بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره حداقل دستمزدها در سال ۱۳۸۸

بر طبق آخرين تصميم شورای عالی کار در پشت درهای بسته، حداقل دستمزد برای سال آينده ابتدا ۲۷۴ هزار و پانصد تومان تعيين شد و چند روز بعد اين شورا حداقل دستمزد را ۵ در صد کاهش داد و اعلام کرد که مبنای اين کاهش اعلام تورم ۲۰ در صدی از سوی بانک مرکزی بوده است. البته بسيار طبيعی است در شورايی که تنها نماينده ی انتصابی!؟ کارگران و البته مورد تاييد مقامات، فقط يک رای دارد چنين دستمزدهايی برای کارگران تصويب شود.
.جالب تر آن است که تورم برای حقوق کارگران سالانه محاسبه ميشود در حاليکه کارگران تورم را به صورت روزانه از دستمزد ناچيز خود پرداخت ميکنند وصاحبان سرمايه گرانی کالاهای خودرا روزانه در يافت ميکنند .واساسا معلوم نيست که تورم ماه های آينده ای که بسيار بيشتر ازاين ها خواهد بود کارگران چگونه پرداخت کنند.

اين مبلغ بر مبنای تورم اعلام شده و برای يک خانواده سه و نيم نفره که متوسط جمعيت خانوار در تهران است که کمتر از يک سوم هزينه‌ی جاری برای زنده ماندن است. يعنی اگر يک خانواده‌ی سه ونيم نفره ۸۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشد تنها می‌تواند هزينه‌های جاری خورد وخوراک و مسکن و پوشاک را در حد معمول تهيه کند و زنده بماند و پس‌انداز و تامين آينده و ... غيرممکن است. حال با کمتر از يک سوم اين مبلغ چگونه می توان زندگی کرد، معمايی است که بايد مسولان به آن جواب دهند

