چکيده‌ نشريه بررسی تحليلی لايحه‌ جرم سياسی، نهضت آزادی ايران

تاريخ تمدن حکايت از آن دارد که از زمانی که بشر به ضرورت زندگی اجتماعی و سازوکارها و قواعد اين زندگی جمعی آگاهی يافت و به تدوين و تنظيم نظامات حکومتی پرداخت، اطاعت از اوامر و نواهی حاکم به عنوان بخشی
از هنجارهای اجتماع مورد ارزيابی و تاکيد قرار گرفت و، به عکس، سرپيچی و مخالفت با آنها جرم‌انگاری و از ضمانت‌های اجرايی شديد کيفری برخوردار شد. بديهی است که در انديشه و سنت اسلامی نيز اين بحث از همان آغاز تشکيل امت و حکومت اسلامی مطرح بوده و البته در دو بينش فرهنگی اهل سنت و شيعيان از زوايای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
انديشه‌ی انقلاب، يعنی تغيير بنيادين روابط و مناسبات اجتماعی و سرنگون کردن قدرت سياسی حاکم، کاملا با بينش رايج در اهل تسنن بيگانه است. ابن حنبل می‌گويد: "اطاعت از حاکم و اميرالمومنين، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. کسی که خروج کند بر امامی از امام مسلمانان، در حالی که مردم بر او گرد آمده‌ و خلافتش را به هر کيفيتی ـ چه از روی رضا و چه از سر اجبار ـ پذيرفته‌اند، شق عصای مسلمانان و مخالفت با آثار پيامبر کرده است".
مبانی نظری چنين نگرشی در آرای اهل تسنن بر دو اصل تغلب و امنيت استوار است. منشأ اصلی قدرت در اين انديشه حاکميت خداوند است. از اين رو، پذيرش اين مشيت عين عدالت است. بر اساس چنين بينشی، نفس قدرت سياسی حاکم از اصالت الهی برخوردار است و، بنابراين، امکان نفی و مقابله با آن وجود ندارد. به بيان ديگر، اطاعت از حاکمان و سلاطين و کسانی که به هر صورت قدرت را در اختيار گرفته‌اند نه تنها جايز و مشروع است، بلکه از نظر بعضی از پيشوايان اهل سنت وجوب شرعی دارد. از سوی ديگر، در اين بينش، امنيت در معنای تداوم حکومت حاکم مهم‌ترين اصلی است که مصلحت جامعه را تامين می‌کند. البته، به نظر می‌رسد که در اين تعريف، بيش از آن که مصلحت جامعه به سرنوشت آحاد آن متکی باشد، به تضمين و تداوم قدرت حاکم نظر دارد.
اما، اعتقاد شيعه به امام عادل و معصوم در درون خود يک اصل انقلابی را می‌پروراند. آن اصل اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ی حکومت‌های غير معصوم در زمان حيات امامان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ی حکومت‌های غيرمأذون و ستم‌کار در دوران غيبت امام دوازدهم است. شيعه مقابله با حاکمان ظالم و انقلاب عليه ظلم و ستم را واجب می‌داند.
در آموزه‌ی شيعه، امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرايض و فروع دين دانسته شده است. مستند اين اصل آيات فراوانی است که در قرآن مجيد و روايات از امامان شيعه، به ويژه در نهج‌البلاغه‌ی امام علی (ع)، ديده می‌شود.
يکی از حقوق حاکم بر مردم آن است که مورد نصيحت و امر به معروف و نهی از منکر از سوی آنان قرار گيرد و به تصريح امام اول شيعيان اين حق حتی امام معصوم را هم شامل می‌شود. شيعيان، به عدالت به عنوان شرط لازم حکومت نظر داشته‌اند. در انديشه‌ی شيعه، خروج بر حاکم ستم‌گر نه تنها منعی ندارد که واجب است.
نگرش مبتنی بر تحمل مخالفان سياسی و عقيدتی به وضوح در قرآن کريم به چشم می‌خورد و اين کتاب آسمانی حتی پيامبر اکرم (ص) را نيز بارها به رعايت انصاف و مدارا با کفار، منافقان و اهل کتاب، تا زمانی که به جنگ برنخاسته‌اند، فرا خوانده است. به عبارت ديگر، بنا بر آموزه‌های قرآن مجيد، حتی برای پيامبر (ص) نيز، حق برخورد با مخالفان به صرف اختلاف عقيده و بيان، وجود ندارد و اين اختلافات بايد به رسميت شناخته شوند. از سيره‌ی امام علی (ع) موارد گوناگونی را می‌توان نقل کرد که آن بزرگوار به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سياسی مخالفان سياسی‌اش توجه ويژه داشته است.
