دم خروس‌های مافيای نفتی در کابينه نهم، پريسا کوشش، تحليل روز

* محمود احمدی‌نژاد ۳ روز پيش از رياست‌جمهوری: «دست مافيای قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای اين قضيه بگذارم». (کيهان ۳۱/۳/۸۴ )
* محمود احمدی‌نژاد ۲۵ روز مانده به انتخابات دهم: «دست‌های اصلی مافيای نفتی قطع شده و فقط تعدادی باقی‌مانده که انشاءا... آنها هم دست‌هايشان قطع می‌شود و از بين می‌روند». (۲۸/۲/۸۸)

اينها گفته‌های مردی است که با شعار مبارزه با مافيای نفتی بر سر کار آمد و در روزهای پايانی حضورش در قدرت و در آستانه انتخاباتی ديگر، ادعا می‌کند که دست‌های اصلی مافيای نفتی را قطع کرده است، اما از آن روزهايی که رييس‌جمهور وعده مبارزه با مافيای نفتی را داد تا اين روزها که وی از قطع‌شدن دست اين مافيا سخن می‌گويد بر صنعت نفت ايران چه رفته و فارغ از شعار‌های رييس‌جمهور، آيا در عمل می‌توان آثاری از جدال رييس‌جمهور با آنچه که وی آن را مافيای نفتی می‌خواند، رديابی نمود. رد‌ پای مافيای نفتی در حلقه ياران بدون شک اگر بخواهيم آثاری از مافيای نفتی و مبارزه با آن را مشاهده کنيم می‌بايست به سراغ وزارتخانه نفت و زيرمجموعه‌های آن برويم.

