عباس عبدی: دولت وحدت ملی طرح بی‌ربطی است، دويچه وله

از اواخر تابستان امسال و با پيشنهاد علی‌اکبر ناطق نوری، طرح تشکيل دولت وحدت ملی بر سر زبان سياسيون ايران افتاد. عباس عبدی، تحليلگر سياسی مقيم ايران معتقد است که احزاب آزاد و مجلس کارآمد مهم‌تر از دولت وحدت ملی هستند.
سران "حزب کارگزاران سازندگی" نيز در آخرين همايش اين حزب که در روزهای سيزدهم و چهاردهم آذرماه برگزار شد، از اين طرح حمايت کردند. حسن روحانی، نماينده رهبر حکومت در شورای عالی امنيت ملی، در حاشيه همايش حزب کارگزاران گفت: «يک جناح نمی‌تواند به خوبی کشور را اداره کند ولی تشکيل دولت وحدت ملی هم به سادگی امکان‌پذير نيست».
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی نيز اخيرا طرحی را با نام «طرح وحدت ملی» ارائه داده که به گفته‌ی وی لزوما به تشکيل دولت ملی منتهی نمی‌شود اما می‌تواند همه جناح‌های سياسی را حول يک محور گرد آورد.
عباس عبدی معتقد است، برای نجات ايران از وضعيت کنونی، طرح دولت وحدت ملی کارساز نيست بلکه به عقيده‌ی وی سازوکارهای ديگری مثل احزاب آزاد، قوه قضائيه مستقل و مجلس کارآمد لازم است.

دويچه‌وله: آقای عبدی، آقای ناطق نوری ماه‌ها پيش پيشنهاد تشکيل چيزی شبيه لويی‌جرگه را داده بود که در آن تمامی گروه‌ها و احزاب شرکت کنند و بر سر يک کانديدای معتدل برای انتخابات آينده‌ی رياست جمهوری به توافق برسند. عملی‌شدن چنين پيشنهادی را در شرايط کنونی ايران چقدر ممکن می‌دانيد؟
عباس عبدی: امکان چنين چيزی تقريبا صفر است، چون گروه‌ها و احزاب هر کدام مسئولی دارند و آن‌ها همه علاقه دارند، رييس جمهور بشوند و بعيد است که اصلا چنين توافقی حداقل در جناح آن‌طرف در شرايط عادی حاصل بشود.

به نظر شما طرح دولت وحدت ملی هم که بعضی احزاب، مثل حزب کارگزاران از آن حمايت کرده‌اند، نمی‌تواند عملی باشد؟
اين طرح دولت وحدت ملی برای شرايط ايران اساسا يک طرح بسيار بی‌ربطی ا‌ست. دولت وحدت ملی برای کشورها و جوامعی ا‌ست که اقليت‌هايی در آن وجود دارند که نمی‌توانند به اکثريت تبديل بشوند. مثلا شما عراق را در نظر بگيريد، افغانستان را در نظر بگيريد. آنجا برخی اقليت‌ها وجود دارند که هيچ وقت در شرايط آزاد، امکان اکثريت شدن‌شان وجود ندارد، بنابراين هميشه از دولت به‌دورند.
مثلا اگر عراق را در نظر بگيريد، کرد هست، شيعه هست، سنی هست. شيعيان اکثريت دارند و اگر بنا بر رای نصف به علاوه‌ی يک باشد، همه‌ی آرا را می‌برند و هميشه در اکثريت می‌مانند. به همين دليل است که آن‌جا گفته می‌شود دولت وحدت ملی از همه گروه‌ها تشکيل بشود. اما در ايران ما اصلا به چنين چيزی نياز نداريم. اقليت می‌تواند اکثريت بشود، اکثريت هم می‌تواند اقليت بشود. هرکسی که اکثريت را به دست آورد، دولتش هم می‌تواند کاملا در اختيار خودش باشد. مثلا الان فرض کنيد در فرانسه يا آلمان اگر حزب دموکرات مسيحی اکثريت را بياورد، دولت را هم خودش در دست می‌گيرد. ولی هرآن امکان دارد که اين تبديل به اقليت بشود. بنابراين، اينجاها وحدت ملی نياز نيست. وحدت ملی در آزادی احزاب و گروه‌هاست و نه به شکل صوری يک نفر از اين طرف و يک نفر از آن طرف بيايد. من اگر اقليت باشم، نيازی ندارم بروم در دولت. کافی است اجازه داشته باشم که فعاليت آزاد و علنی بکنم، مطبوعات داشته باشم، انتخاباتم تقلبی نباشد، رد صلاحيتی نباشد. و خب هر وقت هم که در اقليت بودم در دولت نروم. در عين حالی که شانس اکثريت پيداکردن را هميشه دارم.
مشکل ديگر اين طرح اين است که وحدت ملی يعنی چی؟ پيشنهاددهندگان طرح آقايان ناطق و لاريجانی رييس مجلس، می‌گويند ما تابع رهبری هستيم، وحدت درذيل نظرات ايشان، خب ايشان هم که نظرش راجع به دولت مشخص است، پس دنبال چی هستند؟ اگر می‌خواهند بگويند وحدت خارج از حوزه‌ی ولايت رهبری ايشان، اين اصلا يک بحث ديگر است. اما اين را که روشن نمی‌کنند.اگر آن‌ها به آن چارچوب‌های فکری‌شان معتقدند و بعد می‌گويند ما فقط در ذيل رهبری ولايت فقيه وحدت می‌کنيم، خب اين را هم که دارند. رهبری هم که معلوم است به طور مشخص از آقای احمدی‌نژاد حمايت می‌کند. ممکن است نگويد که ايشان کانديدای من است. ولی وقتی اينقدر دارد از اين دولت تعريف می‌کند، خب معنايش اين است که اصلا مشکلی برای مملکت از حيث وجود آقای احمدی‌نژاد نيست که حالا آقای ناطق يا لاريجانی و ديگران بخواهند دولت وحدت ملی تشکيل بدهند. از اين گذشته، ما اصلا نيازی به دولت وحدت ملی نداريم، ما نياز به وحدت ملی داريم. آن وقت دولتش درست می‌شود. وحدت ملی هم در ذيل چارچوب حاکميت قانون است. وقتی که حاکميت احزاب، حاکميت قانون و حقوق شهروندی را رعايت کنند، دولت ملی خودش از اين‌ها درمی‌آيد.