فلسفه‌ی تدوين جرم سياسی در نظام‌های کيفری غرب از يک سو به بينش انسان مدارانه‌ای باز می‌گردد که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا گسترش يافت و حتی مهم‌ترين عامل وقوع دو جنگ جهانی را در امکان تبعيض و رجحان انديشه و ايدئولوژی خاصی (سوسيال- ناسيوناليسم) بر ساير ديدگاه‌ها می‌ديد. از سوی ديگر، بسط نظام‌های سياسی دمکراتيک نيز اقتضا می‌کرد که حق مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی و تمايل آنان به حضور در حاکميت مورد پذيرش دولت‌ها قرار گيرد.

بر همين پايه است که اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر به تدوين و تصريح مجموعه‌ای از حقوق بنيادين توجه دارد که حاکميت‌ها، به هيچ وجه، حق نقض آن‌ها را نمی‌يابند. لزوم رعايت کرامت انسانی، برابری حقوقی مردم فارغ از تمايزات نژادی، جنسيتی و اعتقادی، برخورداری از آزادی‌های قانونی، امنيت شخصی، منع شکنجه، تساوی در برابر قانون، اصل برائت، حق آزادی بيان، انديشه و رفت و آمد، حق برخورداری از تابعيت، تشکيل تجمع و تشکل مسالمت‌آميز، حق مشارکت در سرنوشت سياسی کشور و بسياری موارد ديگر اشاره و تصريح دارد که امروزه جزيی از حقوق غير قابل سلب مردم تلقی شده و در قوانين اساسی کشورهای زيادی، از جمله ايران، به رسميت شناخته شده‌اند.
در دوران حکومت پهلوی، که حقوق جزای مدرن در ايران در قالب قانون مجازات عمومی تدوين شد، بر شدت عمل نسبت به مجرمان سياسی افزوده شد. در سال ۱۳۱۰، قانون " مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملکتی " تصويب شد که بر اساس آن، برای تأسيس احزابی با مرام اشتراکی يا مرام ضديت با سلطنت مشروطه يا عضويت در آن احزاب مجازات جنايی برقرار گرديد. در سال ۱۳۳۶ شمسی، با تصويب قانون "سازمان امنيت و اطلاعات کشور"، رسيدگی به جرايم سياسی از حيطه‌ی صلاحيت دادگاه‌های عمومی خارج شد و در اختيار دادگاه‌های نظامی قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ نيز، بر اساس يک ماده واحده، قانون دادرسی و کيفر ارتش و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی اصلاح شد و شدت عمل نسبت به مجرمان سياسی به اوج رسيد.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اگر چه جنبشی مردمی بود که بر اساس آرمان‌های استقلال و آزادی بنيان يافته بود و اگرچه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در نخستين سال پس از پيروزی انقلاب و تشکيل دولت جديد، جرم سياسی را آشکارا به رسميت شناخت و در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ قوه قضائيه را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لايحه جرم سياسی را تهيه و به مجلس ارايه دهد، متاسفانه به دلايل بينشی و علل سياسی، و ازجمله بروز تنش‌های دهه‌ی شصت خورشيدی، که به تشديد نحوه‌ی برخورد با فعالان سياسی منجر شد، و نيز رقابت دو جناح سياسی در دهه‌ی هفتاد و خودداری جناح موسوم به محافظه‌کار از پذيرش قواعد بازی سياسی، ارايه‌ی تعريفی از جرم سياسی را به مدت نزديک به سی سال به تاخير انداخت.