اين در حالی است که کارگران در بسياری از کارگاه‌های کوچک برای حفظ شغل خود اجبارا به زير قيمت حداقل دستمزد کار می‌کنند. بر طبق تمام گزارش‌های مستند موجود، کارگران بخصوص زنان و کودکان حتا با نصف دستمزد رسمی به کار مشغول می‌شوند تا بيکار نباشند. بسياری از اين مزدبگيران جوانان تازه ازدواج کرده، فرزندان کارگران، زنان سرپرست خانوار هستند که کفيل پدر و مادر، برادر و خواهر کوچکتر و يا فرزندان خود هستند.
در اين کارگاه‌ها که با صاحبان قدرت زد وبند می‌کنند،از بخش نامه‌ها و قوانين حمايتی آنان برخوردار و از شمول قانون کار خارج می‌شوند، وام‌های اشتغال‌زايی را در روابط رانت‌خوارانه می‌گيرند و... ديگر سرمايه‌داران در مقابل خود مانعی برای به حداکثر رساندن استثمار کارگران نمی‌بينند و تا سرحد امکان از گرده‌ی کارگران کار می‌کشند،و روزبه‌روز پولدارتر می‌شوند و سرمايه‌شان انبوه‌تر. اما ساير کارگاه‌های کوچک هر روز بيشتر رو به ورشکستگی می ‌روند،از دور خارج می‌شوند و صاحبان آن نيز به صف کارگران ملحق می شوند، چرا که توليدات آنان نمی‌تواند در بازار رقابت کالاهای سرمايه‌داری، کاری از پيش ببرد. اين خود جلوه‌ای ديگر از عميق‌تر شدن تضاد و شکاف طبقاتی است.
از طرف ديگر صنايع انحصاری مانند نفت، خودرو و... درآمدهای آن چنانی دارند و به برکت انحصاری بودن، سودهای سرشاری می‌برند و درهر حالت توان پرداخت حقوق‌های کلان و سرسام‌آور را به مديران خود دارند اما باز هم سهم کارگرانشان تنها همان حداقل دستمزدهای تعيين شده در قوانين باقی می‌ماند. درآن صنايع و هم چنين در پيمانکاری‌ها می توان حقوق‌های ده و بيست ميليون تومانی و پاداش های بسيار فراتر از آن را در مقابل حداقل حقوق‌های زير خط فقر، در کنار هم مشاهده کرد.
تعيين حداقل حقوق‌هايی کمتر از يک سوم خط فقر، در حقيقت افزايش مدت زمان کار تا سرحد ۱۸ و ۲۰ ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که يک کارگر با ۸ ساعت کار تنها می‌تواند يک سوم مخارجش را تامين کند، پس مجبور می‌شود دو يا سه جا کار ‌کند يا به اضافه کاری‌های طولانی بپردازد. می‌توان تصور کرد که درجه‌ی استثمار به اين شکل به چه ميزان افزايش می‌يابد. می‌بينيم که چه ساده و با بی‌رحمی کامل ۸ ساعت کار روزانه که سال‌هاست با تلاش و مبارزات بی‌دريغ و خونين کارگران به سرمايه‌داری تحميل شده زير پاگذشته می‌شود. انگار سرمايه‌داری می خواهد به يکباره اين سال‌های ۸"ساعت روزانه کار" را تلافی کند.
سودطلبی سرمايه‌داران به اين حد هم محدود نمی‌شود، عدم پرداخت به موقع دستمزد برای ماه‌ها، منبع سود ديگری برای سرمايه‌داران شده است. دستمزدهای کارگران در بسياری از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و بحران زده، چندين سال است که اين گونه نيز مورد سوءاستفاده قرار می‌گيرد. پرداخت دستمزد به روزنامه‌نگاران و معلمان حق‌التدريسی به صورت چند ماهه به امری عاری تبديل شده است. هنگام استخدام در برخی از پيمان‌کاری‌ها، پرداخت دستمزدهای دو ماهه و سه ماهه جزو شرايط کار محسوب می شود و از قبل با کارگران درمورد آن به ظاهر توافق می شود.(انگار کارگری که تنها ميان داشتن کار و دريافت حقوق هر چند ماه يکبار و بيکاری و گرسنگی حق انتخاب دارد، می‌تواند آزادانه و به شکل برابر با کارفرمايش توافق و قرارداد کار را امضا کند!!؟؟)
در اين شرايط اگر در همين واحدها کارگری بتواند وام اندکی دريافت کند و نتواند به موقع قسط هايش را بپردازد، مجبور خواهد بود جريمه‌های کلانی را بابت ديرکرد (بهره و سود پول) بپردازد. اما کارفرمايان و سرمايه‌داران هيچگاه جريمه ی ديرکرد پرداخت حقوق کارگران را نمی‌پردازند؟!! پرسشی که حتا طرح هم نمی‌شود؟!!
دريافت سودهای کلان بابت سپردن دستمزدهای معوقه به بانک‌هاو همراه آن اعتبار حاصل از اين پس‌اندازها برای دريافت وام‌های کلان (که معمولا هم بازپرداخت نمی‌شوند و هرازچند گاهی برخی از آنها تحت عنوان سوء استفاده از اعتبارات بانکی افشا و بعد هم به راحتی فراموش می‌شوند) چنان برای سرمايه‌داران و پيمانکاران شيرين است که به راحتی از مقابل هزاران خانواده‌ی کارگری می‌گذرند که برای ماه ها با دشوارترين شرايط زندگی می‌کنند و چشمانشان را بر گرسنگی و فقر و بی‌نوايی آنان می‌بندند.
با شرايط اقتصادی موجود، بحران سراسری سرمايه‌داری و ... امکان يافتن کار بسيار کاهش يافته است.وحتی مسئولين رسمی به آن اعتراف ميکنند. و با تورم لجام گسيخته که به صورت رسمی۲۶ (يا ۲۰)درصد وبه صورت واقعی بيش از ۵۰ درصد است شاهد رانده شدن جمعيت بزرگی از کارگران وحقوق بگيران به زير خط فقر مطلق هستيم. (در آخرين آمارهای اعلام شده از جانب مسوولان اين جمعيت بيش از بيست ميليون نفر اعلام شده است.)
همزمان فرار سرمايه‌های کلان که در مواردی طبق گفته مسوولان بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار به دبی و پيش از آن به کشورهای ديگر بيانگر ناتوانی اين سيستم اقتصادی در حل مشکلات اقتصادی است.
جالب است که در بسياری از مقالات و تحليل‌های اقتصاددانان سرمايه داری افزايش دستمزد به عنوان دليلی برای افزايش تورم اعلام می‌شود. امروزه هر کسی که کوچکترين آشنايی با اقتصاد داشته باشد می داند که علت تورم سودطلبی وحرص وآز سرمايه داری است وهيچ ارتباطی به افزايش حقوق کارگران ندارد .اما مسئولان دولتی که وظيفه‌ی خودرا تنها حفظ سود سرمايه‌داران می‌دانند با دلايل واهی باز هم به سفره خالی کارگران يورش ميبرند تا شايد از بحران خود ساخته فرار کنند . غافل از آنکه بحران های سرمايه داری با راندن عده ای بيشتر به زير خط فقر وتهاجم به سفره خالی زحمتکشان حل نخواهد شد و روز به روز شاهد گسترش اين بحران‌ها و ناتوانی نظام سود‌محور در حل آنها خواهيم بود
مشکلات اقتصادی موجود آنچنان به هم پيچيده است که هيچ کدام از اين ترفندها در خالی کردن سفره‌ی کارگران نمی‌تواند برای سرمايه‌داران هيچ امنيتی را فراهم کند و سرمايه‌داران و حاميان آنان در برابرافزايش اعتراضات کارگران و تنش‌های اجتماعی تنها به افزايش نيروهای نظامی و انتظامی، دستگيری و زندانی کردن هر چه بيشترِ فعالان کارگری واجتماعی می‌پردازند. نمونه‌های آن در سال گذشته بسيار ديده‌ايم.
در مقابل کارگران و زحمتکشان نيز دريافته‌اند که چاره‌ی کار تنها حرکت متشکل و متحدانه‌ی است و تنها خودشان می‌توانند به دست خود اين گره کور را باز کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر