سعيد ليلاز: کارگران زير خط فقر زندگی می کنند، اقتصاد ايران بخش خصوصی و کارفرما ندارد، ايلنا

تعيين حداقل دستمزد مساله بسيار حساس و پيچيده ای است که هر چه بيشتر با رويکرد غيرسياسی به آن نگريسته شود بيشتر به سود طبقه کارگر است.

يک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تعيين دستمزد مساله بسيار کارشناسی است که لازم است با تدابير سنجيده و صحيح به آن نگاه شود.

سعيد ليلاز با اشاره به وضعيت اقتصاد ايران تصريح کرد: روشن است که بين ۳۰ تا ۳۵ درصد از اقتصاد ايران متعلق به بخش خصوصی است که از اين ميان ۱۰ درصد فقط به بخش کشاورزی مربوط می شود.
وی افزود: باقيمانده سهم خصوصی از اقتصاد ايران نيز متعلق به خرده فروش ها و مغازه ها است که در اين بخش نيز چون کارگری وجود ندارد در نتيجه کارگران تنها با دولت طرف هستند چنانچه در بحث تعيين دستمزد فقط دولت با کارگران طرف حساب است.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: بايد به اين نکته توجه داشت که افزايش نامتناسب حداقل حقوق ها نيز منجر به ناتوانی شرکت ها، رکود اقتصادی و کاهش رغبت برای سرمايه گذاری خواهد شد و چنانچه ميزان اين حداقل کمتر از حد ممکن باشد بايد شاهد کاهش روزافزون قدرت خريد کارگران باشيم.
وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن اين دو نکته قادر به تعيين دستمزد به صورت صحيح خواهيم بود.
ليلاز با اشاره به وضعيت معيشتی نابه هنجار کارگران اظهار داشت: کارگران دارای مشکلات معيشتی بسيار هستند و کارگران ايران نيز زير خط فقر به سر می برند اما مشکل اصلی اقتصاد ايران موضوع "بهره وری" است و تا زمانی که مشکل بهره وری اقتصاد حل نشود و کارآمدی در اولويت قرار نگيرد وضعيت طبقه کارگر همين گونه خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادی افزود: در اين صورت انگيزه ای نيز برای سرمايه گذاری در کارفرما ايجاد نمی شود.
ليلاز تصريح کرد: تا به امروز هيچ کس به فکر افزايش بهره وری اقتصادی نيافتاده است و طی چند سال گذشته روند بهره وری اقتصادی ايران به علت سلطه دولت معکوس بوده است.
وی با اشاره به اهميت افزايش بهره وری اقتصاد ايران تصريح کرد: افزايش بهره وری اقتصاد ايران از اهميت ويژه ای برخوردار است تا به اين وسيله قادر به توليد مقدار کافی ارزش افزوده باشيم.
اين کارشناس اقتصادی در ادامه تاکيد کرد: تنها با افزايش بهره وری اقتصادی قادر به وجود آوردن رونق اقتصادی و در نتيجه افزايش دستمزد با ثبات هستيم.
ليلاز با اشاره به افزايش ۲۵ درصد ميزان دستمزد اظهار داشت: اين ميزان افزايش وضعيت توليد را دگرگون خواهد کرد و انگيزه سرمايه گذاری را از بين می برد.
ويگفت: با اين ميزان افزايش شاهد افزايش نرخ بيکاری خواهيم بود و بی شک چنانچه اشتغال وجود نداشته باشد افزايش دستمزد نتيجه ای در بر نخواهد داشت.
ليلاز با اشاره به نرخ بيکاری ۱۲ تا ۱۴ درصدی سال آينده خاطر نشان کرد: لازم است در اين موضوع دقت و بررسی بيشتری انجام شود و مساله انتخابات در اين قضيه دخيل نشود و در فضای آرام تری تصميم گيری صورت گيرد.