باعث کمال تأسف است که، به‌رغم دستور اکيد مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تصريح ماده‌ی ۱۳۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه،‌ که دولت را ملزم به تعريف جرم سياسی تا پايان برنامه دانسته است و همچنين مفاد صريح قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ خورشيدی تا کنون که نزديک به سه دهه از تصويب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ می‌گذرد، تعريف جرم سياسی در دستور کار قانون‌گذار عادی قرار نگرفته و به بيان ديگر نسبت به تامين حقوق فعالان سياسی کوتاهی شده است. البته، در سال ۱۳۸۶ لايحه‌ی جرم سياسی به تصويب شورای عالی قضايی رسيد و به مجلس هفتم تقديم شد که با توجه به اتمام دوره‌ی چهارساله‌ی آن مجلس احتمالاً اين لايحه در مجلس هشتم مورد رسيدگی قرار گيرد.
فارغ از تعاريف متنوع، جرم سياسی " فعل يا ترک فعلی است که فردی اعم از آن که فعال حرفه‌ای سياسی باشد و يا نباشد، در راستای فعاليت‌های سياسی خود به نحوی غير قانونی مرتکب می‌شود. " توضيح آن که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، که حکم قانون مادر را دارد و اعتبار ساير قوانين عادی منوط به سازگاری و عدم تعارض آنها با قانون اساسی است، و نيز به موجب قراردادهای گوناگون بين‌المللی در زمينه‌ی حقوق بشر ـ که دولت ايران آن‌ها را امضا و مجلس نيز آن‌ها را تنفيذ کرده است و در حکم قوانين داخلی محسوب می‌شوند ـ مجموعه‌ای از امور مانند آزادی بيان، مشارکت در امور سياسی، تلاش در راستای رسيدن به حکومت، حق تشکيل مجامع و تشکل‌های سياسی، امر به معروف و نهی از منکر مسوولان حکومتی و ... از جمله حقوق مصرح در قوانين رسمی ياد شده هستند، بنابراين، ارتکاب کارهای ياد شده بخشی از حقوق مدنی و سياسی ملت ايران محسوب می‌شود. اما، هرگاه فردی در راستای تحقق اين حقوق کارهايی انجام دهد که قانونا مجاز نبوده و جرم شناخته شده باشد، مجرم سياسی خواهد بود. فلسفه‌ی ضرورت حضور هيات منصفه در رسيدگی به جرايم سياسی نيز از همين منظر اهميت می‌يابد، چرا که قانون‌گذار خواسته است که حاکمان دستاويزی برای سلب حقوق بنيادين ملت نداشته باشند که هر عملی را جرم محسوب کنند و داور نهايی، در اين موارد، عرف و نظر نمايندگان قشرهای گوناگون مردم باشد.
براندازی نرم، براندازی قانونی و مسالمت آميز، استحاله‌ی نظام، انقلاب‌های رنگين و مانند آنها از جمله اصطلاحاتی هستند که در ساليان اخير از سوی بخشی از حاکميت در فرهنگ سياسی ايران وارد شده و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازی نرم يا آرام که به ويژه‌ در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به بازداشت جمع بزرگی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و مسوولان و اعضای نهضت آزادی ايران منجر شد و در ساليان بعد نيز دست‌آويز برخورد با جنبش‌های مدنی و اجتماعی معلمان، کارگران، زنان و دانشجويان قرار گرفت ـ عبارت است از: «ساقط کردن نظام حکومتی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آميز و تاثيرگذاری بر اعتقاد و باورهای شهروندان و بی‌اعتماد کردن عقبه‌ی حکومت‌ها و در نهايت، فروپاشی از درون و اضمحلال حکومت.» فارغ از آن که آيا اين اوصاف با عمل‌کرد فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشری جامعه‌ی ايران تطابق داشته است يا نه، بايد به اين نکته توجه داشت که از نظر حقوق کيفری، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمانی که فعل يا ترک فعلی که در قانون جرم دانسته شده صورت نگيرد يا، به عبارت ديگر، رفتاری که به وسيله قانون‌گذار جرم‌ شناخته شده است به صورت مادی بروز نيابد، حتی اگر انگيزه‌های مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پيگرد کيفری نيست. بنابراين، می‌توان گفت که از نظر قانون، اشخاص و گروه‌هايی که با ارکان نظام مرزبندی جدی دارند، تا زمانی که انگيزه‌هايشان را در چارچوب حقوق و آزادی‌های مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده در قانون اساسی پيگيری می‌کنند، نمی‌توان با آن‌ها به عنوان نيروی برانداز مقابله کرد.
