نفت ۷۰ دلاری در بودجه سال جاری، تابناک

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه: روال کاهش بودجه به درآمد نفتی، عملا اتفاق نيفتاد و اين هدف مهم چشم‌انداز در سال‌های برنامه محقق نشد و افزايش درآمدهای نفتی از يک‌سو و بالا بودن انتظارات از سوی ديگر، کار را به سمت استفاده از منابع ارزی حاصله پيش برد.

محمدحسين فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» گفت: مسلما قيمت نفت و پيش‌بينی آن در بودجه سال آينده تأثير خواهد گذاشت. البته اين موضوع را می‌توان از دو ديدگاه بررسی کرد؛ نخست از نظر تأثير کاهش قيمت نفت بر تورم و وضعيت رفاهی مردم که مجموعا تأثير مثبتی است. اين مسئله، باعث کاهش قيمت کالاها در سطح جهان و همچنين کاهش قيمت مواد اوليه کارخانجات و نهاده‌های گوناگون شده و آثار رفاهی آن برای مصرف‌کنندگان مثبت خواهد بود و نرخ رشد تورم را نيز کاهش خواهد داد، اما بودجه عمومی کشور را به شدت تحت تأثير قرار می‌دهد و ظاهرا آثار آن،‌ منفی است؛ زيرا در سال‌های اخير، بودجه بر ارقام نسبتا بالايی بسته شده و ۴۵ دلار اوليه در مجلس به بيش از پنجاه دلار برای هر بشکه نفت رسيده و در طول سال، با برداشت از حساب ذخيره و احتساب متمم تا هفتاد دلار در هر بشکه برآورد می‌شود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر قيمت هر بشکه نفت به زير شصت دلار رسيده است و احتمال کاهش بيشتر آن نيز می‌رود. دستگاه‌هايی که اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای خود را با ارقام بالاتری تنظيم کرده‌اند، به سختی امکان کاهش بودجه خود را خواهند داشت. البته ما دو فرصت داريم که هماهنگی دولت و مجلس، می‌تواند تا اندازه زيادی، اوضاع را تعديل کند؛ يکی تسريع در واگذاری‌های مربوط به سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ديگری تلاش برای ايجاد تحولات اداری متناسب در دولت برای حرکت به سوی دولت حداقلی که البته هر دو اراده جدی می‌طلبد، ولی دست‌يافتنی هستند.

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بيان اين‌که بودجه می‌تواند سامان بهتری بيابد افزود: راهکار ديگر آن است که به سمت بودجه انقباضی برويم. کاهش از سرجمع ساده‌ترين راه‌حل است و می‌تواند با سياست کاهش بيشتر مانند يک‌دوم و استثنا کردن مواردی مانند حقوق پرسنل، ممنوعيت افزايش هرگونه هزينه و مسئوليت بکارگيری نيروی انسانی جديد در دستگاه‌ها تعديل شود.

نماينده مردم تبريز با اشاره به مفاد سند چشم‌انداز بيست ساله افزود: روال کاهش بودجه به درآمد نفتی، عملا اتفاق نيفتاد و اين هدف مهم چشم‌انداز در سال‌های برنامه محقق نشد و افزايش درآمدهای نفتی از يک‌سو و بالا بودن انتظارات از سوی ديگر، کار را به سمت استفاده از منابع ارزی حاصله پيش برد. اراده جدی در مجلس و دولت نيز برای کاهش اين وابستگی وجود نداشت.

وی يکی از دلايل کاهش نيافتن سهم نفت در لوايح بودجه را نگرش بخشی در دولت و مجلس برشمرد و گفت: برخی از نمايندگان در کنار متوليان دستگاه‌های گوناگون در جايگاه دفاع بخش مربوطه خود، تلاش‌های گوناگونی برای رسيدن به اهداف بخش خود تعقيب می‌کنند و به طور جدی پيگير تخصيص اعتبارات بخش‌های يادشده می‌شوند که در بسياری از موارد، عملی نيز می‌شود.

فرهنگی با اشاره به اين‌که نگرش دولت و مجلس به لايحه بودجه در يک راستا نيست، گفت: شخصا گرايش دولت را گرايش بهتری می‌دانيم، زيرا دولت به دنبال گسترش فعاليت‌های عمرانی است ولی مجلس متمايل به افزايش درآمدهای هزينه‌ای، مانند افزايش تعداد استخدامی‌ها و در نهايت افزايش بودجه‌های جاری است؛ نسخه‌ای که می‌تواند اين فرايند را تصحيح کند، دولت حداقلی، مقتدر و پويا و کارآمد است.

وی در ادامه افزود: با مطالعه کشورهايی که دارای تجربه بودجه‌ريزی مناسب هستند، می‌بينيم که به سمت بودجه‌ريزی عملياتی حرکت کرده‌اند و مجلس هم برای سال آينده به دنبال سوق دادن آن به سمت بودجه عملياتی است. در بودجه‌ريزی عملياتی رابطه روشنی بين بودجه و نتايج آن برقرار می‌شود و اين رابطه باعث قابل ارزيابی شدن بودجه و غيرانفعالی بودن آن شده و باعث تقويت نظارت و سهولت در تصحيح سياست‌هاست.

فرهنگی با بيان اين‌که لايحه بودجه سال ۸۷، يک نوع خلاصه کردن بودجه بود، گفت: در برنامه‌ريزی معکوس، راحت‌تر می‌توان به سمت اهداف ۱۴۰۴ حرکت کرده و در پايان هر سال، نتايج و خروجی‌های به دست آمده را بررسی کرده و سپس با شناسايی نقاط ضعف، آنها را اصلاح کنيم و با پی بردن به اين‌که در کجا موفق بوده‌ايم، سرعت حرکت را بيشتر نماييم و به طور خلاصه می‌توان گفت؛ توسعه متوازن، هميشه با بودجه‌ريزی عملياتی رابطه مستقيم دارد.

وی با اشاره به نامه‌ای که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بيش از يکصد نفر از نمايندگان به رئيس‌جمهور نوشته بودند، گفت: نمايندگان سال گذشته به رئيس‌جمهور نامه نوشتند و درخواست حذف تبصره‌هايی که جنبه سياستگذاری داشته و ماهيت دايمی دارند را نمودند و دولت نيز عمل کرد. بنابراين مجلس با دولت در کليات لايحه بودجه از بعد جلوگيری از ورود به ريز اجراييات موافق بود. البته نبايد مجلس اختيار را در دست دستگاه اجرايی واگذارد و خود هيچ نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرايی نداشته باشد.