لايحه حمايت از خانواده چهارشنبه در صحن علنی بررسی می‌شود، فارس

خبرگزاری فارس: مخبر کميسيون حقوقی و قضائی مجلس گفت: با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و بخش‌هايی از ماده ۵۳ لايحه حمايت از خانواده، اين لايحه روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

امين حسين رحيمی مخبر کميسيون حقوقی و قضائی مجلس در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس با اشاره به حذف ماده ۲۳ و ۲۵ قانون لايحه حمايت از خانواده در جلسه امروز اين کميسيون گفت: کليات اين لايحه قبلا در کميسيون حقوقی و قضائی مجلس تصويب شده بود، منتهی به لحاظ نگرانی‌های که در جامعه به وجود آمده بود و علما و متديين به رئيس مجلس در اين خصوص تذکر داده بودند، آقای لاريجانی در جلسه علنی به کميسيون حقوقی و قضائی توصيه کرد که اين لايحه با دقت بيشتری بررسی شود.
وی افزود: با توجه به توصيه رئيس مجلس،کميسيون امروز با تشکيل جلسه فوق العاده ای با حضور کارشناسان اين موضوع را بررسی و نهايت اکثريت اعضای حاضر در جلسه به اين نتيجه رسيدند که ماده ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شود و به حذف اين دو ماده رای دادند.
نماينده ملاير تصريح کرد: در ماده ۵۳ اين لايحه آمده بود که کليه قوانين مغاير با اين لايحه ملغی است و از اين قوانين اسم برده بود و يکی از قوانينی که اسم برده شده بود، قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۵۳ بود.
رحيمی افزود: در ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ شرط ازدواج مجدد رضايت همسر اول و يا خودداری همسر اول از انجام وظايف و ... است و چون لايحه حمايت از خانوده، قانون سال ۵۳ را نقض می‌کرد، اين تصور پيش می‌آمد که اگر ماده ۲۳ را حفظ کنيم معنايش اين است که هر مردی که بخواهد ازدواج مجدد کند آزاد است و نيازی نيست که به دادگاه مراجعه کند به همين دليل اعضای کميسيون مقرر کردند تا موادی که در قانون سال ۵۳ با لايحه جديد در تعارض است به خودی خود نسخ و موادی که در تعارض نباشد همچنان به اعتبار خود باقی باشد.
مخبر کميسيون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه گفت: با اين تصميم کميسيون ماده ۱۶ سال ۱۳۵۳ هنوز به اعتبار خود باقی است.
وی با اشاره به امتيازات زياد لايحه حمايت از خانواده گفت: لايحه حمايت از خانواده با اين همه امتيازاتی که دارد می رفت که با اين دو ماده که از اول هم در لايحه نبود، مخدوش ‌شود و يک نگرانی را در قشر بانوان جامعه ايجاد کرده بود که الحمد الله الان اين نگرانی رفع شده است.
رحيمی با تاکيد بر اينکه ما بايد به امتيازاتی که اين لايحه برای تحکيم خانواده دارد، بپردازيم اظهار داشت: در قانون اساسی و در قوانين عادی و در شرع مقدس ما بحث خانواده از اهميت و جايگاه بسيار بالا و رفيعی برخوردار است بنابراين همه ما بايد تلاش کنيم بنيان خانواده محکم شود و به نظر می رسيد اگر ماده ۲۳ تصويب می‌شد بنيان خانواده ها را متزلزل می‌کرد.
وی افزود: با اصلاحی که به وجود آمد همه نگرانی ها بر طرف خواهد شد و ما می‌توانيم از امتيازات اين لايحه برای تحکيم خانواده استفاده کنيم.
نماينده ملاير با بيان اينکه ماده ۲۳ و ۲۵ از ابتدا در لايحه قوه قضائيه نبود و دولت اين دو مواد را به لايحه اضافه کرده بود، اظهار داشت: هدف دولت اين بود که برای ازدواج مجدد محدوديت ايجاد کند و آن را مشروط به نظر دادگاه کرده بود ولی اين شرط آنقدر آسان بود که هر کسی می‌توانست به دادگاه مراجع کرده و توان مالی خود را ثابت کند و تعهد بدهد که عدالت را اجرا می‌کند و دادگاه نيز به او اجازه ازدواج می‌داد همچنين هيچ ضمانت اجرايی هم برای اينکه فرد به دادگاه نرود، وجود نداشت.
وی گفت: هدف ما از تصويب قوانين ايجاد آرامش در بين مردم است و اگر قوانين طوری باشد که هنوز تصويب نشده، نصف جمعيت ما نگران کند نه به صلاح است و نه نيازی به اين کار است.