انتخاب ميان خوب و بد در استبداد فقيه؟ اصلاح با تعريف انقلاب؟ ابوالحسن بنی صدر

رﮊيم ولايت مطلقه فقيه شوره زار است. بر فرض که آدم بسيار خوبی نيز پيدا شود و نامزد رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس بگردد و بارانی که رأی مردم است او را به رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس برساند، يا مجبور است "خس" بگردد، يا کناره گيری کند و يا "باغی با غين" شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آيا تنها وقتی نامزدها بد و بدتر شدند، ديگرانتخاب وجود ندارد؟:
پرسش تلفنی: در وضعيت امروز ايران، آيا تنها وقتی نامزدها بد و بدتر شدند، انتخاب وجود ندارد و يا اگر بنا بر اين باشد که مردم ميان يک شخصيت خوب و يک شخصيت بد و يا حتی دو شخصيت خوب انتخاب کنند، انتخاب وجود دارد؟ بر فرض دوم، آيا انتخاب آنها همچنان انتخاب ميان بد و بدتر است؟

پاسخ به پرسش اول:
در رﮊيم ولايت مطلقه فقيه که مدار بسته قدرتمداری است، هر انتخابی انتخاب ميان بد و بدتر است. توضيح اين که
۱ – پيش از آنکه رأی دهنده به پای صندوق رأی برود، انتخاب اصلی از سوی «ولی مطلقه» انجام گرفته است. بنا براين، رأی دهنده از آزادی انتخاب کردن محروم شده است.
۲ – انتخاب شونده نيز تنها يک نقش در رﮊيم دارد و آن اطلاعت از منتخب اصلی خود، يعنی «ولی مطلقه» است. امروز ديگر بر ايرانيان پوشيده نيست که جاعلان ولايت فقيه عدم اطاعت از امر «ولی امر» را جرم گردانده اند. هرگاه عدم اطاعت «باغی با غين» ارزيابی شود، مجازات آن اعدام است.
۳ – در نتيجه، جبری به انتخاب کننده و انتخاب شونده تحميل می شود که عامل ويرانگری است. اين جبر است که گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترين را اجتناب ناپذير می کند. اين جبر به ريشه درخت بدسرشتی می ماند که از زهرآبه زور تغذيه می کند و هر بار، ميوه اش بدتر از بار پيش می شود. در حقيقت، همان درخت بد سرشت که شاعر ما خاطر نشان اهل خرد کرده است، نيز نيست. زيرا چون از زهرآبه قدرت ( = زور) تغذيه می کند، در بهشت آزادی، می خشکد. بدين قرار، درخت بد سرشت زورمداری در باغ بهشت آزادی می خشکد و درخت خوب سرشت، در شوره زار، سر سبز نمی ماند:
۴ - پرسش کننده می پرسد: اگر نامزدها هر دو خوب بودند و يا يکی از آنها خوب بود، چرا هنوز انتخاب را بايد انتخاب ميان بد و بدتر تلقی کرد؟ پاسخ او اينست: وضعيتی که ما با آن روبرو هستيم، وضعيت شوره زار و شعر زير گويای اين وضعيت است:
باران که در لطافت طبعش خلاف نيست
در باغ لاله رويد و در شوره زار خس.
رﮊيم ولايت مطلقه فقيه شوره زار است. بر فرض که آدم بسيار خوبی نيز پيدا شود و نامزد رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس بگردد و بارانی که رأی مردم است او را به رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس برساند، يا مجبور است «خس» بگردد، يا کناره گيری کند و يا «باغی با غين» شود.
۵ – چرا ولايت مطلقه فقيه که شوره زار استبداد است، امکان عمل به آدم خوب را نمی دهد؟ زيرا آدم خوبی که بخواهد تدبيرهای خوب بيانديشد و به اجرا بگذارد، در موضع مخالف ولايت مطلقه فقيه قرار می گيرد. در حقيقت، نظری که فريبی بزرگ است و طی قرون، عامل بزرگ ترين فريب ها و در نتيجه، مرگ آوريها و ويرانگری ها گشته است و می گردد، نظری است که بنا برآن، فيلسوف اول، قانون گذار اعدل، شاه، پاپ، ولی امر، پيشوا، حزب پيشآهنگ طبقه کارگر و... (بنا بر مرام ها) مقام خالی از سود و زيان شخصی هستند. رأی آنها همانند رأی مردم که بيانگر کسب سود و دفع زيان شخصی و گروهی است، نيست. از اين رو، نخبه ای که اين مقام بر می گزيند، چاره ديگری جز اجرای دين، ايدئولوﮊی، حقوق عمومی و حقوق انسان (بنا بر مرام ها) را ندارد.
بنا بر صورت، منصوب مقامی که نماد دين يا مرام و يا حقوق می شود، مسئله نمی سازد، زور را به زيان صاحب حق و بسود اقليت سود جو و سلطه طلب بکار نمی برد و... اما بنا بر واقع، چنين مقامی وجود ندارد و نمی تواند بوجود آيد. زيرا سازش قدرت و حق نا ممکن است. از اين رو است که به پيامبر (ص) می فرمايد: پدر مردم، وکيل مردم و هادی مردم و... نيستی. در تاريخ انسانها، حتی يکبار، اين نظر، کاربرد ادعائی را پيدا نکرده است. اين نظريه بيان های گوناگون يافته و در مرامهای جور را جور پذيرفته و از مبانی آنها شده است اما استبداد و بسا استبداد فراگير ببار آورده و عامل مرگ و ويرانی های بزرگ گشته است.
اما چرا اين نظر فريب بزرگ بود و از اين رو، هر زمان، در مرامی، شکلی ديگر بخود گرفت و عامل فريب شد؟ زيرا انسانها صاحب حقوق هستند. هرگاه کسی بخواهد نماد حقوق بگردد، نيازمند قدرت مطلقه ای که مردم ندارند، نمی شود. پس اگر کس يا سازمانی ادعا کرد که چون نماد دين يا مرام و يا حقوق است، می بايد صاحب ولايت مطلقه باشد، دروغگو است و در واقع از قدرت است که نمايندگی می کند. و چون قدرت فرآورده رابطه نابرابر ميان گروه بنديهای سلطه جو با جمهور مردم است، مدعی ولايت مطلقه، در حقيقت، نماد سلطه فساد آور و ويران ساز اقليتی بر جمهور مردم می شود و نمی تواند ضد دين، ضد مردم، ضد حقوقی نباشد که دست آويز ولايت مطلقه بخشيدن به خود کرده است.
بدين قرار، در ايران امروز، ولايت مطلقه فقيه، چيزی جز ولايت مطلقه زور و «ولی امر» جز دست نشانده مافياهای نظامی – مالی نيست و نمی تواند باشد. از اين رو است که وضعيت مردم در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، زمان به زمان، بدتر شده است و می شود. و
۶ – هشدار! هشدار! وقتی قلمرو انتخاب را قدرت معين می کند، وقتی صلاحيت نامزدها را قدرت تشخيص و به «ولی امر» و مأمورانش (شورای نگهبان) ابلاغ می کند - جز اين نيز ممکن نيست -، آدم خوب نامزد نمی شود و هرگاه به فريب و وعده نامزد شد، رأی دهندگان انتخابی جز ميان بد و بدتر نخواهند داشت. چرا؟ زيرا، تکرار کنيم، ولايت مطلقه فقيه فرآورده حل تضاد ميان قدرت با حق، بسود قدرت و به زيان حق است. تابعيت از «ولی امر»، منتخب «خوب» را مأمور قدرت و ضد حقوق ملی و حقوق انسان می کند. هرگاه او بخواهد به خدمت حقوق در آيد، با «رهبر» در تضاد می شود. بنا بر اين، انتخابی که وجود دارد، يک انتخاب است و آن گزيدن حقوق، در نتيجه ولايت جمهور مردم است:
تحريم انتخابات، رأی نه به ولايت مطلقه فقيه و رأی آری به ولايت جمهور مردم است بشرط آنکه مردم کشور برآن شوند که حق خود در مشارکت در اداره جامعه خويش را به عمل درآورند: خوب را جانشين بد کنند.
برای اين که برای پرسش کننده و جمهور مردم محلی برای کمترين ترديد نماند، از همه ايرانيان دعوت می کنم از زمان دعوی ولايت مطلقه بر مردم بدين سو، فهرستی از گفتارها و کردارهای آقايان خمينی و خامنه ای که بيانگر حقی از حقوق انسان و يا حقی از حقوق ملی مردم ايران باشند، ترتيب دهند. زمانی از تضاد قطعی قدرت با حق نيک سر در می آورند که مشاهده می کنند حتی يک گفتار و کردار بيانگر حقی از حقوق وجود ندارد که بتوان در فهرست قرار داد.
تازه ترين گفتار آقای خامنه ای به تعيين «الگوی مصرف» مربوط می شود که در آغاز سال جديد، تعريف آن تصرف کارخانه لوله سازی اهواز توسط سپاه و اخراج کارگران آن شد!
اما اگر در پرسش نيک تأمل کنيم، عمومی ترين روش عقل قدرتمدار بر ما معلوم می شود و می توانيم آن را همواره در سنجش احکام عقل خود و ديگران بکار بريم: عقل قدرتمدار همواره با تخريب شروع می کند. اما آنچه را می خواهد خراب کند، می سازد و آنچه را می خواهد بسازد، خراب می کند. چنانکه
۱ - پرسش بر قبول وجود استبداد حاکم و تعيين «گزينه ها» و محدوده «انتخاب»، از سوی آن استوار است.
۲ - اين استبداد نامزدهای درخور خود را بر می گزيند.
۳ - پس از چه رو به آدم خوب که لابد می بايد از حقوق انسان و حقوق جمعی نمايندگی کند، اجازه فعاليت می دهد؟ لاجرم عاملی می بايد ناگزيرش کند که با نامزد شدن آدم خوب، موافقت کند. چون رأی را مردم می دهند و حقوق را نيز آنها دارند، عامل جز مردم نمی توانند باشند.
۴ – بدين سان، بنا بر پرسش، در مردم توانائی آن وجود دارد که استبداد را ناگزير کند با نامزد شدن نماينده حقوق آنها موافقت کند. اما مردمی که توانا هستند، چرا نتوانند ولايت خويشتن را برقرار سازند و دولت حقوقمدار را جانشين رﮊيم زورمدار کنند؟
بدين قرار، ولايت مطلقه فقيه و جبرهايی که می سازد، بنا بر پرسش، ويران و ولايت جمهور مردم ساخته می شوند.