اين نظر شماست که می‌گوييد من تا وقتی که در اقليت هستم می‌توانم حرفم را بزنم و احتياجی ندارم بروم در حاکميت...
نه اين که احتياجی ندارم. هر موقع رای آوردم می‌روم.

ولی خيلی از احزابی که الان در حاکميت نيستند، مثل جبهه‌مشارکت و حزب کارگزاران، اين عقيده را ندارند و دارند سعی می‌کنند وارد حاکميت شوند.
اصلا آن‌ها مشکل‌شان رفتن توی دولت نيست، اصلا هيچ‌وقت چنين اعتراضی ندارند. آن‌ها می‌گويند شما دولتيد، رای آورديد و اگر رای آورديد، طبق قانون شما حاکم باشيد. اگر ما رای آورديم، ما باشيم. بايد آدم‌ها بتوانند در مجلس با همديگر باشند. اصلا نيازی ندارند داخل دولت بروند. هيچ وقت هم چنين حرفی نمی‌زنند. اعتراض‌شان اين است که چرا رسانه‌ها يکطرفه است، اعتراض‌شان اين است که چرا رد صلاحيت می‌شوند، اعتراض‌شان اين است که چرا آزادی‌ها رعايت نمی‌شود، چرا در دانشگاه‌ها نمی‌توانند سخنرانی کنند. اين‌ها اصلا اعتراض‌شان اين نيست که ما چرا توی دولت نيستيم.

ولی اعتراض‌شان اين است که چرا در اثر يک سازوکار غيرقانونی به نام رد صلاحيت نمی‌توانند رای لازم را به‌دست بياورند. بنابراين حزب کارگزاران و جبهه مشارکت سعی دارند وارد حاکميت بشوند. حالا به نظر شما اين طرح می‌تواند به ورود آن‌ها به حاکميت کمک بکند يا نه ؟
اين که اصلا امکان ندارد. تمام اين کارها را کردند که اين‌ها را بيرون کنند. حالا همين طوری بدون اين که رای بياورند، آن‌ها را بردارند ببرند داخل حاکميت؟ بعد هم اگر اين کار را بکنند که اين برای خودشان بد است. اين که مثلا فرض کنيد آقای احمدی‌نژاد يا آقای ناطق رييس دولت باشد، يکی از اين‌ها را ببرد وزير خودش بکند. اصلا به چه درد اين‌ها می‌خورد؟ کسی طرفدار اين‌ها نيست. اصلا مسخره‌شان می‌کنند که شما برای چه رفته‌ايد آنجا؟

پس فکر می‌کنيد چرا سران حزب کارگزاران در همايش آخرشان از اين طرح حمايت کردند؟
خوب اين يک بحث ديگر است. شما الان داريد از من از موضع يک کارشناس سوال می‌کنيد.

