج شدند ؟ و چرا به نامه نماينده مجلس توجه نکردند؟ و تقاضايی که از بقيه نمايندگان محترم مجلس داشتند اين بود که آنها نيز همانند حجت الاسلام رهبر از حقوق شهروندان ايرانی دفاع کنندو همين طور مراجعی همچون سازمان سنجش و وزارت علوم نيز جوابی قانع کننده بدهند و تلاش همگی مسئولين اجرای صحيح قانون باشد و اينکه حق هيچ ايرانی در هيچ کجا ی اين خاک ضايع نشود و سعی همگی مسئولين همانند اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس اين باشد که همگی در عقيده آزاد باشند و اين قضيه فقط در حرف نباشد و در حرف تمام نشود بلکه در اجرای آن نيز حرکتی صورت پذيرد.