کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه خواستار توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت برای فعالان مدنی شد

«کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» به دنبال برخوردهای امنيتی اخير با سه گروه از فعالان اجتماعی در ايران، اطلاعيه شماره ۱۸ خود را صادر کرد. متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

در اطلاعيه شماره ۱۸ «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» درخواست شد
توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت برای فعالان مدنی شد

نقض حقوق متهمان و دستگيری فعالان مدنی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه موجب شده است، نگرانی نهادهای ملی و بين المللی حقوق بشر و از جمله کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه که پيش از اين بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان در جريان برخوردهای قضايی و امنيتی هشدار داده و اعتراض کرده بود، همچنان تداوم داشته باشد.

متاسفانه درهفته های اخير برخوردهای امنيتی و نقض حقوق فردی و جمعی بيش از پيش متوجه سه گروه از فعالان اجتماعی در ايران يعنی «فعالان دانشجويی»، «فعالان صنفی» و «اقليت های مذهبی» بوده است تا آشکار شود که برخلاف ادعاهای برخی نهادها اين تنها تهديد کنندگان امنيت ملی نيستند که مورد برخورد قضايی و امنيتی قرارمی گيرند، چرا که اين فعالان بر مبنای حقوق قانونی خود و به طور علنی و مسالمت آميز در پی کسب حقوق و مطالبات قانونی خويش بوده اند، امری که به هيچ وجه نمی تواند در تناقض با امنيت ملی قرار گيرد.
در هفته گذشته دانشگاه شيراز صحنه برخورد و تحديد دانشجويان منتقد بوده است. ۱۰ دانشجوی اين دانشگاه به نام های آرش روستايی، هادی الم لی، محسن زرين کمر، عبدالجليل رضايی، لقمان قديری گل تپه ، کاظم رضايی، سعيد خلعتبری، عنايت تقوی، عباس رحمتی و احمد کهنسال در سه نوبت همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در اين دانشگاه بازداشت شدند و پس از چند روز، تعدادی از آنان آزاد شدند.
همچنين بازداشت ۱۲ نفر از فعالان انجمن های صنفی معلمان به ويژه اعضای «کانون صنفی معلمان ايران» که به منظور پيگيری اجرای قانون خدمات کشوری و ساير مطالبات صنفی با استفاده از شيوه های مسالمت آميز در برابر مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع کرده بودند، بار ديگر توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به عدم کارآيی مسئولان تامين امنيت تجمعات و تبديل شدن آنها به ابزارهای نقض حقوق قانونی شهروندان جلب کرد، هرچند که پس از مدتی آنها آزاد شدند.
از سوی ديگر «ابراهيم مددی» نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعالان برجسته حقوق کارگران در ايران که روز شنبه ۷ دی ماه جهت شرکت در هيات حل اختلاف در اداره کار شمال تهران حاضر شده بود، بازداشت‌‏ شد. وضعيت نامشخص حقوقی مددی و شرايط دشوار جسمی وی نگرانی های عمده ای را موجب شده است. بعلاوه روند برخورد با فعالان صنفی محدود به موارد فوق الذکر نبوده و از آن جمله می توان به بازداشت «محسن حکيمی» عضو کانون نويسندگان ايران در تاريخ ۵ دی ماه و نيز بازداشت يکی از کارگران شرکت پارس خودرو اشاره کرد.
بر اين اساس «کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» از مقام های قضايی می خواهد ضمن حفظ استقلال رای خود از ادامه برخورد با فعالان صنفی که با طرح خواسته های قانونی خود اقدام به اعتراض مسالمت آميز صنفی يا تشکيل سنديکای کارگری کرده اند، بپرهيزند و هر چه سريع تر ناقضان حقوق قانونی اين فعالان را مورد تعقيب قانونی قرار داده و محاکمه کنند.
برخورد با دگر مذهبان و گرايش های مذهبی نيز طی هفته های اخير شدت گرفته و در اين راستا هم ميهنان اهل تسنن و دراويش گنابادی با بازداشت تعدادی از اعضای جامعه خود مواجه شدند.
مطابق گزارش های واصله در تاريخ ۷ دی ماه پنج تن از دراويش در جزيره کيش بازداشت شده اند و به دنبال آن حسينيه و محل تجمع و عبادت آنان پلمپ شد. علاوه بر اين، بازداشت «محمد اسماعيل صلاحی» از دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در تاريخ سی ام آبان ماه در يزد بازداشت شد نيز قابل ذکر است. از سوی ديگر بازداشت تعداد ديگری از دگر دينان در سمنان، ساری و قائم شهر گزارش شده است.
همچنين در تاريخ ۵ دی ماه دو روحانی اهل سنت در کرمانشاه به نام های «ماموستا سيف الله حسينی» امام جماعت مسجد خاتم الأنبياء جوانرود و «ماموستا حسين حسينی» امام جماعت مسجد سيد الشهداء حمزه جوانرود، بازداشت شدند. اين دو روحانی اهل سنت سال گذشته نيز به ترتيب به دو سال وچهار ماه زندان وشش سال تبعيد و ده ماه زندان و چهار سال تبعيد محکوم شده بودند. بازداشت حجت الاسلام قيصری امام جماعت حسينيه اعظم اصفهان نيز در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ گزارش شده است.
متاسفانه بازداشت فعالان مدنی تنها منحصر به افراد مذکور در بالا نبوده و فعالان مدنی آذری زبان نيز در موارد متعددی با نقض حقوق قانونی خود مواجه شده اند. در اين زمينه موارد زير قابل توجه است:
۱- تداوم بازداشت «عبدالله عباسی جوان»، استاد دانشگاه شهيد رجايی و «حسين حسينی»، دبير اسبق انجمن اسلامی آموزشکده رازی شهر اردبيل، که در جريان برگزاری مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری (بيست و سوم آبان ماه) بازداشت شد و از حق دسترسی به وکيل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند. در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان ۱۰ تن از حاضران بازداشت شدند که ۸ تن از آنان به تدريج آزاد شده اند.
۲- بازداشت «وحيد شيخ بگلو» عضو سابق تشکل دانشجويی آرمان دانشگاه آزاد تبريز که عصر چهارشنبه چهارم دی ماه توسط مأموران اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد.
۳- بازداشت «شهناز غلامی» در تاريخ نهم آذرماه در منزل مسکونی اش در تبريز توام با توهين.
۴- بازداشت «فيروز يوسفی» در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه در کرج، همچنين بازداشت «هاشم برزگری» در همين تاريخ که پس از چند روز آزاد شد و نيز بازداشت «جمشيد زارعی»که در تاريخ بيست و هشتم آبان ماه صورت گرفته و ۱۲ روز بعد آزاد شد.
«کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» در پايان ضمن ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان قضايی، امنيتی و انتظامی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله اين کميته نسبت به عواقب سوء نقض حقوق قانونی شهروندان، بار ديگر خواستار توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت به ويژه در مورد فعالان مدنی و سياسی شده و لزوم جبران خسارات وارده به قربانيان نقض حقوق دادرسی عادلانه از جمله بازداشت شدگان خودسرانه را مطابق تصريح قانون اساسی و موازين جهانی حقوق بشر به محاکم مستقل و صالح قضايی يادآوری می کند.

کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه
۲۴/۱۰/۱۳۸۷