يکی از مهم‌ترين امتيازات متهمان جرايم سياسی، که در قانون اساسی جمهوری اسلام نيز به رسميت شناخته شده است، صلاحيت ذاتی دادگاه‌های عمومی در رسيدگی به چنين اتهاماتی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که، در مورد رسيدگی به جرايم سياسی، صلاحيت محاکم عمومی انحصاری است و دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه‌های نظامی، انقلاب و ويژه‌ی روحانيت به هيچ وجه حق رسيدگی به اين جرايم را ندارند. بديهی است که حتی با تصويب قانون نيز مجاز نخواهد بود که جرايم سياسی در دادگاه‌های اختصاصی مورد رسيدگی قرار گيرند.
نکته‌ی ديگر آن که علی‌الاصول هر فردی آزاد است که انتقادها و نظراتش را درباره‌ی حاکميت ابراز کند و حتی حق دارد که خواهان مشارکت در تعيين سرنوشت سياسی خود و کسب مقامات سياسی باشد. مرزهای انحراف از اين حقوق عام و ورود به حيطه‌ی استثنايی جرم به قدری ظريفند که جز با مراجعه به نظر عرف نمی‌توان آن را اثبات کرد، به ويژه آن که در جرايم سياسی، دولت و حکومت طرف دعوا قرار دارد و از اين رو لازم است که به منظور پيشگيری از اثرگذاری حاکميت بر روند و نتيجه‌ی دادرسی، هيات منصفه به عنوان نماينده‌ی افکار عمومی حضور داشته باشد و داوری نهايی بر عهده‌ی آن باشد. متاسفانه، چندی پيش شاهد آن بوديم که مجلس هشتم، در يک اقدام پرسش‌برانگيز، قانون هيات منصفه مطبوعات، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، را منسوخ کرد و قانون پيشين (مصوب ۱۳۷۹) را دوباره رسميت داد. بديهی است که هيات منصفه‌ی منتخب مقامات رسمی و وابسته به حاکميت به هيچ وجه نشان‌گر افکار عمومی جامعه و تضمين‌کننده‌ی حقوق متهمان سياسی نخواهد بود و فلسفه‌ی حضور هيات واقعی منصفه را منتفی می‌سازد.
يکی ديگر از حقوق متهمان سياسی برخورداری از محاکمات علنی است. از جمله فوايد اين نوع محاکمات آن است که قاضی و هيات منصفه خودشان را در معرض ديد دايم افکار عمومی و ساير حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری می‌بينند و در نتيجه سعی می‌کنند که کم‌تر مرتکب خطا شوند و حقوق متهم را به طور کامل رعايت کنند.
در دوران محکوميت نيز، مجرم سياسی از يک رشته حقوق برخوردار است مثلاً حق مطالعه کتاب و مکاتبه با خارج از زندان را دارد، کيفر اعدام درباره وی نبايد اعمال شود، قراردادهای استرداد مجرمان که بين دولت‌ها اعتبار دارد در مورد اين دسته از مجرمان جاری نمی‌شود، زندان وی نبايد انفرادی باشد و بايد از محکومان عادی مجزا نگهداری شود و بسياری موارد ديگر که متاسفانه باز هم قوانين کنونی ما درباره آنها ساکت هستند.
نهضت آزادی ايران يادآور می‌شود که مساله‌ی جرم سياسی مختص به "جوامع در حال گذار" است. در اين گونه جوامع، اموری را جرم می‌دانند که در يک جامعه‌ی باز و دموکرات " فعاليت سياسی متعارف " محسوب می‌شود.
از آن‌جا که در چنين جوامعی، حکومت‌ها چندان به مردم متکی نيستند، تحمل مخالفان قانونی برايشان مشکل‌آفرين است و عملا از قوانين درست مفاهيم مبهم و دوپهلو را تفسير می‌کنند. در چنين جامعه‌ای، نزاع واقعی ميان " اصلاح طلبان "
و " تماميت‌خواهان " است. تماميت‌خواهان بيشتر مراکز قدرت را در اختيار دارند و هيچ انتقادی را بر نمی‌تابند. آن‌ها هر نقد سياسی يا هر انتقاد نسبت به عملکرد مقامات حکومتی را توهين، اقدام عليه امنيت ملی، براندازی، فعاليت عليه نظام و ... معنا می‌کنند. حاکمان تماميت‌خواه همواره مخالفان قانونی را مخالف امنيت ملی يا ضد مصالح عمومی و، در نهايت، خرابکار معرفی می‌نمايند. در چنين جوامعی، فعاليت سياسی تنها در صورت حمايت و تاييد از عملکرد حاکميت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت به محروميت از حقوق اجتماعی و حبس و گاهی حذف فيزيکی منتهی می‌شود و هر فعاليت سياسی مخالف با سليقه‌ی حاکميت را توطئه قلمداد می‌کنند.
