جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک چه می گويند و چه می خواهند؟ بيانيه ای در معرفی ديدگاه های جنبش در کنفرانس بروکسل، ۱۹ سپتامبر

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران به صورت رسمی با تشکيل همايشی سراسری در پاريس در سپتامبر ۲۰۰۴ با شرکت ۳۰۰ تن از ايرانيان که در آن چهره های سرشناس روشنفکری، ادبی، دانشگاهی و سياسی ايرانی در تبعيد حضور داشتند شکل گرفت. پايه ريزی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک اما با انتشار بيانيه ای در هنگام انتخابات دور دوم رياست جمهوری ايران در ماه مه ۲۰۰۱ صورت گرفت. اين بيانيه را بيش از ۱۸۰ نفر از روشنفکران ايرانی با سپهرهای فکری گوناگون چپ دمکرات، ملی گرای ليبرال و« دين باوران لائيک» امضا کردند که نقطه تولد اين حرکت بود. بيانيه ”انتخابات رياست جمهوری, جمهوری لائيک و جايگاه ما“ در حقيقت با تکيه بر حقوق بشر، لائيسيته و جمهوری، جامعه را فرا می خواند که به جای دنباله روی از اين و يا آن جناح حاکميت يا تلاش برای احيای نظام گذشته و يا پی ريزی رژيمی ايدئولوژيک، برای نظامی مدرن و عرفی در ايران بکوشند.

جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در پی انتشار بيانيه ۲۰۰۱، کنفرانسی سراسری در ژوئيه ٢٠٠٣ در پاريس برگزار کردند که در آن در باره اهميت و معنای مشخص لائيسيته در ايران، بن بست پروژه اصلاح طلبی دينی برای گذار به دمکراسی و “گام های مشترک” جمهوری خواهان مستقل ايرانی، به بحث و گفتگو پرداختند. در همايش سراسری ۲۰۰۴ نيز که بسياری از آن به عنوان "کنگره موسس" نام می برند به رغم تفاوت آرا در بسياری از زمينه ها اکثريت شرکت کنندگان رای تمايل خود را به جمهوری پارلمانی مبتنی بر موازين بين المللی حقوق بشر و جدايی دين از دولت ابراز نمودند. در اسناد و مصوبات جمهوريخواهان دمکرات و لائيک به صراحت آمده است که منبع قدرت نه الهی است و نه موروثی است بلکه رای مردم يک گانه منبع و مرجع مشروعيت نظام سياسی است. از نظر ما در اين جمهوری تمام نهاد ها از رياست جمهوری گرفته تا ديگر مقامات و مراجع جامعه بايد انتخابی و قابل تعويض باشند و با رای مردم انتخاب يا عزل بشوند. ما از پلوراليسم بعنوان شرط حياتی رشد و شکوفائی جامعه دفاع می کنيم و بر اصل تفکيک قوا پافشاری ميکنيم.
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، با آن که امروزه خود را بديل مستقيم قدرت سياسی نمی بينند و ترجيح می دهند بيشتر بعنوان جنبشی اپوزيسيونال عمل کنند، اما بر ضرورت برچيدن استبداد دينی حاکم بر ايران به عنوان مانع اصلی گذار به دمکراسی در کشور پافشاری ميکنند و مخالف حمايت از هر جناحی از حکومت اسلامی در ايران هستند. با اين وجود اين جريان خواستار مبارزه ای مسالمت آميز برای تغيير حاکميت می باشد و بر حمايت از نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی در ايران (نظير جنبش دانشجويی، کارگری، زنان و اقليت های قومی تحت ستم) تاکيد می ورزد. همچنين علاوه بر فعاليت های حقوق بشری، فعاليت روشنفکری و توليد گفتمان های دمکراتيک، لائيسيته و سکولاريسم و برابری حقوقی ( در پرتو مبارزه فعال عليه هر گونه تيعيض) و عدالت اجتماعی جايگاه ويژه ای در نزد اين جريان دارد. اين جنبش تمايل ندارد که به شکل احزاب کلاسيک در آيد و بر سياليت خود در حوزه سازماندهی، ايجاد شبکه های افقی و جنبشی عمل کردن پافشاری ميکند. علاوه بر آن تمايل اين جريان به فعاليت جنبشی بدان معنی است که به پلوراليسم و تنوع گرايشات در درون و بيرون خود اهميت بسياری ميدهد و از همکاری با ديگر جريان های جمهوری خواه و دمکرات نيز به ويژه در زمينه حقوق بشر استقبال ميکند.
در زمينه روابط بين المللی و بحران هسته ای ايران، گردهمايی دوم جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران که در فوريه ۲۰۰۶ درشهر هانوور آلمان برگزارشد، بر ضرورت رسا تر نمودن صدای متفاوت (صدای سوم) پافشاری نمود. هم مصوبات گردهمايی دوم و هم مواضع بعدی اين جريان ضمن استقبال از فشار سياسی و ديپلماتيک به حکومت ايران و جلب حمايت بين المللی از مبارزات دمکراتيک مردم ايران، نه تنها ميليتاريسم و حمله نظامی به ايران بلکه تلاش برای چلبی سازی در اپوزيسيون ايران را قويا محکوم کرد و نسبت به پيامدهای آن هشدار داد. ما همزمان خواستار توقف غنی سازی اورانيوم و همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای و ديگر مجامع بين المللی برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای هستيم. شعار "مردم ما به نان و آزادی بيشتر محتاجند تا به انرژی هسته ای" نشان گر اين واقعيت است که ما مايل نيستيم بحران اتمی ايران چه در سطح ملی و چه در سطح بين المللی، مسئله حقوق بشر در ايران را به سايه افکند.
دفاع از حقوق بشر در ايران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای رعايت آن و تلاش برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و دادخواهی برای پيگرد عاملان کشتار هزاران زندانی سياسی و قربانيان قتل های زنجيره ه ای و تعقيب قضايی سران حکومت که در اين کشتارها و ترور دگرانديشان در داخل و خارج نقش داشتند بسيار مهمتر و موثر تر از اتخاذ سياست هايی است که به سران حکومت اسلامی در ايران اجازه دهد با استفاده از احساسات ناسيوناليستی مردم در بحران اتمی، چهره تبهکارانه خود را پنهان سازند.
ما ايران را سرزمين مشترک همه شهروندان و اقوام ايرانی با حقوق برابر ميدانيم و با تلاش برای تجزيه کشور مخالفيم. اما تاکيد می ورزيم حفظ يکپارچگی کشور تحت نظام دمکراتيک در گرو برچيدن ستم قومی در ايران است.
خلاصه کنيم: ما اکنون در آستانه برگزاری سومين گردهمايی سراسری خود در بروکسل با برپايی کنفرانس حقوق بشر و لائيسيته در ايران با حضور طيف گسترده ای از روشنفکران و سياست ورزان ايرانی و بلژيکی با افق های نظری متنوع، مايليم اهميت تاکيد بر حقوق بشر و خواست جدايی دين از دولت در ايران را برجسته تر سازيم. به عنوان جريانی مدرن، مستقل و ضد قدرت سياسی حاکم، همزمان از صلح و دمکراسی دفاع ميکنيم و وظيفه خود را دامن زدن به نافرمانی مدنی و حمايت از جنبش های اجتماعی و جلب حمايت بين المللی از حقوق بشر در ايران ميدانيم. بر اين باوريم که به جای دل سپردن به انتخابات غير دمکراتيک بايد برای آزادی عقيده، قلم و بيان، آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات، تشکل و احزاب سياسی و يک انتخابات واقعا آزاد با نظارت مجامع بين المللی مستقل کوشيد. واقعيت آن است که انزجار مردم از استبداد دينی در ايران بهترين زمينه روی کرد گسترده به سکولاريسم و لائيسيته را در ايران فراهم آورده است که نفوذ اجتماعی آن در زير سيطره استبداد حاکم پنهان مانده است. ما خود را بخشی از آن نيروی سومی در جامعه ميدانيم که به جای حمايت از بنيادگرايان و يا اصلاح طلبان دينی حاکم، صدای خفته در اعماق جامعه را بانگ ميزند و اصرار می ورزد در قرن بيست و يکم، ايرانيان بيش از هر زمان ديگر شايسته نظامی مدرن، سکولار و دمکراتيک هستند!

شورای هماهنگی جمهوری خواهان لائيک و دمکرات ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