نامه‌ شورای فعالان ملی ـ مذهبی به احزاب اصلاح‌طلب در مورد دادگاه فرمايشی

به نام خدا

اعضای محترم شورای مرکزی
حزب مشارکت ايران اسلامی
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
مجمع روحانيون مبارز
حزب کارگزاران سازندگی

با سلام و آرزوی صبر، پايداری و مقاومت برای شما و همه‌ی اعضا و هواداران در شرايط سخت و دشوار کنونی. بی‌ترديد برگزاری دادگاه فرمايشی‌، غيرقانونی و مغاير با موازين حقوق بشر که در آن حداقل موازين مندرج در آيين دادرسی کيفری رعايت نشده و قرائت بيانيه سياسی به‌عنوان کيفرخواست عليه فعالان سياسی ذره‌ای از اعتبار و منزلت آنان و اصلاح‌طلبان حاضر در دادگاه‌، نزد ملت ايران نمی‌کاهد. متاسفانه عليرغم نصايح و هشدارهای همه‌ی ما، طراحان و گردانندگان کودتا همچنان بر ادامه‌ی سياست‌ها و برنامه‌های غيرقانونی و مغاير با منافع ملی اصرار می ورزند، و بر همين اساس مطابق رويه‌های تکراری و نخ نمای گذشته با فشار بر فعالان بازداشت شده در سلول‌های انفرادی، محاصره‌ی خبری آنان و اعمال شکنجه سفيد، آنها را وادار به اعترافات غيرواقعی مطابق سناريوهای از قبل نوشته شده می‌نمايند.

ما بر اين باوريم که هرگونه اعتراف و تجديد نظر در پشت ديوارهای زندان و سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجوها، فاقد ارزش قانونی بوده و تنها نشان‌دهنده‌ی شرايط غيرانسانی‌ای است که بازداشت‌شدگان در آن به‌سر می‌برند. برخوردهای توهين‌آميز با شخصيت‌هايی که سه دهه است به نظام خدمت کرده‌اند، نشان‌دهنده‌ی عمق رويکرد تماميت‌خواهانه‌ی طراحان اين پروژه‌ی ضدملی است. کودتاچيان به خيال خود تصور می‌کنند با برگزاری اين نمايش‌های مسخره و اصرار بر ادامه‌ی روش‌های ياد شده،می‌‌توانند اعتبار، اصالت و منزلت جنبش اعتراضی و مدنی کنونی را به چالش و پرسش کشند. «جنبش سبز» مستظهر به نيرو و قدرت مردم در عرصه عمومی و محصول بحران مشروعيت دولت است؛ بنابراين هرگونه تلاش برای ملکوک کردن آن و طرح اتهام وابستگی آن به کشورهای ديگر بر بنيادی باطل استوار است.
شورای فعالان ملی ـ مذهبی ضمن ابراز همدردی و همدلی با زندانيان سياسی و خانواده‌های آنان برای همه‌ی علاقمندان به ايران آباد، آزاد و توسعه يافته، آرزوی موفقيت و پيروزی داشته، خواستار آزادی هرچه سريعتر تمامی زندانيان سياسی، و نيز رعايت موازين قانونی و حقوق بشر در محاکمات است.

شورای فعالان ملی ـ مذهبی
۱۴/۵/۱۳۸۸