پرسش دوم: آيا اگر تعريف اصلاح طلبی، تغيير نظام سياسی را در برگيرد، باز نبايد آنرا رويه کرد ؟:
حالا که فصل انتخابات شده است، تعريف جديدی از اصلاح و اصلاح طلبی داده می شود: اصلاح طلبی کوشش در ايجاد تغييرهای تدريجی در جامعه است. منظور از پديد آوردن اين تغييرها، تغيير نظامی سياسی و به دنبال آن، تغيير نظام اقتصادی کشور است. شرکت مردم در انتخابات موجب می شود قوه های مجريه و مقننه در اختيار اصلاح طلبان قرار گيرد. با مسلط شدن اصلاح طلبان بر اين دو قوه، اگر هم در چهارچوب نظام سياسی کاری نتوانند بکنند، با خنثی کردن نقش بازدارنده دولت، عامل تغييرهای لازم در جامعه می شوند و زمينه تغيير نظام سياسی را فراهم می آورند. نظر شما در اين باره چيست؟

پاسخ به پرسش دوم: در عين انقلاب ستيزی، دعوی انقلابی گری؟!:
● تا اين زمان، اهل نظر و سياست شناسان اصلاح طلبی را بر اين پايه تعريف می کردند که نظام اجتماعی و نيز نظام سياسی تغييرهای ساختاری را به انجام رسانده اند و اينک مطلوب هستند و کار باقی مانده، اصلاح گری در محدوده نظام اجتماعی (در برگيرنده نظامهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) است. در ايران، ادعا می شد که انقلاب خشونت بار و مرگ و ويرانی آور است. حال اگر مقصود از اصلاح گری ايجاد تغيير ساختاری در نظامی اجتماعی، بمعنای باز و تحول پذير کردن يک نظام اجتماعی بسته و يا نيمه باز باشد، مقصود از آن انقلابی گری است. و اگر ادعا شود چون اصلاح طلبی راه تحول تدريجی و بدون خشونت را پيش پای مردم قرار می دهد، با انقلاب، تفاوت کيفی و حتی کمی (پرهيز از مرگ و ويرانگری فرآورده خشونت) دارد، از مدعی بايد خواست:
۱ – کاستی های نظام اجتماعی را در قلمروهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز محيط زيست،تشريح کند.
۲ – تغييرهای که می بايد در نظام اجتماعی بعمل آيند تا نظام، عاری از کاستی گردد را تشخيص و با جامعه در ميان گذارد.
۳ – ربط ميان تغييرها در نظام اجتماعی و تغيير ساختار دولت را تشريح و شفاف کند. بديهی است که وقتی اصلاح گری اين سان تعريف می شود، هدف جانشين کردن ولايت فقيه با ولايت جمهور مردم می شود.
۴ - پس می بايد روشن شود چگونه شرکت در انتخابات و رأی دادن به «اصلاح طلبان»، به آنها امکان می دهد دست کم دولت را خنثی کنند به ترتيبی که مانع از تغيير ها در نظام اجتماعی نشود و تحول بسوی هدف برود.
۵ – پايان ۸ سال حکومت «اصلاح طلبان»، تحقق ولايت مطلقه فقيه شد. آيا بدين خاطر بود که آنها تعريفی از اصلاح طلبی نداشتند و به جای مراجعه به مردم و پرداختن به تغييرها در نظام اجتماعی، از مردم در چانه زنی بر سر سهم خود از قدرت، سودجستند؟
۶ – در حال حاضر، کداميک از نامزدها از اين تغييرها و حتی از خنثی کردن دولت سخن می گويد؟
۷ – بر فرض که بنا بر تقدم مصلحت بر حقيقت ( = با مفسدت) باشد و صلاح نباشد نامزدی از نامزدها از تغييرهائی سخن بگويدکه می بايد در نظام اجتماعی و در دولت بعمل آيند، آنها که برای قانع کردن مردم به شرکت در انتخابات، سخن از اين تغيير ها بميان می آورند، کدام زحمت را به خود داده اند که تشريح ها را بعمل آورند و توضيح ها را بدهند؟
● اما اين تعريف تقلب و تناقض گوئی است:
۱ – تقلب است زيرا انقلاب را اصلاح تعريف می کند. بدين گمان که در مردم بيزاری از انقلاب و در رﮊيم، غفلت پديد می آورد. در حقيقت، تعريف کننده يا تعريف کنندگان، خود در غفلت هستند و خود را فريب می دهند. زيرا ولايت فقيه تبلور حل تضاد قدرت با حق، بسود قدرت است. لذا، هر بار که حقی از حقوق مطالبه شود، زنگهای خطر در سرای ولايت مطلقه فقيه به صدا در می آيند. بيهوده نيست که از کودتای خرداد ۶۰ بدين سو، حقوق ملی و حقوق انسان، بر زبان هيچ نامزدی جاری نشده است. از مصالح نظام و گهگاه، از «منافع ملی» سخن می گويند. در مورد اتم، يکی دوبار، «حقوق ملی» نيز بر زبان جاری شد. اما تعريفی که «منافع ملی» و حتی حقوق ملی در اين رﮊيم يافته اند، در نظر و در عمل، همان «مصالح نظام» و تقدم مطلقشان حتی بر حيات ملی بوده است.
