عذر بدتر از گناه شورای نگهبان، حميد فرخنده

شورای نگهبان در اطلاعيه اخير خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آيت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندين بار به موضع گيری های طرفدارانه آيت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. بايد ديد زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در اين مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بويژه چه تاثيری در معرفی کانديدای ديرهنگام اصول گرايان برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری خواهد گذاشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

hamid_farkhondeh@hotmail.com

پاسخ شورای نگهبان به منتقدين آيت الله جنتی دبير اين شورا درپی سخنرانی اخير وی در بوشهر، چيزی نيست جز عذر بدتر از گناه از سوی نهادی که به هزينه هنگفت خزانه عمومی اداره می شود تا در آستانه هر انتخاباتی عليه انتخاب آزاد ملت وارد عمل شود.
در اين پاسخ برای دفاع از سخنان دبير شورای نگهبان به بخشی از سخنان بشدت طرفدارانه وی از دولت احمدی نژاد استناد شده است:
« ... دو سه سال اخير يک وضع جديدی پيش آمد که سابقه نداشت و آن، رسيدگی فوق‌العاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستان‌ها و احترام قائل شدن برای مردم محروم و قشر مستضعف؛ و همان‌هائی که انقلاب را آنها با رهبری امام(ره) به وجود آوردند و حمايت کردند و دفاع کردند؛ همان قشر فراموش شده تاريخ، و همان‌هائی که امام بزرگوار می فرمودند؛ اين انقلاب مال مستضعفين است. انقلاب پابرهنه‌هاست. در اين دو سه سال اخير به اين‌ها بهای بيشتری داده شد و اين‌ها فهميدند که مورد عنايت مسئولين نظام هستند و نظام برای اينها ارزش قائل است و به مشکلات اين‌ها می‌پردازد و تا جائی که می تواند مشکلاتشان را حل می‌کند. و يک دولت پرکار و پرتلاشی که ما سابقه اين‌جوری نداشته‌ايم به وجود آمد که زبانزد خاص و عام شد. تلاش و کوشش در حد اعلا...، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجرای عدالت، هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا کرد در حد امکانات و اجمالا يک وضع جديدی به وجود آمده. اين حالت اگر تداوم پيدا بکند می‌تواند واقعاً نظام را به آن هدف اصلی خودش نزديک بکند.»[۱]

در نظام های ديکتاتوری همواره شخصيت هايی وجود دارند که بنابر خلوص شان به مستبدی قدرقدرت يا اعتقاد عميق شان به ايدئولوژی حزب يا باورهای مذهبی خويش، مکنونات قلبی خود را گهگاه بدون سوء استفاده از لعاب مردم بيان می دارند. دردسر البته گاهی برای همکاران خويش يا حاکمان "مردمدار" درست می کنند. جمهوری اسلامی ايران نيز از وجود چنين شخصيت هايی بی نصيب نبوده است. شايد بتوان اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران و رئيس زندان اوين در دهه شصت را اولين شخصيتی از اين دست به حساب آورد. در آغاز "عشره ی مشئومه" [۲] هنگامی که خبرنگار يکی از روزنامه های خارجی در مصاحبه ای با وی به اعدام زندانيان سياسی که بدون داشتن وکيل مدافع به مرگ محکوم شده بودند اشاره کرد، لاجوردی در پاسخی تکان دهنده گفت " جرم کسانی که اعدام می شوند به حدی محرز است که هيچ وکيل مدافعی جرات نمی کند از آنها دفاع کند، چراکه در اينصورت خودشان مورد اتهام واقع می شوند." (نقل به مضمون).

حجت الاسلام شيخ صادق خلخالی را نيز بی شک می توان در زمره ی ديگر چهره های نظام اسلامی دانست که در اعتراف به تفسير و تعبير خشنی که بسياری از قضاوت و برخورد حکومت با مردم در سر داشتند ولی بر زبان نمی آوردند، صادق بود. از اينرو چنين شخصيت هايی همواره در بهترين حالت مردان شماره دوی نظام های خودکامه می شوند و بعد از انجام کار کثيف نظام، با چهره هايی کمتر خشن جايگزين می گردند.

آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان اما از آخرين سرمايه های نظام اسلامی در عرصه رک گويی است که برعکس اسلاف خود ظاهرا مادام العمر بر صندلی اين شورا تکيه زده است. او در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." (نقل به مضمون). هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر بيان نکرده است. دو سال پيش نيز وی در قامت مفتش بزرگ نظام و مفسر اسلام در جريان سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی بی پرده در باب "بی اعتباری آرای اکثريت" سخن گفت. گفته های دبير شورای نگهبان، بيان خالصانه بی اعتقادی او و حاميان پرقدرتش در حاکميت نظام اسلامی به آرای مردم است. او در سخنرانی مذکور از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند." [۳]

حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورای نگهبان بويژه از زبان آيت الله جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام و سخنرانی های جانبدارانه او در مقام نهادی که فلسفه حقوقی وجوديش رعايت بيطرفی در انتخابات است، بيانگر جز اين نيست که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين بی اعتنايی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.

اما رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که طبق قانون اساسی قرار بود وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات باشد، را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدل اين شورا را با قيچی حذف جانشين ساخته.

البته نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه تحقق حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندها و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هیأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام حکومت عمل کند.

درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.

شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.

بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده است.
جالب است که شورای نگهبان در هشتمين دوره انتخابات مجلس بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانست و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون غيردمکراتيک انتخابات فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داد. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت "مترقی" برای "ولايت فقيه" نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
شورای نگهبان در اطلاعيه اخير خود برای دفاع از سخنان طرفدارانه آيت الله جنتی از دولت احمدی نژاد چندين بار به موضع گيری های طرفدارانه آيت الله خامنه ای از دولت فعلی استناد کرده است. بايد ديد زمانی که مقام رهبری به آهستگی تلاش می کند خود را از اتهام حامی بی چون و چرای دولت احمدی نژاد بودن برهاند، اختلاف نظرها در اين مورد در راس نظام چگونه حل و فصل خواهد شد و بويژه چه تاثيری در معرفی کانديدای ديرهنگام اصول گرايان برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری خواهد گذاشت.

زيرنويس

۱. پاسخ شورای نگهبان به منتقدين آيت الله جنتی، فارس، گويانيوز، جمعه ۲۱ فروردين ۸۸

۲. تعبير نويسنده کتاب شاه سياه پوشان [منسوب به هوشنگ گلشيری] از دهه سياه شصت

۳. اظهارات احمد جنتی در مراسم توديع و معارفه ی سازمان تبليغات اسلامی، ادوارنيوز، چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۶
http://www.advarnews.us/politic/5706.aspx

در اين زمينه:
[پاسخ شورای نگهبان به منتقدين آيت الله جنتی، فارس]