اعتراض جمعی از سازمان‌های سياسی- اجتماعی به پلمب کردن غيرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

به نام خدا

کانون مدافعان حقوق بشر نهادی مدنی است که از سال ۱۳۷۹ تا کنون در حمايت
از قربانيان نقض گسترده‌ی حقوق بشر خدمات ارزنده‌ای به جامعه‌‌ی ايران عرضه کرده است. ورود نيروهای امنيتی و انتظامی به دفتر اين کانون و پلمب کردن آن، بدون حکم مرجع قضايی صالح، از شتاب‌زدگی جريان تماميت‌خواه در روزهای پايانی عمر دولت راست‌گرای نهم و عدم ارزيابی دقيق پيامدهای اين اقدام نسنجيده حکايت دارد.

وفق مفاد صريح اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده‌ی ۶ قانون فعاليت احزاب و نيز ماده ۲۰ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ ميثاق بين المللی حقوق مدنی ـ سياسی ـ که بر اساس ماده‌ی ۹ قانون مدنی ايران در حکم قانون داخلی محسوب و لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند ـ نظام جمهوری اسلامی ايران در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی تعهداتی را پذيرفته است که شامل تأمين و تضمين حق آزادی فعاليت تشکل‌های سياسی، اجتماعی و صنفی است. يادآوری می‌کنيم که با آن که، به موجب قوانين ياد شده، فعاليت احزاب و ساير انواع تشکل‌های مدنی منوط به اخذ مجوز يا پروانه از دولت‌ نشده است، اساسنامه‌ی کانون مدافعان حقوق بشر به تاييد کميسيون ماده‌ی ۱۰ قانون احزاب رسيده است و اين نهاد مدنی ايرانی عضو رسمی فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر FIDH)) ، که متشکل از ۱۹۰ نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است، می‌باشد.
مروری بر تاريخ يک قرن گذشته‌ی اين سرزمين و مطالباتی که ملت ايران از انقلاب مشروطه تا کنون پيگير آنها بوده است نشان از آن دارد که برخورداری از حقوق اساسی ملت يعنی آزادی، دموکراسی، برابری وبطور مشخص حقوق شهروندی مهم‌ترين خواستی است که در اين ساليان مطرح بوده است. از اين رو، خودداری از پذيرش و رعايت اين حقوق از سوی جريان مخالف دمکراسی و حقوق بشر رويارويی با آرمان‌های ملتی است که در طول بيش از يک قرن برای دست‌يابی به آنها مبارزه کرده و با خون عزيزترين فرزندانش هزينه داده است.
ما به حاکمان جمهوری اسلامی ايران يادآور می شويم که اگر دولتی که خود را برآمده از جريان مدعی اصول‌گرايی می‌داند هم‌چنان از پذيرش حقوق ملت و مهم‌ترين خواست‌های جامعه، که در قانون اساسی متبلور شده است، سر باز زند، نه تنها هويت و مشروعيتش را در معرض ترديد و تهديد جدی قرار می‌دهد که امنيت ملی، کيان کشور، دستاوردهای انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی ايران را به مخاطره‌ی جدی خواهد افکند. بنابراين، بايسته است که از پيامدهای ناگوار اين تصميم نابخردانه و اقدام غيرقانونی ياد شده به سرعت جلوگيری و با فک پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به جبران اين حادثه اهتمام شود.
در پايان، ضمن محکوميت اين اقدام و با سپاس‌گزاری از بنيان ‌گذاران، مديران و اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر، که در اين سال‌ها تلاش همه جانبه برای احقاق حقوق بشر داشته‌اند اعلام می‌کنيم که سازمان‌های امضاکننده‌ی اين بيانيه، خود را در کنار و هم‌دوش با کانون مدافعان حقوق بشر درتلاش برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر سهيم می‌دانند و باور دارند که آرمان‌های اصيل هر ملتی فراتر از خواست تماميت‌خواهان و مخالفان آزادی و حقوق بنيادين انسانی، فرجام خواهد يافت و عزم ملت ايران در گذار به دمکراسی با اقداماتی از اين دست، هرگز متوقف نخواهد شد.

دهم ديماه ۱۳۸۷

اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان سراسر کشور (دفترتحکيم وحدت)،
جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی( ادوار تحکيم وحدت)،
شورای فعالان ملی- مذهبی و نهضت آزادی ايران