۲ – تناقض گوئی است زيرا تغيير نظام اجتماعی به ترتيبی که ولايت مطلقه فقيه جای خود را به ولايت جمهور مردم بدهد، اولا  از رهگذر مبارزه با ولايت مطلقه فقيه و هشدار و انذار مداوم نسبت به خطرها که چنين استبدادی برای کشور ببار می آورد و بوجود آوردن وجدان جمعی به ولايت جمهور مردم و، در نتيجه، برانگيخته شدن مردم به جنبش همگانی، تحقق می يابد و ثانيا  ، چنين تحولی انقلاب است. زيرا هدف از آن، تغيير نظام اجتماعی به ترتيبی است که ولايت مطلقه فقيه و هرگونه بسط يد دولت بر ملت، ناممکن شود. انقلاب را اصلاح خواندن، زبان ابهام بکار بردن است. اين زبان صاحبان قدرت را نمی فريبد اما مردمی را که از حقوق خويش محروم گشته اند را می فريبد. اين فريب بسا بدترين نوع فريب است زيرا سبب می شود مردم خود را در اين نظام زندانی نگاه دارند با اين تصور که به تدريج به مقصود خواهند رسيد. اين همان فريب است که به فريب افلاطونی معروف است:
پوپر توضيح می دهد (در جامعه باز و دشمنانش) چسان افلاطون کلمه را (برای مثال عدالت) را نگاه می داشت اما تعريف آن را تغيير می داد. در مورد اصلاح با اين تعريف، ما با دو فريب سر و کار داريم: يکی انقلاب را بد و خطرناک و... جلوه دادن و تعريف آن را به اصلاح دادن و ديگری، قطع رابطه ميان هدف و روش. به ترتيبی که تغيير نظام سياسی هدف می شود اما وسيله رسيدن به هدف، عمل در محدوده نظام سياسی حاکم می گردد! مردم نزديک به يک قرن است که همچنان اين فريب را می خورند:
۲/۱ - هرگاه تبليغ توسط فراماسونها را آغاز بشماريم، زمان فريب از ۱۵۰ سال هم بيشتر می شود. اما از زمانی که «قانون ترقی در همه جا يکی است»، توجيه گر استقرار استبداد پهلوی ها شد، تا انقلاب ايران، ۵۷ سال، دوران هدف شدن ترقی و روش شدن استبدادی شد که کمتر وقعی به انسان و حقوق او و ملت و حقوق ملی او نمی نهاد. ترقی را انسان می بايد می کرد و با آگاه شدن از حقوق خويش و عمل کردن به آنها می بايد ترقی می کرد، ترقی را ملت ايران با وجدان به حقوق ملی و برخوردار شدن از اين حقوق می بايد می کرد. رﮊيم حاصل از انکار حقوق انسان و حقوق ملت چگونه می توانست عامل ترقی بگردد؟ حاصل کارش همان می شد و شد که مخبرالسلطنه هدايت «تمدن بولواری» اش خواند و در واقع، مصرف محور شدن اقتصاد و فرهنگ کشور و محروميت ملت از حقوق ملی خويش شد و می شود.
۲/۲ - از انقلابی که می بايد همه جانبه می شد بدين سو، دين لا اکراه و يا بيان آزادی هدف شد و اکراه مايل به مطلق (ولايت مطلقه فقيه) وسيله. طولی نکشيد که وسيله خود هدف گشت و از قلم آقای خمينی، ولايت مطلقه فقيه مقدم بر احکام دين گشت و به قول آقای آذری قمی، قدرت تعطيل توحيد را نيز يافت و مخالفت با آن، مخالف را «باغی با غين» و در خور مجازات اعدام نيز گرداند.
بدين قرار، هرگاه ايرانيان به ياد آورند که وسيله علم، علم است و داوطلب آن، از راه آموختن، عالم می شود و وسيله هر حقی خود آن حق است و ازراه عمل به آن حق، تحقق می يابد، از اين نوع فريب های بس خطرناک در امان می مانند.
● شرکت در انتخابات، وقتی هدف ايجاد تغيير بمعنای پيدا کردن فرهنگ مردم سالاری است، بجا است هرگاه رأی دهنده بداند حقی که دارد، حق حاکميت است و با دادن رأی، عمل به حق خود می کند. اما هرگاه معنای دادن رأی اين باشد که رأی دهنده دادن رأی را اعتراف بر نداشتن حق حاکميت و در حکم صغير بودن و تحت حاکميت مطلق «ولی فقيه» قرار داشتن، بداند، رفتن به پای صندوق و دادن رأی جايز نيست. اين کار حقارت آور بهيچ رو آن تغييری نيست که از تعريف مورد نظر است. از اين رو، هرگاه بنا بر اين باشد که در ايرانيان تغييرها در جهت استقرار ولايت جمهور مردم روی دهند، ترک اعتياد به اطاعت از قدرت تقدم پيدا می کند. بنا بر اين، تحريم انتخابات فرمايشی، روشی از روشهای ترک اين اعتياد می شود. زيرا دارندگان حق حاکميت، با تحريم انتخابات، استبداد حاکم را نفی و ولايت جمهور مردم را اثبات می کنند.
پيش از آن که کوششهائی را بر شماريم که قيام به آنها سبب ترک اعتياد به اطاعت از قدرت می شود، اين يادآوری بجاست که بنا بر توضيحی که داده شد، عقل قدرت مدار، آنچه را می خواست خراب کند (انقلاب)، با تعريفی که از اصلاح و اصلاح گری داد، ساخت و آنچه را می خواست بسازد ( اصلاح و اصلاح گری) خراب کرد. زيرا آن را بی محل کرد وقتی رﮊيم را اصلاح ناپذير خواند و تغيير آن را موکول به تغيير ها در جامعه گرداند.

روشهای ترک اعتياد به اطاعت از قدرت:
در اخلاق، اصول راهنما و روشهای مستقل و آزاد و حقوقمند زيستن را تشريح کرده ام. از باب فايده تکرار، چند روش از انجام دادنی ترين روشها را باز می آورم. آنها که خواهان تغيير بمعنای استقرار ولايت جمهور مردم هستند، عامل به اين روشها و مروج اين روشها می شوند:
۱ – يادآوری مداوم به انسان که چون قوه رهبری دارد، استقلال دارد و آزادی و ديگر حقوق ذاتی حيات او هستند. در بهره مندی از استقلال و آزادی و حقوق خود، پيش از همه، نيازمند معرفت بر حقوق و بکار بردن آنها است.
۲ – برای آنکه جامعه نظامی داشته باشد دمساز با بهره جوئی هر عضو از استقلال و آزادی و حقوق خويش، می بايد باز و تحول پذير، بنا بر اين، سازگار با ولايت جمهور مردم باشد. هر ولايتی غير از ولايت جمهور مردم، ناقض استقلال انسان و بيانگر غفلت اعضای جامعه از آزادی و حقوق خويش و برهان قاطع بر محروم بودن آن جامعه از استقلال ملی است.
۳ – به ياد همگان آوردن که انسان مجموعه ای از استعدادها و بنا بر اين، موجودی توانا است. مجموعه استعدادهای او می گويند که او مجموعه ای از توانائی ها است. بنا بر اين، خويشتن را ناتوان شمردن، غفلت از استعداد، از رهگذر اعتياد به اطاعت از قدرت است. مبلغان ناتوانی و نادانی مردم، القاء کنندگان ترسها و نا اميدی ها هستند. از اين رو،
۴ – خاطر نشان کردن توانائی ها و افشای ترسهای قدرت ساخته و آزاد کردن انسانها از ترسها، اثر بخش ترين کارها در ترويج فرهنگ استقلال و آزادی است. زيرا
۵ - ترس و نااميدی خوره های استعدادها و توانائی ها، بنا بر اين، شخصيت و هويت جوئی از رهگذر رشد در استقلال و آزادی هستند. هر آن کس که ترس القاء می کند، نا اميدی نيز القاء می کند. هر آنکس که جبر زيستن در رﮊيم ولايت مطلقه را القاء می کند، افق باز زندگی در استقلال و آزادی را بر روی خود و القاء شوندگان می بندد. می ترسد و می ترساند، مأيوس می شود و مأيوس می کند.
۶ – بی تفاوتی، سقوط از مقام شامخ انسان است. انسان بی تفاوت، غافل از استقلال و آزادی وحقوق خويش و فاقد شخصيتی است که فرآورده مسئوليت شناسی و از عهده مسئوليت عمل به حقوق برآمدن است. پس دائم می بايد به ايرانيان هشدار داد که بی تفاوتی خوره ايست که وقتی به جان يک ملت افتاد، زبونش می کند و خود او را عامل انحطاط خويش می گرداند. به بی تفاوتها می بايد هشدار داد که نه تنها در شمار معتاد ترين ها به اطاعت از زور و آلتهای بی جيره و مواجب قدرتمدارها هستند، بلکه نقشی ويرانگر تر از نقش قدرتمدارها دارند.
۷ - از آنجا که معرفت بر حقوق انسان و حقوق ملی و عمل به اين حقوق فرهنگ استقلال و آزادی را پديد می آورد، شفاف از اين حقوق سخن گفتن، شفاف از تجاوزهای قدرت به اين حقوق را باز شناساندن، بخصوص تجاوزهايی که به حقوق ملی، استقلال ملت، را روشن با مردم ايران و بسا مردم جهان در ميان نهادن و باز ايستادن از مبهم گوئی و مبهم نويسی در باره اين حقوق، اينست کاری که تغيير بمعنای استقرار ولايت جمهور مردم را ببار می آورد.
يادآور می شود که هنوز اين دروغ، در بيانی مبهم، تبليغ می شود که حالا ديگر، ايران استقلال سياسی دارد زيرا دولت در سياست داخلی و خارجی، مجری اراده هيچ قدرت خارجی نيست. اين قول واقعيت را وارونه کردن و برای استبداد توجيه تراشيدن و آن را توجيه کردن است. چرا که
۷/۱ - ايران فاقد استقلال سياسی است، از جمله، به اين دليل که يک قدرت خارجی، امريکا، محور سياست داخلی و خارجی رﮊيم مافياهای نظامی – مالی است.
۷/۲ – ايران فاقد استقلال سياسی است، از جمله، به اين دليل که به دولتهای خارجی چون روسيه و چين و حتی شيخ نشين های خليج فارس، باج می دهد.
۷/۳ – ايران فاقد استقلال سياسی است، از جمله، به اين دليل که نه تنها بودجه دولت که اقتصاد کشور تابع اقتصاد مسلط است و اين تابعيت بد ترين نوع تابعيت است زيرا کشورما را ناگزير می کند از فروش ثروتهای ملی و پيشخور کردن و فقير تر شدن.
۷/۴ - ايران فاقد استقلال سياسی است، از جمله، به اين دليل که زندگی سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور تابع رابطه رﮊيم با قدرتهای خارجی است. بدين سان، ايران استقلال سياسی می داشت هرگاه، سياست خارجی او تابعی از سياست داخلی در قلمروهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می بود.
۷/۵ - ايران فاقد استقلال سياسی است به اين دليل روشن که ايرانيان در کشور خود، از استقلال قوه رهبری و آزادی برخوردار نيستند.
ربط استقلال و آزادی در دوران انقلاب تشريح شد و جدائی ناپذيری اين دو، اصلی از اصول پيش نويس قانون اساسی و نيز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان گشت. بر سر اين جدائی ناپذيری اجماع شد. بارها به مردم ايران هشدار داده شد: هر گاه آزاديهائی چون آزادی بيان و آزادی اجتماع و آزادی احزاب و... را از دست داديد، ترديد نکنيد که استقلال ملی خود را نيز از دست داده ايد. شگفتا! از زبان و قلم کسانی که به آن اصل رأی دادند، می شنويم که برغم وجود استبدادی تبهکارتر از استبداد پهلوی ها، ايران از استقلال سياسی برخوردار است !
۸ - وجدان همگانی زمانی بر اتحاد ايرانيان حکم می کند که تضادهای گروه بندی های اجتماعی، به يمن پيشنهاد انديشه راهنمائی که بيان آزادی باشد، از ميان برداشتنی می شوند و برابری در برخورداری از حقوق ميسر می شود. از اين رو، تبليغ بيان آزادی و نيز کوشش در هرچه وسيع تر کردن جريان انديشه ها و جريان اطلاعات، کوششی سخت گرانقدر در تدارک جنبش همگانی برای ترک اعتياد به اطاعت از قدرت و شرکت در ايجاد فرهنگ آزادی و زيستن و رشد کردن در اين فرهنگ است.
۹ - مبارزه با تبعيض ها ترک دادن اعتياد به اطاعت از قدرت است. هر استبدادی، بهمان اندازه که تبعيض پديد می آورد، به استبداد فراگير، نزديک می شود. می بايد ايرانيان را از اين قاعده آگاه کرد که قدرت از تبعيض پديد می آيد و تبعيض ساز می شود. برای اين که بدانيم يک رﮊيم چه اندازه استبدادی است، می بايد به سراغ تبعيض هايی برويم که ايجاد می کندو بر تبعيض های پيشين می افزايد. هرگاه با اين محک دو استبداد پهلوی و ولايت مطلقه فقيه را با يکديگر مقايسه کنيم، از اين واقعيت آگاه می شويم که ولايت مطلقه فقيه ويرانگر تر و به استبداد فراگير نزديک تر است. زيرا نه تنها تبعيض هاب پيشين را از ميان نبرده، بلکه تبعيض های جديد بر آن تبعيض ها افزوده است.
۱۰ – رها کردن ذهن فردی و جمعی از باورهای دروغ به جبرهای «بد و بدتر» و «تقدم مصلحت بر حق» و فکرهای جمعی جبار و انواع توجيه ها برای دروغ (توريه و تقيه و دروغ مصلحت آميز)، مهم ترين کوشش برای ايجاد تغيير بمعنای رها شدن از ضد فرهنگ قدرت و بازيافتن فرهنگ استقلال و آزادی است.
بدين قرار، هرگاه همگان به اين ۱۰ کوشش برخيزند، انقلاب از بيان قدرت به بيان آزادی و از ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ آزادی تحقق می جويد.

* نظريه ريکاردو در باره مبادله و رابطه سلطه گر – زير سلطه:
اينجا وقتی صحبت از مبادله در بازار ميشود، هميشه پای تجارت بين المللی را به ميدان می کشند واعتقاد به نظريه"کمپرتيوادونتج"" ديويد ريکاردو" دارند وميگويند در يک مبادله، هيچ بازنده ای وجود ندارد و به اصطلاح، هر دو پارتی در يک مبادله برنده هستند. من به پروفسورهای خود گفتم که اين نظريه نه تنها بی قاعده است بلکه بی حرمتی به مقام انسان که يک موجود خلاق و چند بعدی است. مثال مبادله نفت ايران و شکلات خارجی را برای آنها آوردم که نشان دهم که چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. مثال چين و پيشرفت کنونی را آوردم که نشانشان بدهم که اگر چينی ها به "ديويد ريکاردو" گوش ميکردند، الان پيشرفتی در آنجا ديده نميشد، ولی هنوزقانع نميشوند و ميگويند اگر به اين نظريه اعتقاد نداشته باشی، اقتصاد دان نيستی. نظر شما در اينباره چيست؟

* پاسخ به پرسش در باره نظر ريکاردو و ربط آن با وضعيت اقتصاد ايران و ديگر اقتصادهای زير سلطه:
بر نظر ريکاردو اشکالها وارد هستند. آنها که منطق صوری را روش کرده اند و می کنند، از رهگذر بکار بردن اين نظر، گرفتار خطاهای بزرگ در ارزيابی شده اند. از جمله، مارکسيستها وقتی خواسته اند مبادله نا برابر را توضيح بدهند. در حقيقت،
۱ – بنا بر نظر ريکاردو، دو کالا می بايد در دو کشور قابل توليد باشند تا که هر يک از دو کشور، به سراغ توليد يکی از دو کالائی برود که، به زبان ساده، هزينه توليدش از هزينه توليد آن در کشور طرف مبادله کمتر باشد. او دو شرط قائل می شود: قيمت های کالای مورد مبادله در دو کشوری که توليد می شوند، نا يکسان باشند. و هزينه توليد کالائی که يک کشور به کشور ديگر صادر می کند، نسبت به هزينه توليد کالائی که از آن کشور وارد کند، می بايد متعادل باشد با نسبت هزينه توليد کالائی که کشور دوم به کشور اول صادر می کند به هزينه توليد کالائی که از کشور اول وارد می کند، هرگاه خود می خواست آن را توليد کند.
مثالی که او خود می زند، مثال پارچه و شراب در انگلستان و پرتقال است: در انگلستان، هزينه توليد پارچه از هزينه توليد شراب کمتر است. به سخن ديگر، با هزينه مساوی، انگلستان پارچه بيشتری می تواند توليد کند. در پرتقال، هزينه توليد شراب کمتر است. پرتقال شراب توليد و به انگلستان می فروشد و انگلستان پارچه توليد و به پرتقال می فروشد. هر دو کشور از مبادله سود می برند. اما
۱/۱ - کالاهائی وجود دارند که در يک کشور قابل بهره برداری هستند و در کشورهای بسياری ديگری نه. نفت و مواد اوليه از اين نوع کالاها هستند.
۱/۲ – کالاهائی هستند که نيروی محرکه هستند و افزون بر اين، زمينه کار برای مغزها و دست ها بوجود می آورند و کالاهائی هستند که بکار مصرف نهائی می آيند و زمينه کار و فعاليت را از ميان می برند. برای مثال، نفت هم نيروی محرکه است و هم بعنوان ماده خام زمينه کار برای مغزها ( کشف انواع ترکيب ها که بکار توليد انواع کالاها می آيند) و دست ها بوجود می آورد. اما خودرو و پارچه و... زمينه کار را در کشور وارد کننده از ميان می برند و واردات را جانشين توليد داخلی می کنند. مبادله اين نوع کالاها، بنا بر صورت نيز، با نظريه ريکاردو، توجيه کردنی نيستند. زيرا
۱/۳– محاسبه کار بکار رفته در توليد نفت خام با کار بکار رفته در يک کالای صنعتی، فريب دهنده است. مارکسيستهائی بوده اند و بسا هنوز هم باشند که در اين فريب مانده اند. زيرا حتی اگر قرار باشد کار طبيعت در توليد کالاهائی که مبادله می شوند نيز محاسبه شود، هنوز گويای نابرابری مبادله نمی شود. زيرا ماده ای که کار ايجاد می کند و در يک اقتصاد نقش نيروی محرکه توليد می شود، با کالائی که کار را از بين می برد و نيروی محرکه مصرف می گردد، يک ماهيت ندارند و ممکن نيست بتوان بر اساس هزينه توليد، مبادله آنها را توجيه کرد.
بنا بر اين، برای اين که بدانيم نفت و گازی که رﮊيمهای استبدادی می فروشند،
الف - در اقتصادهای صنعتی، چه اندازه فعاليتها و چه ميزان ارزش افزوده ايجاد می کنند
و ب – اقتصاد ما آن ارزشهای افزوده را از دست می دهند
و ج – جامعه ايرانی که توليد کننده نيروی محرکه است از اين نيروی محرکه و زمينه های کار محروم شده است
و د – استفاده از نفت و گاز بعنوان سوخت، چه اندازه محيط زيست را تخريب و چه مقدار نسلهای آينده را از ماده ذيقيمتی محروم کرده است
و ه – بکار بردن درآمد نفت چه زيانی به جامعه ما وارد می کند؟ بلحاظ تخريب اقتصاد توليد محور و ايجاد اقتصاد مصرف محور و تحميل دولتی که به ضرورت استبدادی است زيرا کارش صدور نفت و گاز و توزيع واردات در سطح کشور و انتقال بهای کالاها و خدمات به اقتصاد مسلط است؟ و – زيان نسلهای آينده بابت پيش خور کردن و از پيش متعين کردن آينده چه اندازه می شود و...
۲ – در طول زمان، چنين تقسيم بين المللی کاری بوجود نيامده است. زيرا مبادله رابطه قوا است و ريکاردو رابطه سلطه گر – زير سلطه را از ياد برده است. رابطه اقتصادی ايران با غرب، مثال روشنی است:
● در يک دوره، انگلستان، بخاطر دفاع از صنايع نساجی منچستر، ورود منسوجات از ايران را ممنوع کرد.
● در دوره دومی که روس و انگليس بر گمرکات ايران مسلط شدند و با توسل به «دومپينگ» ( فروش کالای ارزانتر از هزينه توليدش در کشور مبدع و در ايران) و صاحب اختيار دستگاه بانکی ايران شدن، واردات را جانشين توليد داخلی کردند.
● تا پيش از مشروطيت، هرکوششی برای بازسازی اقتصاد توليد محور را، نخست از راه سياسی (قتلهای قائم مقام و امير کبير) و سپس از راه اقتصادی، يعنی خريدن امتيازها و بازنگاه داشتن دروازه ها بر روی واردات، عقيم گذاشتند.
● در انقلاب مشروطيت، از اعتراضهای مشروطه طلبان، يکی اين بود که از کاغذ قرآن تا چلوار کفن، از خارج وارد می شود. تسلط کامل بر اقتصاد و ارتش، موضوع قرارداد ۱۹۱۹ شد که وثوق الدوله با انگلستان بست. چون جنبش استقلال طلبانه به رهبری مدرس مانع از تصويب و اجرای آن شد، کودتای رضا خانی و تغيير رﮊيم، دولت را عامل سلطه اقتصاد مسلط براقتصاد ايران کرد. مدرس اين واقعيت را نيک دريافته بود. از اين رو، در پيام خود به احمد شاه، هشدار داده بود: هنوز ايران مواد غذائی صادر می کند. مقصود از تغيير رﮊيم اينست که ايران نان و پنير و گوشت را هم وارد کند. و می دانيم که چنين شد.
● بعد از به تبعيد بردن رضا «شاه»، حکومت قوام سازمان برنامه پديد آورد و برنامه اقتصادی ۷ ساله تهيه شد. تسلط بر سازمان برنامه و سمت و سو بخشيدن به اقتصاد ايران موضوع کشماکش ميان انگلستان و امريکا شد. در سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، سرانجام، امريکا بر سازمان برنامه مسلط شد.
● در دوران نهضت ملی ايران به رهبری مصدق، کوشش ديگری بعمل آمد تا که اقتصاد کشور توليد محور بگردد. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، اين کوشش را عقيم گذارد. دولت کودتا کار را به جائی رساند که آبگوشت نيز «مونتاﮊی» شد.