دقيقا.
حزب کارگزاران در واقع کارش درست است که ازاين طرح دفاع می‌کند، برای اين که در حقيقت دارد از مضمون گفته‌ی طرف مقابل دفاع می‌کند. حالا آن طرف خودش می‌داند که آن چيزی را که بيان کرده است دنبال اجرايش برود يا نه، و اگر برود به همان اشکالی که من گفتم برخورد می‌کند. بنابراين، کار کارگزاران يک نوع دفاع است. نبايد که مخالفت بکند، از حزب مشارکت و ديگران هم که بپرسيد موافقت می‌کنند. من هم اگر موضع سياسی داشتم، می‌گفتم اين خيلی خوب است، اين کار را بکنيد با اين که آخر آن چيزی ندارد. برای اين که آن جبهه‌ی مقابل را به تشنج و اختلاف بيندازيد تا از درون آن چيزی دربيايد. اما حتا از موضع کارشناسی اگر بخواهم برايتان صحبت کنم، بايد گفت که اين امر کاملا بيهوده است، به جايی نمی‌رسد و مبنايش هم متناقض است. اما در هرحال اين‌ها بايد از آن استقبال کنند، ولو اين که آخرش چيزی وجود ندارد. فقط هدفی که می‌تواند داشته باشد اين است که اين‌ها را درون خودشان با چالش مواجه کنند.

تجربه‌ی هشت سال رياست جمهوری آقای خاتمی از آن طيف و نزديک چهارسال، رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از طيف اصولگرا، می‌تواند مفسران، تحليلگران و مردم را به اين نتيجه برساند که يک دولت يک قطبی در ايران خوب نمی‌تواند عمل بکند و شايد دولتی که ائتلافی از همه‌ی جناح‌ها باشد بهتر بتواند برای آينده‌ی ايران مفيد باشد؟
من مطمئنم که اصلا مشکل اين نيست که يک دولت چند قطبی باشد يا يک قطبی باشد. مشکل جای ديگری‌ است. ايراد ندارد دولت کاملا يک‌دست باشد. مشکل اين است که جامعه‌ی ما يک‌دست نيست. اين يک‌دست نبودنش بايد بتواند در حاکميت انعکاس داشته باشد. يک بخش‌اش اين است که بخشی از حکومت، بخشی از حاکميت بايد فارغ از اين دغدغه‌ها باشد. مثلا دستگاه قضايی. آنجا نمی‌تواند يک‌طرفه باشد، آنجا بايد بی‌طرف باشد. هرموقع توانستيد اين کار را بکنيد، آن‌وقت کلی از مسايل حل شده است.
يک بخش‌اش مجلس است. مجلس مهم نيست که يک اقليت دارد و يک اکثريت دارد. مهم اين است که بتوانند حرف بزنند، بحث و گفت‌وگو و نظارت کنند. آن‌موقع ممکن است اقليت، بسيار بسيار موثرتر از اکثريت عمل کند.
يک بخش‌اش هم سازوکاری است که در آن نيروهای سياسی و اجتماعی نظرات خودشان را از طريق انتخابات و آزادی بيان به حکومت منتقل کنند.
بنابراين اگر اين دو سه مسئله رعايت شود، اصلا ما نيازی نداريم به اين که دولت‌ها چند قطبی باشند. ضمن اين که در ايران به دلايل متعدد، اين احزاب و گروه‌ها نيستند که به دولت‌ها می‌روند، اين اشخاص‌اند که به دولت می‌روند. يعنی مثلا اين طور نيست که يک حزب يک نماينده بفرستد به دولت و آنجا قضيه را نمايندگی بکند. اين اشخاص ‌هستند که می‌روند. آنها هم يا در دل دولت هضم می‌شوند، يا اين که دعوا می‌کنند و کارها هم روی زمين می‌خوابد. بنابراين اصلا نيازی به اين مسئله نيست. آنچه ما نياز داريم دستگاه قضايی بی‌طرف، شورای نگهبان بی‌طرف و نيروهای مسلح و پليس و اطلاعات بی‌طرف است. اينها بايد کلا بی‌طرف باشند.
دوم، اقليت و اکثريت با يک سازوکار دموکراتيک در مجلس شکل بگيرد. هيچ هم مهم نيست که چه کسی اکثريت است و چه کسی اقليت. حالا امروز يک عده هستند، فردا يک عده ديگر می‌شوند.
سوم‌هم اين است که در سطح جامعه آزادی احزاب و بيان شکل بگيرد و اين‌ها فعال باشند. حالا يک مدتی يک عده اقليت بشوند، مدت ديگر هم يک عده ديگر. فرقی هم در قضيه نمی‌کند. هر نوع دولتی را که بخواهيد خارج ازاين فرايند تشکيل بدهند، يک نوع سهم‌خواهی و باندبازی است و در نهايت سر ملت در اين ميان بی‌کلاه می‌ماند.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی