از اين دروغ به آن دروغ فرج است، الاهه بقراط

کيهان لندن/ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸
www.alefbe.com

سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» را با موفقيت پشت سر نهاديم و اينک در آخرين ماه‌های «سال نوآوری و شکوفايی» بسر می‌بريم. اگر مشکل فقط بر سر نهادن عناوين زيبا بر سالهای زشت باشد، رهبر سياسی و مذهبی جمهوری اسلامی آن را حل کرده است. ليکن اگر قرار باشد اين سالهای افول را بر اساس واقعيت‌هايی نام‌گذاری کرد که محتوای آنها را تشکيل می‌دهند، آنگاه بايد به دنبال کلمات ديگری گشت.

«نوآوری» و «شکوفايی» پيشکش! «انسجام اسلامی» نيز نياز مردم ايران که از ديرباز با عقايد و اديان مختلف در کنار يکديگر زيسته‌اند، نيست. اما آنجايی که به «اتحاد ملی» باز می‌گردد بايد گفت بنيه سياسی و اقتصادی و اجتماعی کشور چنان فرسوده شده است که حتی زمامداران رژيم را به فکر «دولت وحدت ملی» انداخته است. البته اين برداشت در صورتی است که بخواهيم بسيار خوش‌بينانه به جدالی که بر سر قدرت در ميان خودی‌های رژيم در گرفته است، نگاه کنيم. يعنی دچار اين توهم شويم که هر نيرويی که می‌خواهد در سرنوشت کشور سهيم باشد، بايد خود را مخاطب اين طرح احساس کند. درست مانند «ايران برای همه ايرانيان» که به يکی از شعارهای «رأی‌ساز» تبديل شد و بعد معلوم گشت اکثريت ايرانيان در اين «همه» جايی ندارند.

دروغ ملی
بر خلاف آنچه از واژه «ملی» توقع می‌رود، همه و يا اکثريت و يا حتی بخش مهمی از مردم و نمايندگان فکری آنها، مخاطب طرح «وحدت ملی» نيستند. اگرچه برخی از آنها که مخاطب نيستند از همين حالا چنان سخن‌سرايی می‌کنند تو گويی کسی آنها را نيز به بازی گرفته است. وظيفه و هدف اين گروه در اصل، متوهم کردن مخاطبان‌ خودشان است.
به هر روی، مخاطبان طرح «وحدت ملی» کسانی هستند که دست‌شان در کار رژيم است. اين طرح نحيف با اين عنوان دهان پرکن حتی شامل همه «اصلاح‌طلبان» و يا مثلا نهضت آزادی نيز نمی‌شود. در جايی که ديگر نمی‌توان با «اسلام» و «اصلاح» و «اصول» مردم را به ميدان آورد، مؤثرترين چيزی که به فکر زمامداران رژيم می‌رسد، استفاده از احساسات ميهن‌دوستانه و ملی‌گرايی مردم است. اين روزها در خيلی جاها سرود «ای ايران، ای مرز پرگهر» به گوش می‌رسد. ليکن مرز پرگهری که جمهوری اسلامی برای مشارکت سياسی در قدرت ترسيم کرده است، مطلقا گنجايش جمعيتی حدود هفتاد و دو ميليون نفر را ندارد.
وضعيت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گزارش‌های نگران کننده سازمان‌های بين‌المللی و کارشناسان درباره موقعيت برنامه اتمی ايران، همراه با امکان قاطعيت مبتنی بر محبوبيت رييس جمهوری اينده آمريکا که می‌خواهد نه تنها هويج شيرين‌تری را زير پوزه جمهوری اسلامی بگيرد، بلکه در صورت لزوم چماق محکم تری هم بر سر رژيم ايران فرود آورد، سياستمداران جمهوری اسلامی را به فکر چاره انداخته است. اگر اين فکر در جهت چاره‌ای عمل کند که واقعا بتواند نه «وحدت ملی» که شعاريست توخالی و بی‌معنی، بلکه «آشتی ملی» را متحقق سازد، آن هم آشتی واقعا همه ملت، آنگاه بايد به اين نتيجه رسيد که زمامداران رژيم بر اثر وضعيت ايران و فشارهای خارجی بر سر عقل آمده و منافع ملی را بر قبضه کردن تمام قدرت سياسی در دست خود ترجيح داده‌اند.
ولی چنين نيست. تمامی اين هياهو بر سر رأی‌گيری رييس جمهوری دهم، و يافتن حدی از منافع مشترک بين خودی‌هاست که طبيعتا حفظ نظام اساس آن را تشکيل می‌دهد. در عين حال آنها می‌خواهند وضعيت نابسامان کشور را به دستاويز تبليغات انتخاباتی خود و همراهی «پرشور و فعال» مردم تبديل کنند. طرح «وحدت ملی» که از سوی حجت‌الاسلام ناطق نوری به عنوان يک روحانی اصولگرا مطرح شده است، به گفته حجت‌الاسلام رفسنجانی به دنبال يک رييس جمهوری اصولگرا با دولتی متشکل از اعضای اصولگرا و «اصلاح‌طلب» است. دامنه و معنای «وحدت ملی» در جمهوری اسلامی چيزی را فراتر از خودی‌ها و همان‌هايی که هستند، در بر نمی‌گيرد به ويژه اگر به اين نکته توجه کنيم که ناطق نوری همان کسی است که رييس جمهوری به اصطلاح «اصلاحات» بر او پيروز شد. در هر صورت، وحدت ملی‌ای که شعاع‌اش تا اين اندازه تنگ باشد که اکثريت احزاب و تفکرهای سياسی در آن جايی نداشته باشند، به راستی سزاوار عنوان «دروغ ملی» است.

وحدت‌ خودی‌ها
امروزه نهايتا دو نوع حکومت بيشتر وجود ندارد: ديکتاتوری و دمکراتيک. يک حکومت يا ديکتاتوری است، يعنی قدرت سياسی و اقتصادی در دست يک گروه، يک حزب و يا يک فرد قبضه شده است، يا دمکراتيک، يعنی قدرت سياسی و اقتصادی در دست يک گروه، يک حزب و يا يک فرد قبضه نشده است. سوء استفاده از ابزار دمکراسی، از جمله نهادهای مدنی مانند سه قوه و يا انتخابات، برای تثبيت و بقای خودکامگی، ترفندی نيست که جمهوری اسلامی نخستين و يا تنها رژيمی باشد که به کار می‌بندد. هنگامی که دايره نهادهای مدنی و انتخابات به التزام و سرسپردگی به ولايت فقيه و ديکتاتوری دينی محدود می‌شود، اين ابزار از هرگونه مفهوم سياسی که يک نظام مبتنی بر دمکراسی به آنها می‌بخشد، تهی می‌گردد.
حکومت ديکتاتور می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد: از خودکامگی‌های کلاسيک و يا نظامی تا ديکتاتوری‌های ايدئولوژيک مانند فاشيسم، کمونيسم و هم چنين مذهبی. اين حکومت‌ می‌تواند مانند يک رژيم ايدئولوژيک، توتاليتر (تماميت‌خواه) باشد. ولی می‌تواند مانند روسيه امروز، چند حزبی باشد و به بخش وسيع‌تری امکان ابراز وجود بدهد بدون آنکه آنها سهمی از قدرت سياسی داشته باشند. مهم اين است که قدرت سياسی در دست يک گروه معين قبضه شده و باقی بماند. برای حفظ اين قدرت طبيعتا هر جا که آن ابراز وجودکنندگان پا از گليم خود بيرون بگذارند، بدون تعارف با خطر نيستی روبرو خواهند شد. به ويژه در روسيه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سر به نيست کردن ژورناليست‌ها، نويسندگان و مخالفان سياسی به يک سنت رايج تبديل شده است. هيچ معلوم نيست يک انتخابات واقعا آزاد و منطبق بر معيارهای جهانی در روسيه به چه نتيجه‌ای منجر شود.
حکومت دمکراتيک نيز اشکال مختلف دارد: پياده کردن دمکراسی در انگلستان که با وجود نظام سلطنتی، دارای قديمی‌ترين حکومت مبتنی بر پارلمانتاريسم است، با آمريکا که نخستين قانون اساسی دمکراتيک را در نخستين نظام جمهوری جهان به تصويب رساند، قطعا متفاوت است. اين هر دو خود با دمکراسی‌های حاکم بر سوييس، آلمان، سوئد و ژاپن تفاوت دارند. مهم اين است که درست بر عکس حکومت‌های ديکتاتور، قدرت سياسی در دست يک گروه معين قبضه نشده و در دست يک گروه معين باقی نماند. کسی برای حفظ اين قدرت، در دورانی که قدرت را به دست دارد، مخالفان خود را سر به نيست و حذف نمی‌کند. پشتوانه چنين مناسباتی، چيزی نيست جز قانون اساسی مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر و نهادهای سياسی و مدنی که مدافع و پشتوانه اين قانون اساسی هستند. گردش و پويايی قدرت سياسی در جوامع دمکراتيک، راز حفظ صلح، امنيت و رفاه آنها و در نتيجه راز بقای اين کشورهاست. تلاشی که گروه‌های تروريستی و اسلاميست‌ها برای برهم زدن صلح و امنيت جوامع دمکراتيک به کار می‌برند، فقط يک هدف را دنبال می‌کند: آنها به خوبی می‌دانند وقتی صلح و امنيت نباشد، از دمکراسی هم خبری خواهد نبود.
در اين ميان، جمهوری اسلامی قطعا نه تنها يک رژيم دمکراتيک نيست، بلکه يکی از نمونه‌های بدخيم ديکتاتوری است. در آن نه صلح، بلکه موقعيت «نه جنگ» برقرار است. در آن نه امنيت، بلکه فضای وحشت و ترور حاکم است. در آن نه رفاه، بلکه ثروت بادآورده و گاه افسانه‌ای در دست گروهی از تازه به دوران رسيدگان انباشته شده، در حالی که جامعه بطور عام در فقر و تنگدستی بسر می‌برد.
افراد و گروه‌هايی که می‌توانند در جمهوری اسلامی به ابراز وجود بپردازند، يا بايد سرسپردگی‌شان به نظام ولايت فقيه به اثبات رسيده باشد و يا التزام خود را به نظام موجود اعلام کرده باشند و حد و حدود خود را بشناسند و دست از پا خطا نکنند. برخی از آنها نيز به حرمت آنکه در معيت «امام» و هم‌چنين رابط «امام» با کشورهای خارجی، از جمله آمريکا و انگليس بوده و در دوران مهاجرت به ويژه در فرانسه حرف‌هايی در گوش «امام» گفته‌اند و به همين دليل خاطرات و «اسنادی» دارند که بقيه ياران «امام» و هم چنين نسل ذوب‌شدگان در ولايت فقيه را به آنها دسترسی نيست، در واقع تحمل می‌شوند. همه آنها اما بايد خط قرمزهای پيدا و پنهان نظام را رعايت کنند و از آنجا که اغلب نقش‌آفرينان نظام، از جمله به اصطلاح اپوزيسيون قانونی، در پيوندهای نسبی و سببی با يکديگر قرار دارند، و دست‌ خود و خانواده‌شان در فعاليت‌های گوناگون اقتصادی بند است، اين مناسبات بر اساس منافع روزمره و حياتی آنها تنظيم می‌شود. خيزی که سپاه پاسداران و شبه‌نظاميان بسيج با رياست جمهوری احمدی‌نژاد برای تسخير قدرت گرفتند، خيزی نيست که بخش مهمی از بنيانگذاران انقلاب اسلامی، يعنی روحانيان، را از قدرت براند. آنها به خوبی می‌دانند، تنها با همکاری يکديگر است که می‌توانند هر دو باقی بمانند و تضعيف هر يک از آنها می‌تواند به نابودی مشترک آنان بيانجامد.
رژيم‌هايی که آرزوهای بزرگ در سر دارند، معمولا از آنجا که پس از مدتی اعتماد مردم نسبت به آنها از ميان می‌رود، بايد به پايگاهی کوچک بسنده کنند. هنگامی که خنجر ايدئولوژی، آن هم ايدئولوژی دينی که بيشتر توده عوام را به سوی خود جلب می‌کند، در آسمان يک کشور به چرخش در می‌آيد، سرانجام عده کمی از پويندگان جامعه را دور و بر خود باقی می‌گذارد.
در چنين شرايطی، به حرکت در آوردن مردم بسيار مشکل است به ويژه آنکه لايه‌های مختلف اجتماعی در تجربيات کاملا ملموس پی برده باشند که وعده‌های سياسی و اقتصادی روز پس از رأی‌گيری چنان به فراموشی سپرده می‌شوند که گويی هرگز بر زبان نيامده‌اند. ولی تا جايی که به دادن سهمی به «اصلاح‌طلبان» در دولت آينده مربوط می‌شود، می‌توان معنای «وحدت ملی» را از نظر زمامداران جمهوری اسلامی درک کرد. به راستی نيز، اين «دولت وحدت ملی» که قرار است از برادران و خواهران «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» تشکيل شود، می‌خواهد چه گلی به سر ملت بزند که دولت‌‌های تا کنونی نزدند؟! يادتان هست هفته پيش نوشتم مدعيان رياست جمهوری دهم بايد دروغی بر دروغ‌های سياسی خاتمی و دروغ‌های اقتصادی احمدی‌نژاد بيافزايند تا شايد بتوانند توجه مردم را جلب کنند؟ طرح «دولت وحدت ملی» همان دروغ است.