● انقلاب ايران، فرصت ديگری پديد آورد و کوشش شد اين فرصت صرف ايجاد اقتصاد توليد محور بگردد. تحميل حکومت رجائی کافی نشد، «اقتصاد مال خر است» و کودتای خرداد ۶۰ لازم شد تا اين کوشش نيز به جائی نرسد.
● در حال حاضر، اقتصاد ايران، مصرف محور و متکی به فروش نفت و گاز و فرآورده های پتروشيمی و واردات است. بودجه دولت از راه فروش و پيش فروش ثروت ملی به اقتصاد مسلط حاصل می شود و اقتصاد داخلی متکی به بودجه است. شعار رقيبان، در انتخابات رياست جمهوری اين شد که پول نفت را سرانه توزيع و يا به سفره های خانواده ها ببرند. حاصل آن، خرج شدن ۲۷۰ ميليارد دلار در ۴ سال و فلاکت بارتر شدن وضعيت اقتصاد کشور و گسترش فقر گشت.
حال آنکه اگر نظريه ريکاردو بيانگر واقعيت بود و تقسيم بين المللی کار، در بيرون از روابط سلطه گر – زير سلطه، بنا بر نظر او، انجام شدنی بود، امپراطوری انگلستان پديد نمی آمد و سرانجامی را نمی يافت که امروز يافته است و اقتصاد ايران سمت و سوئی را نمی جست که جست.
۳ - از جمله واقعيتهايی که ريکاردو از آن غافل شد اينست: اقتصاد هر جامعه، نيازهائی را که اعضای آن جامعه، در جريان رشد می يابند بر می آورد. توليد کالاها و خدمت ها، در رابطه با نيازها، تنظيم می شوند. تقسيم بين المللی کار به ترتيبی که ريکاردو پنداشته است، نياز به نبودن رابطه سلطه گر – زير سلطه و نيز يکسانی نيازها دارد. نيازهائی که انسان در حوزه فرهنگی خود دارد و نيازها که در جريان رشد، پيدا می کند، با نيازها در حوزه فرهنگی ديگر و نيازهائی که جريان رشد در آن حوزه پديد می آيند، يکسان نيستند. ممکن است مصرف کالائی در يک جامعه ستوده و در جامعه ای ديگر نا ستوده باشد و يا طبيعت های نا يکسان، نيازها را نايکسان کرده باشند، چگونه ممکن است به صرف دو شرط ريکاردو، مبادله انجام شود؟ و می دانيم که سرمايه داری نيازها جعل می کند و اين نيازها عامل مصرف انبوه می شوند.
واقعيتی که ريکاردو نديد و ملتهائی چون ملت ما به خود ديده اند، اين واقعيت است که اقتصاد مسلط، نيازهای واقعی در جامعه های زير سلطه را با نيازهای مجازی جانشين کرده است و می کند. نخست، مدعی شد فرهنگش جهان شمول است و سپس برآن شد نيازها را در جهان يکسان سازد و اينک، يکسان سازی بسياری از نيازها و نا يکسانی نيازهای يکسانی ناپذير را وسيله تحميل مصرف انبوه به انسان کند.
۴ - به نيروهای محرکه که باز پردازيم، ريکاردو رااز واقعيت ديگری غافل می يابيم: بحران اقتصادی کنونی، حاصل سلطه ماوراء ملی ها بر نيروهای محرکه، نه تنها در مقياس جهان بلکه در مقياس زمان است. توضيح اين که ماوراء ملی ها مهار نيروهای محرکه را در اختيار دارند. هر زمان، بخش بزرگ تری از آنها را در ويرانگری ها (تخريب محيط زيست و تخريب منابع و انسان از راه تحميل مصرف انبوه و بيرون بردن نيروهای محرکه از مدار توليد و بکار انداختنشان در سوداگريها و...) بکار می اندازند. از اين رو است که حال و آينده را متعين کرده اند و انسانها را ناگزير ساخته اند از راه پيشخور، زندگی کنند.
بحران حاصل نظام قسطی (پيشخور کردن) است و به ما امکان می دهد اندازه متعين شدن حال و آينده را روشن و بسا دقيق در نظر آوريم: با وجود شدت بحران، دولتها نمی توانند به عامل های ايجاد کننده بحران بپردازند. سرمايه های نجومی را در اختيار سامانه سرمايه داری می گذارند و جرأت اين پرسش را نيز به خود نمی دهند که وقتی يک هفتم سرمايه ها در توليد بکار می افتند، شش هفتم بقيه کجا پنهان است و چرا به قلمرو توليد باز نمی گردد؟ چرا می بايد ماليات دهندگان امروز و بسا نسلهای آينده هزينه کمرشکن بحران را بپردازند؟
هرگاه جامعه ها گرفتار جبرها نبودند و يا جرأت انقلاب را به خود می دادند و نظام های اجتماعی باز و نظام جهانی را می ساختند که در آنها، نيروهای محرکه، عادلانه در قلمرو جهان، در رشد بکار می رفتند، ممکن بود از آلودگی محيط زيست، جلو گرفت و تقسيم عادلانه کاری در مقياس هر جامعه و جامعه جهانی را ممکن ساخت. در اين تقسيم کار، می بايد همه واقعيتهائی که ريکاردو نديد، ديده شوند.
اشکالهای ديگری بر نظريه ريکاردو وارد هستند و پرسش کننده که دانشجوی اقتصاد است، در درسهای اقتصاد خود، اين اشکالها را خواهد شنيد و خواهد خواند.