نهضت آزادی ايران يادآوری می‌کند که با آن که امروزه مفهومی به عنوان جرم سياسی در بينش دمکراتيک و قوانين کيفری کشورهای توسعه‌يافته به چشم نمی‌‌خورد، با عنايت به واقعيات تلخی که در کشور ما جريان دارد و مجرمان و حتی متهمان سياسی از حداقل حقوق انسانی در روند تحقيقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام قضايی محرومند، تعريف شفاف جرم سياسی می‌تواند در راستای تحقق حقوق حداقلی فعالان سياسی و اجتماعی موثر واقع شود، مشروط بر آن که رويکرد قانون‌گذار بر اساس فلسفه‌ی وجودی اين جرم قرار داشته باشد. در غير اين صورت، تعريف جرم سياسی نه تنها مفيد نخواهد بود که به ابزاری در دست تماميت‌خواهان برای سرکوب جامعه‌ی ايران با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه، به رغم نکات ارزش‌مندی که در لايحه‌ی پيشنهادی مشاهده می‌شود (مانند تبصره‌ی دو، که مقرر می‌دارد: « صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور
يا دستگاه‌های اجرايی يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظاير آن جرم محسوب نمی‌شود » يا تفکيک مفهوم " نظام سياسی " از " حاکميت سياسی " در بند يک لايحه‌ی پيشنهادی، که متضمن رعايت اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است)، مشکلات و ترديدهايی نيز به چشم می‌خورد. نخستين مورد عبارات " اجتماع و تشکيلات غير قانونی " مندرج در بندهای دو و چهار لايحه‌‌ی يادشده است. متاسفانه در اين لايحه، بدون آن که تعريفی از وصف "غير قانونی " ارايه شود، برگزاری اجتماعات يا راهپيمايی‌های غيرقانونی و تشکيل يا اداره‌ی جمعيت غيرقانونی يا همکاری مؤثر در آن‌ها جرم انگاشته شده است. بديهی است که عدم تعريف وصف غير قانونی در متن قانون منجر به تکثر آرای قضايی و شيوع سليقه‌ها و نگرش‌های گوناگون و حتی اعمال منافع گروهی می‌شود و چه بسا موجبات وارد شدن خدشه به حقوق دفاعی متهم سياسی فراهم آيد و به اختلاف موجود ميان حقوق‌دانان دارای گرايش دمکراتيک و برخی قضات دادگاه انقلاب، به نفع جريان وابسته به حاکميت، دامن بزند.
يادآور می‌شويم که اصل ۲۶ قانون اساسی صرف اراده‌ی موسسان احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی برای تاسيس نهاد مورد نظر را کافی دانسته، چنين تشکيلاتی را قانونی و آزاد اعلام کرده است. اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد و قانونی دانسته است، حال آن که دستگاه قضايی در سال‌های اخير، در مواجهه و سرکوب فعالان سياسی و اجتماعی، ضرورت ثبت رسمی تشکيلات سياسی و اجتماعی و دريافت مجوز از وزارت کشور را از جمله شرايط لازم برای احراز وصف قانونی بودن يک حزب يا گروه ذکر کرده است. اگرچه مراجع قضايی در اين‌گونه پرونده‌ها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمی ‌برخوردار نبوده‌اند و طرف‌های ديگر (فعالان سياسی و اجتماعی) به منابع گوناگون قانونی، مانند قانون اساسی و قانون احزاب، استناد کرده‌اند، احکام گوناگونی از دستگاه قضايی در اين باره صادر شده و مناقشاتی را برانگيخته است که شايسته است اين معضل در لايحه‌ی پيشنهادی مرتفع شود.
نگرانی ديگری که در اين لايحه قابل ملاحظه می‌باشد، اين است که لايحه به حقوق متهم و مجرم سياسی در مراحل گوناگون اجرای دادرسی و اجرای حکم اشاره نکرده و صرفا به جرم‌انگاری بسنده نموده است. شايد در اين باره پاسخ داده شود که حقوق متهم يا مجرم سياسی در قوانين شکلی و آيين دادرسی کيفری ملحوظ خواهد شد. اما، با توجه به اين که اصلاح قانون آيين دادرسی کيفری هنوز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و يکی از ايرادات شورای نگهبان به مصوبه‌‌ی مجلس ششم در مورد جرم سياسی راجع به همين حقوق و امتيازات بود، احتمال آن می‌رود که با تصويب اين لايحه، فلسفه‌ی جرم سياسی ناديده گرفته شود. سومين نگرانی عميقی که وجود دارد، مصوبه‌ی اخير مجلس هشتم در نسخ اصلاحيه‌‌ی قانون تشکيل هيات منصفه و بازگشت به وضعيت قبلی يعنی انتخاب اعضای اين هيات توسط مقامات حکومتی است. در اين صورت، هيات منصفه بيان‌گر افکار عمومی محسوب نخواهد شد و تلقی چنين هياتی از فعاليت‌های سياسی آحاد جامعه بر اساس منافع حاکميت شکل خواهد گرفت و اين اساسی‌ترين خطر برای تضييع هرچه بيش‌تر حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
لايحه‌ی پيشنهادی از جهاتی ديگر نيز قابل نقد و بررسی است. نخست آن که با توجه به استقلال معنايی محاربه و بغی در حقوق اسلام و فقه شيعه، مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی که براندازی حکومت را محاربه تلقی کرده‌اند، بايد نسخ شوند و برای اين جرم مجازات تعزيری وضع شود. دوم آن که با تعريف جرم سياسی، مواد ۴۹۸ ، ۴۹۹ ،۵۰۰، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی موضوعيت نخواهند داشت و اين موارد بايد از زمره‌ی جرايم عليه امنيت کشور و ديگر جرايم عمومی خارج شوند. سوم آن که در اين لايحه موضوع صلاحيت ذاتی دادگاه‌های عمومی مورد تاکيد قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحيت دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه‌ی روحانيت درباره‌ی رسيدگی به جرايم سياسی برخی از افراد ادامه يابد.
نهضت آزادی ايران اعلام می‌کند که مشی تماميت‌خواهان حاکم ايران، به ويژه دولت نهم، در مقابله و سرکوب مخالفان سياسی افزون بر آن که با سنت و مبانی نظری مکتب شيعه سازگاری ندارد و امنيت و حفظ حکومت را ارجح بر عدالت حاکمان بر می‌شمارد، با روح قانون اساسی، به عنوان مهم‌ترين ميثاق رسمی کشور و سند آرمان‌های انقلاب اسلامی، در تعارض است. از اين رو، نهضت آزادی توصيه می‌کند که کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، با استفاده از نظرات کارشناسی حقوق‌دانان مشتمل بر مراجع علمی و دانشگاهی و همچنين کانون وکلای دادگستری و جامعه‌ی قضات فرهيخته و پاکدامن کشور، نسبت به رفع مشکلات کنونی اين لايحه و مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
در پايان، نهضت آزادی ايران هشدار می‌دهد که اگر نمايندگان مجلس هشتم، در بررسی و تصويب اين لايحه، بايسته‌های قضايی، تاريخ‌چه‌ی تدوين و فلسفه‌‌ی کيفری جرم سياسی را ناديده بگيرند و توجه نکنند که هدف اصولی از تبيين اين مفهوم در حقوق کيفری حمايت از حقوق فرد يا افرادی است که با انگيزه‌ی شرافتمندانه و عاری از تمايلات شخصی به مقابله با حکومت‌ها می‌پردازند و مجرمانه‌ تلقی شدن فعاليت‌های سياسی يا اجتماعی چنين افرادی در تعارض با گستره‌ی عام حقوق و آزادی‌های اساسی ملت قرار دارد، افزون بر آن که موجب خواهد شد که کارنامه‌ی سياهی از اين مجلس بر جای بماند، منجر به تحکيم پايه‌ها‌ی استبداد و استحاله‌‌ی نظام جمهوری اسلامی ايران خواهد شد و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاريخی اين ملت را در معرض مخاطره‌ی جدی قرار خواهد داد.

نهضت آزادی ايران