وزارتخانه‌ای که در ۴ سال اخير يکی از بی‌ثبات‌ترين وزارتخانه‌های ايران بوده است. بی‌ثباتی و بی‌نظمی در اين وزارتخانه به‌گونه‌ای همزاد دولت نهم بود؛ چنانکه در گام نخست و در روزهايی که مردان کابينه نهم برای گرفتن رای اعتماد در مجلس صف کشيده بودند تنها سه مرد از همراهی رييس‌جمهور بازماندند که يکی از آنها علی سعيدلو، وزير پيشنهادی نفت بود.
پس از اين واقعه کم‌نظير در تاريخ جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسيد وزارتخانه نفت جايی که رييس‌جمهور قصد داشت دست مافيا را از آن کوتاه کند طلسم شده بود، چرا که هر چه می‌گذشت رييس‌جمهور نمی‌توانست با مجلس هم‌فکرش بر سر انتخاب يک گزينه جهت وزارت بر اين وزارتخانه توافق نمايد. در ميانه اين کشمکش، اگر چه رييس‌جمهور معتقد بود مافيای نفتی مانع سامان‌يافتن اين وزارتخانه می‌شود، اما در کمال ناباوری رد پای مافيای نفتی در پس گزينه‌های وی جهت عهده‌گيری وزارت نفت يافت می‌شد؛ چنانکه پس از عدم اعتماد مجلس به علی سعيدلو، نخستين نامزد رييس‌جمهور جهت تصدی اين وزارتخانه فردی بود که بسياری او را يکی از مردان پشت پرده تجارت نفت در ايران می‌دانستند، صادق محصولی يار نزديک محمود احمدی‌نژاد و مرد چند صد ميلياردی کابينه، نخستين فردی بود که پس از سعيدلو جهت تصدی وزارت نفت به بهارستان معرفی شد.
وی که ثروت ميلياردی خود را مديون حضور در صنعت نفت و کسب امتياز انحصاری سواپ نفت می‌باشد از نگاه بهارستان، فردی مورد اعتماد جهت رفتن به وزارتخانه نفت نبود، چه رسد به آنکه بتواند با قرار گرفتن در راس اين وزارتخانه کليدی با مافيای مدنظر رييس‌جمهور نيز مقابله نمايد و نهايتاً با بالا گرفتن اعتراضات به اين تاجر نفتی، وی عطای وزارت را به لقای آن بخشيد و همچنان در پستوی قدرت باقی ماند تا در روزهای سخت انتخابات در کسوت وزير کشور محمود احمدی‌نژاد، جنجالی‌ترين انتخابات رياست‌جمهوری ايران را برگزار نمايد. نهايتاً اما وزارتخانه نفت دولت نهم پس از ۶ ماه بی‌وزيری نصيب «وزيری ‌هامانه» شد و رييس‌جمهور آنچنان از يافتن اين گزينه شادمان بود که اعلام نمود‌ هامانه را خدا به من معرفی کرد، اما ‌هامانه نيز نتوانست چندان در اين وزارتخانه پايدار بماند و پس از يک مديريت ۲۰ ماهه پرتلاطم، وی در ميانه سال ۸۶ استعفا داد.
رفتن ‌هامانه اگرچه در پر رفت و آمدترين کابينه‌ جمهوری اسلامی چندان جلب توجه نمی‌کرد، اما خالی از حاشيه نيز نبود به ويژه که‌ هامانه از يک سو به مافيای نفتی آن‌گونه که احمدی‌نژاد باور داشت معتقد نبود و آشکارا در جمع خبرنگاران از وجود چنين مافيايی ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و از آن مهمتر، زير بار پذيرش قائم مقامی علی کردان نمی‌رفت. در آن زمان بسياری معتقد بودند که احمدی‌نژاد‌ هامانه را برای کردان قربانی کرد. چندی بعد رييس‌جمهور بر آن شد تا دکتر علی کردان را که در آن زمان هنوز به نماد ناراستی دولت نهم بدل نگشته بود مامور مبارزه با مافيا در اين وزارتخانه نمايد، اما نظر نامساعد مجلس سبب شد تا کردان همچنان در پشت پرده باقی بماند تا چند ماه بعد با رفتنش به وزارت کشور بزرگترين رسوايی را برای دولت نهم رقم بزند و اين‌گونه بود که پس از هامانه، نوذری به وزارت نفت رفت. مردی که اگر چه پيش از اين از ياران‌ هاشمی بود، اما آن روزها سر حرف‌شنوی از رييس‌جمهور را داشت و حتا پذيرفت تا در سايه علی کردان، قائم مقام وزارت نفت، اين وزارتخانه را اداره نمايد. اما نوذری مرد مطيع کابينه هم اگر چه به هيچ روی سر عدم تمکين از رييس‌جمهور را نداشت چندان نيز باب ميل رييس‌جمهور نبود و اگر کابينه نهم در لب مرز رای اعتماد مجدد قرار نداشت، قطعاً آ خرين مسافر آن، وزير کنونی نفت بود.
تصميم رييس‌جمهور به تغيير اين وزير زمانی مستحکم‌تر شد که وی در مجلس اصولگرايان ناگزير واردات غيرقانونی بنزين بدون مجوز مجلس را پذيرفت و تاکيد نمود اين کار را با علم به غير قانونی بودنش به دستور رييس‌جمهور انجام داده است. وی همچنين يادآور شد: «در اين مورد چهار نامه به رييس‌جمهور محترم نوشتم و تاکيد کردم که اين کار قطعاً به مصوبه مجلس نياز دارد.» به هر حال آنچه از مجموع تغييرات در اين وزارتخانه و عملکرد آن طی چند سال گذشته به دست می‌آيد نه تنها نشانی از اراده رييس‌جمهور جهت برخورد با مافيای نفتی را نشان نمی‌دهد که حتا ردپای مافيای نفتی را در نزديکترين حلقه مديران اين وزارتخانه ‌نشان می‌دهد. اما از سويی ديگر با افزايش بی‌سابقه درآمدهای نفتی ايران طی چند سال گذشته و نامشخص بودن نحوه هزينه‌کرد بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار از اين درآمد، به نظر می‌رسد آنچه افکار عمومی اين روزها در پی دانستن آن است نه مافيای خيالی نفتی که نحوه هزينه‌کرد درآمدهای افسانه‌ای نفت طی چند سال اخير است.
از اين رو محمود احمدی‌نژاد در اين روزهای باقی‌مانده تا انتخابات می‌بايست به جای اين‌که بدون ارايه هيچ‌گونه سند و مدرکی خبر از کوتاه‌شدن دست مافيای نفتی بدهد، نحوه هزينه‌کرد درآمدهايی نفتی را برای ايرانيان روشن سازد. نکته آخر اما قطع دست مافيای نفتی تنها شعار نفتی احمدی‌نژاد نبود، چراکه آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم نيز آن‌گونه که بيشتر ايرانيان به خاطر دارند شعار ديگری بود که محمود احمدی‌نژاد در روزهای خرداد ۸۴ با تکيه بر آن توانست آرای بخش‌هايی از جامعه را به سوی خود جلب نمايد. شعاری که اگرچه در طی سال‌های گذشته بارها از سوی رييس‌جمهور و اطرافيانش انکار شد، اما در روزهای مانده به انتخابات بار ديگر در ياد رييس‌جمهور زنده شد و وی را بر آن داشت تا روز گذشته اعلام نمايد با انتشار اوراق مشارکت صنعت نفت تمام ايرانيان می‌توانند با خريد اين اوراق در سود صنايع نفت ايران سهيم گردند، اما اين‌که چرا رييس‌جمهور در روزگار گرانی نفت و در روزهايی که نفت ايران در بشکه‌های ۱۵۰ دلاری راهی بازارها می‌شد به فکر مشارکت ايرانيان در سود نفت نبود و حال در کسادی بازار و نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار به فکر افتاده است، از آن‌دست پرسش‌هايی است که جواب آن را در نزديک‌شدن به روزهای انتخابات بايد جست‌وجو کرد.